بيروت: تباينت آراء الخبراء والمحللين حول موضوع الاعتداءات الجديدة والمتكررة على مقار المصارف اللبنانية، في الإدارات الرئيسية أو الفروع، وعلى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير، والحملة الممنهجة من قبل بعض الأطراف السياسية على مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
فقد رأى البعض أن الاعتداءات سببها تصرفات المصارف المجحفة وغير القانونية مع المودعين منذ أواخر عام 2019 وحتى اليوم، والبعض الآخر وضعها في إطار المؤامرة التي تحاك ضد الاقتصاد اللبناني وبصورة خاصة القطاع المصرفي، لا سيما وأنّ عودة الاعتداءات تزامنت مع زيارة منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، والاستعداد لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأنّ هناك رسالة يراد توجيهها إلى الدولة الفرنسية وإلى إدارة الصندوق، خصوصاً مع تسرّب معلومات بأن تعاطي الحكومة الميقاتية تجاه القطاع المصرفي مختلفة عن تعاطي حكومة حسان دياب، وأن مستشاري الحكومة السابقة الذين كانوا يحاولون الانقضاض على القطاع المصرفي عبر تحميله وزر الأزمة وينادون بالـ«هيركات»، فهؤلاء المستشارون المعروفة ميولهم السياسية أصبحوا اليوم متضرّرين من خطة حكومة ميقاتي التي أعادت خلط الأوراق بما يصبّ في مصلحة البلاد والتعجيل بإنقاذها وليس وضع «عصي الأرقام» في «دواليب النهوض»... وكأن «التوجّه شرقاً» أصبح مشروعاً حقيقياً لا يطاول القطاع النفطي والتجاري فحسب، بل أيضاً القطاع المصرفي من خلال التركيز على المصارف للقضاء عليها والإتيان بخمسة مصارف جديدة دون سواها، قيمة الواحد منها 200 مليون دولار، تديرها الأطراف ذاتها التي أوصلت لبنان إلى هذا الواقع وتحاول اليوم تدمير القطاع المصرفي وسمعته ومستقبله.
في قلب الأزمة.. أموال المغتربين طوق نجاة اللبنانيين المحظوظين
هل صحيح أن حكومة ميقاتي أنصفت القطاع المصرفي في إعلانها عن توزيع الخسائر عند إعداد «خطة الإنقاذ الاقتصادي» المعَدّة لطاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل شاركت جمعية المصارف في وضع تلك الخطة أو أبدت رأيها وملاحظاتها تصويباً للأمور وتوحيداً للرؤى قبيل الذهاب إلى التفاوض، وليس كما حصل في الحكومة الماضية التي تجاهلت مصرف لبنان وجمعية المصارف حاولت تحميلهما كل الخسائر؟
«المجلة» طرحت سلسلة من التساؤلات على الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود، وعلى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، وعلى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة لمعرفة أسباب ومسببات عودة الاعتداءات على المصارف.
حمود: الفوضى هي سمة المرحلة
الدكتورسمير حمود صب غضبه على كل الأطراف من إدارات المصارف ومصرف لبنان، وعلى الذين يدّعون أنّهم أصحاب إيداعات للقيام بأعمال غوغائية وعبثية على موظفي المصارف، مشيراً إلى أن البلد تسوده حالة من الفوضى والغوغائية والشعبوية وعدم معرفة الأمور، بمعنى أن البعض يريد ماله بأي طريقة ولو عن طريق إحراق المصارف.
وقال: «من دون أدنى شك المصارف لا تقصّر في تعذيب الناس، لأن المسؤولين لم يتفقوا على خطة أو استراتيجية معينة لمواجهة أزمة بهذا الحجم، والمطلوب أن تكون الاجتماعات بين جمعية المصارف ومصرف لبنان دائمة ومستمرة حتى يتوصلوا إلى خطة تخفف من هلع وخوف الناس، لا سيّما وأنّ هناك مصارف تتقاضى عمولات غير منطقية، وفي الوقت نفسه لا تؤمن المال للناس الذين يريدون دفع مصاريف الاستشفاء أو أقساط المدارس والجامعات، هناك طريقة عمل خشنة وقاسية تمارس على المودعين الذين لا يطالبون بقروض بل يطالبون بأخذ أموالهم».
