تل أبيب: «تعالوا نعد السلام إلى الأجندة والبرامج اليومية»، صرخة تعالت هذه المرة من قبل 15 جمعية عربية يهودية داخل إسرائيل، تجندت تحت هدف إثارة القضية الفلسطينية والتقدم نحو السلام «في الأيام العصيبة نحتاج إلى شجعان»، قال القيادي في «نقف معا»، سهيل دياب أحد المبادرين للمهرجان الذي جمع 15 جمعية داعمة للسلام والتعايش اليهودي العربي، مضيفا: «اليوم نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لرفع قضية السلام إلى رأس الأجندة وسلم أولويات، السياسيين والأحزاب والقيادات، ومن جهتنا الأهم في هذا هو تجنيد القاعدة الشعبية في المجتمعين العربي واليهودي، لإثارة القضية على أوسع أبوابها وإبقائها على رأس الأجندة والبرامج اليومية.
هذا النشاط هو واحد من سلسلة نشاطات تقوم بها الجمعيات الناشطة في مجال التعايش اليهودي- العربي، وفي معظم النشاطات تبادر حركة «نقف معا»، التي تشمل أعضاء من الوسطين اليهودي والعربي وتؤمن، كبقية الجمعيات الداعمة للسلام بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في المسار السلمي ولا حتى في وضعية فلسطينيي 48 من حيث الحقوق والمساواة من دون تجنيد من الشعبين.
وخلال السنتين الأخيرتين، كثفت هذه الجمعيات نشاطاتها وكان لها دور كبير في مختلف المحطات السياسية والاجتماعية التي شهدتها إسرائيل، عموما، ومناطق فلسطينيي 48 بشكل خاص. وبرزت السنة الماضية بشكل واسع لدى مشاركتها في مختلف النشاطات الداعية إلى مواجهة الأسلحة غير المرخصة في الوسط العربي والحد من جرائم القتل. وانتقدت الشرطة والمؤسسة الحاكمة على عدم تعاملها مع مواجهة ظاهرة العنف في المجتمع العربي كما تواجهها لدى المجتمع اليهودي. كما كان لها دور كبير في منع اتساع الشرخ الذي ولدته الأحداث التي شهدتها البلدات المشتركة، عكا واللد وحيفا وغيرها خلال عملية «حامي الأسوار» على غزة والاعتداء على الأقصى.
وبعد مرور سنة على تشكيل حكومة بينيت- لابيد، تعالت أصوات هذه الحركات وبرزت أهميتها في أعقاب ردود الفعل على المحاولات التي بادرت إليها شخصيات قيادية في أحزاب الائتلاف الحكومي للتقارب مع السلطة الفلسطينية ولقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وسط انتقادات حتى من داخل أحزاب الائتلاف، التي سعت جميعها إلى جعل التسوية السلمية والقضية الفلسطينية ثانوية إن لم تكن مهمشة في الأجندة اليومية لمختلف الأحزاب، بينها اليسار، فهي شبه غائبة. وكان هذا التوقيت الصائب لخروج الجمعيات والحركات السلمية التي تؤمن بالسلام وإزالة الاحتلال والتعايش بين الشعبين اليهودي والعربي.
ويرى سهيل دياب أن تغييب القضية الفلسطينية وعملية السلام هي محصلة ليس فقط لتركيبة الحكومة الجديدة، التي تشمل أحزابا من اليمين والوسط وحتى اليسار، إنما أيضا الأحزاب العربية التي لم تضعها على رأس أجندتها ولا حتى في برنامجها الانتخابي الأخير، وهذا هو الأمر الأكثر قلقا.
وطرحُ دياب تغييب القضية جاء لقناعة بأن الاستمرار في وضع كهذا سيؤول دون تحقيق أي هدف أو إنجاز لقضايا مطروحة. «لا يجوز طرح قانون القومية والدعوة إلى إلغائه والنضال من أجل تحقيق هذا الهدف في وقت لا تطرح مسألة إنهاء الاحتلال ويتم تغييب القضية الفلسطينية»، حتى العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها ما دامت القضايا المركزية من دون حل.
الصرخة التي تطلقها هذه الحركات ليست مجرد مشاركة في تظاهرة احتجاجية يختفي صداها مع عودة الجميع إلى بيوتهم إنما تجمع واسع تم اختيار أن يكون هذه المرة في منطقة الشمال، وليس في المركز لتصل الصرخة إلى أكبر مساحة ممكنة «جئنا لنقول إن موضوع السلام والاحتلال هو موضوع أساسي في النقاش الإسرائيلي».
