تراجع مبيعات السيارات حول العالم بسبب أزمة الرقائق

تراجع مبيعات السيارات حول العالم بسبب أزمة الرقائق

 

سجلت مبيعات السيارات عالميا تراجعا ملحوظا، في ظل تداعيات أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة بصناعة السيارات.

ويعاني إنتاج السيارات العالمي أزمة نقص إمدادات الرقائق، ما أجبر العديد من الشركات الكبرى إلى وقف أو تقليص عدد ساعات العمل في الكثير من مصانعها.

تراجع مبيعات هيونداي

أعلنت مجموعة شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية “هيونداي موتور جروب”، التي تضم شركتي هيونداي موتور وكيا كورب، الخميس، تراجع مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 13% سنويا في ظل استمرار أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وبحسب بيانات المجموعة باعت هيونداي وكيا 89663 سيارة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي مقابل 103068 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات سيارات هيونداي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 20% سنويا إلى 44345 سيارة مقابل 55171 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت مبيعات كيا بنسبة 5.4% إلى 45318 سيارة مقابل 47897 سيارة خلال الفترة نفسها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى وصول إجمالي مبيعات هيونداي موتور جروب في الولايات المتحدة خلال أول 11 شهرا من العام الحالي إلى 34ر1 مليون سيارة مقابل 09ر1 مليون سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 23% سنويا.

وأدى الطلب القوي على سيارات “توسان” الرياضية متعددة الاستخدامات و”أيونيك” الكهربائية بالكامل و”نيكسو” الهيدروجينية – الكهربائية لشركة هيونداي موتور، و”تيلورايد” و”سبورتاج” الرياضيتين متعددتي الاستخدامات لشركة كيا إلى زيادة المبيعات في أول 11 شهرا من العام الحالي.

وتشكل هيونداي وكيا معا خامس أكبر مجموعة شركات لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات.

تراجع مبيعات السيارات الألمانية

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا تراجع مبيعات شركات السيارات الألمانية في الربع الثالث هذا العام على أساس سنوي، بسبب أزمة الرقائق.

وخلال الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول الماضي صدرت ألمانيا سيارات بقيمة 23.1 مليار يورو، بتراجع قدره 17.2% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020، وتراجعت واردات السيارات إلى ألمانيا بنسبة 29.8% إلى 11.2 مليار يورو.

وهذا يعني أن صادرات السيارات الألمانية والواردات في الربع الثالث من العام الحالي كانت عند أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2020، والذي تأثر بشكل خاص بقيود مكافحة كورونا.

وذهبت معظم صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة في الربع الثالث. ولاتزال الصين وبريطانيا من أسواق المبيعات المهمة الأخرى لشركات السيارات الألمانية.

التسليم مؤجل

فيما لا تبرز الأزمة فقط فى تراجع المبيعات، لكنها تمتد إلى الانتظار الطويل لاستلام العملاء السيارات المطلوبة، ووفقا لما يقوله ماركوس فيلر، خبير السوق في الاتحاد الألماني لتجارة واصلاح السيارات “زد.دي.كيه”، إن فترة الانتظار ترتبط بالشركة المنتجة وطراز السيارة، رغم أن الفترة تتراوح بالنسبة لأغلب السيارات بين 3 و6 أشهر.

ولكن فترة الانتظار قد تمتد إلى 9 أشهر أو حتى سنة كاملة بالنسبة لبعض السيارات الفارهة التي تحتوي على الكثير من المكونات الإلكترونية والرقائق.

صناعة السيارات تتغير

وأمام هذه الأزمة التي تعصف بصناعة السيارات فإن رئيس مجلس العمال في شركة “دايملر” الألمانية للسيارات، ميشائيل بريشت، قال إن النقص العالمي في أشباه الموصلات يؤدي إلى تغييرات أساسية في صناعة السيارات.

وقال بريشت سوف يشتري مصنعو السيارات في المستقبل المواد الخام والمكونات الرئيسية بأنفسهم مباشرة من الموردين ولن يعودوا يعتمدون فقط على الموردين الكبار كموردين للنظام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، أولا كالينيوس، إن نقص الرقائق يتسبب في توقف الإنتاج وتأجيلات في الصناعة على مستوى العالم ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع للعام المقبل.

وقال بريشت “نحن ممثلو العمال نتساءل بالفعل؛ تبني صناعة السيارات عددا أقل بكثير من السيارات من قبل الجائحة. إلى أين تتجه الرقائق”.

وقال إنه خلال عملية الإنتاج أحيانا ما يتم الإعلان عما إذا كان مكون معين متوافرا أم أنه لا يصل فى اللحظة الأخيرة، ما يتسبب في ارتباك واحباط بين العمال.

وأضاف أن ملفات الطلبيات كانت ممتلئة عن آخرها ولو كانت المكونات الكافية متوفرة كانت الشركة تعمل بشكل لا ينتهي وكان يمكن أن توظف أشخاصا جدد.

وفي أكتوبر، أعلنت دايملر أن الإنتاج توقف عدة مرات بين يوليو وسبتمبر بسبب نقص الرقائق، وبالإضافة لذلك، انتهى العمل تقريبا على الكثير من المركبات في قطاعي السيارات والشاحنات، ولكن لم يتسن إكماله بسبب نقص المكونات.

تحرك أوروبي

وبسبب تضررها من أزمة فإن الاتحاد الأوروبي بدأ بالتحرك لإيجاد حل للأزمة، فقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلي تيري بريتون لصحيفة “دي تيجد” البلجيكية إن إنتاج أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي يجب أن يتضاعف بحلول 2030، فيما من المقرر أن تعلن شركة إنتل تفاصيل عن استثمار كبير في المنطقة قريبا.

وتابع بريتون أن الاتحاد الأوروبي سوف يعرض على صناعة أشباه الموصلات “نفس الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة واليابان”، في إشارة إلى قانون الرقائق الأوروبي المرتقب بوصفه إطار عمل للاستثمار.

وأضاف أن التكتل لن يستبعد مساعدة مالية مسموح بها في ظل قواعد مكافحة الاحتكار.

وقال “تماما مثل الدول الأخرى، نريد أن نكون منافسين فيما يتعلق بالإعانات”، مضيفا أن أوروبا بحاجة إلى أن تصبح أقل اعتمادا على انتاج الرقائق الأسيوية.

كان الرئيس التنفيذي لشركة انتل، باتريك جيلسينجر قد صرح في تشرين أول/أكتوبر الماضي إن عملاق الرقائق الأمريكي سوف يكشف عن مكان موقعه الذي تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات قبل نهاية العام. وتوقع أن النقص العالمي في الرقائق سوف يستمر حتى 2023.

وسوف يكشف الاتحاد الأوروبي عن قانون الرقائق الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل في إطار إستراتيجية لتعزيز انتاج أشباه الموصلات. وتشمل أهدافه أن تكون حصة التكتل 20 % في السوق العالمية بحلول 2030.

font change

مقالات ذات صلة