[caption id="attachment_55253478" align="aligncenter" width="620"]
الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض سبتمبر 2015 في واشنطن (غيتي)[/caption]
[blockquote]مراكز ابحاث أمريكية : ستلعب السعودية دورا مهما في 2016، سواء في توجيه العالم العربي صوب السلام أو مساعدة الولايات المتحدة على أن تحدد طريقها في المنطقة وهو الطريق الذي كانت قد ضلت عنه إلى حد بعيد[/blockquote]
بعد عام واحد فقط من تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة العربية السعودية،أشارت مراكز أبحاث أميركية إلى ان العام الحالي سيكون عامًا محوريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما سيكون عامًا حيويًا في تاريخ العلاقات السعودية - الأميركية.
تقول مراكز أبحاث أميركية أنه بداية من الملف النووي الإيراني وتوسع طهران، وصولاً إلى التهديد الذي يمثله «داعش» والحرب في سوريا والصراع في اليمن والاضطرابات في ليبيا ومستقبل مصر والعديد من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، ظهرت المملكة العربية السعودية كحجر زاوية في المنطقة، حيث تعمل على سد الفراغ الذي خلفته مصر في الأمن الإقليمي إثر انشغالها بقضاياها الداخلية ، كما أنها عازمة على ردع من يقفون وراء التدهور والمتمثلين في «داعش» من جهة أو إيران من الجهة الأخرى.
غموض يحيط بالسياسة الأميركية
وتحاول المملكة الاضطلاع بهذا الدور رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك بعدما تراجعت أسعار البترول ووصلت إلى أدنى مستوياتها خلال سبع سنوات، مما جعل من تخفيض الموازنات واتخاذ إجراءات تقشفيه أمرا ضروريا.
ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه المملكة وقيادتها، الغموض الذي يحيط بالسياسة الأميركية،وتردد إدارة أوباما في مواجهة إيران ، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع موقفها المتذبذب تجاه الحرب على «داعش» وهو ما يمثل عبئا إضافيا، ويمكن وضعه ضمن إطار ظاهرة «رئاسة البطة العرجاء»، وهي الميل العام في الشهور الأخيرة من كل إدارة رئاسية أميركية إلى عدم اتخاذ مبادرات جديدة والتركيز بشكل رئيسي على حماية «إرثها» للأجيال المقبلة.وفي ظل اقتراب الولايات المتحدة من العام الانتخابي، وتزايد المخاوف الأمنية في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها كل من باريس وسان برناردينو وكاليفورنيا، عادت السياسة الخارجية مرة أخرى إلى النقاش العام؛ حيث تتعالى الأصوات التي تطالب بالحاجة إلى استعادة الحلفاء التقليديين لأميركا في المنطقة.
وفي هذا السياق، تظهر المملكة العربية السعودية بقوة. فمما لا شك فيه ستلعب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين دورا مهما في 2016، سواء في توجيه العالم العربي صوب السلام أو مساعدة الولايات المتحدة على أن تحدد طريقها في المنطقة وهو الطريق الذي كانت قد ضلت عنه إلى حد بعيد.
الانتخابات الرئاسية والمملكة
من المتوقع أن يكون عام 2016 عاما صعبا على المستوى السياسي في الولايات المتحدة في ظل سباق شرس حول المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري والسباق الرئاسي العنيف بين المرشح الجمهوري وخصمه الديمقراطي. وفي هذه المرحلة المبكرة، يبدو حتى الآن أن هيلاري كلينتون هي المرشح الديمقراطي. وعلى الجانب الجمهوري، تظهر استطلاعات الرأي ميلا للمرشح الشعبي دونالد ترامب الذي أثارت تصريحاته اللاذعة جدالا دوليا. وتحاول النخب الجمهورية أن تجتمع معا لكي تحبط ترشيح ترامب خوفا من ضعف احتمالية فوزه بانتخابات عامة. ولكن حتى الآن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت تلك المساعي سوف تنجح أم لا أو من بين المرشحين يمكن أن يستفيد من خسارته.
وبغض النظر عمن سوف يحل محله، من المرجح أن يقدم الرئيس القادم تصحيحا لسياسات إدارة أوباما التي أقصت الحلفاء العرب التقليديين للبلاد.