وتابع حمود: «ليس همّ الناس اليوم نسبة الاحتياط أو رساميل المصارف، بل القدرة على تغطية المصاريف الحياتية، ولا سيما من أموالهم المحجوزة. ودور جمعية المصارف يجب أن يكون أكثر فعالية في مباحثاته مع مصرف لبنان ومع البرلمان اللبناني، للاتفاق على الاقتراحات والإجراءات التي يمكن اتخاذها»، معتبراً أن «الفوضى تبقى هي سمة المرحلة. وكلٌ يغنّي على ليلاه!».
مفاوضات لبنان مع صندوق النقد قد تبدأ في نوفمبر
غبريل: سنرى تصعيداً في الهجوم على المصارف قبل الانتخابات
أما الدكتور نسيب غبريل فكان له رأي آخر، فقد شرح الظروف التي رافقت عمل المصارف منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وقال: «أولاً، الذي يتّهم المصارف بأنّها احتجزت أموال المودعين وقامت بتحويلها إلى الخارج هي اتهامات لا تعرف منهجية وعمل المصارف، ليس فقط في لبنان بل أيضاً حول العالم. المصارف هي وسيط مالي تستقطب ودائع من الناس واستثمارات من المساهمين لتستثمرها وتسلفها بدورها. الودائع تكون لآجال قصيرة الأمد أي أن معدل استحقاقها ثلاثة أشهر بينما التسليفات تكون طويلة الأمد، أي أن هناك قروضاً سكنية تصل إلى 30 سنة، والتسليفات إلى عشرات السنين وحتى الاستثمارات بسندات الخزينة تكون للأمد الطويل. أي أن كل المصارف في العالم لديها هذا النموذج من العمل. إذن، استحقاقات الودائع للأمد القصير والتسليفات أطول بكثير من استحقاقات الودائع».
ويتابع: «ثانياً، هناك نقطة مهمة بالنسبة للوضع اللبناني. علينا أن ندرك أن المصارف هي الوسيلة الوحيدة في الـ30 سنة الماضية لاستقطاب تدفق رؤوس الأموال من الخارج. بينما نرى في الأسواق الناشئة الأخرى أن أسواق المال المحلية متعددة ومتنوعة، أي أن البورصة تستقطب رؤوس الأموال من الخارج والشركات هي التي تصدر السندات، وهناك قطاع صناديق الاستثمار بالشركات الخاصة المعروفة بـ(private equity). وهناك قطاع الصناديق المجازفة التي تستثمر في شركات ناشئة بالتكنولوجيا أي (venture capital funds)، وهذا ينوّع أولاً مصادر تمويل الاقتصاد، وهكذا تكون عدّة قطاعات قادرة على استقطاب عدّة رؤوس أموال من الخارج وليس فقط الاعتماد على قطاع واحد كما حالة لبنان واعتماد اقتصاده الوطني على القطاع المصرفي بشكل أساسي. لذا في الوقت الذي بدأت فيه الثقة تتراجع في أواخر عام 2017 بسبب قرارات كارثية اتخذتها السلطات في ذلك الحين، وقرارات لم تتخذ كان يجب أن تتخذها هذه السلطات وليس في تلك الفترة بل أيضاً على مرّ السنوات، بدأت الثقة تتراجع تدريجيا واتّضح أن هناك أزمة ثقة بين القطاع الخاص والحكومة في ذلك الحين، وتمددت أزمة الثقة إلى الاغتراب اللبناني بعد أن حصل مؤتمر سيدر وتوعّدت السلطات اللبنانية بسلة إصلاحات لم تطبق منها شيئاً وتأخرت ثمانية أشهر مسألة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية، وبعد ذلك توسعت أزمة الثقة إلى المواطن اللبناني ورأينا نتائجها في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الانتفاضة الشعبية».
