القاهرة: تولي مصر قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائيّة وإدارتها بطريقة علميّة صحيحة، والدّفاع عن حقوقها التاريخيّة في مياه النّيل الرافد الرئيسي للمياه في مصر.
خلال السنوات الماضية توسّعت الدّولة المصريّة في البحث عن مصادر جديدة للمياه في مصر، وذلك من أجل التنوّع في المصادر المائيّة، وزيادة حجم الموارد المائيّة غير التقليدية، وتأتي محطات تحلية مياه البحر على رأس تلك الحلول البديلة للتغلّب على مشكلة الفقر المائي.
ففي إطار المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حالياً، تتبنّى القيادة السياسيّة استراتيجية قوميّة طموحة لمعالجة وتحلية مياه البحر، عبر إنشاء شبكة متكاملة من محطات التحلية فى المناطق الساحلية المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، إلى جانب التوسّع في مشروعات الصّرف الصحّي في جميع محافظات الجمهورية.
موارد مصر المائية
تقدّر موارد مصر المائيّة بحوالي 60 مليار متر مكعّب سنوياً من المياه، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميّات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في الصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، حسبما أفاد وزير الموارد المائية في تصريح يوم 28 مارس (آذار) 2021، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
استراتيجية مصر المائية
تقوم الدّولة المصريّة بإعداد استراتيجيات وسياسات مائيّة وخطط قومية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى ممّا تتحصّل عليه مصر من المياه تعتمد في تنفيذها على نظرية «الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، ويشترك في تنفيذها وزارات وجهات متعددة، وتشمل هذه الاستراتيجية ثلاث نقاط أساسية.
1ـ تعظيم الاستفادة من المياه.
2ـ القضاء على التلوث.
3ـ التنسيق مع دول حوض نهر النيل للحفاظ عليه وتنميته.
وتتمحور هذه الاستراتيجية حول محورين أساسيين للعمل:
المحور الأوّل يختصّ بالاستخدام الجيّد للموارد المائية، وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، التي تأخذ في حسبانها جميع الموارد المتاحة والمطلوبة لمواجهة جميع الاستخدامات، وإحداث توازنٍ بينها من خلال انتهاج عددٍ من السّياسات الهادفة التي تعظم الفائدة من وحدة المياه.
أما المحور الثاني فيدور حول طرح بدائل خارجية، تهدف إلى التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب، وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفواقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض من جانب آخر.
في نهاية عام 2020 أطلقت مصر استراتيجية جديدة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، ضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية (2017-2037) بتكلفة 50 مليار دولار، أطلق عليها «4 ت» بمشاركة عدد من الوزارات.
ومن أهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليّا ضمن هذه الخطة، المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحوّل من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وبرامج التكيّف مع التغيرات المناخيّة، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.
وتولي هذه الخطة اهتماماً خاصاً في المدى المتوسط 2020 و2030، لعدّة أسباب منها أنّ مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، وذلك بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك بحلول عام 2030، كما أنّه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسيّة للتخطيط المالي الذي ستتحوّل إليه مصر مرة أخرى بدءاً من العام 2020، ولذا أطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2037، وإلى جانب اعتماد الخطّة القوميّة في المقام الأوّل على الخبرات المكتسبة والدّروس المستفادة من تنفيذ الخطة القوميّة الأولى للموارد المائية 2017 خلال الفترة بين عامي 2005 و2017، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الخطّة تأخذ في الاعتبار أهدافاً استراتيجية للتنمية المستدامة في مصر.
التحدّيات المائيّة التي تواجه مصر
تتراكم التحدّيات المائيّة التي تواجهها مصر من تزايد السكان إلى التغيرات المناخية، وصولاً إلى سدّ النّهضة، خاصة بعد انتهاء الحكومة الإثيوبية من المرحلة الأولى لملء السد في يوليو (تموز) 2020، والملء الثاني في 2021، وبات من المؤكد أن استكمال ملء السد من جانب إثيوبيا يمثل بدء الخطوات العملية في التأثير علي حصة مصر من مياه النيل البالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب.
وعلى الرّغم من النّمو السكّاني المضطرد في مصر، وتزايد الاحتياج للمياه للزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية، فإنّ أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير بوضوح إلى تراجع موارد مصر المائية في عام 2019/2020 إلى 60.5 مليار متر مكعب، وبات من المحتم على الحكومة المصرية الحفاظ على موارد مصر المائيّة بالكامل وتنميتها لمواكبة الاحتياجات الحالية والمتوقعة مستقبلاً.
تمثل الزيادة السكانية تحديًا رئيسيًا للموارد المائية، فمن المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة عام 2050 وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.
كما تعدّ التغيّرات المناخيّة تحدّيًا كبيرًا لموارد مصر المائية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
أمّا سدّ النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل، فيُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظلّ الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبل بها الدولة المصرية.
مشروعات قوميّة للتغلّب على شحّ المياه
في هذا الصّدد يوضح الدكتور علي إسماعيل، أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـ«المجلة»، أنّ التوسّع الأفقي يهدف إلى البحث عن مصادر مائية جديدة لزيادة مصادر المياه والاستفادة منها في تحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة.
