نازنين زاغري و عائلتها. [/caption]
رهينة أخرى بيد السلطة الإيرانية.. وماي تعرب عن قلقها إزاء تردي الأوضاع في طهران
أنقرة: منى رحماني
نازنين زاغري، مواطنة بريطانية من أصول إيرانية، اعتقلتها السلطات الإيرانية هي وابنتها الصغيرة، غابرييلا لدى زيارتهما إلى طهران 3 أبريل (نيسان) الماضي، في مطار «إمام خميني» الدولي بتهمة التعاون مع مؤسسات معادية للنظام.
ولا تزال نازنين البالغة من العمر 37 عاما تقبع في السجن دون صدور لائحة اتهام بحقها. بينما احتجزت دائرة الاستخبارات في إقليم كرمان جواز سفر ابنتها غابرييلا بريطانية الجنسية ،وسلمتها في ظل غياب أمها وأبيها لجدها المقيم في إيران.
يقول البريطاني ريتشارد راتكليف زوج نازنين إن إيران ستفرج عن زوجته في حال دفعت الحكومة البريطانية ديونها لإيران. في حين طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عنها.
وكانت دائرة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في إقليم كرمان اقتادت نازنين إلى مدينة كرمان وبعدها إلى طهران بهدف مثولها أمام المحكمة.
ونشرت دائرة الاستخبارات في إقليم كرمان بيانا يوم 16 يونيو (حزيران) الماضي اتهمت فيه نازنين زاغري «بالتعاون مع مؤسسات معادية للنظام» و«تنفيذ مشاريع إعلامية وإلكترونية بهدف تغيير النظام بالقوة الناعمة». واعتبر البيان أن نازنين «عضو في إحدى القنوات الإعلامية الرائدة» التي يتم إدارتها ودعمها من قبل أجهزة التجسس للدول الأجنبية.
وحجزت السلطات الإيرانية جواز السفرالبريطاني لابنة نازنين . ويقول والدها ريتشارد راتكليف إن جواز سفر ابنته لا يزال في حوزة دائرة الاستخبارات في إقليم كرمان، ولكنه يفضل «خروج نازنين وابنته معًا من البلاد».
ومثلت نازنين زاغري التي تم اعتقالها دون سبب قانوني ودون إجراء محاكمة، في نهاية الأمر أمام المحكمة برئاسة أحد قضاة محكمة الثورة يدعى أبو القاسم صلواتي في 6 سبتمبر (أيلول) الفائت. ومن المعروف عن القاضي صلواتي إصداره لأحكام قاسية ومشددة بحق المعتقلين السياسيين. وفي الوقت الذي لم توجه المحكمة لنازنين أي اتهامات أصدرت حكمًا بالسجن بحقها لمدة 5 سنوات.
واتصلت نازنين هاتفيًا بزوجها من السجن يوم الجمعة (9 سبتمبر) وأبلغته بالحكم الصادر بحقها.
يقول ريتشارد راتكليف وهو يقيم في بريطانيا: «إن إصدار حكم بحق المتهم دون إصدار لائحة اتهامات أمر سخيف. وهذا يعني بالضبط تحمل العقوبة دون ارتكاب الجريمة».
وأضاف ريتشارد أن نازنين قالت له خلال الاتصال الهاتفي إن اتهاماتها على صلة بالأمن القومي، وإن الحارس الذي كان برفقتها قد أيد ذلك. ويبدو أن الاتهام الموجه لها بالتحديد هو «تهديد الأمن القومي»، وهو الاتهام الذي يوجه عادة ضد النشطاء المدنيين، وأدى إلى وضع كثير منهم خلف القضبان خلال الأعوام الأخيرة.
وأضافت نازنين زاغري خلال الاتصال الهاتفي: «خمس سنوات.. هذا سخيف. ولكن لماذا؟ نطلب استئناف الحكم ولكنني لا أعلم كم سيستغرق الأمر. ربما عدة أشهر؟ ويقال يمكن تأجيل موعد محكمة الاستئناف في بعض الحالات إذا دفعنا المال ولكن هذا الأمر لا ينطبق على حالات مثل حالتي. ولذا، لا أعلم كم يستغرق الأمر».
وتابع ريتشارد: «ما يثير الدهشة فعلا هو أن المحققين الذين استجوبوا نازنين أصدروا الحكم بحقها ولكنهم لم يعلنوا عن لائحة الاتهامات الموجهة بحقها. لكنها لم ترتكب مخالفة. يتم الاحتفاظ بملف نازنين في الدهاليز المظلمة للسياسة الداخلية الإيرانية».
ويرى ريتشارد أن سبب الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من زوجته وإعلانها الحكم هو أن الحرس الثوري يريد التحايل على السلطة القضائية «يريدون أن يعلنوا عن الحكم عن طريقي أنا، ولكنهم لا يعلنون أبدًا عن لائحة الاتهامات».
