القاهرة: يعد مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، بمثابة مشروع جمعي لربط دول حوض النيل بعضها ببعض، بوسيلة نقل رخيصة في ظل ارتفاع مصاريف النقل والشحن نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، ليخلق المشروع أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة، مما يضفي مزيدا من الأهمية الجيوسياسية لأفريقيا ولمنطقة دول حوض النيل بصفة خاصة؛ كما يعتبر مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، أحد أبرز المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الأفريقية الحبيسة.
وضعت اللبنة الأولى للمشروع في عام 2013. تنفيذا للاتفاق الذي تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو أحد أهم المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية (نيباد- NEPAD).
ويشمل مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ممرا ملاحيا، وطريقا برياً، وخطا للسكك الحديدية، وربطا كهربائياً، وكابلات للمعلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
أهمية المشروع
تأتي أهمية المشروع في جانبها الاقتصادي كأساس للتعاون المشترك بين دول وشعوب القارة الأفريقية، إذ إنه يوفر فرص عمل، كما سيدعم حركة التجارة فيمكن الدول الداخلية من الاتصال بالبحار والموانئ العالمية من خلال نهر النيل، ومن المعروف أن تكاليف النقل والتأمين على التجارة مرتفعة جداً، تصل إلى 30 في المائة من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة عالميا نحو 9 في المائة مما أدى إلى انخفاض أحجام التجارة البينية بين الدول الأفريقية عموماً، وبين دول حوض النيل خاصة مما كان له أثر سلبي محسوس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظم دول حوض النيل.
إلا أن ثمة جوانب أخرى غير الجانب الاقتصادي يستهدفها المشروع، إذ إنه يساعد على تقريب ثقافات الشعوب المختلفة عن طريق انتقال الأفراد بوسائل نقل رخيصة نسبياً، ويساعد على التنمية البشرية وهو ما ينعكس بالضرورة على تنمية المجتمعات للدول المشاركة في المشروع.
تكلفة المشروع
تقدر التكلفة التنفيذية الإجمالية للمشروع بنحو 10 إلى 12 مليار دولار، ويخدم في الأساس كافة الدول الأعضاء في حوض النيل، وتعزيز التجارة البينية بينها، مما يسهم في التنمية الاقتصادية للدول التي يمر بها المشروع (بوروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، أوغندا، ومصر)، وهو ما يعزز التنمية والاقتصاد لهذه الدول من خلال هذا الخط الرابط فيما بينها من النهر إلى البحر.
خط سير المشروع
يبدأ مسار المشروع من بحيرة فيكتوريا، ويمتد لبقية البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا، حتى يصل إلى حدود جنوب السودان وبحر الجبل ثم منطقة السدود، التي سيجري تعبيدها وتهذيبها حتى تسمح بالملاحة، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر في مساره حتى يلتقي بنهر السوباط، ثم يلتقي بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادي حلفا في منطقة الشلالات، ثم يمر عبر سد مروى في السودان ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان، وسيجري إنشاء هويس للسد العالي وخزان أسوان حتى يمتد المشروع إلى البحر المتوسط عند ميناء الإسكندرية عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، وهو ما يتطلب أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل في مصر.
ونظرا لأهمية المشروع للدول الأفريقية طالبت رواندا أن يكون نهر الكاجيرا جزءا من المشروع، ورغم استثناء إثيوبيا من المشروع بسبب الميول العنيفة للنيل الأزرق وغير المناسبة لحركة السفن، إلا أنها طالبت في اجتماع «الكوميسا» فبراير (شباط) 2016. المشاركة في المشروع من خلال نهر البارو بدلا من النيل الأزرق.
مراحل المشروع
يتألف المشروع من أربع مراحل أساسية، هي مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، ودراسات الجدوى، والتصميم وإعداد الرسومات التنفيذية، ومرحلة التنفيذ والتشغيل، وتتضمن مرحلة دراسات الجدوى جزئيتين أساسيتين هما المرحلة الأولى التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وتم تمويلها من خلال منحة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، وتشمل إعداد دراسة الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكل الدول المشاركة، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية، وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان.
أما المرحلة الثانية من دراسات الجدوى فتتضمن كل الدراسات التفصيلية للنواحي المتعلقة بالممر الملاحي، مثل النواحي الاقتصادية والبيئية والهيدروليكية والهيدرولوجية والنقل والسياحة وغيرها. وتقوم مصر بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.
وانتهت اللجنة الأفريقية التوجيهية للمشروع من الموافقة على دراسات ما قبل الجدوى التي نفذتها مصر، وكلفتها بعمل دراسات الجدوى بعد تخصيص بنك التنمية الأفريقي منحة قدرها 750 ألف يورو، للمرحلة الأولى من دراسات الجدوى، بما يعكس ثقة الدول الأفريقية في المشروع، وفي دور مصر المحوري لتنفيذه.
