القاهرة: تعدّ مسألة الزيادة السكانية في مصر من أخطر القضايا الاجتماعيّة التي تواجه الدولة، إذ إن معدل الزيادة السنوية يصل إلى 2.5 مليون مواطن سنويا، وهذه الزيادة تمثل ضغطاً هائلاً وخطرا كبيرا على التنمية الاقتصادية والمجتمعية في البلاد.
كما أنّها تقلّل من فرص استفادة الفرد من النمو الاقتصادي وتآكل عوائد التنمية، الأمر الذي يجعل الزيادة السكانية كارثة كبيرة تهدد الدولة المصرية، حيث إنّ السكّان يزيدون بمعدل يتجاوز 2.6 في المائة سنوياً.
فمع تخطي تعداد سكّانها 102 مليون نسمة، تصبح مصر الدولة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والثالثة أفريقياً والرابعة عشرة عالمياً.
المشكلة السكانية في مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية، ولا جدال في أن الزيادة السكانية المتسارعة في المجتمع المصري تعتبر من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أنها حجر عثرة في طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومي. إذ إن معدلات النمو الاقتصادي لا بد أن تعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدلات النمو السكاني، حتى يشعر المواطنون بأثر النمو الاقتصادي، وأثر برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
ومن أسباب الزيادة السكانية في مصر زيادة عدد المواليد مع ارتفاع الرعاية الطبية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وانخفاض الوفيات بين المواليد، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعدم الاكتفاء بطفلين، كما أنه ما زالت ثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري فاعلة.
أثار الزيادة السكانية على المجتمع
النمو السكاني في مصر كان له أثر سلبي على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في: زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.
كما تحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلاً، وفهم أسبابها ومحاولة علاجها كي لا يمتد أثرها السلبي إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها بسبب تفشي البطالة وحاجة الناس إلى الدخل.
ومن آثارها أيضًا زيادة المخصّصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية في قطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.
بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.
وتتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات، خاصةً الأكثر إنجابًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر، مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب.
بالإضافة إلى تكرار مرات الحمل والإنجاب وتوريث الأبناء الفقر والحرمان مما يولد لديهم عمليات العزلة والحرمان وهم يمثلون الكتلة الحرجة، اندفاعهم للزواج المبكر والحمل المبكر المتكرر، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية إلى ما يقرب من 50 في المائة، وهو ما يمثل عبئا وخطرا قائما ومتجددا الآن في تجمعات أكثرها عشوائية مزدحمة بأعداد غفيرة، مع ضعف الخدمات والإمكانات ما يمكنهم من تحويل سخطهم على الحكومات وغيرها وتؤدي بهم للقيام باحتجاجات وفوضى عارمة.
وحول هذا الموضوع، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لـ«المجلة» أن الزيادة السكانية لها آثارها السلبية على الاقتصاد وعلى المواطن وتتمثل هذه الآثار في التالي:
1- زيادة نفقات الدولة على الخدمات (الصحة- التعليم).
2- انتشار ظاهرة البطالة.
3- عدم شعور المواطن بآثار التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
4- زيادة الطلب على السلع والخدمات والوحدات السكنية نظرا لزيادة الأعداد.
5- زيادة المخصصات العامة.
6- الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم أن مخصصات الدولة للإنفاق على التعليم، بلغت 172 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021-2022، ومخصصات الصحة 132 مليار جنيه، خلال العام المالي 2021-2022، كما أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر، لا سيما وأن الدولة لا تستطيع توفير فرص العمل المطلوبة والمتزايدة سنويا.
وأضاف أن سوق العمل في مصر، يشهد سنوياً دخول 750 إلى 800 ألف من الأيدي العاملة، ممن هم في سن العمل، بالإضافة إلى أعداد البطالة الموجودة سابقاً، التي يزيد عددها على 3 ملايين مواطن، وإذا كانت فرصة العمل الواحدة تحتاج إلى 200 ألف جنيه، فهذا يعني أن الدولة تحتاج لاستثمارات محلية أو أجنبية تزيد على 160 مليار جنيه سنويا.
