طهران: حظر الكثير من الدول استيراد المحاصيل الزراعية الإيرانية التي تقدر كميتها بآلاف الأطنان، منها روسيا التي لم تقبل الفلفل الإيراني، وأوزبكستان التي ترفض استيراد البطاطس، والهند التي حظرت استيراد الكيوي، وقررت بعض دول الخليج منع استيراد البطيخ الأحمر من إيران.
وقال كيخسرو جانكلوايي رئيس منظمة الحفاظ على النباتات: «إن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قيام روسيا ودول أخرى بحظر المحاصيل الزراعية الإيرانية هي: استخدام 4 أنواع من المبيدات التي لا تتطابق مع معايير السلامة، وغياب بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات على غرار اسم المنتج ومحل الإنتاج».
هذا وصرح كاوه زركران رئيس لجنة الزراعة والصناعات التحويلية في غرفة تجارة طهران: «توجد قوانين بشأن مستويات مخلفات المبيدات ولكن لا يتم تطبيقها ولا يوجد أي إشراف على مستويات مخلفات المبيدات الحشرية التي تحملها المحاصيل في المزارع وبالتالي هذه المحاصيل تخرج من المزارع وتباع في الأسواق في غياب التدقيق حول حجم المبيدات التي تحملها».
«المجلة» أجرت حوارا مع أعظم بهرامي الخبيرة الإيرانية في شؤون البيئة المقيمة في إيطاليا لمناقشة حظر المنتجات الزراعية الإيرانية وأسبابها وتداعياتها. وفيما يلي نص الحوار:
* هل يتم التدقيق في مستويات مخلفات مبيدات الحشرات لدى تصدير المنتجات الزراعية في إيران؟ وهل هناك قوانين في إيران تحدد الحد الأقصى في استخدام المبيدات؟
- يستخدم النظام الإيراني «اللائحة التنفيذية لتداول مبيدات الآفات النباتية ودفعها» وتحتوي هذه اللائحة على أكثر من 60 مادة تشرح بالتفصيل هذه المبيدات وكيفية استخدامها والمعايير المسموح بها، ومنها فترة بقائها على المحاصيل. وتشير اللائحة إلى ما يجب على أصحاب المزارع فعله بشأن استخدام تجهيزات رش المبيدات وأنواع التجهيزات المتاحة كما تؤكد هذه اللائحة على ضرورة تدريب المزارعين.
تشرف جهات كثيرة على المحاصيل الزراعية في فترات مختلفة وهي الزراعة والعناية والحصاد. كما أنّ منظمة الحفاظ على النباتات تشرف على جزء من العملية وهذه المنظمة تابعة لوزارة الزراعة التي تشرف بشكل مباشر أو من خلال إحدى الهيئات التابعة لها على مرحلة توزيع المبيدات الزراعية واستخدامها والجدول الزمني المعد للتوزيع والاستخدام وتدريب الفلاحين والمزارعين والإشراف على كمية المبيدات الموزعة بين المزارع. كما أن لدينا جهات كثيرة منها منظمة الغذاء والأدوية التابعة لوزارة الصحة تقوم بتنظيم البطاقة التعريفية للمحاصيل الزراعية وإصدار تأييد لاستيفاء المعايير المطلوبة للمنتج. ويقوم المختبر الوطني لفحص الجودة البيطرية بشكل منفصل بالإشراف على الدواجن والمواشي. وتتولى المختبرات المحلية في كل محافظة الإشراف على مستويات المضادات الحيوية وغيرها من المواد في اللحوم في المسالخ ومزارع تربية الدواجن. وهذا يعني أن عملية الإشراف والتدقيق في إيران موزعة على جهات كثيرة مختصة ولكن كل هذا الكلام يبقى على الورق ولا يجري تنفيذه على أرض الواقع ولا تقوم أي من هذه المؤسسات بواجبها بشكل جيد.
قد تكون التقارير عن حظر استيراد المحاصيل الزراعية الإيرانية نشرت مؤخرا لكنها كانت موجودة بالفعل منذ زمن ولدينا أمثلة متعددة حول حظر الصادرات الإيرانية من قبل دول عدة لأسباب متعددة على غرار مخلفات المبيدات الحشرية العالية واستخدام المبيدات الحشرية غير الصالحة، التي لا تتطابق مع المعايير العالمية أو العفن خاصة الأطعمة المصنعة والمكسرات المتعفنة وتزوير شهادات ووثائق المنتجات.
تضع الدول كل عام معايير أكثر تشددا لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وتحرص على آليات أكثر لرقابتها لأن الدول تقوم باستمرار بتطوير المعايير والشروط اللازمة للمنتجات والمحاصيل الغذائية وسلامتها.
وتقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) باتخاذ تدابير أكثر صرامة كل عام والكثير من دول العالم ملزمة بها. على كل حال فإنّ هذه الجهات تتّخذ احتياطاتها وإجراءات مشدّدة بسبب انتشار الزراعة المعولمة وارتفاع عدد المزارع وزيادة إنتاج المنتجات الغذائية والشركات متعددة الجنسيات التي تنتج البذور المعدلة وراثيا والتجهيزات لمكافحة الآفات الزراعية والمبيدات الحشرية والأسمدة الملوثة للبيئة. وتقوم المنظمات المعنية باستمرار بتحديث معاييرها واشتراطاتها للمواد الغذائية للحد من الاحتباس الحراري على غرار البطاقات التعريفية للمحاصيل المعدلة وراثياً، والترويج لنظام غذائي منخفض الكربون وذلك بهدف الحفاظ على صحة المستهلك وسلامة المنتجات الزراعية والترويج للزراعة البيئية. لذلك لدينا مجموعة من القوانين المتشابكة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المترابطة بهدف الحفاظ على البيئة.
* تتخذ دول العالم سياسات متشددة وصارمة بشأن استيراد المنتجات الغذائية. هل تتبنى إيران إجراءات صارمة فيما يتعلق بشروط سلامة المنتجات الغذائية المستوردة؟
- تشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة الرقابة على الواردات في إيران ضعيفة للغاية وذلك بسبب القضايا الكثيرة التي انتشرت بشأن استيراد المنتجات الغذائية المغشوشة ورديئة النوعية والمتعفنة، والتي تسببت في تسمم غذائي على نطاق واسع على غرار الأرز المستورد من الصين والهند واللحوم البرازيلية المجمدة وحتى منتجات العناية بالبشرة ومنتجات المكياج ومستحضرات التجميل الفاسدة. لا تقوم وزارة الصحة الإيرانية بأي رقابة على عملية استيراد هذه المنتجات التجميلية والأدوية التي يتم تغليفها وبيعها في السوق السوداء.