معوقات أمام المشروع
الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط طريق ليس بجديد، وسبق أن تم استخدامه تاريخياً، غير أن الطريق شهد عدة تغيرات على مدى عدة قرون، كبناء سدود وقناطر أو تغير في منسوب المياه وما إلى ذلك.
لذا فتنفيذ هذا المشروع الضخم يتطلب معالجات هندسية لجميع المنشآت المائية الموجودة على مجرى النيل، من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر المتوسط؛ لتيسير عبور السفن، غير أن وسائل الترابط المائي القديمة كانت تواجه مشكلة شلالات النهر، التي كانت تمنع السفن من اجتيازها.
وبعد مرور ما يربو على 20 قرنا لا يزال التخوف من الشلالات يراود عددا من المتخصصين، وتجعلهم يشككون في نجاح تنفيذ المشروع، ويرون استحالة تغلب المشروع على ظروف الطبيعة، وصعوبة تطويع طوبوغرافية مجرى النهر بطول حوض النيل، لتتناسب مع أحلام وأهداف المشروع.
فالمجرى النهري قائم فعلياً، إلا أنه يعمل من خلال فرع دمياط فقط، ويعاني فرع رشيد من انخفاض منسوب الغاطس اللازم لسير السفن، كما أن هويس خزان أسوان يوجد به فارق توازن يصل إلى 30 مترا، ويحتاج إلى إعادة التأهيل لتوقفه منذ عام 1961.
كما أكدت دراسات مستقلة لطوبوغرافية الممر أنه يوجد فارق توازن بين منسوبي المياه عند السد العالي، يتراوح بين 182 مترا إلى 108 أمتار، يحتاج إلى عمل هندسي عملاق لمعالجته، فضلا عن معضلة تسيير السفن بالسودان، عند منطقة خزان مروي، لوجود 4 جنادل على النيل الرئيسي في السودان عند مناطق (دال، الشبلوقة، الشريك، كجبار)، و6 شلالات في شمال أوغندا، وخزان أوين على بحيرة فيكتوريا.
إلا أن الأمر لا يتوقف على إعادة تشكيل طوبوغرافية النهر فقط، ولكن التخوف يمتد ليشمل الحروب العرقية، والصراعات القبلية، والاختلافات السياسية، في كثير من دول حوض النيل، بما ينذر بعدم استتباب الأمن، وبما يهدد معه أمان المشروع، وحركة التجارة البينية والعالمية إلى وجهتها سالمة.
ويقول خبراء ومحللون لـ«المجلة» إن المشروع يهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على التنمية الشاملة في حوض النيل، بالنظر إلى ما يتضمنه المشروع من ممرات تنمية تشمل مجاري نهرية وسككا حديدية وطرقا برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية.
مشروع واعد
وحول هذا المشروع قال الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم محمد أستاذ علوم الأراضي في جامعة قناة السويس في تصريحات خاصة لـ«المجلة» إن مشروع الربط الملاحي هو مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وأنه تم تنفيذ نحو 2135 كم من المشروع كمرحلة أولى وتمهيدا للمرحلة الثانية من المشروع.
وأضاف دكتور أحمد إبراهيم أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في المشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل لشعوب الدول المشاركة في المشروع.
كما أنه يعتبر متنفسا للدول الحبيسة مثل جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذلك دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة في كافة المجالات.
وأشار دكتور أحمد إبراهيم أنه رغم أن دول حوض النيل تمتلك أراضي خصبة ومساحات شاسعة من الغابات، إلا أنها لا تستطيع تصدير محاصيلها الزراعية، فعلى سبيل المثال في دولة جنوب السودان هناك غابة من أشجار المانجو تقدر مساحتها بنحو 80 كم مزروعة بمختلف وأجود الأصناف إلا أنها تهدرها، بسبب عدم امتلاك وسائل نقل رخيصة للأسواق ولا يوجد لديهم تصنيع زراعي، ولا موانئ للتصدير ولديها مشاكل في الكهرباء ومشاكل في تصدير المنتجات.
وأوضح دكتور إبراهيم أن المحاصيل الاستوائية مثل الأناناس والباباي والباشون وغيرها من المحاصيل مطلوبة للسوق المصرية والأوروبية.
كما أشار إلى أن ثمة جوانب أخرى إضافة إلى الجانب الاقتصادي فهناك مشروع الربط الكهربائي بين دول المشروع لاستخدام فائض الكهرباء من الدول المنتجة مثل مصر إلى الدول التي تعاني من مشاكل في هذا القطاع، لاستخدامها في إنارة القرى المعتمة وفي مجال التصنيع، أيضا هناك كابلات للإنترنت لربط دول القارة بالإنترنت والاطلاع على وسائل المعرفة والتكنولوچيا وتسهيل وسائل الاتصال حيث يلعب الإنترنت دورا بارزا في هذه المجالات، وأيضا قطاع السياحة وتوفير فرص العمل لملايين الشباب في هذه الدول مما يسهم في التنمية.