التوسّع العمراني على حساب الأرض الزراعية
لا تكمن مشكلة مصر مع النمو السكاني، ولا في افتراسه لثمار النمو فحسب، بل أيضاً في تسببه بإنقاص الرقعة الزراعية وتضاؤل حجمها، وكذلك مصادر المياه المحدودة، حيث تمثل الرقعة الزراعية نحو 5 في المائة من مجموع المساحة الكلية لمصر، وقد أظهرت خبرات العقود الخمسة الماضية أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمراني على حساب ما تبقى من الأرض الزراعية وقد أضحت مصر من أكبر البلدان المستوردة للحبوب والقمح، كما تراجعت حصة الفرد من المياه إلى أكثر من 50 في المائة خلال العقود الأخيرة، ومن الواضح أنها ستتراجع أكثر مع استمرار الزيادة السكانية مع ثبات حصتها المائية.
ومع الأخذ بعين الاعتبار قلة الغذاء نتيجة التغيرات المناخية والبيئية وندرة المياه، والتصحر، مما أثر على الرقعة الزراعية بالسلب، إلى جانب هجرة السكان المشتغلين بالزراعة من الأرياف إلى المناطق الحضرية بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل فيما يسمى الهجرة الداخلية.
وتابع دكتور عبد المنعم أن الزيادة السكانية، تمثل وسيلة للضغط على خدمات الدولة المختلفة، مثل التعليم والصحة ووسائل المواصلات، وبالتالي تبرز ظاهرة تكدس الفصول الدراسية، وعدم تقديم خدمات صحية جيدة، خاصة مع نقص إمكانيات الدولة.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات، إلى أن من بين الآثار السلبية للنمو والزيادة السكانية، هو الزحف العمراني وتآكل الرقعة الزراعية، لأن الزيادة المستمرة في أعداد السكان، خاصة الزيادة الكبيرة، تؤدي إلى اللجوء لاستخدام الأراضي الزراعية، كمجمعات سكنية وبشكل عشوائي، وهذا ما حدث في مصر، حيث تآكلت الرقعة الزراعية في مصر من 9.2 مليون فدان إلى 8 ملايين فدان، أي تآكل أكثر من مليون فدان، في حين أن الدولة عليها زيادة الرقعة الزراعية، لزيادة المنتجات الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية.
الزيادة السكانيّة وتزايد معدلات الجريمة
وتابع أنه بالنسبة للأفراد، فإن الزيادة السكانية لها تأثير سلبي على المواطنين من عدّة جوانب يلخّصها فيما يلي:
- زيادة معدلات الجريمة بسبب التزاحم وزيادة أعداد السكان.
- زيادة أسعار السلع والخدمات بسبب ندرة الإنتاج المحلي وزيادة الاستيراد من الخارج، وبالتالي ستكون الأسعار مرتفعة.
- انخفاض نصيب الفرد من عملية النمو والتنمية الاقتصادية وعدم وصول دخل الفرد إلى ما يحقق احتياجاته، وبالتالي انخفاض المستوى المعيشي للأسرة، نظرا لأن الزيادة السكانية تؤدي إلى عجز في الخدمات العامة بكل أنواعها.
وأكد أنه بسبب كل العوامل السابقة، يجب أن يتناسب معدل النمو السكاني مع معدل النمو الاقتصادي، حتى تستطيع الدولة توفير كل الخدمات ويشعر المواطن بتحسن الأحوال المعيشية، كما يجب في حالات الزيادة السكانية، أن تسعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية والمحلية لزيادة الشركات والمصانع وزيادة فرص العمل وأيضا التوجه إلى التوسع في أعمال التدريب وأيضا التوسع في حملات التوعية للمواطنين بأهمية تحديد النسل وأيضا زيادة أعداد القوافل الطبية خاصة في القرى والنجوع في ريف وصعيد مصر.
طفلان لكل امرأة
لا يكفي دور بعض مؤسسات الدولة والإعلام لتحقيق هدف خفض معدلات النمو السكاني لمواجهة التحولات الديموغرافية والاجتماعية وأثرها على الوضع التنموي والاقتصادي، ولا يكفي كذلك للوصول إلى المستهدف من خفض معدلات الخصوبة إلى طفلين لكل امرأة، ولكن المطلوب اشتراك كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما في ذلك المساجد والكنائس ودور العبادة والتعليم وباقي وسائل الإعلام المختلفة بشكل أكبر في عملية التوعية بمخاطر النمو السكاني، وتأثيرها على التنمية الاقتصادية وتقديم الحوافز اللازمة لها بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بفرص العمل فإنه من الضروري تشجيع المرأة ودعمها في الحصول على وظائف بنسبة لا تقل على 50 في المائة مثلها مثل الرجل، فالمرأة المتعلمة والموظفة عموماً تنجب أطفالا أقل وتعطي أهمية أكبر لتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير المتعلمة وغير العاملة.
