القاهرة: من وسط غيوم التقارير الدولية التي تحذر من تداعيات التغير المناخي واختفاء أماكن من العالم خلال ربع قرن فقط، جاءت السعودية، أكبر دولة مصدِّرة للنفط في العالم، لتبدل اليأس بموجات من الآمال والتفاؤل، بعد تبنيها مبادرة بوقف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060، والتي تتكامل مع مبادرتي «السعودية الخضراء»لزراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، و«الشرق الأوسط الأخضر»الرامية لزراعة 40 مليار شجرة في منطقة من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
تعي القيادة السعودية أن ارتفاع منسوب البحار والآثار الأخرى السلبية للتغير المناخي ستسبب نتائج كارثية على العالم بأسره حال عدم معالجتها، بما في ذلك تعرض الكثير من الأماكن على سطح الكرة الأرضية للاختفاء، وارتفاع درجات الحرارة الذي ينشر الأوبئة والأمراض المستقبلية ويسبب نقصا في إنتاج الغذاء، ولذا وضعت كل جهدها للوصول إلى «الحياد الكربوني»، الذي تم تعريفه على أنه تحقيق توازن بين انبعاثات الكربون وامتصاصه من الغلاف الجوي.
تلقت المبادرات السعودية ترحيبًا دوليًا منقطع النظير في ظل ظهور تداعيات التغير المناخي بصورة أسرع من المتوقع، فخلال 6 أشهر فقط من 2020، تأثر 51.6 مليون إنسان بـ84 كارثة تسبّبت بها الفيضانات، والجفاف، والعواصف، ودمرت معها محاصيل استراتيجية معدة للتصدير، مما جعل التأثيرات الضارة لها تتسرب لأماكن أخرى من العالم تعتمد عليها في استيراد حاجاتها من الغذاء.
وتتسارع وتيرة الدراسات التي تكشف عن مخاطر التغير المناخي وتثير القلق، من بينها دراسة لمنظمة «كلايمت سنترال»الأميركية التي عالجت ما يزيد على 50 مليونا من البيانات من أجل التنبؤ بكيفية تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على الأرض بحلول عامي 2050 و2100، وكشفت أن 640 مليونًا من البشر مهددون بفقدان منازلهم حال استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بينهم سكان مدن شهيرة مثل البندقية ولندن ولشبونة وبوردو وأمستردام.
يتكرر الأمر ذاته مع دراسة لمجلة «لانست»الطبية، التي اعتمدت على خبراء تابعين للأمم المتحدة ومعاهد علمية، وحذرت من انتشار عريض لأمراض خطيرة مثل الملاريا والكوليرا بسبب ارتفاع الحرارة الذي ساهم في زيادة عدد الأشهر التي تنتشر فيها الملاريا منذ الخمسينيّات وتوسّع عدد المناطق التي توفر بيئة حاضنة لانتقال الكوليرا. كما ازدادت قدرة انتشار الفيروسات على الانتشار وبينها الفيروسات المسببة لحمّى الضنك وزيكا على مستوى العالم.
وقالت الدراسة ذاتها إن تناول موضوع التغير المناخي، يتطلب أن تقدّم كل دولة استجابة طارئة ومنسّقة، من خلال استخدام الأموال المخصّصة للتعافي من جائحة كورونا، لدعم وضمان الانتقال فقط إلى استخدام الكربون المنخفض مستقبلاً، والتكيف مع التغيّر المناخي في كل أرجاء الأرض، وهو ما تتبنى السعودية جهودا كبيرا فيه حاليًا لمساعدة دول المنطقة أيضًا على نشر الاقتصاد الأخضر.
وأكدت دراسة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تحت عنوان «ملخص لصانعي السياسات»، أن تأثير البشر الضار على التغير المناخي «حقيقة لا تقبل الجدال»، موضحة أن الانبعاثات المستمرة للغازات الدفيئة قد تشهد أيضًا تغيرًا في حدود درجات الحرارة الرئيسية خلال ما يزيد قليلا على عقد، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر إلى ما يقرب من مترين بحلول نهاية القرن الجاري لا يمكن استبعاده.