وبحسب دكتور إبراهيم يستمد المشروع زخمه من كونه أحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، والمشروع برعاية شخصية مثل الرئيس السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل.
يخلق المشروع أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة، ويعتبر المشروع خطوة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، ويأتي تحت شعار «قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك».
وفي نفس السياق يؤكد خبير النقل البحري، أحمد الشامي، أن مشروع الربط سيحقق نقلة نوعية في حركة التجارة بين مصر والقارة الأفريقية، لا سيما أن قلب القارة يمثل أولوية كبرى لمصر بعد تهافت دول عظمى عليه وترؤس مصر للاتحاد الأفريقي.
وأوضح الشامي في تصريحات لـ«المجلة» أن مشروع الربط الملاحي يعتبر وسيلة لإيجاد ممرٍ تجاري يربط مصر بقلب القارة، مما يستلزم بناء عدد من محطات النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية، مشيرا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تساعدها للدفع في اتجاه إتمام المشروع.
زخم حكومي
شهدت فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، عقد جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي «بحيرة فيكتوريا- البحر المتوسط».
وشارك في الجلسة، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وإيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ووزير المياه والبيئة بدولة أوغندا.
وصرح الدكتور عبد العاطي أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة.
وألقى وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير كلمة عبر فيها عن أهمية المشروع وما يمثله من نقلة نوعيه في التبادل التجاري والسياحة بين دول حوض النيل وفتح منافذ لها للوصول للأسواق العالمية، وأن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحي داخل مصر بتمويل محلي، إلا أن مشروعا ضخما مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكافه عناصره ويحقق الأهداف المنشودة.
كما شارك وزراء دول حوض النيل بكلمات افتتاحية داعمة للمشروع ومطالبة الجهات المانحة بتوفير التمويل المطلوب لإعداد دراسات الجدوى للمشروع.
أفريقيا 2063
ولأن عقيدة الدولة المصرية لا تعرف الأنانية فمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو في الأساس مشروع جمعي تعود فوائده على كافة دول القارة الأفريقية وليس على مصر في المقام الأول، وتأخذ مصر منذ رئاساتها للاتحاد الأفريقي على عاتقها تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية.
فالروابط المصرية الأفريقية لا تحكمها طبيعة الجغرافيا فقط بل هي روابط مصلحة مشتركة ومصير واحد، ففي النهاية تهدف كافة الدول إلى تحقيق هدف وحلم وأجندة واحدة؛ وهي أجندة أفريقيا 2063. «أفريقيا التي نريد».
ومن النتائج الإيجابية المتوقعة للمشروع أنه يحقق عددا من أهداف الأجندة الـ18 التي تتفرع من التطلعات والطموحات الأفريقية السبعة وهي:
الطموح الأول: أفريقيا مزدهرة من خلال النمو الشامل والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتحقيق رخاء وازدهار مشترك عن طريق التحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة.
الطموح الثاني: قارة متكاملة ومتحدة سياسيا، تستند على المثل العليا لعموم أفريقيا وعلى رؤية نهضة أفريقيا منذ 1963. فلقد استلهمت الوحدة الأفريقية من روح أفريقيا الشاملة مع التركيز على الحرية والاستقلال السياسي والاجتماعي، وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطي ومحوره الإنسان.
الطموح الثالث: يجب على أفريقيا أن يكون لديها ثقافة عالمية للحكم الرشيد، والقيم الديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، والعدالة وحكم القانون.
الطموح الرابع: أفريقيا سلمية وآمنة من خلال توظيف آليات تحقيق السلم وحل الصراعات على كل المستويات، وغرس ثقافة السلام والتسامح لدى الأطفال الأفارقة والشباب من خلال التعليم المدني.
الطموح الخامس: قارة ذات هوية ثقافية وميراث وقيم وأخلاق مشتركة من خلال ترسيخ التاريخ المشترك لعموم أفريقيا وقيم الكرامة والهوية والميراث واحترام التنوع الديني للشعوب الأفريقية ومواطني الشتات.
الطموح السادس: يجب إشراك وتضمين كل المواطنين الأفارقة في صنع القرار في كل المجالات، بحيث لا يستبعد أي طفل أو امرأة أو رجل بسبب النوع أو الانتماء السياسي والديني والعرقي أو العمر أو أي أسباب أخرى.
الطموح السابع: أفريقيا قوية ومتحدة ولاعب مؤثر وهام في الشؤون العالمية، وذلك لأهمية الوحدة الأفريقية والتجانس في وجه التدخل الخارجي المستمر الذي يحاول تقسيم القارة.
وفي المجمل يعتبر المشروع نواة تأسيسية، يمكن البناء عليها مستقبلا في تأصيل روابط الأخوة بين شعوب القارة الأفريقية، بما يحقق التنمية المستدامة لدول القارة عن طريق التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري الوثيق، بما ينعكس إيجابا على رفع مستوى تصنيف هذه الدول.