المجتمع المصري من أكثر المجتمعات شباباً
يعتبر المجتمع المصري من أكثر المجتمعات شباباً على مستوى العالم، حيث قدرت الإحصائيات في تقرير الأمم المتحدة للزيادة السكانية لسنة 2019، أن نسبة الشريحة الشبابية تصل إلى 60 في المائة من التركيبة السكانية، مما يقتضي خلق فرص عمل لتجنيب الشباب مستقبلا غلق الآفاق أو اضطرارهم للهجرة أو دفعهم إلى الارتماء في أحضان التطرف والجريمة.
يجلب النمو السكاني الكبير آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، وأخطر هذه الآثار هو ما يلحق بالتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية في مصر، إذ إن السلوك الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار المجتمعي الذي هو بدوره في حالة تحول نتيجة النمو السكاني، بحيث أصبح المجتمع استهلاكيا أكثر منه مجتمعا منتجا، وهو ما يجعل مصر أمام إشكاليات في السلوك المجتمعي، رغم العمل ببرامج زيادة الوعي الاجتماعي.
وفى نفس السياق، يوضح دكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أن الزيادة السكانية متجذرة في المجتمع المصري، ويرى أنّه يجب مواجهة تلك الثقافة المجتمعية بعد أن أصبحت الزيادة تهديدًا كبيرًا على المجتمع.
وأشار إلى أنّه لمواجهة الدولة لتلك الزيادة يجب أن لا تقل الزيادة في التنمية والاستثمار عن ضعفي الموازنة الحالية من أجل تغطية الزيادة السكانية والشعور بالتنمية التى حدثت في المجتمع، مؤكدًا أن مواجهة الزيادة السكانية لن تتحقق إلا بجهود مشتركة بين مؤسسات المجتمع بداية من المؤسسات الدينية وتوعيتها للأفراد الذين لديهم قناعات تؤثر على الزيادة السكانية، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية سواء كان التعليم الجامعي أو قبله، وكذلك الصحة التى يقع عليها دور كبير لتوعية الأفراد في المجتمع، علاوة على الثقافة والإعلام ونشر الوعي لأنه يعد السلاح الأساسي في التوعية.
وتابع دكتور مصطفى بدرة أن القضية السكانية لها أبعاد كبيرة لا تعد ولا تحصى تحتاج إلى التوعية، فالزيادة السكانية تحتاج إلى زيادة الحيز العمراني، وتؤدي إلى قلة الفرص التعليمية وفرص العمل، وغيرها من الآثار السلبية التي تؤثر على المواطنين والمجتمع وزيادة الأعباء على الدولة والتنمية الاقتصادية، ورأى أنّه يجب وضع خطة استراتيجية عاجلة يتم الاتفاق على تطبيقها خلال السنوات القادمة، من خلال تقديم رؤية واضحة يتم البدء في تطبيقها فورًا للحد من الزيادة السكانية، كما يجب على الإعلام والصحافة تبني ذلك الأمر لزيادة وعي المواطنين حول أهمية تنظيم الأسرة بطريقة علمية مخططة يتم الاتفاق عليها.
جهود الدولة المصرية
تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف مواجهة الزيادة السكانية، حيث تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي للزيادة السكانية، تعمل الحكومة على دراسة ملف القضية لمعالجتها من خلال محاور مختلفة.
ويشدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر، مؤكّداً أن «قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، إذ إن سكّان مصر زادوا من سنة 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون نسمة، ما يحتم زيادة الأسعار بزيادة الطلب، وفي ظلّ هذه الوتيرة في النمو الاقتصادي كل الجهود التي نبذلها ستضيع».
وفي هذا الصدد، تناولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021/2022، قضية الزيادة السكانية، وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.
5 محاور للتعامل مع قضية زيادة السكان
وضعت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 5 محاور للتعامل مع القضية..
المحور الأول: يختص بتحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من العمل، وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخّلات إنشاء وحدات صحيّة وتنمية الأسرة المصريّة، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات، وعمل تصميم موحد لها، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقا بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية، وتطبيق الشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.