كما حذر تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من تزايد فجوة الانبعاثات الحرارية رغم الجهود العالمية، مشيراً إلى أن العالم لا يزال يسير نحو ارتفاع خطير في درجات الحرارة لا يقل عن 2.7 درجة مئوية هذا القرن، ويحتاج إلى خفض بنسبة 55 في المائة للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الأقصى الذي حدده العلماء باعتباره الأقل خطورة على كوكبنا ومستقبل البشرية.
وسط تراكم سطور الدراسات الأكاديمية المصحوبة بدرجات من اليأس، جاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليعلن أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
حماية العالم
منحت تصريحات ولي العهد مؤتمر قمة المناخ (كوب 26) التي احتضنتها مدينة غلاسكو الاسكتلندية، حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، دفعة قوية لتبني إجراءات مماثلة تقلل من تداعيات التغير المناخي، كما تتطابق مع الطموحات التي حدَّدتها روسيا والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، للوصول للحياد الكربوني، الذي يتطلب توافر تقنيات لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة نضوج بحلول 2040.
وقد أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنَّ السعودية ستخفِّض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مقارنة بخط الأساس للعمل كالمعتاد، ما يعني في الواقع أنَّ انبعاثات البلاد ستتراوح بين 741 مليون طن، و849 مليون طن في ذلك العام، كما ستعتمد نظام تصاريح انبعاثات الكربون والتعويض الكربوني محليًا.
وأضاف الأمير عبد العزيز: «بمقدورنا تحويل احتياجات الطاقة عبر تحويل 50 في المائة إلى الموارد المتجددة، لأن النمو الاقتصادي للمملكة تحركه الصادرات في مجال الطاقة»، مشيرًا إلى أن «المملكة خفضت 48 مليون طن من انبعاثات الكربون السنوية، وتخطط لتقليل مزيد من الانبعاثات الكربونية سنويًا، كما تعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات. في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية إلى الحصول على نحو 100 مليار دولار سنوياً كمساعدات لتمويل عمليات التحول في قطاع الطاقة، ومعالجة التغير المناخي؛ فإنَّ المملكة العربية السعودية لن تتطلع إلى الاستفادة من هذه المصادر التمويلية، إذ أكدت أنها لا تسعى للحصول على منح أو تمويل أو أي دعم مالي».
وتضمنت الحزمة الأولى من المبادرات السعودية استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
في الوقت ذاته، تعتزم شركة أرامكو السعودية الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدة أن «الطريق سيكون معقًدا ويواجه تحديات، لكن إدارتها واثقة من قدرتها على مواجهتها وتسريع جهودنا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات، كما تبنت سابقا خطة لزراعة مليوني شجرة مانجروف بحرية على الشواطئ السعودية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو أكبر رقم يتم الإعلان عنه منذ بدأت الرياض زراعة أولى شتلات المانجروف عام 1993».
ترحيب دولي
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمبادرتيّ «السعودية الخضراء»،و«الشرق الأوسط الأخضر»، مشيًدا بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي ستساعد بشكل كبير في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بسياسات المملكة، معتبرًا أنها خطوة كبيرة إلى الأمام، معربًا عن تطلعه لرؤية المزيد من الإعلانات في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والعمل سويا في منتدى المناخ الـ26 للحد من الاحترار بأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وقال ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية المتخصصة في البنية الأساسية للغاز الطبيعى، إن التصريحات السعودية ستحدث تغييرا في الموازين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدا أن «القطاع الخاص متحمس للغاية تجاه كل ما يحدث في الشرق الأوسط وفي المملكة»، بينما قالت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: «إنَّ وجود البشرية على هذا الكوكب في خطر بسبب تغير المناخ، لذا؛ فإنَّ إعلان المملكة هو إشارة قوية جداً في الوقت المناسب».
دعم الأخضر
تسير سياسات الحياد الكربوني جنبا إلى جنب مع مبادرتين أخريين للسعودية تزيد من فعالية منطقة الشرق الأوسط في مجال حماية الأرض والطبيعة، فالشرق الأوسط من أكثر المناطق التي ظهرت فيها تداعيات التغير المناخي، باتساع رقعة التصحر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا، حيث يقدَّر أن 13 مليار دولار، تُستنزف من العواصف الرملية في المنطقة سنويا، بجانب تسبب تلوث الهواء الناجم عن غازات الاحتباس الحراري في تقليص متوسط عمر المواطنين بمعدل عام ونصف العام.
أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة السعودية الخضراء لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية، لإعادة 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة 10 مليارات شجرة، وتخطط المبادرة أيضا لزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً.
وأكدت المملكة بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20 في المائة من إجمالي مساحتها، بجانب تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة بهدف تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة.
جهود إقليمية
ومن خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ستقود المملكة الجهود الإقليمية لتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي،فالمنطقة العربية واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي، إن إن نحو 90 في المائة من مساحاتها ضمن المناطق الجافة وشديدة الجفاف، و43 في المائة منها على الأقل صحارى. كما تعاني من تغيرات سلبية في المناخ أدت لتراجع كميات الأمطار بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و18 في المائة.
ورحبت الدول العربية بالجهود السعودية، إذ قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن هذه المبادرات تعكس بجلاء الرؤية الاستشرافية للقيادة السعودية، لمواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة وظاهرة التغير المناخي، منوهاً إلى إنجاز مغربي خلال العقد الماضي، يتمثل في زرع 300 ألف نخلة سنويا، وسط تواصل هذه السلسلة بغرس 500 ألف نخلة سنويا.
ورحبت مصر أيضاً بشدة بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»فهي من أكثر دول المنطقة معاناة من انجراف الرياح الذي يقدر بحوالى 5.5 طن/هكتار كل عام في مناطق الواحات بالصحراء الغربية، كما يتراوح بين 71 و100 طن/هكتار كل عام في مناطق الزراعة المعتمدة على الأمطار، وفقا للدراسات الرسمية.
الترحيب المصري ينبع أيضا من تبني مصر خططا شبيهة للتشجير لخلق التوازن بين التربة والغطاء النباتي، يتضمن زراعة الأشجار حول مصادر المياه العذبة والطرق السريعة والشوارع، وتوسيع مساحة الغابات المغروسة في المناطق المستصلحة حديثًا، وتستهدف القاهرة من التشجير الحد من تلوث الهواء، وحماية الأراضي الزراعية والتجمعات السكنية من الفيضانات، ولذلك تتبع استراتيجية إنشاء الأحزمة الوقائية الخضراء حول المدن الكبيرة والطرق الدائرية، لتثبيت تحرك كثبان الرمال في المناطق الساحلية. كما شددت العقوبات الخاصة بقطع الأشجار لتشمل الحبس والغرامة ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.
تأثيرات عنيفة
ويحذر الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية في مصر، من أن المنطقة العربية تضربها عواصف تتراوح سرعتها بين 100 كيلومتر و150 كيلومتر مما يعرض تربتها للمخاطر وجوها للعواصف الترابية، مشيرا إلى تقلص الفترة الزمنية للربيع، وتحول رياح الخماسين التقليدية التي كان يضمها إلى عواصف رملية مرتفعة الحرارة مما يهدد المحاصيل الزراعية.
تسبب الرعي الجائر في السعودية في فقدان مساحة واسعة من المراعي السعودية خاصة مع قطع الأشجار لتحويلها إلى فحم (الاحتطاب)، وقـدرت دراسة حديثة أجرتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجـة احتطاب أشجار السمر بنحو 3376 هكتار عام 2001 ومن المتوقع أن يصل إلى 13712 هكتارا في 2022، كما قدرت كمية حطب الغضا المعروضة في أسواق المملكة سنويا بنحو 4623.5 طن، أما كمية حطب الأرطي المعروضة في الأسواق فقد قدرت بنحو 4188.5 طن سنويا والنتائج المشار إليها في هذه الدراسات هي فقط مؤشرات ولكن حجم المشكلة على مستوى المملكة أكبر مما ذكر.
ويضرب فهيم المثل بمصر، خاصة المناطق الفاصلة بين الوادي والدلتا وبين الصحراء. التي تتراوح مساحتها بين 2 إلى 2.5 مليون فدان من إجمالي 8.4 مليون فدان والتي تعرضت للتغير المناخي، ما هدد محاصيل استراتيجية تقلصت إنتاجية بعضها بنسبة 50 في المائة لزراعتهما في الأماكن المكشوفة، موضحا أن التشجير هو أحد الحلول المثالية لمواجهة المشكلة لخلقها مصدات الرياح التي تحمي المحاصيل من موجات الرياح العنيفة فهي حواجز نباتية من الأشجار دائمة الخضرة القابلة للتقليم التي تقلل من حدة الرياح قبل وصولها إلى الحقول، كما تعمل على خفض قيمة التبخر مما يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية دون الحاجة إلى إنشاء صوبات مكلفة.