[caption id="attachment_55253479" align="alignleft" width="300"]
المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون في لقاء سابق جمعها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في واشنطن (غيتي)[/caption]
في البداية، هناك دليل على أن هيلاري كلينتون تدعم بقوة تعزيز التحالف السعودي الأميركي. ففي 2011، وخلال الفترة التي كانت تعمل فيها وزيرة للخارجية، كانت واحدة من أقوى المدافعين عن صفقة مبيعات السلاح التي تقدر بنحو 29.4 مليار دولار للمملكة بما فيها 84 طائرة مقاتلة من طراز «إف-15» من شركة بوينغ وتحديث نحو 70 طائرة سعودية. وقد صرح مساعد وزير الخارجية وقتذاك بأن الموافقة على الصفقة كانت من أكبر أولويات كلينتون على الصعيد الشخصي. وفي الشهور الأخيرة، وفي محاولة للتمييز بين مواقفها ومواقف الرئيس، كانت كلينتون دائما ما تتعهد باستعادة ثقة الحلفاء العرب التقليديين لأميركا خاصة المملكة العربية السعودية.
اليمين الأميركي
ومن جهة أخرى، يقدم اليمين الأميركي دعما قويا لتعزيز التحالف السعودي الأميركي في مجموعة كبيرة من القضايا الإقليمية. فمن الركائز الأساسية لخطاب المرشحين الجمهوريين الحاجة إلى إحياء التحالفات التقليدية لأميركا في المنطقة العربية – خاصة مع المملكة العربية السعودية – والمعارضة القوية للرؤية السائدة في البيت الأبيض بأن أوباما كان مصدرا رئيسيا للاستقرار في المنطقة.
وعلى الرغم من أن الخطب والجدال بين المرشحين الجمهوريين في الشهور الأخيرة لم تتطرق إلى القضية بالتفصيل، فإن استطلاعا للآراء داخل مؤسسات السياسة المرتبطة بالحزب الجمهوري قدم فكرة حول نوع تركيبات السياسة التي يتبناها المعسكر. فوفقا لمذكرة تتعلق بالسياسة الأميركية السعودية قدمها جيمس فيليبس وهو زميل الباحثين بمعهد الشؤون الشرق أوسطية بمؤسسة التراث: «يجب على واشنطن أن تعرض مساعدة الرياض في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخية البالستية ودمجها في نظام أوسع متعدد المستويات يشمل دول مجلس التعاون الخليجي ونشر بطاريات الباتريوت المحمولة الخاصة بالولايات المتحدة أو بحلف شمال الأطلسي لتحييد التهديد الصاروخي الإيراني. كما يجب على الولايات المتحدة أن تعزز التعاون مع الاستخبارات السعودية والقوات البحرية لرصد شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة للجماعات التابعة لإيران مثل المتمرديين الحوثيين في اليمن وهو ما يمثل تهديدا للسعودية بالإضافة إلى الحكومة اليمنية.
اهتمام أميركي شديد بالقيادة السعودية الشابة
سوف تراقب الولايات المتحدة باهتمام بالغ في عام 2016 «الرجلين الأساسيين» في إدارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهما ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فمن جهة كتب أحد كتاب الأعمدة البارزين في الولايات المتحدة والذي يكتب بصحيفة «نيويورك تايمز»، توماس فريدمان، مقالا إيجابيا للغاية حول مستقبل السعودية في أعقاب زيارته للرياض التي أجرى خلالها حوارا حصريا مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فمن وجهة نظر فريدمان، كانت التغيرات الديموغرافية بالإضافة إلى حالة جديدة تسود بين الشباب مصدرا للدعوة إلى إجراء إصلاحات إيجابية لفترة من الزمن، ولكن «كان هناك دائما افتقار إلى قيادة مستعدة لاستغلال هذه الطاقة وتحويلها إلى إصلاحات». ويعتقد فريدمان أن محمد بن سلمان لديه القدرة على احتواء هذه الطاقة الشابة. ويصور فريدمان ولي ولي العهد بأنه رجل يعمل من كثب مع أبيه ومع ولي العهد محمد بن نايف «بعدما اضطلع بمهمة تغيير الطريقة التي تدار بها المملكة العربية السعودية – بما في ذلك جهود تخفيف اعتماد البلاد على صادرات البترول وتمكين الجمهور من المشاركة في أداء الحكومة». كما نقل فريدمان عن محمد عبد الله الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية تفاؤله بشأن مستقبل المملكة تحت القيادة الحالية: «لم أكن أبدا متفائلا بهذا القدر. فلدينا إيقاع لم نشهده من قبل كما أصبح لدينا نموذج في الحكومة لم نره من قبل».