ويضيف دياب: «إلى جانب هذا جئنا لنقول إنه لا يمكن تنفيذ هذا الهدف من خلال حصره في فئة معينة أو حزب أو مجموعة صغيرة إنما بتعاون أوسع ما يمكن من الناس كذلك في مثل هذا المهرجان قول واضح أنه لا يمكن تغييب المجتمع اليهودي بمثل هذا النضال السياسي من أجل مصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وفي هذا الجانب يؤكد دياب أن مشاركة 15 تنظيما داعما للسلام في إسرائيل سيساهم في طرح الموضوع على أوسع أبوابه ومنعه من أن يكون يتيما بل ماراثوني طويل الأمد يتخلله تغيير سلم أولويات الأجندة السياسية بحيث يتصدر موضوع إنهاء الاحتلال والوصول إلى سلام عادل مع الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة».
السلام العادل مصلحة الشعبين
أحد أبرز طروحات الجمعيات والتنظيمات الداعية للسلام هو أنه من دون تحقيق السلام لا يمكن التقدم في أي مسار آخر، ومن دون التعايش والتعاون بين الشعبين لا يمكن أيضا التقدم، حتى وإن ساهم أكثر القادة الداعين للسلام، «والأهم من هذا كله تحقيق السلام المبني على أساس الحقوق القومية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، سلام قائم على المساواة والعدل، هو مصلحة الجميع، اليهود والعرب الإسرائيليين والفلسطينيين»، يقول دياب مشددا على أن برنامج مختلف الجمعيات التي شاركت في المهرجان وقبله المؤتمر مستمر، وهناك خطة ستجعل عملنا ماراثونيا من أجل تحقيق الهدف».
بين مؤيد ومعارض
في كل مرة يتم طرح قضية السلام من خلال خطوات عملية لتحريك العملية السلمية تشهد إسرائيل خلافات بين مؤيد ومعارض. وزير الأمن، بيني غانتس، لدى زيارته إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حرص على عدم طرح رؤية أو خطة للسلام مع الفلسطينيين وهو أمر أكد عليه رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، خلال زيارته الأولى إلى واشنطن، ومع هذا تعرض غانتس لانتقادات واسعة لمثل هذه الزيارة.
واليوم بعد زيارة وزير الصحة، رئيس حزب ميرتس اليساري، نيتسان هوروفيتس، مع وفد من حزبه إلى رام ولقاء أبو مازن، عاد النقاش حول الموضوع من جديد. وكان البارز في النقاش هو عدم دعم خطوة كهذه تجاه السلطة الفلسطينية، في وقت كانت صرخة الجمعيات الداعية للسلام مدوية في مختلف المناطق في إسرائيل.
في اليمين الإسرائيلي والجهات الرافضة للسلام أوالاعتراف بالسلطة الفلسطينية لم يقفوا فقط معارضين ضد هذه الزيارات وهذا التقارب إنما أطلق البعض أوصافا مهينة. البعض اعتبرها «دليل ضعف».
وربما مثل هذه المواقف تشكل دافعا قويا للحركات السلامية والداعية إلى التعايش لتكثيف نشاطها والعمل على توسيع قاعدة النشاط المشترك اليهودي والعربي.
فالمواقف التي تطرح خلال مناقشة مثل هذه الزيارة قد تنجح في تجنيد أصوات الكثيرين، ولذلك هناك حاجة لصوت أقوى ويكون صداه أوسع لمواجهة مثل هذه الانتقادات والدعوات إلى رفض أي تعاون مع الفلسطينيين أو حتى مجرد التطرق لعملية السلام.
وإن لم يطرح النقاش كانتقاد عام إنما خاص ضد أبو مازن لكنه قد يؤثر على أوسع شريحة. فوصف لقاء هوروفيتس بالهاذي «مع زعيم انقضى زمنه»، هو ذروة في التحريض ويتطلب كما قال سهيل دياب، نشاطات ماراثونية في طرح القضايا التي تؤمن بها حركات السلام والتعايش.
وهناك من ناقش لقاء غانتس هوروفيتس كخطوة واحدة ضد المصلحة الإسرائيلية. وبرأي معارضي هذا المسار، فإن مثل هذه اللقاءات تشير إلى أمرين: الأول، أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، هو (يمين افتراضي)، على الورق فقط. ليس لديه قدرة حقيقية على تحقيق يمينيته حين تكون تحت تصرفه ستة مقاعد فقط؛ عندما يكون هو أسيرا في حكومة يتعلق فيها بميرتس، وحزب الإخوان المسلمين لمنصور عباس، وبحزب العمل. كما أن التصريحات الأكثر كفاحية والأكثر صقرية لشريكته في قيادة يمينا، الوزيرة آييلت شكيد لن تنجح في طمس هذه الحقيقة السياسية.
