يرى سياسيون من كتل مختلفة في العراق، أن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، هو الأكثر حظوظا في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا في وقت تلتزم فيه هيئة رئاسة البرلمان بالتوقيتات الدستورية بشأن اختيار رئيس الجمهورية حسب الدستور، عدا عن أن المحكمة الاتحادية لا تسمح بأي تأخير..
فمن هو هوشيار زيباري؟ وكيف بدأ مسيرته في عالم السياسة؟
ولد هوشيار زيباري سنة 1953 في عقرة بكردستان العراق.
تعلم في الموصل ومن ثم حصل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية عام 1976.
بعدها حصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع والتنمية من جامعة اسيكس في بريطانيا عام 1989.
أثناء دراسته في بريطانيا، كان زيباري مسؤولا عن جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا ورئيسا للجنة الطلبة الأجانب في بريطانيا وذلك بين 1978-1980.
اشترك زيباري في المقاومة الكردية ضد نظام الحكم في بغداد أعوام 1980-1988.
عام 1979 تم انتخابه للجنة المركزية التابعة لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضوا منتخبا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والممثل الأعلى للجبهة الكردستانية في أوروبا عام 1989.
تولى زيباري منصب مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني من عام 1988-1991.
تم انتخابه عضوا في أول جمعية وطنية كردية عام 1992 وأصبح رئيسا لمكتب العلاقات الدولية التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى تعينيه وزيرا لخارجية جمهورية العراق، وخلال هذه المدة قام بمهام دبلوماسية عامة وتنظيم مؤتمرات المعارضة العراقية وغيرها من الأنشطة الإعلامية.
عام 1994، أصبح زيباري المفاوض الرئيسي في عملية السلام الكردية وساهم في محادثات السلام التي عقدت في باريس وأيرلندا وأنقرة ولندن وواشنطن التي نجم عنها اتفاقية واشنطن للسلام 1998 بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
انتخب زيباري في المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي (INC) عام 1992 وأصبح رئيسا للعلاقات الدولية للمعارضة العراقية وانتخب عضوا في المجلس الرئيسي للمؤتمر الوطني العراقي عام 1999.
عام 2002 أصبح عضوا في لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية. وقد كان زيباري مسؤولا عن التقصي الإعلامي والدبلوماسية العامة في الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية ودول الجوار للعراق لسنوات عدة.
عام 2003 تم تعيينه وزيرا للخارجية أول مرة من قبل مجلس الحكم العراقي كأول وزير خارجية لجمهورية العراق بعد التغيير.
عام 2004-2005 أعيد تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة العراقية المؤقتة التي ترأسها إياد علاوي.
عام 2005 أدى اليمين القانونية كوزير للخارجية في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري.
للفترة من 20-5-2006 ولغاية 24-11-2010 أدى اليمين القانونية كوزير للخارجية في أول حكومة دستورية منتخبة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين والتي ترأسها نوري المالكي.
في 21-12-2010 أدى اليمين القانونية كوزير للخارجية في الحكومة العراقية الدستورية الثانية (حكومة المالكي الثانية).
في 18-10-2014 أدى اليمين القانونية كوزير للمالية في الحكومة العراقية الدستورية الثالثة.
