القاهرة: ترتفع معدلات الطلاق في مصر إلى حد أصبحت ظاهرة متفشية وصلت معدلاتها إلى الذروة في مجتمع عُرف قديماً بترابطه وقوته؛ وقد يكون هذا مؤشراً على أنّ المال بدأ يتفوّق على قيمة الإنسان في المجتمعات الحديثة، حيث حوّلت المادة قداسة الزواج إلى مجرد عقد، يتفق فيه طرفاه على الطلاق والترتيبات اللاحقة بدلا من التوافق حول أسلوب الحياة والتفاهم.
مع تزايد وتنوّع حالات الطلاق في مصر، يتم طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك الظاهرة، وكيفية معالجتها؛ خاصة بعد صدور تقرير أخير يكشف أنّ حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين.
في هذا السياق، تحدثت «المجلة» مع اختصاصيين في علم النفس والاجتماع لتقف عند آرائهم ونصائحهم حول كيفية تجنب حالات الطلاق التي تعتبر بين أقسى وأصعب الأحداث التي تصادف الأسرة.
تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري تقريراً حديثاً كشف من خلاله عن ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
وأشار التقرير إلى تراجع معدلات الزواج بين المصريين مطلع العام الحالي 2021، حيث بلغ عدد عقود الزواج 66.7 ألف عقد زواج خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مقابل 69.4 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 3.9 في المائة خلال عام.
وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، وفقا للتقرير أن معدلات الطلاق بين المصريين شهدت ارتفاعا وصل إلى حدود 20.6 ألف وثيقة طلاق خلال شهر فبراير من العام الحالي 2021 مقابل 18.4 ألف وثيقة طلاق خلال الشهر الذي سبقه، بزيادة بلغت 12 في المائة خلال عام.
وكان عدد عقود الزواج قبل جائحة كورونا، آيلاً في الارتفاع وصل إلى حد 927844 عقدا عام 2019 مقابل 887315 عقدا عام 2018 بزيادة قدرها 4.6 في المائة، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق 225929 وثيقة عام 2019 مقابل 211554 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8 في المائة.
* نحو 213 ألف حالة طلاق عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين
هذا، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 543247 عقدا عام 2019 تمثل 58.5 في المائة من جملة العقود، مقابل 522466 عقدا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4 في المائة. وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، حيث بلغ عدد العقود 372272 عقدا، تمثل 40.1 في المائة، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية من 60 إلي أقل من 65 سنة حيث بلغ عدد العقود 7518 عقدا تمثل 0.8 في المائة من جملة العقود.
كما بلغ عدد وثائق الطلاق قبل الجائحة 121552 وثيقة في الحضر عام 2019، تمثل53.8 في المائة من جملة الوثائق مقابل 121714 وثيقة عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.1 في المائة. كما بلغ عدد وثائق الطلاق في الريف 104377 وثيقة عام 2019 تمثل 46.2 في المائة من جملة الوثائق، مقابل 89840 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 16.2 في المائة.
وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة حيث بلغ عدد الوثائق بها 46094 وثيقة بنسبة 20.4 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، حيث بلغ عدد الوثائق بها 441 وثيقة بنسبة 0.2 في المائة من جملة الوثائق.
المؤشرات أعلاه تشي بمعدلات طلاق مرتفعة جدا، قد تعود أسبابها إلى قلة الوعي حول أمور الحياة الزوجية، وقلة الحوار والتفاهم التي تشكّل أبرز أسباب حدوث الانفصال بين الزوجين، ما يشكّل خطراً واضحاً يهدد حياة الأسرة ويعرضها للتفكك والانهيار.
رأي الخبراء في أسباب الطلاق
أكد خبراء علم نفس والاجتماع أنّ مجموعة من العوامل تكمن وراء ظاهرة الطلاق؛ أبرزها سوء الاختيار بين الطرفين وغياب التكافؤ، إضافة إلى تدخل الأهل في حياة أولادهم، وكذلك الحالة الاقتصادية، وعدم وجود برامج تأهيل للمقبلين على الزواج للتعريف بتحدياته وكيفية التغلب على المشكلات.