والمحور الثاني: يتمثل في التدخل الخدمي، ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها مجاناً للجميع، ورفع المستهدف إلى 75 في المائة من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار يجري تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل المحور كذلك تدريب ألفي طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وذلك إلى جانب تقديم سلة أغذية للسيدات بقيمة مائة جنيه شهرياً كحافز إيجابي للأسر الاكثر احتياجا.
أما المحور الثالث، فيتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.
ويتعلق المحور الرابع بالتحوّل الرقمي، والهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهیلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء «منظومة الأسرة المصرية» لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، فضلا عن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.
ويختص المحور الخامس بالتدخل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب في تحقيق الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة المصرية.
خفض نسبة الفقر
وتستهدف الخطة، خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1 في المائة سنويا، وذلك مع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2.5 في المائة، مشددة على أن الأمر يحتاج ضبطا شديدا لمعدلات النمو السكاني حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة في عام 2020، ويقدر العدد في 15 فبراير (شباط) 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أي إنه في غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحو 5 ملايين نسمة، وهو ما يعني أن النمو السكاني ما زال مرتفعاً في حدود 2 في المائة سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن طفلا يولد كل 13 ثانية.
وتستهدف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، والوصول إلى 1.6 طفل لكل سيدة عام 2052، وإبطاء عجلة النمو السكاني ليصبح التعداد المناظر 153 مليون نسمة في نهاية 2050، ووضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية، وتحقيق التمكين الاقتصادي، وبالأخص للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، وحيث إنه قد نصّت الاستراتيجية القومية للسكان (2015 – 2030) في أحد مبادئها الأساسية على أن «المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدورها في البرنامج السكاني من خلال إطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج (2 كفاية) والذي ارتكز على استعادة دور المجتمع المدني في مساندة البرنامج السكاني.
ويأتى مشروع «2 كفاية» ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.
ويستهدف المشروع 959 ألف سيدة في عشر محافظات تعد الأعلى في معدلات الخصوبة، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور تمثلت في استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.
وقدم مشروع «2 كفاية» العديد من الجهود والأنشطة منذ إطلاقه، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملايين و711 ألف زيارة، وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليونا و27 ألف سيدة.
وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا التى ألقت بظلالها في بداية الربع الأول من عام 2020 إلا أن برنامج «2 كفاية» قدم أكثر من 703 آلاف محادثة هاتفية للسيدات للتوعية بتنظيم الأسرة وطرق الوقاية من فيروس كورونا.
وعن نشاط الندوات التي قام بها مشروع «2 كفاية" فقد بلغ عدد الندوات أكثر من 4 آلاف ندوة استفاد منها مليون سيدة تمت توعيتها بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى جهود البرنامج في العديد من الحملات الإعلامية الموسعة.
وخلال عام 2021، بلغ عدد عيادات «2 كفاية» بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة في المحافظات المستهدفة وحى الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجارى فقط مليونا و664 ألف زيارة.
الحلول الممكنة للمشكلة السكانية في مصر
كثير من الحلول طرحت لحل مشكلة الانفجار السكاني في مصر، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة للمستهدفات، ولكي يتحقق ذلك، لا بد من مواجهة التحديات في تقديم الخدمات ونشرها في جميع المحافظات.
- ضرورة انتظام خدمات تنظيم الأسرة، وتكثيفها في أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة، والذي تسبب ابتعادها مكانيا في هذا الحرمان، كما تسبب أيضا في عزوف الأطباء عن العمل في هذه المناطق النائية.
- زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، عن طريق الوصول إلى السيدة المنتفعة وإقناعها باستخدام وسيلة آمنة لمنع الحمل.
- زيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في كل المحافظات.
- الوصول إلى المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة، ويبلغ عددها ما يقرب من 3183 منطقة وهناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب.
- زيادة عدد الأطباء خاصة أطباء النساء، والعمل على زيادة جرعات تدريبهم وتزويد خبراتهم، خاصة المكلفين من الخريجين الجدد.
- تغطية جميع المناطق الجغرافية بكل خدمات ووسائل وأدوات تنظيم الأسرة المتنوعة، على مدار العام، خاصة للمناطق النائية والعشوائية.
- تفعيل كل وسائل المتابعة، وتحفيز السيدات المستهدفات، وكذلك في خط متواز تفعيل المتابعة.
- تقوية أواصر العلاقة بين الدولة وتفعيل الشراكة مع القطاع الأهلي ومساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة.