ويضيف غبريل: «لكن النتائج العملية على الأرض هي أن أزمة الثقة أدّت أولاً إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان وتحديداً من القطاع المصرفي أي الودائع، ومن ثم التراجع الحاد بتدفق رؤوس الأموال بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2019، وهذا ما أدّى إلى شح في العملة الصعبة وبالتالي ظهرت لأوّل مرّة سوق موازية للدولار منذ 25 سنة. لذا فإن الذين يستسهلون اتهام المصارف بما حصل وباحتجاز الأموال، لا يدركون طريقة عمل أي قطاع مصرفي في أي اقتصاد حول العالم وتحديداً خصوصيات القطاع المصرفي اللبناني الذي موّل الاستقرار في لبنان لفترة 25 سنة، من حيث الاستقرار النقدي واستقرار المالية العامة وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذا عندما شحّت هذه السّيولة في الأسواق اللبنانيّة وتراجع بشكل حاد تدفّق رؤوس الأموال، بالتأكيد المصارف لم تضع ودائع الناس في الخزنة بانتظار أن يطلبها المودع، ولا يوجد أي مصرف في العالم يفعل ذلك. فالمصارف حول العالم تحافظ على نسبة قليلة من ودائعها بالسيولة أي حوالي 10 في المائة، لذا عندما صار هناك إقبال وهلع من قبل المودعين على المصارف في لبنان بعد 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بالتأكيد المصارف لن يكون لديها نسبة السيولة الكبيرة لتلبية كل هذه المتطلبات في نفس الوقت. ونحن نعلم أن المصارف كانت قد وضعت استثماراتها لدى مصرف لبنان، وبسبب أزمة السيولة مصرف لبنان لم يستطع أن يلبي طلبات المصارف لكي تستطيع أن تلبي زبائنها، من هنا صار هناك تقنين للسحوبات بالعملات الأجنبية في أول فترة».
ويكمل غبريل: بعد مجيء حكومة حسان دياب وقرارها بالامتناع عن تسديد سندات اليوروبوندز وهذه هي المرة الأولى التي تحصل في لبنان، تأثرت مصداقية لبنان الائتمانية التي بناها على مدى عشرات السنوات. وبالتالي تم توقيف تدفق رؤوس الأموال بالكامل وحتى مصرف لبنان راح يدفع جزءاً من ودائع الناس للمصارف اللبنانية بالليرة على ودائع الدولار التي تم وضعها في مصرف لبنان. لذا فإن التعثر الحكومي لتسديد اليوروبوندز والتي هي مصدر إيرادات المصارف بالعملات الأجنبية أثّر على مصرف لبنان وقرر دفع 50 في المائة من الإيرادات المصرفية بالليرة اللبنانية كفوائد».
وتساءل غبريل: «من هنا، ماذا تفعل المصارف؟ اضطرت المصارف أن توقف حتى الدفع القليل الذي كان بسحوبات الدولارات في مارس (آذار) 2020 واضطرت أن تكتفي بالسحوبات في الليرة اللبنانية. لذا الحديث والاستسهال بتحميل المصارف المسؤولية أسبابه واضحة».
وأكّد غبريل أن الخطة التي وضعتها حكومة حسان دياب لم تهدف فقط إلى تحميل المصارف المسؤولية، بل أرادت تدفيعها ثمن الأزمة، و«بالتالي أن يدفع المودع هذا الثمن من خلال الاقتطاع على كل الودائع التي تتخطى 100 ألف دولار في ذلك الحين أي ما يعرف بـ«haircut». لذا، كان هناك تهرب من المسؤولية من قبل السلطات وتقاعس في البدء بالإصلاحات، والدليل على ذلك أننا لسنا أول بلد يواجه تراجعاً حاداً في تدفق رؤوس الأموال، ولكننا البلد الوحيد بعد سنتين من بدء الأزمة الذي لم يقر قانون «الكابيتال كونترول».