ويضيف أنه بدأ أيضًا الاهتمام بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي بعد معالجتها، وذلك تماشيًا مع معالجة المياه الجوفية، لا سيما التي تتّسم بنسب الملوحة العالية، على أن تُستخدم في مناطق المشروعات الزراعية.
في مقدمة هذه المشروعات وأكبرها تأتي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، باعتبارها أكبر محطة معالجة لمياه الصرف على مستوى العالم.
هذا المشروع ضمن منظومة مواجهة التحدّيات المائيّة، بإيجاد مصادر مياه بديلة، لتقليل الفجوة الموجودة بين المتاح من الموارد المائيّة المحدودة، والاستهلاك المتنامي للمياه.
فقد ألقت الزّيادة السّكانيّة والتغيّرات المناخيّة، بظلالها على إتاحة الموارد المائيّة، واستلزم ذلك، توفير المياه لأجيالٍ ومشروعاتٍ تنمويّة في المستقبل، لتصبح إعادة استخدام مياه الصّرف الزراعي المعالج، أحد البدائل العديدة لرأب الفجوة المائيّة.
أهداف مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر
يهدف مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتحسين البيئة في شرق الدلتا.
وتعمل المحطة بتصرف يبلغ نحو 60.5 مليون متر مكعب/ يوم، مما يجعلها جديرة بالتسجيل في موسوعة جينيس بهذا التصرف الضخم.
وتتكوّن المحطة، من المبنى الرئيسى للطلمبات، ومقر وحدة التحكم SCADA.
وتضمّ محطّة معالجة مياه مصرف بحر البقر أربع وحدات، بتصرف 40.1 مليون متر مكعب/ يوم لكل وحدة.
كما تشمل أحواضاً للترسيب السريع والبطيء، ووحدة تجفيف خاصة بالحمأة.
أما معامل تحليل نوعية المياه، فتشمل مبنى تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة، ومحطة توليد الكهرباء، ومبنى إداري، وعيادة.
وقد تمت إقامة المحطة على مساحة 155 فدانا، وخضعت المحطة للتشغيل التجريبي.
قناطر معالجة مياه مصرف بحر البقر
أنشئت 3 قناطر لمشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، منها «قنطرة حجز» على مصرف بحر البقر، و«قنطرة فم» على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، و«قنطرة موازنة» على مصرف أم الريش.
وتضمن مشروع مصرف بحر البقر مكوّنات أخرى- بخلاف محطة المعالجة- حيث تم تنفيذ أعمال ترابية وصناعية؛ لتحويل مسار مصرف بحر البقر.
وتعدّ محطّة معالجة مياه مصرف بحر البقر المحطّة الأكبر في العالم من نوعها، ويهدف المشروع إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي)، وتقدر استثماراتها بـ16 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم.
ويعتبر مصرف بحر البقر المصرف الوحيد الذي يمتدّ من جنوب القاهرة مروراً بخمس محافظات، ويقوم بصرف مياهه في بحيرة المنزلة، ويبلغ طوله حوالي 190 كيلومتراً وهو من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر من أحدث المحطات الجاري تنفيذها.
ومن المقرر أن يتمّ الاستفادة من المحطة في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، إلى جانب 70 ألف فدان تتمّ زراعتها في منطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.
محطة معالجة المحسمة
يعتبر مشروع محطة معالجة المحسمة من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ويقام على مساحة إجمالية قدرها 150 فداناً، وتم إنجازه خلال 15 شهراً، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه. وتهدف إلى معالجة مياه الصرف التي سيتم نقلها عبر السحّارة من غرب قناة السويس لري أراضي سيناء بمساحة 60 ألف فدان بتصرّف نحو مليون متر مكعب/ يوم.
كما تتولّى نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه المصرف يومياً إلى شرق القناة لري وزراعة نحو 60 ألف فدان في سيناء لتضاف إلى الرقعة الزراعية، وتقع في منطقة سرابيوم في شرق قناة السويس، غرب الإسماعيلية إلى شرقها أسفل قناتي السويس الجديدة والحالية.
شبكة متكاملة من محطات التحلية بحلول 2050
يصف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، استراتيجية الدولة لمعالجة وتحلية المياه بالطّموحة، موضحاً أنها تنقسم إلى محورين: الأوّل يتضمن تنفيذ عدد من محطّات تحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية تقدر بـ135 مليار جنيه، والمحور الثاني يتضمّن استكمال مشروعات الصرف الصحي في جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 300 مليار جنيه، مضيفاً أنّ الاستراتيجية بدأ تنفيذها بالفعل منذ بداية العام الحالي، ومن المقرّر الانتهاء منها بحلول عام 2050، وسيتم تقسيمها وفق ست خططٍ خمسية ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.
ويلفت إسماعيل إلى أنّه إلى جانب الاستراتيجية، يتمّ العمل على محورين آخرين وهما التوسّع في إنشاء محطّات معالجة المياه الثنائية والثلاثية، حيث تم إنشاء 223 محطة معالجة على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق الاستفادة لقصوى من المياه، واستخدامها في أكثر من استخدام، ومن أمثلتها محطة معالجة المحسمة، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم.