ويقول فهيم إن الغطاء الجليدي في جرينلاند يعتبر جزءا أساسيا في المنظومة المناخية العالمية، خاصة أن ذوبان الجليد فيها سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بصورة كبيرة، بالإضافة إلى اضطرابات بالغة في الطقس، موضحا أن جرينلاند فقدت في يوليو (تموز) فقط 160 مليار طن من الجليد من ذوبان السطح فحسب، وهذا يعادل تقريبا حجم 64 مليون مسبح أولمبي، وفي يوليو فقط يحدث كل هذا، ومن السطح فقط، أي إن ذلك لا يشمل ما يذوب في المحيط، الذي قد يكون كارثيا بصورة غير متوقعة، كما أن الهواء الأكثر دفئا له تبعات أيضا على الامتداد الجليدي في القطب الشمالي، والذي وصل لأدنى مستوى مسجل له في 15 يوليو الماضي.
وقد سجل ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 نحو 0.95 درجة مئوية بالفعل، وتم رصد ارتفاع في درجة حرارة المحيطات على عمق 3000 متر، مقارنة جملة بعام 1961، ومن المعروف أن المحيطات تستوعب 80 في المائة من درجة حرارة الأرض، مما يعني انخفاضا في قدرة المحيطات على استيعاب الحرارة، وإمكانية تمدد مياه البحار بسبب زيادة حرارتها، مما يساهم بقدر ما في ارتفاع مستوى سطح البحر.
كما حدث تراجع لأحجام ومساحات الجبال الجليدية والمناطق المغطاة بالثلوج في نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي على حد سواء)، وتراجع المساحات المتجمدة من جرينلاند، والقارة المتجمدة الجنوبية بشكل ملحوظ خلال الفترة من عام 1993 حتى 2003، كما لوحظ متوسط انكماش سنوي للأنهار الجليدية يبلغ 2.7 في المائة يزداد في فصول الصيف إلى 7.4 في المائة سنويا.
الغبار والحرارة المرتفعة
ويقول الدكتور مجدي توفيق، أستاذ البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس، إن غبار الصحراء وموجات الحرارة المرتفعة، تؤثر على إنتاج الأراضي الزراعية، والصحة العامة، كما أن تغير اتجاه الريح والنمط الحالي لتيارات المياه الساحلية يحمل تأثيرًا خطيرا على الحيوانات البحرية، بجانب انخفاض هطول الأمطار على المنطقة الساحلية للبحر الأحمر، وزيادة معدلات وترددات عواصف الغبار، ودرجة الحرارة السائدة، وكلها أمثلة قليلة للملاحظات المسجلة على تغير المناخ بالمناطق الساحلية.
وأشار توفيق، الذي وضع دراسة حول «طرق تكيف وتخفيف آثار تغير المناخ على مصر وخاصة التنوع البيولوجي»، إلى أثر تغير المناخ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر الذي سبب ظاهرة «ابيضاض المرجان»بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك فقدان التنوع البيولوجي، وبالتالي تدهور مصائد الأسماك والسياحة، فضلا عن الحد من التنوع النباتي والحيواني في درجات الحرارة العالية والبيئة الجافة، مشيرا إلى زيادة درجة حرارة الهواء فى جبل علبة نحو ثلاث درجات مئوية منذ بداية الستينات، مما أدى إلى اختفاء بعض الأنواع النباتية الحساسة مثل أشجار زانبتس المتوطنة أسفل الجبال، وهذا أدى إلى تحرك كثير منها، إلى الأجزاء العليا من الجبال، موضحًا أن المناطق الساحلية والبحيرات الداخلية بمصر عرضة لآثار تغير المناخ كدلتا النيل، التي تشكل الأراضي الزراعية الرئيسية بمصر، وتحتضن أكثر من ثلث سكان البلاد بسبب تسرب المياه المالحة إليها.