والثاني للقاءات غانتس وهوروفيتس مع أبو مازن يمكن أن يكون أثرا غير إيجابي حتى من زاوية نظر بينيت، فهي تؤشر للولايات المتحدة، التي تحاول دفع بينيت لمسيرة سياسية مع الفلسطينيين والسلطة، بأنه يمكن العمل من خلف ظهر بينيت، إلى جانب شركائه. وهي تفيد الولايات المتحدة بأنه إذا كان بينيت يسمح لشركائه فهو لا يستطيع حقا الاعتراض على خطوات مشابهة بل وبعيدة الأثر أكثر بأضعاف تسعى الولايات المتحدة إلى أن تبادر إليها في الساحة الفلسطينية».
وبعد اللقاء مع أبو مازن أشار نيسان هوروفيتس إلى أن هناك مهمة لميرتس داخل الحكومة: «أن يبقى حل الدولتين على قيد الحياة وأن لا يسمح له بأن يختفي». وفيما يتماشى مثل هذا الطرح مع جانب من مبادئ وأهداف حركات السلام والتعايش إلا أنها تذكّر بالموقف الحقيقي لرئيس الحكومة، بينيت من العملية السلمية وهو الذي قال قبل أن يتبوأ منصبه الأخير: «يجب أن يموت حل الدولتين وأن لا يبقى على قيد الحياة». صحيح أن بينيت لم يصرح اليوم من منصبه الجديد بمثل هذا التصريح، لكنه من دون شك يستطيع تنفيذ مخططات وعمليات تحقق بشكل غير مباشر ما يؤمن به، وهذا ما يشير إلى ضرورة أن يكون نشاط حركات السلام، كما قال دياب، «ماراثونية طويلة الأمد وذات رؤية بعيدة المدى».
لا بديل عن التسوية السلمية
وإن كانت أصوات السياسيين والقادة الرافضة للسلام هي الأعلى لكن أصواتا هامة تؤكد على ضرورة السلام ودفع القضية الفلسطينية، وهذا جانب يدعم نشاط حركات السلام في تجنيد قاعدة واسعة من اليهود والعرب للعمل معا من أجل السلام.
رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، يرى أنه لا يوجد بديل لتسوية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، ويقول: «في اللحظة التي تكون فيها اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين ستكون هناك ثورة في الشرق الأوسط في العلاقات الإسرائيلية الرسمية والمعلنة، وفي العلاقات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، وهذه لن تكون فقط مع أبوظبي، والبحرين، والسودان والمغرب إنما ستكون مع بقية الدول العربية في منطقتنا، وهذا يغيّر كليا التوازن في الشرق الأوسط، ويحوّل الشرق الأوسط إلى أحد المناطق الأقوى والأكثر قوة من الناحية العسكرية والاقتصادية في العالم كله».
ويحذر أولمرت من استمرار الوضع الحالي، مشيرا إلى أنه «لا مفر من التسوية السلمية بيننا وبين الفلسطينيين.. إنها مسألة وقت»
وتحت عنوان «دولة واحدة لشعبين.. بالتحديد الآن» خرجت صحيفة «هارتس» بانتقاد سياسة رئيس الحكومة بالنسبة لحل الدولتين، وكتبت تقول: «تجاهل نفتالي بينيت الواضح للقضية الفلسطينية في خطابه الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي هو استمرار مباشر لمعارضته الشديدة لحل الدولتين الذي تم تبنيه قبل ثلاثة عقود من قبل المجتمع الدولي، هو أيضا الوقت المناسب لليسار والوسط الصهيونيين من أجل تحديث أجندتهما السياسية. الأجندة القديمة بشأن دولتين تحولت مع مرور الوقت إلى أمر غير قابل للتنفيذ وغير أخلاقي. لذلك، يجب الانتقال إلى حل الدولة الواحدة الذي يظهر الآن أنه هو الحل الوحيد للنزاع الدموي بيننا وبين الفلسطينيين.
ويجب علينا تذكر أن بينيت من رؤساء المعارضين لحل الدولتين ومن المؤيدين الصارخين لفكرة الضم أحادي الجانب (الذي يعني باختصار دولة ثنائية القومية فعليا). خلال سنين كانت هذه هي أجندته السياسية الواضحة. فمن جهة، أن يقمع ويغزو ويسحق ويقتل كل فلسطيني يجتاز الخطوط. ومن جهة أخرى استيطان ثلة أخرى وجبل آخر من الصخور، من المرغوب فيه أن يكون فوق رؤوس الفلسطينيين، وأن يضع علما على قمة الجبل ويتحدث عن الوعد الإلهي. من الجدير التذكير بأن أصدقاء بينيت الآيديولوجيين على طول الطريق، مثل الوزير السابق أوري أريئيلي، يؤيدون بشكل صريح الدولة الواحدة. فهي بالنسبة لهم في الحقيقة دولة أبرتهايد كليا، عنصرية بالمعنى العميق جدا للكلمة، لكنهم أصبحوا يتخيلون دولة واحدة بين البحر والنهر، يعيش فيها الشعبان.