[caption id="attachment_55253481" align="alignright" width="300"]
باراك أوباما في مكتبه يتحدث إلى ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (غيتي)[/caption]
وهناك أيضا إحساس عام بالتفاؤل الأميركي حيال دور ولي العهد محمد بن نايف في العام المقبل خاصة فيما يتعلق بالمعركة ضد الإرهاب. فهناك إحساس بوجود رؤية ثقافية مشتركة معه، وهو ما يرجع في جانب منه إلى دراسته في الولايات المتحدة بكلية «لويس آند كلارك» في بورتلاند بأورجيون وهو ما يمكن أن يؤثر على المسؤوليات المهنية الموكلة إليه حيث إنه قادر على التنقل بحرية بين عقليات مكافحة الإرهاب في العالم العربي أو في الغرب إذ إنه درس أيضا في «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في أواخر الثمانينات ثم درس في معهد «سكوتلاند يارد» لمكافحة الإرهاب في الفترة بين 1992 و1994. و أحبط ولي العهد في مايو (أيار) 1998 - وفقا لبروس ريدل، زميل باحثين بمركز «بروكنغز» والذي قضى 30 عاما في مراقبة الاستخبارات الأميركية- أحبط مخططا لتنظيم القاعدة يستهدف الهجوم على القنصلية الأميركية في جدة عندما كان آل جور، نائبا للرئيس في ذلك الوقت.
وبينما يرصد صناع السياسة الأميركيون التعاون في جهود مكافحة الإرهاب مع المملكة العربية السعودية في العام القادم، فإنهم يتطلعون لخبرات ولي العهد ولديهم إحساس بأنهم يستطيعون أن يثقوا في آرائه ونصائحه.
التحذيرات السعودية حول صفقة إيران لدى صناع السياسة الأميركيين
تم توقيع الصفقة النووية الإيرانية، التي كانت إدارة أوباما تتبناها بقوة خلال الخريف الماضي رغم وجود معارضة قوية من معظم المشرعين الجمهوريين وبعض المشرعين الديمقراطيين بالإضافة إلى التحذيرات التي أثارها العديد من حلفاء أميركا الرئيسيين بما في ذلك المملكة العربية السعودية بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية. فلم يكن الحبر قد جف بعد على الاتفاقية، حينما بدأت الحكومة الإيرانية انتهاك شروطها، ففي منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وجد تقرير قدمه مراقبو تطبيق العقوبات أن إيران قد انتهكت قرار مجلس الأمن من خلال إجراء اختبارات إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية. وعندما بدأت إدارة أوباما التفكير ببطء في كيفية الرد، وقع ثلثا الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس تحثه على عدم رفع العقوبات عن إيران بموجب الصفقة النووية، قائلين إن اختبار صاروخ طهران أظهر «تجاهلا صارخا لالتزاماتها الدولية». كما بدأ بعض رجال الكونغرس أيضا الدعوة إلى تجديد قانون العقوبات الأميركية المطبق حتى نهاية عام 2016.
جدير بالذكر في هذا السياق أن المرشحة الديمقراطية الرئاسية هيلاري كلينتون قد تعهدت باتخاذ رد فعل قوي تجاه عدم الالتزام الإيراني. فكما قالت مؤخرا: «فيما يتعلق بطهران، ليس هناك شك في أننا إذا ما رأينا أي إشارة على أن قادة إيران ينتهكون التزاماتهم تجاه الصفقة والتي تقضي بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية أو تطويرها، فإننا سنعمل على إيقافهم». وردد معظم خصوم كلينتون الجمهوريين تقريبا عبارات تحمل مثل نفس المعنى. وفي الوقت نفسه فإن كافة المرشحين الجمهوريين قد ضاهوا كلينتون أو تجاوزوها في مواقفها المتشددة فيما يتعلق بالقنبلة الإيرانية.
وجاء عدم التزام إيران ليؤكد التحذيرات السعودية حول الصفقة لدى صناع السياسة الأميركيين. فالسؤال الذي يبرز في هذا السياق بشكل طبيعي حيث يتزايد إدراك الأميركيين للمشكلات المحيطة بالصفقة هو ما الذي يجب على الولايات المتحدة أن تفعله بالتعاون مع حلفائها لمعالجة مشكلة عدم الالتزام؟ وماذا عن المشكلة التي لم تتطرق لها أبدا الاتفاقية النووية: التوسع الإيراني من خلال ميليشيات مسلحة بالوكالة في العديد من الدول العربية؟.
