الكويت: بعد الجدل الذي أثاره فيلم “أصحاب ولا أعز”، تعالت صوات تنادي بحجب منصة “نتفليكس” التي عرضت الفيلم، بحجة عدم توافق بعض موادها المرئية مع القيم العربية، كما تقول.
وفي هذا السياق، رفع محام كويتي دعوى، هذا الأسبوع، من أجل حجب “نتفليكس”.
وكشف المحامي الكويتي عبد العزيز السبيعي تفاصيل دعوته، ومدى ارتباطها بفيلم “أصحاب ولا أعز” المثير للجدل.
وقال السبيعي : “الدعوى تم رفعها يوم الأحد الماضي، واختصمنا فيها عدة جهات حكومية، وزارة الإعلام والهيئة العامة للاتصالات، ونطالب فيها بإلزام هذه الجهات بحجب شبكة نتفليكس عن الظهور بالتطبيقات التليفونية أو عبر الموقع الإلكتروني”.
وعن ارتباط الدعوى بفيلم “أصحاب ولا أعز”، قال: “بالنسبة لهذا الفيلم فإنه ليس المحرك الأساسي لفكرة الدعوى التي تم تقديمها.. دعوانا موجهة بالأساس لحجب المنصة لما تحتويه من برامج عديدة”، منتقداً ما تتضمنه الشبكة من محتوى “غير أخلاقي”.
وأردف السبيعي: “الأمر ليس مقتصراً على الفيلم المذكور.. (أصحاب ولا أعز) هو أحد المظاهر، ولكن ليس هو الهدف الأساسي وراء تقديم الدعوى”.
وكشف المحامي الكويتي عن تضامن عدد من المعنيين (داخل وخارج الكويت) مع دعواه، وقال: “وصلتني اتصالات كثيرة، ودعم شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما وردتني اتصالات من أشخاص من عدة دول عربية وخليجية تؤيد هذه الخطوة، يرغبون في رفع مثل هذه الدعوى ببلادهم لحجب المنصة.. هي فكرة مرحب بها وتحظى باهتمام وقبول كبير”.
وبموازاة ذلك كشف عن تلقيه اتصالات من نواب بمجلس الأمة الكويتي “أيدوا فكرة الدعوى القضائية المطالبة بحجب نتفليكس بالكويت، وأبدوا رغبتهم في دعمها عبر المجلس”.
وردا على الآراء التي تعتبر المنصة “خدمة مدفوعة” ويمكن لغير الراغبين في متابعة محتواها عدم الاشتراك بها، قال المحامي الكويتي: “هذا الكلام مردود عليه.. عندما يقول شخص ما إن هذه الخدمة ليست متاحة للجميع وهي فقط للمشتركين، يمكن أن نرد عليه بنفس المنطق ونتساءل: هل يمكننا إتاحة المخدرات للبيع لمن يريد شراءها، ومن لا يريد لا يشتريها؟!”.
وفي تصور السبيعي، فإن “الضرر الأخلاقي المترتب على بعض الرسائل التي يتم بثها على المنصة المذكورة ربما يكون أشد وطأة وأخطر من ضرر المخدرات ذاتها.. مع التأكيد على ما للمخدرات بالطبع من أضرار كبيرة جداً.. لكن دمار الأخلاق والقيم هو دمار لكل شيء”، منتقداً مسألة الدفع بفكرة “إباحة الأمور لمن يريد الشراء”، كما وصف الشبكة بـ “المسيئة” للقيم التي جبلت عليها المجتمعات العربية.
ورداً على سؤال حول مدى نجاعة فكرة الحجب في عصر السماوات المفتوحة ومع وجود بدائل يمكن من خلالها الحصول على المحتوى ومتابعته، وفي ضوء التحديات التقنية التي قد تحول دون تطبيق الفكرة، شدد المحامي الكويتي على أنه “على الجهات الحكومية أو الجهات الإدارية المختصة أن تقوم بواجبها القانوني من حيث الحجب”.
واختتم السبيعي بالقول: “أما بالنسبة لوجود طرق أخرى يمكن من خلالها فك هذا الحجب، فهذا الأمر يدخل تحت مفهوم التلاعب والتحايل على القوانين (..) يتعين على الجهة الحكومية المعنية القيام بواجبها القانوني وما تمليه عليها القوانين.. أنا شخصياً قمت بما يفرضه عليَّ ضميري”.
