الخرطوم: يثير تجميد وتوقف المساعدات المالية الدولية، مخاوف السودان من العودة مرة أخرى للعزلة الاقتصادية، ويضع موازنة البلاد المضطربة سياسيا في محك العجز عن الإيفاء بالنفقات العامة المتزايدة، فضلا عن تأثيرات أخرى ظهرت بشكل أكثر وضوحا في التضخم الجامح للأسعار، وتوقف العمل في عديد من المشاريع الإنتاجية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على التمويلات الأجنبية.
وعندما كانت حكومة رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبد الله حمدوك تقود اتجاها نحو التطبيع مع المجتمع الدولي وإدماج السودان في المنظومة الاقتصادية الدولية، كان العديد من الخبراء ينتقدون هذا المسار ويحذرون من التعويل بشكل كامل على المساعدات الخارجية في إنعاش الاقتصاد، بيد أن الرؤية السائدة وقتها كانت ترى ضرورة قصوى في فك العزلة الاقتصادية وضخ تدفقات مالية أجنبية في شرايين الاقتصاد المحلي لإنقاذه من الانهيار وتحقيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وحصل السودان بعد الثورة الشبابية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير على تسهيلات وتعاملات مع منظومة المؤسسات المالية الدولية في مقدمتها البنك الدولي الذي أقر تمويلا للسودان بقيمة ملياري دولار، لكن هذه التدفقات وغيرها من القروض والمنح الدولية توقفت بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل الحكومة والانقلاب على الوثيقة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
تأثيرات وقف الدعم الدولي
وأكد وزير المالية السوداني تأثير تجميد وتوقف الدعم الدولي على الاقتصاد السوداني، وقال الوزير جبريل إبراهيم أن المساعدات الدولية توقفت وأن تجميد المُساعدات المالية الدولية يضع علامات استفهام حول تمويل الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية، وأوضح أن التمويل الدولي شمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
ونوه جبريل في تصريح لوكالة «رويترز» إلى أن الأثر الرئيسي لتجميد الدعم الدولي سينعكس على مشروعات التنمية التي تغطي مجالات تشمل إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل، وأشار إلى أنه تم تجميد برنامج الدخل الأساسي الممول دوليا لتقليل أثر إصلاح الدعم.
وأوضح إبراهيم أنه كان يجري التخطيط لميزانية السودان لعام 2022 دون مساعدات دولية، لكن بهدف الالتزام بحد عجز يبلغ 1.5 في المائة محدد في إطار برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي. وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد ينخفض من 3 في المائة إلى 1.5-2 في المائة.
وقالت دراسة أعدها حزب التجمع الاتحادي الذي كان مشاركا في الحكومة السابقة التي رأسها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك إن شح الموارد من النقد الأجنبي سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على دفع التزاماتها وسداد فواتير السلع الضرورية من قمح ودقيق وأدوية وغاز طبخ وفيرنس وغيرها، مما يؤدي إلى ندرة كبيرة في هذه السلع ورجوع صفوف الخبز وانعدام الأدوية إلى المشهد مُجدداً.
وأشارت الدراسة إلى أن توقف الدعم الدولي لموازنة عام 2022 سيحدث عجزا في الموازنة بنسبة مقدرة وربما تتجاوز الحدود المقررة والمستدامة ما يجبر الحكومة على تغطية العجز من البنك المركزي من خلال (طباعة العملة).
وأوضحت الدراسة أن توقف مشروع ثمرات الممول من البنك الدولي سيحرم الأسر المستهدفة من مبلغ لا بأس به لمواجهة الفقر المدقع وسيزيد من أعداد الأسر التي تقع تحت خط الفقر.
وأكدت الدراسة توقف مشاريع التنمية الـ(17) المُقرر أن تموّل من البنك الدولي ما يزيد من تردي الخدمات وحرمان البلاد من تشغيل عدد مقدر من العمالة، خاصة أن هذه المشاريع تُساهم في التوظيف بجانب أن تمويل هذه المشاريع بالدولار يؤدي إلى استقرار الجنيه.
التضخم الركودي
يقول الخبير الاقتصادي علاء فهمي لـ«المجلة» إن أي منحى للاعتماد على الداخل فقط من الصعوبة بمكان، إذ إن كافة المشاريع الإنتاجية متأثرة بالتدفقات الأجنبية، والموارد المتوفرة تواجه مشكلات هيكلية وإرثا ثقيلا من ظاهرة الفساد.
ورأى أن الاقتصادي يحتاج لإعادة هيكلة في جميع النواحي الموروثة من نظام البشير، خصوصا وأن الدعم الذي كان يقدم من الدولة أضر بالاقتصاد، وظلت الموازنات السابقة توجه 70 في المائة من إنفاقها إلى الأجهزة الأمنية ما يظهر مدى الاختلال الكلي.