بدأت بعض عناصر مجتمع السياسة بواشنطن استكشاف الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى في ضوء الالتزامات الأميركية تجاه الصفقة النووية الإيرانية. فعلى سبيل المثال، دعا روبرت ساتلوف، رئيس معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى «حشد جهود أميركا وحلفائها لمواجه سلوك إيران السلبي في الشرق الأوسط بما في ذلك اعتراض موارد السلاح التي تقدمها لحزب الله والأسد والحوثيين في اليمن وتصنيف المزيد من قيادات الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في العراق كإرهابيين نظرا لارتكابهم مذابح». كما دعا أيضا إلى التوصل إلى «تفاهم» مع الموقعين على الاتفاقية النووية لفرض عقوبات قاسية على إيران «إذا ما نقلت الأموال التي ستتوفر لها إثر تخفيف العقوبات إلى حلفائها الإقليميين والإرهابيين بالوكالة بدلا من إنفاقها على الاحتياجات الاقتصادية المحلية.. ولكي تصبح فعالة، فإن هذه العقوبات الجديدة متعددة الأطراف يجب أن تفرض عقوبات على إيران متناسبة مع كل دولار ترسله إلى حزب الله في لبنان وبشار الأسد في سوريا وغيرهما. ونظرا لأن تلك العقوبات غير ذات صلة بالقضية النووية، فإنها لا تتعارض مع شروط الاتفاقية الإيرانية».
وهناك توقعات واسعة بأن يتبنى كلا الحزبين تلك الإجراءات خلال عام 2016. وسوف تصبح المملكة العربية السعودية من خلال جيشها القوي واستخباراتها القوية والتزامها الإعلامي بمكافحة التوسع الإيراني في موقف قوي يمكنها من أن تلعب دورا حيويا في تنفيذ تلك الإجراءات – ودعم ذلك الموقف سواء داخل الولايات المتحدة أو بين شركائها الأوروبيين.
التحالف السعودي الجديد في مواجهة الإرهاب
في 15 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية أن 34 دولة قد وافقت على تشكيل «تحالف عسكري إسلامي» جديد لمكافحة الإرهاب من خلال مركز مشترك للعمليات يتمركز في الرياض.
[caption id="attachment_55253482" align="alignleft" width="300"]
الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير بالبيت الأبيض (غيتي)[/caption]
ورحبت العديد من الأصوات المرموقة في واشنطن بالمبادرة؛ فقد كتب زميل الباحثين بمركز بروكينغز، بروس ريدل: «يمكن لتحالف عسكري إسلامي قوي في مكافحة الإرهاب أن يحشد الدول الإسلامية في مواجهة تنظيم القاعدة وتنظيم «داعش». كما يمكن أن يصبح منصة لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب في المعركة الآيديولوجية من خلال حشد رجال الدين الإسلامي».
وبالنسبة للبيت الأبيض، أشارت إدارة أوباما إلى ترحيبها أيضا بالتحالف الجديد – وإن كانت تجد صعوبة في الثناء على جهودها الشخصية في تكوين تحالف واسع خاص بها: ففيما كانت تحتفي بالمبادرة السعودية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست: «أعتقد أن السعوديين بذلوا جهودا حثيثة للتأكيد على أن هذا التحالف ليس بديلا عن التحالف المكون من 65 عضوا والذي أسسته الولايات المتحدة الأميركية وتقوده».
وربما يرجع ذلك «التوتر البناء» في جانب منه إلى تركيز إدارة أوباما فقط على الصراع ضد «داعش» وعدم الاهتمام الواضح بمكافحة الميليشيات التابعة لإيران. وعلى النقيض، قال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوضوح خلال المؤتمر الصحافي الذي تم إعلان التحالف الجديد خلاله بأنه لا يوجد هدف واحد للتحالف بل إنه يستهدف الإرهاب بكافة صوره. ومن جانبهم، لاحظ المحللون بوسائل الإعلام الأميركية أنه بينما تضمن التحالف الجديد دولا لديها جيوش قوية مثل باكستان وتركيا ومصر، فإنه تضمن أيضا دولا مزقتها الحروب مثل ليبيا واليمن، واستبعد الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني مثل العراق وسوريا.
ولتقييم طبيعة التحالف في ضوء المتغيرات الإقليمية الأوسع، عقد ريدل مقارنة قوية بين مقاربة إدارة أوباما أحادية الجانب في مواجهة الإرهاب والمقاربة السعودية متعددة الجبهات: «بالنسبة للرياض، فإن المعركة ضد إيران بمثل أهمية المعركة ضد (القاعدة) و)داعش) ».