بينيت محق في انتقاده لحل الدولتين، الذي تحول مع مرور الوقت إلى غير ممكن وغير أخلاقي بصورة واضحة. انتقاده في الواقع يتركز على التنازلات الجغرافية المرتبطة بحل الدولتين، أي عدم الرغبة في التخلي عن «أجزاء من الوطن» واقتلاع السكان من بيوتهم. ولكن انتقاده يمكن من إحياء الخيار الوحيد الذي بقي، وهو حل الدولة الواحدة. هذا الحل يوجد له تواجد كبير في أوساط اليمين المتطرف، لذلك ربما ينزلق في حلق بينيت بسهولة أكبر.
صحيح أنه دائما يمكن مواصلة إرث بنيامين نتنياهو وإدارة النزاع، أي تجنب اتخاذ قرارات تاريخية والسماح للوقت بأن يفعل فعله مع تقليص الأضرار بقدر الإمكان. ولكن يبدو أنه في الأشهر الأخيرة، بالذات منذ الاندلاعة الكبيرة الأخيرة التي انزلقت إلى داخل المدن المختلطة، أيضا هذه الاستراتيجية انهارت. الأرض تغلي والمناطق المحتلة تغلي. رئيس الحكومة يمكنه أن يتكلم حتى الغد عن إيران. ولكن لن ينجح أي شيء في تغطية عورة الاحتلال الذي يوقع تقريبا كل يوم ضحايا ويحول إدارة النزاع إلى مأساة دموية على حساب الشعبين.
من الواضح أن حل الدولة الواحدة معقد. فالأغلبية في إسرائيل، بما في ذلك من يمثلونها في الكنيست، تعارض بشكل كبير فكرة الدولة الواحدة، التي تحولت مع مرور الوقت إلى دمية البودو المهددة لمن يؤيدون حل الدولتين، أي إلى كارثة حقيقية. الخوف الأول يكمن في احتمالية أن العرب سيصبحون مساوين لليهود، أي إن جمال وحنين سيكونان جيراننا في تل أبيب ورمات شارون ونتانيا. الخوف الثاني هو من فقدان الأغلبية الديموغرافية، أي فقدان تفوق اليهود. وفي الخلفية يمكن أن نجد بالتأكيد الخوف الكبير من الانصهار وانتهاء الدولة اليهودية كما نعرفها الآن. محظور الاستخفاف بهذه التخوفات الوطنية والدينية والهوياتية التي تميز معظم أجزاء المجتمع اليهودي في إسرائيل. هي عميقة وحقيقية، حتى لو كانت تستند إلى معرفة جزئية أو إلى تلقين صهيوني عدواني استمر لأكثر من مائة سنة، والذي بحسبه العرب هم الأعداء، عمالقة العصر، وأنه يجب قمعهم وطردهم من أجل إقامة (أو ضمان بقاء) الدولة اليهودية والديمقراطية. ولكن إضافة إلى ذلك، يجب النظر إلى الواقع مباشرة في العيون والاعتراف على الملأ بأنه لم يبق لنا أي خيارات. ثلاث رصاصات قتلت حل الدولتين، استراتيجية إدارة النزاع وعدم وجود شريك انهارت وتلاشت. ها هي الدماء وها هي الأسماء.
اليسار الإسرائيلي يجب عليه أن يستيقظ من سباته الطويل وأن يدس يديه البرجوازية داخل مزبلة الدولة الواحدة. ليس فقط لأن فكرة الدولتين أصبحت غير قابلة للتطبيق، فلا توجد أي حكومة في المدى المنظور ستقوم بإخلاء حتى ولو مستوطنة واحدة، وحتى ليس حكومة برئاسة العمل أو ميرتس، بل لأن حل الدولة ثنائية القومية هو فكرة يسارية كلاسيكية. كل أساسه هو المساواة. المساواة المطلقة بين الشعبين الموجودين بين البحر والنهر.
يجب إيجاد محطات ومراحل من أجل التقدم خطوة خطوة، وبناء ثقة وحياة مشتركة، النماذج لدول ثنائية القومية ليست شيئا فاخرا، لكن هذا يجب أن يكون التوجه السياسي الجديد لليسار واليمين الآيديولوجي، وكل من يسمي نفسه «حكومة التغيير»، أو «حكومة الشفاء».