وحسب علاء فهمي، فإن التوصيف الذي يناسب الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد هو ما يعرف بـ«التضخم الركودي» الذي تحدث فيه زيادة عالية في جموح الأسعار مع ركود ما عده حالة نادرة تستلزم استنهاض كل الإمكانات للخروج من هذه الأزمة.
وذكر أن الموازنة الآن مكشوفة لأنها تعتمد على تدفقات أجنبية غير محققة وتعتمد على زيادة في الرسوم وسوف تتبعها زيادات وطباعة للعملة لسداد الالتزامات ما يفاقم الأزمة لأن عرض النقود يزيد من التضخم بذات نسبة زيادة العرض.
ورأى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الدولة بنت كل حساباتها الإصلاحية على هذه التدفقات الدولارية لأنها موزعة في أهم القطاعات التي تستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي مثل مشروع الجزيرة والمناطق الصناعية وزيادة المشاريع الزراعية المطرية، إذ كان المتوقع من التدفقات المالية أن تنعش الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن المدرسة الاقتصادية التي تتحدث عن الاعتماد على الداخل في تحريك الاقتصاد تتطلب قاطرة اقتصادية وهو قطاع الذهب الذي يحتاج هو نفسه إلى إصلاح لأن معلومات غامضة ومتناقضة ولا أحد يعرف حجم الإنتاج الحقيقي، وهو ما يؤشر بوضوح إلى وجود عمليات فساد كبيرة تحيط بهذا القطاع.
واعتبر أن عدم التحكم والسيطرة على هذا القطاع يفقد السودان قطاعا اقتصاديا حيويا كان يمكن أن يمثل قاطرة تحرك بقية القطاعات الإنتاجية.
والحال أيضا على صعيد القطاع الحيواني والزراعي في حاجة لضخ تدفقات دولاريه لزيادة الصادر بدلا عن حالة الفوضى والفساد المنتشرة في هذين القطاعين الحيويين.
وقال فهمي إن نحو 8 مليارات دولار كانت في طريقها إلى السودان وكان من شأنها نقل الاقتصاد من حافة الانهيار إلى مرافئ الاستقرار لكن ذلك توقف بسبب المقامرة الكبيرة التي قام بها العسكر.
وأشار لعدم وجود إنتاج محلي وصادر بالصورة التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة وكل ذلك يؤدي إلى التضخم الجامح في الأسعار وليس هنالك قدرة للنظام المؤسساتي في مكافحته عبر السياسة النقدية المعني بها البنك المركزي وهو امتصاص للسيولة عبر سعر الخصم وهو إجراء فني بين المركز والبنوك التجارية وهي خلق النقود الائتمانية، لكن بنك السودان لا يتعامل بسعر الفائدة، والأمر الثاني ما يعرف بتداول الأوراق التجارية وهو أيضا قائم على سعر الفائدة ولا تعمل بالصورة المطلوبة، أما الوسيلة الثالثة ما يعرف باسم الاحتياطي النقدي القانوني ولكن أكثر من 90 في المائة من البنكنوت خارج الدورة المصرفية وبالتالي فإن البنك المركزي غير قادر على السيطرة على هذه الأموال غير 10 في المائة فقط من البنكنوت.
وأوضح أن هنالك آلية السياسة المالية المتعلقة بالموازنة وهو تقليل المنصرفات ورفع القدرات في كفاءة التحصيل الضريبي لكن لا يمكن تحقيقها لأنها مرتبطة بالدفاع والأمن وبالنسبة للقطاع الإيرادي فإن المؤسسات تفتقر للمعدات والمعلومات الدقيقة والتدريب والتأهيل.
ويضيف: أيضا يمكن عبر مكافحة تضخم الأوراق المالية عبر الاكتتاب للجمهور لكنها لن تجد القبول لأن التضخم جامح ويخشى من ضياع الاستثمار وفقدان قيمة رأس المال المدخر.
وفي حال سارت الأمور كما هي، يتوقع فهمي أن يصل التضخم إلى 400 في المائة وبالتالي مزيد من الرهق والصعوبات على السودانيين.
بيد أن الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد ناهد فاروق ترى أن الاعتماد على المعونات الخارجية (وضع غير طبيعي) وهو دليل على تحكم وتدخل الدول المانحة في مصير الشعوب، ورأت في حديث مع «المجلة» إلى ضرورة التفكير في موارد دائمة، ما يتطلب رفع كل القيود عن الصناعة والزراعة (تشجيع الإنتاج)، (حماية الموارد من التهريب والتحكم في استخراج وتصدير الذهب)؛ (الاستغلال الأمثل لسلع التصدير، مثل الصمغ القطن السمسم الفول السوداني... إلخ).
وطالبت الحكومة بأن تضع في اهتمامها كيفية إدارة الموارد وليس إدارة مشكلة الفقر، وقالت إن ميزانية 2022 حققت عجزا لأنها عولت على التدفقات الخارجية.