وأوضح غبريل أن البلاد التي تواجه تراجعاً حاداً في رؤوس الأموال أوّل ما يتم العمل عليه وأبسط إجراء يتم اتخاذه بغض النظر عن سياسة الحكومة الاقتصادية سواء كانت يمينية أم يسارية أم وسطية أم ليبرالية أم محافظة، البدء بالكابيتال كونترول. وقال: «للأسف نحن بقينا سنتين من دون إقرار كابيتال كونترول، كما بقينا 13 شهرا من دون سلطة تنفيذية. للأسف كيف سيعمل القطاع المصرفي من دون وجود للسلطة التنفيذية والشلل المؤسساتي وهناك سنتان من الأزمة من دون أي إجراء للجم التدهور؟».
ويقول غبريل إن القطاع المصرفي يهدف إلى تأمين حرية التصرف للمودع بودائعه في الوقت الذي يريده. ولكن هناك إجراءات لا بد من اتخاذها، فالقطاع المصرفي لا يعيش في جزيرة نائية عما يحدث في الاقتصاد اللبناني بل هو أكثر من تأذى في الأزمة الاقتصادية.
وعمن يهاجم المصارف إعلامياً أو مادياً يقول: «لو كان كل ذلك يساعد المصارف على جعل المودع حراً في أن يتصرف كما يريد بودائعه كانت المصارف نزلت إلى الطرقات واعتصمت وساهمت في الثورة.. لو كان ذلك سيساعد. وقد رأينا أنه منذ بدء الأزمة أي في أوائل عام 2020 عندما وقعت سلسلة اعتداءات على فروع المصارف والصراف الآلي من الذي دفع ثمن هذا الشيء؟ المودع طبعا الذي اضطر للذهاب إلى فرع آخر لتيسير أموره. يجب التصويب على جذور الأزمة، وهي سوء إدارة الشأن العام على فترات طويلة من الزمن والسلطة السياسية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، ونحن لم نر أي مواقف تحمل الأحزاب أو السلطات مسؤولية الأزمة الاقتصادية فعلياً، بينما نرى هذا التهجم على المصارف وكأنه (فشة خلق) خصوصا مع اقتراب الانتخابات النيابية».
ويعتقد غبريل «أننا سنرى تصعيداً في الهجوم على المصارف على الأقل لغويا من خلال الإعلام، لأنها مادة شعبوية، ويعتقد بعض المرشحين في الانتخابات أن هذه الطريقة ستساعدهم انتخابياً، وهذا يبرهن على أن الذي يستخدم هذه الوسيلة ليس لديه أي مشروع ولا أي رؤية للخروج من الأزمة»، ويؤكّد أن المصارف مستعدة لتحمل مسؤولياتها للخروج من الأزمة، وأنّها «تدعو الجميع لتحّمل مسؤولياتهم من مصرف لبنان وجمعيّة المصارف من أجل الخروج من الأزمة. كما أن المصارف تدعو لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي في أسرع وقت ممكن».
علامة: المصارف اليوم خسرت دورها
بدوره، يطرح الدكتور بلال علامة في جوابه سلسلة من المواقف والتساؤلات حول ما يحصل اليوم، ويقول لـ«المجلة» إن هناك استغراباً وعلامات استفهام واستهجان مما يحصل من تحريض لعودة التحركات العدائية في الفترة الأخيرة ضد المصارف، وكأن هناك هدفا لتخويف الناس من أن المصارف خسرت سيولتها وهذا سيفقدها القدرة على إعادة الودائع، وأن الودائع ذهبت أدراج الرياح.
ويقول علامة إن الهجوم حصل بطريقة منظمة وممنهجة لإعادة التحركات ضد المصارف بطريقة عنفية أو بطريقة قد تبرر للمصارف لاحقاً أية إجراءات قد تتخذها لناحية إقفال فروع أو تصغير حجم أعمالها أو عدم فتح أبواب مراكزها مجدداً.
