القاهرة: عادت مصر لمؤشر «جي بي مورغان»للأسواق الناشئة، مجدداً، بعد خروجها منذ عشر سنوات، بعد عمل دءوب لتطبيق اشتراطات المؤشر المتعلقة المرتبطة بإطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية.
يقول الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ذلك الانضمام يعكس تجديد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء اقتصاد مصر التي كانت الدولة الوحيدة المستوردة للنفط التي تحقق معدل نمو اقتصادي إيجابيا خلال عام 2022. استنادا لتوقعات صندوق النقد.
يضيف السيد، في حوار مع «المجلة»، أن مصر شهدت على مدار السنوات الأخيرة سياسات إصلاح اقتصادي وهيكلي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب.. وإلى نص الحوار:
* انضمت مصر قبل أيام قليلة لمؤشر جي بي مورغان مجددا بعد خروجها منه قبل 10 سنوات... ما تعليقك؟
-نجاح الاقتصاد المصري في الانضمام رسميا إلى مؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة في ظل استمرار تداعيات كوفيد-19 وتنامي قلق المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة وعدم اليقين الذي يكتنف آفاق الاقتصاد والسياسات، وارتباك التعافي الاقتصادي الجاري، بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
* ما حجم الإصدارات المتوقعة التي يمكن لمصر الدخول بها للاستفادة من الانضمام للمؤشر؟
- من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، بما يمثل نحو 1.85 في المائة من مؤشر «جي بي مورغان للسندات الحكومية»، حيث يصل حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورغان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة وحدها إلى نحو 800 مليار دولار.
* هل يمكن تفصيل نوعية تلك الإصدارات.. وهل ستتضمن الأنماط الجديدة من السندات مثل الخضراء والتنمية المستدامة؟
- مصر تتوجه نحو إصدار أدوات الدين الخضراء، ومن المتوقع إصدار سندات خضراء بنسبة 1.18 في المائة في مؤشر «جي بي مورغان للبيئة والحوكمة»لتنويع مصادر التمويل الحكومي لهذه المشروعات بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بعدما تم طرح الإصدار الأول لمصر من السندات الخضراء خلال العام المالي 2020-2021 بقيمة 750 مليون دولار أميركي، لأجل خمس سنوات بسعر عائد5.250 في المائة لتمويل المشروعات صديقة البيئة ومشروعات الطاقة المتجددة.
* ما الفوائد التي تعود على الاقتصاد المصري من الانضمام لمؤشر جي بي مورغان؟
- يعكس انضمام مصر إلى مؤشر «جي بي مورغان»تجدد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات والتعامل معها برؤية واضحة المعالم، ونجاحا للسياسات المالية وجهودها في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته.
* وزارة المالية تحدثت عن استغراقها نحو 3 سنوات لتلبية متطلبات جي بي مورغان.. ما أهم تلك الاشتراطات؟
- في مقدمتها إطالة عمر الدين الحكومي، إذ تستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها لمعدلات أكثر استدامة بأقل من 85 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2023-2024. مع التزام بأن لا تقل نسبة صافي الإصدارات طويلة الأجل عن 70 في المائة من إجمالي الإصدارات خلال السنة المالية 2021-2022.
* هل يمكن أن تعطينا منحنى زمنيا يوضح مسار عمر الدين المصري؟
- في يونيو (حزيران) 2014 كان متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة 1.8 سنة، وفي يونيو 2015 ارتفع إلى 2.14 سنة واستقر في يونيو 2016 قبل أن يزيد مجددا في يونيو 2017 إلى 2.79 سنة ثم 2.8 سنة في 2018 ليهبط قليلا في 2019 عند مستوى 2.74 سنة وعاد الصعود إلى 3.17 سنة في 2020 وإلى 3.6 سنة في 2021 ومن المستهدف أن يدور بين 4.2 سنة و4.3 سنة في يونيو المقبل.
* تعديل منحنى العائد «Yield curve»كان أحد الاشتراطات الأساسية لجي بي مورغان.. لماذا؟
- «Yield curve» محصلة لتفاعل عدة متغيرات، منها: مدى تأثر العائد الحقيقي بمعدل التضخم المتوقع وعلاوة مخاطر التضخم التي تتأثر بدورها بدرجة عدم اليقين بشأن الاقتصاد المحلي والمالية العامة، وآفاق مشتريات الأصول من جانب البنك المركزي والمتغيرات الحقيقية كتطور الناتج ومستوى الإنتاجية، بجانب أسعار الفائدة العالمية في الأجل القصير وتوقعاتها في الأجلين المتوسط والطويل.
* كيف تقيم الجهود التي بذلتها مصر لتحقيق تلك المستهدفات رغم احتياج كورونا لتمويلات إضافية؟
- عملت وزارة المالية على تنويع مصادر الدين وبالعملات المختلفة (جنيه مصري، دولار أميركي، يورو)، بجانب تنويع أدوات الدين ما بين النمطية المعتادة كالأذون والسندات، وغير النمطية كالسندات الخضراء، وقريبا الصكوك السيادية، لمدد زمنية متنوعة بإضافة مدد 4 و12 و40 عاما على منحنى عائد السندات الدولية المصرية.
* هل حسنت الحكومة أجواء العمل أمام الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين؟
- زادتنسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار، بجانب تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه عليهم بما يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
* المالية تحدثت عن استراتيجية لإدارة الدين.. ما تقييمك لها في ضوء الأرقام التي تم تحقيقها؟
- تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة جاء عبر تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية لخفض تكلفتها.