بالنسبة للأميركيين الذين يشاركون السعودية رؤيتها بأن التوسع الإيراني يمثل تهديدا بنفس خطورة «داعش»، سوف يتم الترحيب على نحو خاص بالتحالف السعودي. فهناك آمال بأن يعمل التحالف إذا ما حافظ على تماسكه ووحدته السياسية كنوع من «الخطاب المركزي» العالمي في الصراع ضد كليهما خلال العام الجديد.
الرياض قادت التحالف في اليمن بنجاح
تنظر واشنطن إلى الدور السعودي في مكافحة الحوثيين في اليمن ودعم استقرار البلاد خلال العام الجديد باعتباره من القضايا الأكثر أهمية التي تواجه المنطقة خلال العام الحالي. كما أنه موضوع مثير للجدل في المملكة المتحدة. فحتى وقت كتابة المقال، ما زالت الولايات المتحدة ترسل طائرات عسكرية وتقدم الدعم الاستخباراتي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية التي تحاول التغلب على المتمردين الحوثيين في اليمن. ويبدو أن صفقة السلاح مع المملكة العربية السعودية والتي تقدر بنحو 1.29 مليار دولار تسير كما كان مخططا لها. وبالتالي من المتوقع أن تستمر إدارة أوباما في الحفاظ على دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ولكن هذا الدعم تواجهه بعض التحديات التي تنبع من داخل الولايات المتحدة ومن خارجها: ففي أواخر ديسمبر، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين شن الحرب. ولكن الولايات المتحدة تجاهلت إنتقاده. فيبدو أن الإدارة تفضل أن تستأنف المناقشات حول القضية على نحو خاص مع نظيرتها السعودية: فقد قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة سامنثا باور: «لقد كنا نجري مناقشات مع الحكومة السعودية في كافة المراحل». ولكن كما يقول ستيوارت باتريك من مجلس العلاقات الخارجية: «ترغب الولايات المتحدة أن ينتهي هذا النزاع في أقرب وقت ممكن».
وربما يرجع جانب من التناقض في موقف السياسيين الأميركيين فيما يتعلق بالحرب في اليمن إلى التأييد الحزبي لموقف إدارة أوباما تجاه إيران. وهو ما يعني أن العقلية التي تتبنى منطق أوباما الذي تصبح من خلاله إيران قوة استقرار في المنطقة هي في ذاتها العقلية التي تؤمن بأن التنظيمات التابعة لإيران في العالم العربي ليست بالضرورة من الأعداء. ولكن هناك إحساسا في واشنطن بأن هذا المنطق لن يتمكن من الصمود خلال العام المقبل في ظل تنامي الأدلة بشأن عدم التزام إيران.
سوريا و جنيف
في 26 ديسمبر، وضع ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا «موعدا مستهدفا» لبدء المحادثات في 25 يناير (كانون الثاني) في جنيف لاتخاذ قرار حول الحرب الأهلية في سوريا. وكان ذلك إثر شهور من الجهود الحثيثة وبدعم قوي من وزير الخارجية الأميركي جون كيري لوضع كافة أطراف النزاع معا لحل المشكلة سياسيا. وعلى نحو يتفق مع الرؤية الإقليمية لإدارته، سعى كيري لكي تشترك كل من إيران وروسيا بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك فإن الحقيقة في المنطقة اليوم هي أن المملكة العربية السعودية وليست الولايات المتحدة هي من تبني صلات مع عدد من أطراف النزاع. فقد عززت الزيارات المتتالية التي قام بها ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، حيث أعلنت المملكة عن صفقات اقتصادية جديدة مع الكرملين، وغيرها من المبادرات لصالح روسيا، النوايا الطيبة بين البلدين وربما تكون قد عززت قدرة السعودية على تغيير الموقف الروسي فيما يتعلق بسوريا على نحو إيجابي. ومن ثم وبينما يبرز الإجماع الأميركي والدولي للضغط من أجل حل سياسي للنزاع، سوف تصبح الرياض وجهة مهمة للمباحثات والمفاوضات وحل المأزق الذي سيكون ضروريا لجعل إمكانية عقد صفقة أمرا ممكنا.
