بيروت:يقبل الاقتصاد العالمي على سيناريوهات مختلفة في سنة 2022. في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات شلّت الحركة العالمية، وأثّرت على قطاعات اقتصادية كبرى.
لكن اللافت هو وجود عدّة مشكلات اقتصادية تؤثر بشكل حقيقي على حركة الاقتصاد العالمي، بدأت تأثيراتها تظهر جليا مع التفشي الجديد للوباء ومتحوراته المتطورة.
إذن، الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جديدة في 2022، بدأت تتشكل في نهاية عام 2021. ولربما تستمر إلى أعوام لاحقة، وسط مخاوف من تفاقم بعضها.
وفي حوار خاص لـ«المجلة»، كشف البروفسور روك- أنطوان مهنا، وهو باحث اقتصادي وأكاديمي، عن أبرز هذه التحديات.
* هل سنشهد في العام 2022 صعودا مستمرا في الأسعار؟
- على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يشهد العام 2022 تضخما وضغوطا على أسعار المواد الأولية والخدمات والسلع، وصعودا مستمرّا بالأسعار وخاصة أسعار النفط بسبب ما يعرف بسلسلة التزويد خصوصا مع انتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، ما جعل الطلب أكثر من العرض وخلق تضخم الأسعار العالمية التي سيواكبها ارتفاع أسعار الفوائد ما يضر بالاقتصادات الناشئة ويؤدي إلى تراجع النمو.
* إذن، سنة 2022 يمكن اعتبارها سنة سلبية على الصعيد الاقتصادي؟
- تصاعد موجة الإصابات والانتشار لأوميكرون عالميا ستشكل نكسة للاقتصاد العالمي وترقب المخاطر الدولية على أسواق الأسهم بسبب التضخم وخطورة حصول correctionفي الأسواق المالية وحالة من عدم الاستقرار وخضّات اقتصادية لها أثر على الاقتصاد العالمي. ومثال على ذلك، في حال تعثر أكبر شركة عقارات صينية Evergrandeوالتي تعاني من ديون بالمليارات، ستكون هناك تداعيات على عدد كبير من المصارف والشركات وكذلك جو سلبي على الاقتصاد العالمي في مكان ما.
* ماذا عن الملف الإيراني وتداعياته؟
- العالم يترقب الموضوع الإيراني وتداعياته وخاصة مفاوضات فيينا، ونحن أمام 5 أو 7 أسابيع حاسمة ودقيقة، هذا عدا الموضوع الروسي الأوكراني الذي له انعكاساته. فالتخوف من ضربات عسكرية، أمنية أو ترقب أي صدمة أمنية أو دبلوماسية من شأنه أن يضع الأزمة الاقتصادية المالية على المحك. وزيادة التضخم تؤدي إلى زيادة الفوائد العالمية ما يزيد كلفة الديون للدول النامية التي تعاني من ديون متراكمة أساساً.
* ماذا عن لبنان الذي يتخبّط بأزماته أصلا قبل فيروس كورونا؟
- على الصعيد اللبناني، فلبنان منذ القرن التاسع عشر لم يمرّ بهكذا أزمة اقتصادية مالية نقدية وهو لا يمتلك حبل نجاة إلا من الخارج عبر الاتفاق مع صندوق النقد والذي يشترط تنفيذ الإصلاحات، ولكن التشنج السياسي والشلل الحكومي يحول دون ذلك وبالتالي لبنان بحاجة إلى مدّ سيولة من الخارج فالكلفة والخسارة تكبر على جيوب المواطنين من خلال الـhaircutالمقنّع.
* لبنان إلى أين؟
- سنشهد فقرا بنسب أعلى ونحن تخطّينا نسبة الـ80 في المائة، كما سنشهد تضخما وتفلتا بالأسعار بسبب التجّار المحتكرين. نحن على مشارف انفجار داخلي كبير فإمّا سكّة الإصلاحات أو النزيف.
* ماذا عن ودائع اللبنانيين؟
- قطاع المصارف سيتقلص ولا حلول لأزمة الودائع إلا بحكومة فاعلة فالوضع في لبنان غير مشجّع وذاهبون إلى الأسوأ ونحن نغرق وفي حالة موت سريري بانتظار الصدمة الإقليمية السلبية أو الإيجابية أو نبقى في صفوف الدول الفاشلة مثل الصومال واليمن. نحن على مفترق طرق قريب.