وفي السياق، قالت الدكتورة دينا الجابري، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي، لـ«المجلة» إن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في انفصال الزوجين خلال العام الأول من الزواج وعلى رأسها العوامل الاقتصادية، وعدم الاستقلال المادى للزوج، مما يعطى الفرصة للتدخل في حياة الزوجين، ويدق أول مسمار في نعش الزواج.
* تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على وضع المزيد من الحلول لمواجهة زيادة معدلات الطلاق. وعلى رأس هذه الحلول يأتي برنامج «مودة»
وأضافت: «هناك أيضا أسباب مجتمعية؛ ففي هذا العصر يتزايد عمل المرأة ومساهمتها في مصروف المنزل، الأمر الذي غيّر الأدوار التقليدية بين الزوجين، مع تزايد مطالبات النساء بالاستقلال المادي والمعنوي، في الوقت الذي لا يفهم فيه كثير من الرجال ذلك. وهذا ما يتسبب في تزايد نسب الطلاق». وواصلت: «هناك أيضًا سبب آخر يتمثل في عدم فهم المقبلين على الزواج لمعناه الحقيقي. فلا بد أن يكون الرجل والمرأة قادرين على تحمل المسؤولية، وتخطي أي مشكلة، مع اختيار الحل المناسب لهما، بدلًا من اللجوء للحل السهل وهو الطلاق، مع إغفال تبعاته على المستويين النفسي والاجتماعي».
فيما قالت منى المرصفاوي، أخصائية تعديل السلوك، إنّ توجه الطرفين، خلال فترة الخطوبة، بإظهار الجوانب الإيجابية في شخصيتيهما يعد من أهم أسباب الطلاق بعد ذلك؛ خاصة أنهما يغفلان الجوانب السلبية، الأمر الذي يجعلهما يصطدمان بطبيعة شخصيتيهما الحقيقية بعد الزواج.
وأضافت: «لا بد من وجود تقارب فكري واجتماعي ومادي بين الطرفين، لأن مؤسسة الزواج أهم وأعمق من مجرد تحول الرجل إلى مصدر للأموال وقصر دور المرأة على أعمال المنزل، فالزواج مؤسسة مشتركة يساعد كل طرف فيها الآخر على النجاح، وعند حدوث مشكلة تجب إتاحة الوقت للتفكير في حلول مشتركة لا تؤثر على كيان العائلة».
وتابعت: «ولحل المشكلات يجب على الطرفين أن يتصارحا ويتفاهما بشأن ما يمران به، كما يجب اختيار أشخاص يعملون على حل الخلافات، بدلًا من الاستعانة بأشخاص يتسببون في تضخيم المشكلة».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، لـ«المجلة» إنه «على الشخص أن يبحث عن اختيار من يتكامل معه في الصفات، ومن يتفاهم معه، بحيث يلبي كل طرف منهما احتياجات الآخر. لذا فمن الضروري أن يكون الطرفان متقاربين ثقافيًا واجتماعيًا».
وأضاف: «كلما توافر التكافؤ بين الزوجين ازدادت احتمالات نجاح الزواج. ومن الصحيح أن هناك استثناءات يغيب فيها بعض عوامل التكافؤ؛ لكن هذه العوامل الغائبة تعوضها عوامل أخرى قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الطرفين».
الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ علم الاجتماع السياسي يؤكد لـ«المجلة» أن السرعة في اختيار شريك الحياة أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة. وتتزايد بسبب الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار وعدم وجود نظام العائلات الذي كان حاضراً في الماضي. ناهيك عن طريقة تربية الأبناء التربية الصحيحة. كما تشارك مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة معدلات الطلاق لما تسببه من مشاكل.
* تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يكشف عن ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق
وأضاف أن ظاهرة الطلاق موجودة في جميع أنحاء العالم وليست مقتصرة على مصر أو الدول العربية فقط. وتنتشر الظاهرة بشدة في السنة الأولى من الزواج، وهي فترة تعرف الزوجين على بعضهما البعض، ويحدث عدم وفاق وينفصلا.
ومن أهم أسباب زيادة نسب الطلاق أيضا، بحسب الدكتور رشاد عبد اللطيف، ارتفاع أعباء الزواج؛ بحيث يلجأ الزوجان إلى الديون كوسيلة لإكمال الزواج، فيما ينتهي الأمر إلى تراكمها والعجز عن سدادها ويتم الانفصال. وهذا أيضاً سبب عزوف الشباب عن الزواج، بالإضافة إلى البطالة، وارتفاع نسب الطلاق.
كما أن سوء اختيار شريك الحياة وعدم وجود توافق في الفكر والميول والعمر والاتجاهات والطبقة الاجتماعية والتعليم يؤدي إلى حدوث تصادم بعد الزواج لتزيد بهذا نسب الطلاق.
ويؤكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن 65 في المائة من حالات الطلاق تكون في السنة الأولى من الزواج. ومن بين الأسباب تدخل الأهل حيث إن هناك حالات طلاق ما بين 28 إلى 32 في المائة سببها أن أهل الزوج يتحكمون في كل أمور الحياة.
ويشير استشاري الصحة النفسية إلى أن عدد المطلقات في مصر تخطى 2.5 مليون مطلقة، بسبب عدم الفهم الصحيح للزواج ومعنى العائلة. فمعظم من يتزوج بسبب إشباع غريزة أو عاطفة أو واجهة اجتماعية، وبمجرد أن يتم الزواج يحدث صراع القوة في السنة الأولى، وكل فرد يحاول أن يفرض سيطرته على الآخر دون استيعابه.
وتفتقر معظم الأجيال الجديدة للتوازن الانفعالي أو تحمل مسؤوليات الحياة، نتيجة إتاحة الأهل كل طلباتهم، بحسب هندي الذي لفت إلى التعنيف الأسري، كمسبب رئيسي في زيادة نسب الطلاق، إضافة إلى الجهل بأحكام الطلاق ومشروعيته وآدابه وطرقه الصحيحة ومراحله والدوافع والشكل الديني والقيمي.
* سجلت أعلى نسبة طلاق بين المصريين في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة
كما أكد أن الإدمان من أهم أسباب الطلاق المبكر، حيث يسبب حدوث الكثير من المشاكل في العلاقات الزوجية، إضافة إلى الخيانة عبر الإنترنت، فضلا عن عدم الوضوح في المفاهيم التي تؤدي إلى الطلاق قبل الزواج مثل عمل الزوجة والتحكم في راتبها وعلاقاتها.
أثر الطلاق على المجتمع
يُنظر إلى الطلاق كحدث قاس وصعب في الحياة الخاصة لكلا الزوجين، وله أثار اجتماعية خطيرة، وانعكاسات نفسية كبيرة على كافة الأطراف، ويعتبر نقطة تحول تؤثر في كثير من الأحيان على حياة الأطفال، وعلى نموهم النفسي والمعرفي والسلوكي؛ إذ إنّ معظم الأطفال لا يتقبلون طلاق الوالدين، حتى وإن كان الوالدان في صراع دائم أمام أعينهم، إلا في حالات العنف الشديد، حينها يميلون إلى انفصال والديهم.
تتسم نظرة الطفل لوالده الذي اختار الطلاق بالسلبية بمقدار فهمه وتقبله للأمر برمته؛ فهو ينظر إليه على أنه تنازل عنه ولا يريده ويعتبر أنّه يضحي به من أجل مصلحته، كما ينطر إليه وإلى والدته من منظار رفضهما وعدم تقبلهما له. فيعيش هؤلاء الأولاد حياة نفسية مليئة بالغضب والإحباط والحزن مع عدم القدرة على التغيير في ظل مشاعر متضاربة.
ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة قد حاز الاهتمام، منذ زمن بعيد. وتتوفر في كل الديانات والقوانين نصوص واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان نجاحها وديمومتها، لأن في ذلك استمرار الحياة نفسها.
ويسبب الطلاق مشاكل اجتماعية ونفسية، وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات؛ ويبدو أنه يزداد انتشارا في مصر وهذا أمر خطير، لما يترتب عليه من آثار سلبية في تفكك الأسرة وتعزيز مشاعر الكره، بالإضافة إلى مشاعر الأطفال السلبية؛ ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءا من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف، وما إلى ذلك.
وفيما يتعلّق بالتكاليف غير المباشرة بعد الحصول على الطلاق في مصر، فهي تبلغ نحو 4 مليارات جنيه يتكبدها كل طرف من الطرفين بعد الطلاق لفتح منزل جديد بمفرده، وتشمل مقدم الإيجار والإيجار الشهري، ومصروفات النفقة والأولاد. كما تشمل التكاليف غير المباشرة للمطلقين خسائر الدولة من التدهور الوظيفي وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته، أو بعد تفكُّك أسرته، وخسائر الموظف العام في عمله شهريًّا بعد الانفصال بنحو 1040 جنيهًا شهريًّا، بينما خسائر الزوجة المطلقة في عملها، تبلغ 572 جنيهًا شهريًّا، حيث إنّ كل طرف يعمل بأقل من 50 في المائة من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية.
الحلول الممكنة
يترتب على الزوجين للحفاظ على مؤسستهما أنّ يعززا التفاهم خلال فترة الخطوبة، وإجراء دراسة معمقة لطريقة عيش الآخر. أمّا بعد الزواج، فيجب التحلي بمهارات حلّ الصراع وطرح المشكلات دون تركها لتتفاقم. أمّا عند الخلاف، فيجب اختيار التوقيت الأمثل لحل المشكلات وتقبل الأخطاء دون التربص بها، وضرورة أن يعبر كل طرف منهما عن أن زواجه من الآخر أحدث فارقا للأفضل في حياته.
ويؤكد الخبراء أن المجتمع في حاجة ملحة لمراكز إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، لتمكين الشباب المقبلين على الزواج وتأهيلهم بشكل صحي للحياة الجديدة، لناحية التعامل مع الشريك، وتوعيتهم حول طرق حل المشاكل الزوجية بطريقة سليمة ومتقدمة.
وزارة التضامن الاجتماعي
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على وضع المزيد من الحلول لمواجهة زيادة معدلات الطلاق. وعلى رأس هذه الحلول يأتى برنامج «مودة»، الذي يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة.
إلى جانب المقبلين على الزواج، توجه «مودة» إلى طلبة الجامعات، ومواطني قرى «حياة كريمة»، لتحقيق نفس أهداف البرنامج، وعلى رأسها تدريب الشباب المقبلين على الزواج، وتأهيلهم لفكرة تكوين أسرة متوازنة، عن طريق مادة علمية متخصصة تم وضعها من قبل متخصصين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ولفتت الدكتورة راندا فارس، مديرة مشروع «مودة» للحفاظ على الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق، إلى أنّ البرنامج يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة، من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يُسهم في خفض معدلات الطلاق.
* توجه الزوجين خلال فترة الخطوبة إلى إظهار الجوانب الإيجابية في شخصيتيهما يعد من أهم أسباب الطلاق
وأضافت أن البرنامج يُنفذ تدريبات تفاعلية للشباب في مختلف التجمعات، مثل الجامعات ومعسكرات التجنيد والهيئات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما يستهدف مكلفات الخدمة العامة، مشيرة إلى الانتهاء من تدريب 17 ألفًا من مكلفي الخدمة في 25 محافظة، على كيفية اختيار شريك الحياة وتأهيلهم للزواج وتكوين أسرة.
