القاهرة: تعمل الدولة المصرية مؤخرا على تعظيم الدخل القومي من خلال محاولات الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تذخر بها البيئة المصرية، وأبرزها معدن الذهب الذي يحظى بأهمية خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما اتضح في تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، والتي كشف فيها عن العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر في منطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، وكذلك إنشاء عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية ضمن برنامج طموح لتطوير صناعة التعدين، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب المصري، وإكمال ما سماه «سلسلة القيمة»لإنتاج الذهب المصري عبر تعظيم المحتوى المحلي وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030. وزيادة مساهة قطاع التعدين في الإنتاج المحلي من نصف في المائة إلى 5 في المائة خلال العقدين القادمين وتعظيم الفرص التعدينية من خلال إصدار مائتي رخصة بحث واستكشاف سنويا.
«المجلة»حرصت على إلقاء الضوء على هذا التوجه من خلال لقائها مع الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية من خلال الحوار التالي:
* كيف تقيمون توجه الدولة المصرية لتعزيز عمليات الاستثمار في الذهب ومجال التعدين مؤخرا؟
- مصر تنتهج حاليا سياسة بهدف تنمية مواردها الطبيعية وإمكانياتها لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولا شك أن قطاع الطاقة والتعدين في مصر يشهد نموا واضحا خلال السنوات الأخيرة بهدف الوصول لعملية الاكتفاء الذاتي من المواد الطبيعية وخاصة المواد البترولية حتى عام 2023. وأيضا تهدف عملية التطوير إلى زيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة يساهم بشكل كبير جدا في الوصول للأهداف المرسومة، وتحقيق المستهدفات الخاصة باستراتيجية الاكتفاء الذاتي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
* إلى أي مدى يساهم هذا البرنامج في تطوير صناعة التعدين في مصر؟
- ستكون له آثار إيجابية كبيرة، وذلك حيث إن الثروات التعدينية في مصر لم تستغل بالشكل الأمثل بما يحقق المرجو من الأهداف المستهدفة، والدولة تحاول حصر كافة الموارد المتاحة لديها، وكيفية استغلالها بشكل يحقق الاستفادة القصوى وتعظيم الدخل من وراء الموارد الطبيعية المتاحة.
* هل يرتبط هذا التوجه بالتنمية الصناعية والتكنولوجية؟
- بالفعل يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بعملية البحث العلمي، والتوطين التكنولوجي المستخدم في صناعات التعدين الخاص بالذهب وخلافه، وغيرها من الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية سواء من حيث عملية استخراجها، أو تصنيعها فيما بعد، وهو ما سينعكس بالإيجاب على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
* هل هناك إجراءات حكومية بخصوص الاستثمارات في مجالات التعدين وخاصة الذهب؟
- تحرص الدولة المصرية على إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية والضريبية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات، لتسريع وتيرة النمو في قطاع الطاقة.
* هل يستلزم هذا التوجه المزيد من التعديلات التشريعية والقانونية فيما يتعلق بقوانين الاستثمار؟
- مصر خلال السنوات الماضية بدأت في تهيئة البيئة التشريعية وذلك لتحسين عملية النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكانت أولى الخطوات إصدار قانون الاستثمار الجديد، وبعد ذلك تم تعديله لزيادة الحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وأعتقد أن الدولة نجحت في هذا الإطار بدليل أن الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية تربعت في المركز الأول على عرش الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الأفريقية، وبالتالي عملت على استحداث قوانين وتشريعات مهيئة ومحفزة لبيئة الاستثمار بالنسبة للخارج، ولا شك أن استقرارالقوانين ووضوحها يساهم في هذا التوجه، ولا شك أن القوانين التي صدرت من وزارة الاستثمار، وكذلك عملية زيادة الحوافز تتسم بالمرونة، وكذلك تم وضعها في إطار صحيح ينعكس على عملية الاستثمار.
* مع عملية توطين التكنولوجيا هل ما زال العنصر البشري مهما في هذا الإطار خلال الفترة القادمة؟
- مصر تعمل على ركيزتين أساسيتين، أولاهما نقل وتوطين التكنولوجيا في أي صناعة بحيث يصبح لدينا العلم التكنولوجي الذي يمكننا من عملية التخطيط للمستهدفات الخاصة بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة، وثانيا تعمل على الاستثمار في العنصر البشري بحيث يكون لدينا كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على المشروعات الحديثة المرتبطة بقطاعات الطاقة والتعدين بحيث يحدث تكامل بين التكنولويجا من جهة والعنصر البشري المدرب والمؤهل على استخدام تلك التكنولوجيا من جهة أخرى، وبالتالي نصل للمستهدف من زيادة إنتاج هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
