بيروت:قبل عامين دخل لبنان في أزمة سياسية واقتصادية حادة، لا تزال حتى اليوم تتفاقم في ظل عدم اتخاذ السلطة السياسية أي إجراءات لوقف الانهيار الذي يعصف بالبلاد. وفي ظل تفاقم الأزمة المالية تستمر سياسة المزايدات الإعلامية من قبل فريق سياسي في البلاد. إذ تستمر النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المقربة من العهد من ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
إذ أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون الثلاثاء الماضي مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسات استجواب في إطار تحقيق في إساءة تصرفات، فتحته بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019.
وتغيب سلامة عن ثلاث جلسات، وفق ما أكدته القاضية لوكالة رويترز، فأصدرت عقب ذلك المذكرة المذكورة، علما أنها طلبته للمثول كشاهد ولم توجه له اتهاما في القضية. وقالت إنها أحالت طلب الإحضار إلى الأجهزة الأمنية.
وذكرت رويترز أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض التعليق على هذه الخطوة القضائية.
وكانت عون في كانون الثاني (يناير) الماضي أصدرت قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لرياض سلامة وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».
بداية قصة عون - سلامة
بداية عون مع ملفّ سلامة الذي أدّى الى منعه من السفر، كانت مع مقال نشره المدير العام السابق في وزارة المال آلان بيفاني، وفيه فنّد الأخير بالأرقام كيف تعمد الحاكم إخفاء الخسائر الماليّة المتلاحقة على رغم علمه بها، معتمداً سياسة الإفراط في طمأنة اللبنانيين انطلاقا من قاعدته الشهيرة «الليرة بألف خير»، وذلك بحسب عون.
وأيضا تقول عون بأنها اطلعت على تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2015 ونبّه فيه البنك الدولي سلامه من خسارة مالية شهدها الاحتياطي الصافي المالي من العملات الأجنبية في مصرف لبنان، قيمتها 5 مليار دولار. على رغم كل ذلك تابع سلامة وبغطاء من الطبقة السياسية بسياساته المالية وهندساته القائمة على مقولة لا «خطر على الليرة» ما دفع بالكثير من المودعين الى نقل أموالهم من مصارف أجنبية الى المصارف اللبنانية.
حتى في عزّ الأزمة المالية والانهيار، وتحديداً في نهاية العام 2019 أي عشية انتفاضة 17 تشرين الأوّل 2019 وبعدها، تأكدت عون بحسب قولها من أن سلامة أعطى قروضاً لعدد من المصارف وهو كان يعلم أنها لن تقوم بتسديدها إلا بـ «اللولار» أي بالدولار المصرفي لا بالدولار الـfresh.
وسبق أن نفى سلامة ارتكاب أي أخطاء، ووصف دوافع التحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها سياسية.
وكان سلامة قد اتهم القاضية بالانحياز ضده، وقال الشهر الماضي إنه أقام دعوى قضائية طلب فيها إبعادها من التحقيقات معه بعد أن أصدرت أمرا بمنعه من السفر.
وتبع ذلك قيام القاضية بتجميد أرصدة سلامة وممتلكاته في لبنان، ومن بينها عدد من السيارات والمنازل.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، واستمر في شغل المنصب حتى مع تدهور الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات من المجتمع في براثن الفقر.
