بغداد: أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، النتائج الكاملة للانتخابات التشريعية المبكرة، والتي أجريت يوم 10 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 9 ملايين عراقي من أصل 24 مليوناً يحق لهم التصويت لاختيار ممثليهم في البرلمان. وفيما منيت القوى السياسية الحليفة لإيران بخسارة كبيرة فإن الأنظار تتجه إلى مسار العملية السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المنتظرة. وللاطلاع أكثر حول هذه العملية أجرت «المجلة» مقابلة مع رئيس مركز كلوذا للدراسات باسل حسين.
* كيف يمكن توصيف نتائج الانتخابات العراقية من ناحية فوز وخسارة القوى السياسية؟
- نتائج الانتخابات كان فيها الكثير من المفاجآت، كما جاء الكثير منها ضمن المتوقع. فعلى سبيل المثال، أدت إلى إعادة إنتاج الطبقة السياسية، ولا سيما القوى الرئيسية. في حين أن التغيير حصل من خلال وصول حركة امتداد التي تحمل شعارات «تشرين»، وكذلك وصول المستقلين بعدد كبير نوعاً ما بفعل القانون الانتخابي. والمتغير الأساسي هو تراجع قوى السلاح القريبة من إيران، بمعنى أنه في داخل الانتخابات كان هناك ما يشبه الاستفتاء بين قوى اللادولة وقوى الدولة، وهناك هجرة في الأصوات من قوى السلاح للبحث عن بدائل سياسية. وبالتالي فإن القوى التابعة لإيران مُنيت بهزيمة مدوية وثمة محاولة اجتماعية لعزل قوى السلاح.
* ما هي دلالات تظاهرات القوى والفصائل المسلحة التابعة لإيران للاعتراض على نتائج الانتخابات؟
- تحاول هذه القوى من خلال الاعتصامات نقل الأزمة الداخلية التي تُعانيها في الشارع ومحاولة تصديرها إلى الشارع العراقي، وليس لغرض تغيير نتائج الانتخابات، لأنه من الصعب جداً حدوث تغيير، خصوصاً أن هناك اعترافا داخليا وإقليميا ودوليا بأنها الانتخابات الأكثر نزاهة بالمقارنة مع جميع الانتخابات السابقة. وبالتالي فإنها تحاول فرض بعض التسويات التي يمكن أن تصل من خلالها لموقف تفاوضي أفضل.
* هل يمكن أن تؤدي الطعون الانتخابية إلى تغيير جوهري في نتائج الانتخابات؟
- القانون الانتخابي أتاح موضوع الطعون الانتخابية ضن الآليات القانونية، ولكن مجموع الشكاوى 397 شكوى، وهناك 361 منها في الاقتراع العام و27 منها في الاقتراع الخاص. ومن مجموع الشكاوى هناك 10 حمراء فقط، لذا فإن هذه الطعون لن تؤثر على نتائج الانتخابات ولن تغير الكثير. والمقصود بالحمراء أنها شكاوى جسيمة، في حين أن الشكاوى الصفراء هي التي تفتقد للدلائل، أما الشكاوى الخضراء فهي التي يجري بها البحث والتي يمكن النظر إليها.
* كيف تصف مسار تشكيل الحكومة العراقية؟
- جميع القوى دخلت في مفاوضات، والإشكالية الأولى تتعلق بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، ووفق تفسير المحكمة الاتحادية رقم 25 في عام 2010 ورقم 45 في عام 2014، فإن هذه الكتلة هي التي تتشكل بعد الانتخابات وهي الأكثر عدداً بعد أداء اليمين الدستورية، وبالتالي هي ليست الكتلة الفائزة وإنما التي تستطيع بعد الجلسة الأولى أن تكون الأكبر. وأعتقد أن هذه المرة أيضاً سندخل في التوافقية على الرغم من إصرار التيار الصدري أنه يستطيع تكوين كتلة حكومية، وهذا أمر جيد جداً لو تمكن من تحقيقه ولكن هناك صعوبات.
* ما تأثير نتائج الانتخابات على علاقات العراق الخارجية؟
- أعتقد أن نتائج الانتخابات لو تجسدت في حكومة، فإن العراق سيتقدم خطوة نحو الأمام من الانعتاق من الهيمنة الإيرانية على قدر كبير. وصحيح أن الأمر ليس سهلاً ولكن هذه بداية جيدة جداً.