وتُحتَجز نازنين زاغري حاليًا في سجن إيفين وفي أحد المهاجع التابعة للحرس الثوري وتخضع لتدابير أمنية مشددة. وتشعر عائلة نازنين بالقلق حول حالتها الصحية بسبب التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية وسائر المنظمات الدولية بشأن الظروف السيئة السائدة في سجن إيفين.
وأعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل إصدار الحكم بشهر واحد عن قلقها إزاء أوضاع عدد من المواطنين مزدوجي الجنسية (إيراني - بريطاني) منهم نازنين زاغري، ولكن المسؤولين الإيرانيين لم يردوا بشكل رسمي حتى الآن بشأن هذه التصريحات.
ويشعر ريتشارد بالقلق حول وضع زوجته الصحي ويقول: «وجهوا خلال جلسات الاستجواب (رسالة غريبة) إلى نازنين مفادها (يجب عليها حث الحكومة البريطانية على توقيع الاتفاق مع طهران لكي يطلقوا سراحها)».
وفي الوقت الذي لم يؤكد فيه المسؤولون في إيران وبريطانيا الأمر، ولكن يقول ريتشارد: «أجرت طهران ولندن مفاوضات مكثفة في شهر مارس (آذار) أي قبل اعتقال نازنين. وكانت تتمحور هذه المفاوضات حول حكم محكمة لاهاي حول دفع الحكومة البريطانية غرامة لإيران. وأجريت جولة أخرى من المفاوضات في مايو (أيار). وتم اعتقال نازنين في أبريل أي بعد نحو شهر من المفاوضات. وبعد شهرين، تلقينا هذه الرسالة الغريبة التي يسعون من خلالها الضغط على بريطانيا لإبرام صفقة معها».
وكانت إيران وبريطانيا وقعتا على اتفاقية عسكرية قبل الثورة الإسلامية، حيث أصبحت هذه الاتفاقية محل نقاش وجدل بين البلدين لسنوات كثيرة، وفي النهاية أصدرت محكمة لاهاي ومقرها في هولندا حكمًا يقضي بدفع بريطانيا غرامة تبلغ 650 مليون دولار إلى إيران.
وقد اتفق في تلك الفترة على أن هذا المبلغ يتم وضعه إلى جانب الأموال المجمدة التي تتجاوز مليون دولار في بريطانيا في صندوق، حيث يتم تسليمه إيران بعد رفع العقوبات المصرفية الأوروبية. وتأمل إيران أن تسترد هذه الأموال بسبب إلغاء العقوبات بعد الاتفاق النووي.
ودفعت شركة «آي إم إس» العسكرية التابعة لوزارة الدفاع البريطاني وهي الطرف الآخر في الاتفاقية جزءًا من المبلغ عبر المصرف، غير أن إيران لم تتسلم المبلغ بسبب العقوبات.
رفعت إيران شكوى لأول مرة أمام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لاسترداد أموالها في 1984. وتعمل هذه المحكمة على حل المنازعات التجارية العالمية.
ويرى ريتشارد راتكليف أن إيران ستفرج عن زوجته إذا دفعت بريطانيا المبلغ لإيران.
ويبدو أن نازنين زاغري أصبحت في زمرة ضحايا ورهائن النظام الإيراني. إن حالتها الصحية مثيرة للقلق كثيرا حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن صحتها النفسية والجسمية، وحذرت من احتمال إقدام نازنين داغري على الانتحار.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا قالت فيه إن أوضاع نازنين سيئة للغاية حيث يسعى مسؤولو السجن إلى ترتيب زيارة بينها وبين أهلها. وقامت نازنين بالإضراب عن الطعام منذ خمسة أيام، وقالت والدتها إنها أصيبت بالصدمة وأغشي عليها بعد رؤية ابنتها بهذه الحالة من الضعف والنحافة.
وقالت عائلة نازنين زاغري إنها محرومة من الخدمات الطبية، وذلك على الرغم من أنها أجرت كشفًا طبيًا مرتين في سجن إيفين.
هذا وتعاني نازنين من نوبات صداع متكررة وهي مصابة بأحد أمراض القلب.
وقال ريتشارد راتكليف وهو زوج نازنين زاغري في تصريح لمنظمة العفو الدولية إن الضغوط التي تمارس على نازنين دفعتها إلى «حافة الانهيار» وتدهورت حالتها النفسية حيث كتبت رسالة انتحار سلمتها لزميلتها في الزنزانة.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط فيليب لوثر إن «تدهور حالة نازنين زاغري الصحية يثير القلق كثيرًا. والحكم على نازنين داغري بالسجن لخمسة أعوام بتهمة تهديد الأمن القومي غير عادل».
وبناء على سجل إيران فهي تسعى إلى اعتقال المواطنين مزدوجي الجنسية بهدف تحقيق أهداف سياسية. واعتقلت إيران قبل ذلك، جيسون رضائيان، مراسل صحيفة «واشنطن بوست» وهو أميركي من أصول إيرانية لمدة 18 شهرا. وكانت إيران عن طريق جيسون تسعى لتحقيق أهدافها في المفاوضات النووية.
