بكين: «المجلة»
يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ لأول مرة الخميس، في مقر رجل الأعمال في فلوريدا، لإجراء مناقشات تتصدرها 5 ملفات موضع خلاف بين البلدين.
وستكون مسألة كوريا الشمالية بالتأكيد في طليعة المواضيع الخلافية التي سيتم بحثها، لا سيما بعد قيام بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ بالستي جديد عقب تجربة نووية في سبتمبر (أيلول) أدت إلى فرض عقوبات دولية جديدة على نظام كيم جونغ أون. غير أن الصينيين والأميركيين يختلفون حول كيفية إقناع النظام المعزول بالتخلي عن برنامجه النووي.
وتعتبر الصين الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية، وترى الولايات المتحدة بالتالي أنها تملك القدرة على إعادة جارتها إلى سلوك منطقي.
غير أن الصين تنفي أن يكون لها مثل هذا النفوذ، وتبدي معارضتها لعقوبات تنعكس على مواطني كوريا الشمالية. وتتخوف بكين من انهيار نظام بيونغ يانغ، ما سيتسبب بتدفق لاجئين عبر حدودها، وسيسمح للقوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالانتشار على الحدود الصينية، في حال إعادة توحيد الكوريتين.
ووفقاً لوكالة «أ.ف.ب» الإخبارية، اتهم ترمب الصين، في منتصف مارس (آذار)، بأنها «قلما سعت» للتصدي لكوريا الشمالية. وفي مقابلة نشرت الأحد، لوح بعملية عسكرية، مبدياً استعداده لـ«تسوية» المسألة وحيداً، إذا استمرت الصين في المماطلة.
أما الصين، فتعارض بشدة نشر الدرع الصاروخية «ثاد» التي باشر الأميركيون نصبها في كوريا الشمالية، معتبرة أنها تمس بقوتها الرادعة.
واتهم دونالد ترمب، خلال حملته الانتخابية، الصين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتخفيض قيمة عملتها لتشجيع صادراتها. كما هدد بكين بفرض رسوم جمركية رادعة، إذا لم تعمد إلى تسهيل وصول الولايات المتحدة إلى أسواقها.
وفي رسالة على «تويتر»، الأسبوع الماضي، وصف الرئيس الجمهوري العجز في الميزان التجاري مع الصين، البالغ أكثر من 310 مليارات دولار، بأنه مشكلة خطيرة ستجعل محادثاته مع شي جين بينغ «في غاية الصعوبة».
في المقابل، تؤكد بكين أنها لا تسعى إلى تحقيق فائض في مبادلاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وتدعو واشنطن إلى تليين ضبطها للصادرات في قطاع التكنولوجيا المتطورة.
وقد أثار ترمب، في ديسمبر (كانون الأول)، بعد قليل من فوزه في الانتخابات، غضب الصين، بتلقيه مكالمة هاتفية من رئيسة تايوان تساي إينغ وين. وتعتبر بكين تايوان، المنطقة التي لا تعترف بها الأمم المتحدة، المنفصلة سياسياً عن الصين منذ 1949، إحدى محافظاتها، وتحظر أي اتصال رسمي بين الجزيرة ودول أجنبية.
وعاد الرئيس الأميركي في فبراير، وتراجع عن هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية مع شي جين بينغ، لكن هذا الملف الحساس قد يطرح مجدداً، إذا قرر ترمب استخدامه كوسيلة ضغط على بكين.
وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على هذه المنطقة الاستراتيجية، حيث تعمد إلى إنشاء جزر اصطناعية يمكن أن تنشر أسلحة على بعضها. وانتقدت إدارة ترمب هذه العمليات، من دون أن تضع سياسة واضحة في المنطقة، بعدما كانت إدارة أوباما قد أرسلت إليها سفناً حربية وطائرات تحت شعار الدفاع عن حرية الملاحة.
وتشكل حقوق الإنسان موضع خلاف تقليدي بين الصينيين والأميركيين، لكن دونالد ترمب لم يبد منذ تولي مهامه سوى اهتمام محدود بهذه المسألة.