وواصلت: «المشروع يستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثًا، ويتضمن تدريبات متخصصة تستهدف تدريب طرفي العلاقة معًا، مع توفير المحتوى التدريبي لهما على المنصة الرقمية التي أطلقها رئيس الجمهورية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وبلغ عدد المترددين عليها 4 ملايين و276 ألفًا و590 مستفيدًا حتى الآن».
وبينت أن التدريبات تستند إلى محتوى علمي تم تطويره من مجموعة خبراء، بالتعاون مع صندوق الأُمم المتحدة للسكان، وهو يتضمن محورًا كاملًا يتناول مختلف موضوعات «الصحة الإنجابية»، خاصة الفحص الطبي ما قبل الزواج وأهميته، ووسائل تنظيم الأسرة المناسبة، ودور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأهمية المُباعدة بين الولادات، والمنافع الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتنظيم الأسرة، وفترة الحمل وزيارات رعاية الحمل، والتعريف بالأمراض الوراثية، وختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر.
وعن آخر مستجدات البرنامج، كشفت عن عقد اتفاقية جديدة مع اتحاد الصناعات المصرية، لتدريب الفتيات العاملات في المصانع على أهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، واختيار وسائل تنظيم الأسرة المناسبة وغيرها من العناصر الأخرى التي يستهدفها «مودة»، متابعة: «من المستهدف الوصول إلى 1300 فتاة في المصانع خلال الفترة المقبلة».
وقالت إنه يتم تنفيذ البرنامج في 8 جامعات حاليًا، وسيزيد العدد إلى 11 جامعة بنهاية أغسطس (آب) الجاري، مضيفة: «تم الانتهاء من تدريب 120 ألف طالب وطالبة بالفعل، كما أن الأمر يشمل 330 عضو هيئة تدريس».
وانتقلت الدكتورة راندا فارس للحديث عن تنفيذ برنامج «مودة» في قرى «حياة كريمة»، قائلة إن وزارة التضامن الاجتماعي تفعل برامجها في هذه القرى، والتي يأتي على رأسها «مودة»، الذي سيلعب دورًا مهمًا في المبادرة الرئاسية، بهدف الحد من معدلات الطلاق، والتوعية الأسرية، وكيفية اختيار شريك الحياة.
وأضافت أن البرنامج يستهدف الشباب المقبل على الزواج في تلك القرى، موضحة أنه تم «تشكيل قيادات شعبية في محافظات (حياة كريمة)، لتنفيذ جلسات توعوية، وفقًا لخطة سيتم عرضها على الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة».
وأوضحت أن العنف الأسري من أهم محاور برنامج «مودة» داخل قرى «حياة كريمة» وغيرها. ويشمل المحتوى التدريبي الخاص به: توعية المرأة حول الإيذاء الجسدي، حيث إنّ العنف الأسري يمثل خطرًا كبيرًا على الأسرة، ويتسبب في حدوث العديد من الجرائم التي نشهدها حاليًا، إلى جانب التعريف بكيفية إدارة الخلافات الأسرية بشكل جيد.
وإلى جانب العنف الأسري، يتناول «مودة» عددًا من الممارسات الضارة بالفتاة التي تعتبر من أكبر العوامل التي تؤثر بالسلب على حياتها، ومنها الحرمان المادي والتعليمي، وأيضًا الأمر بالنسبة للإدمان، باعتباره من المشكلات المسببة للعنف الأسرب داخل المنزل.
وكشفت عن أن برنامج «مودة» يعمل حاليًا في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ويشمل جلسات توعية على مستوى مراكز الشباب، وبين المخطوبين، متابعة: «البرنامج يهدف إلى تدريب شباب 14 قرية من قرى (حياة كريمة)، خلال 6 أشهر».
وختمت: «سيتم تدريب المستهدفين عبر شبكة من المدربين الشباب الذين تم إعدادهم للنزول إلى القرى والنجوع، وتخطى عددهم 2400 شاب وفتاة، بعد أن خضعوا للتدريب مقابل مبلغ مادى بسيط».