لماذا يحصل هذا الأمر في هذا التوقيت؟
يقول: «أعتقد أن هناك تقاطعات كثيرة يمكن أن نعتبرها مسببات :
أولاً: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث إنه من المعروف أن خطة التعافي المالي ستلحظ عملية توزيع الخسائر، والمصارف تدفع باتجاه تحميل الخسائر للدولة ومصرف لبنان وإعفاء نفسها من هذه الخسارة، وإلا فهذه الخسارة ستقع على عاتق المودعين، وكأن أصحاب المصارف يريدون السير باتجاه عدم تحميلهم أي مسؤولية أو اعتبار أنفسهم غير مسؤولين عن القروض التي أعطيت إلى الدولة عبر مصرف لبنان وقد قامت الدولة بصرف هذه الأموال. في المقلب الآخر إذا أتى توزيع الخسائر بطريقة مدروسة، فإن الخسائر التي ستحمّل للمصارف قد تطال رساميلها، وفي هذه الحالة هناك مجموعة من المصارف ستخسر وجودها ودورها من خلال إفلاسها، وفي حالة الإفلاس تذهب أموال المودعين وبالتالي يصبح على عاتق مؤسسة ضمان الودائع دفع الودائع إلى صغار المودعين والسقف هو 75 مليون ليرة».
ويتابع: «ثانياً: نلاحظ أن المصارف لم تعد تلعب أي دور لتحريك الاقتصاد خصوصاً الاقتصاد الموازي الذي هو خارج نطاق سيطرة الأجهزة والمؤسسات الرسمية، وقد يكون هذا سبباً أساسياً يدفع لإيصال رسائل لمصارف معينة بضرورة التعاون مع الاقتصاد الموازي أو ما يسمى الاقتصاد الأسود. إذن هناك الكثير من المعطيات يمكن أن تؤدي إلى تحرك ضد المصارف أو تبرير لعودة التحركات تجاه المصارف وقد تكون الرسائل المتبادلة بالاتجاهين، وهنا يمكنني القول بصراحة إن بعض المصارف يمكن أن تستقدم بعض المشاغبين للقيام بتحركات ضدها حتى يبرر أصحابها لأنفسهم المسار الآتي وما ستؤول إليه الأيام المقبلة بالنسبة لأوضاعهم». .
ويؤكد علامة أن المصارف اليوم خسرت دورها وهي لا تعمل في مجال تحريك القطاعات الاقتصادية ولا إعطاء تسليفات لبعض القطاعات المنتجة، إنما تعمل كصندوق يملك القليل من أموال المودعين أو ما تبقى منها، سيقوم بإعادتها بطريقة مقوننة وممنهجة لفترات طويلة ريثما تنفرج الأمور.
ويشير علامة إلى أنه لا دور للمصارف أبعد من ذلك، «حتى إذا أردنا ربطها بما يحصل إقليمياً فالمصارف لا دور لها في هذه العملية، ولا باستقدام المحروقات من إيران، ولا بالنسبة للتجارة مع البلدان المجاورة ولا لمشروع التوجه شرقاً لأنّ كل هذه الحركة هي خارج نطاق العمل المصرفي الرسمي». .
ويتابع: «ثالثاً: المصارف تبحث اليوم عن إخراج نفسها من الدوامة التي هي فيها وبعض من يقومون بالتحركات تجاه المصارف هم على علاقة بهذه العملية، وهذا الإخراج هو ما تريده وهو السيطرة على موجودات الدولة وإدارتها من حيث استثمارها من أجل ضمان مستقبل استثماري يسمح بجذب الأموال في الفترة القادمة، خاصة أنها حالياً لا تلعب أي دور يؤمن لها الأرباح اللازمة».
ويختتم قائلاً: «كلنا نعلم أنّ استثمارها في سندات الخزينة وشهادات الإيداع في مصرف لبنان أمّن لها أرباحاً كبيرة في السنوات السابقة، وهي اليوم تبحث عما يشبه هذا الموضوع أو تبحث عن امتلاك أصول تعيد تعويم نفسها من خلالها، خاصة بعد زوال الطريقة التي كانت متبعة سابقا في الاقتصاد الريعي الذي يؤمن العوائد والأرباح التي كانت المصارف تحصل عليها».
السلطة السياسية مستمرة في ضرب القطاع المصرفي