ويوضح إسماعيل أنّ المحور الثاني يتمثّل في الشّحن الجوفي وسيتمّ استخدامه في الأماكن التي تضرّرت من الأمطار خلال الشتاء الماضي، موضحاً أنّه يتم حالياً دراسة كافة نقاط تجمّع مياه الأمطار التي سقطت بغزارة في الشتاء الماضي، موضحاً أن تلك الطريقة ستفيد بشكل كبير في استخدام المياه مرة أخرى وعدم هدرها.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنّ القيادة السياسية تتبنّى فكر التنمية المستدامة، والعمل لخدمة الأجيال القادمة فى كافة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً حيث تضع الزيادة السكانية دائماً في الحسبان، وهو ما يتم تنفيذه خلال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات التحلية، حيث يتم تنفيذ المشروعات طبقاً لمعدلات الزيادة السكانية المستقبلية، موضحاً أنه حتى الآن تم تنفيذ ما يقرب من 1131 مشروعا متنوّعا بين مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحّي للمدن والقرى والأرياف بتكلفة تقدر بـ123.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 5700 مشروع تجديد بتكلفة 8.7 مليار جنيه، مؤكداً أنّ نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب فى محافظات الجمهورية وصلت إلى 98 في المائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية التي تقدر بـ85 في المائة.
ولفت إلى أهميّة مشروع محطّة معالجة الجبل الأصفر، التابعة لمركز ومدينة الخانكة في القليوبية، وتخدم قطاعاً كبيراً جداً من المدن وتحويل مياه الصرف الصحّي بها لمياه تستخدم في ري مساحات كبرى من الأراضي الزراعية، وقد بنيت المحطة على مساحة 78 فداناً في الجبل الأصفر في الخانكة، وتخدم المحطة مدن الضفة الشرقية لنهر النيل «عين الصيرة، المعادى، دار السلام، الأميرية، حدائق القبة، المرج» وصولاً إلى بعض المناطق في القليوبية، وتعالج المحطة 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، وبعد خطط التطوير وصل إجمالي المعالجة اليومية لها 3.5 مليون متر مكعب.
على محور آخر تعمل الدولة على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر وهو ما سيتحقق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ 4 محطات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الحمام في مرسى مطروح، وثلاث محطّات أخرى في البحر الأحمر في كل من سفاجة والقصير ومرسى علم، واستطاعت الدولة تحسين مناخ الاستثمار أمام المستثمرين للدخول وبقوّة في مشروعاتها وخاصّة ًمحطات التحلية، عن طريق قانون تنظيم مرفق المياه وتعديل بعض بنود قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
وتمثّلت باكورة التّعاون بين الدولة ممثّلة في وزارة الاسكان وبين القطاع الخاص في إنشاء محطة لمعالجة مياة الصرف في القاهرة الجديدة، بطاقة إنتاجية تقدر بألف متر مكعب في اليوم وتستخدم في أعمال الري واللاند سكيب. وتقام 65 محطة تحلية فى 6 محافظات.
استثمارات صندوق مصر السيادي
يتطلّع صندوق مصر السّيادي إلى الاستثمار في محطّات تحلية المياه كما فعلت الحكومة خلال العقد الماضي مع الكهرباء والغاز الطبيعي، إذ يبحث عن شركاء في القطاع الخاص لإنشاء وإدارة 17 محطة تحلية مياه جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق، أيمن سليمان.
وبحسب سليمان، فإنّ مصر تخطط لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل 17 محطة، يستعد الصندوق للاستثمار فيها، عبر الاستحواذ على حصة أقلية في كل منها، مضيفاً أنّ «مصر حريصة على إنشاء قاعدة تكنولوجية مستدامة للتحكم في مصيرها فيما يتعلّق بالأمن المائي».
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنّ المحطات ستنتج 2.8 مليون متر مكعب من المياه يومياً بحلول 2025، موضحاً أنّ هناك خطة أوسع لزيادة السعة إلى 6.4 مليون متر مكعب يوميا بحلول 2050.
قانون الموارد المائية
من جانب آخر، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ أزمة المياه أصبحت من أبرز التحدّيات الدوليّة الملحّة بسبب الزيادة المضطردة في سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة والتدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام «الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021» أن تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول للوفاء باحتياجات شعوبها من المياه مما يحول إدارة الموارد المائية إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب ويؤثر على استقرار أقاليم بأسرها.
وتابع الرئيس السيسي بالقول إن مصر انخرطت في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018-2028 انطلاقا من يقينها الثابت بحتمية التعاون الدولي، ودفع الجهود الدولية لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون العابر للحدود والتبادل المشترك، لافتا إلى أن مصر تأمل بأن دفع جهود التنمية يحقق سبل الأمن والأمان وتستهدف مصر ضمن خطة 2030 بتكلفة 50 مليار دولار بهدف مواجهة ندرة المياه والتي تنص على 4 محاور .
ولفت إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعّباً سنوياً، مشدداً على أهمية إعلان مبادئ التعاون الدولي والاتصال حول موضوعات المياه وتفادي الصراعات حول صمام الحياة.