وتعد إحدى مناحي القضية السورية التي تحظى بأهمية خاصة لدى الرأي العام الأميركي هي مسألة مستقبل ملايين اللاجئين الذين فروا من إراقة الدماء في تلك الدولة التي مزقتها الحرب. وذلك حيث تفتخر الولايات المتحدة بأنها «دولة مهاجرين» وأن معظم سكانها هم أساسا أحفاد لاجئين من كافة أنحاء العالم. ومن ثم فإن مسألة عدد اللاجئين السوريين الذين سوف تتمكن الولايات المتحدة نفسها من احتوائهم سوف يستمر في أن يظل قضية رئيسية خلال 2016، ومن ثم كان بعض المحللين السياسيين يتساءلون عن الدور الذي سوف تلعبه كل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وتذكر دراسة حول اللاجئين السوريين في دول الخليج أجرتها لوري بلوتكين بوغارت من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن نحو نصف مليون سوري الآن يعيشون في المملكة العربية السعودية وأن ثلث هذا العدد ربما يكون قد استقر في المملكة منذ اندلاع العنف في سوريا في 2011. واحتفت بوجارت والعديد من زملائها بمعهد واشنطن بالقيادة السعودية والكرم المالي وكرم الضيافة الذي منحوه للاجئين السوريين، وهي السلوكيات التي سوف تلهم الأميركيين لكي يتحملوا جانبا من المسؤولية داخل حدودهم.
ترحيب أميركي بالدعم السعودي للحكومة المصرية
يعد استمرار الاضطرابات في مصر مصدر قلق كبير للولايات المتحدة. فمن جهة، كان المدافعون عن الإخوان المسلمين في واشنطن أقوياء في موقفهم ضد حكومة القاهرة. ومن جهة أخرى، هناك معسكر سياسي لا يقل عنه قوة يقف دفاعا عن الرئيس السيسي في واشنطن ويرحب بالدعم السعودي للحكومة المصرية في وقت كان ينظر فيه لالتزام إدارة أوباما تجاه البلاد بأنه لا يعتمد عليه.
بالنسبة لجيمس فيليبس، كبير الباحثين بمؤسسة التراث اليمينية في واشنطن: «تشترك كل من الرياض وواشنطن في الاهتمام بدعم الاستقرار في مصر ومساعدة القاهرة على هزيمة المتطرفين الإسلاميين». ولكن فيليبس أعرب أيضا عن قلقه بشأن التقارب المتزايد بين القيادة المصرية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعا الرياض إلى «سحب عرضها بتمويل صفقة شراء مصر للأسلحة الروسية والعمل بدلا من ذلك مع القاهرة على إيجاد مصادر سلاح بديلة في أوروبا أو المملكة المتحدة».
ولكن هناك عدد من أكبر أصدقاء المملكة في واشنطن ينظرون إلى إيران والإخوان المسلمين باعتبارهما وجهين لعملة واحدة حيث ترغب كل منهما في مد نفوذها، وتتبنى رؤية فاسدة تتعلق بالهيمنة على المنطقة». وهناك آمال كبرى في واشنطن بأنه بغض النظر عن الترتيبات التي تتخذها المملكة فيما يتعلق بالإخوان المسلمين في اليمن أو سوريا أو في أي مكان آخر فإن ذلك لا يعد دليلا على موقف أوسع تجاه الحركة وهناك أمل كبير خلال العام القادم بأن تدعم المملكة العربية السعودية الجهود المستمرة لإضعاف حركة الإخوان المسلمين وتعزيز البدائل السلمية لرؤيتها السياسية.
موقف الخارجية السعودية من الازمة الليبية
ظهرت بشائر الأمل فيما يتعلق بليبيا التي مزقتها الحروب في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر عندما التقى عدد من القيادات السياسية الليبية لتوقيع اتفاق ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن تهنئته وحذره في الوقت نفسه؛ حيث وصف الاتفاق بأنه «بداية الرحلة الصعبة». ولكن بالنسبة لدولة من الجهاديين والحكومات المتصارعة ونحو 2.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية فورية، فإن ذلك يعد أفضل خبر سمعناه في الفترة الماضية.
وعلى الفور أعرب وزير الخارجية السعودي عن ترحيبه بالاتفاقية وأمله في أن تؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا في ظل وحدتها القومية وتكاملها الإقليمي.
ولكن كان هناك فصيل واحد ليس لديه مقعد على طاولة المفاوضات وهو «داعش». فعلى بعد 1500 ميل من معقلها في سوريا والعراق، تمكنت الخلافة التوسعية من تأسيس «محافظة» تحت سيطرتها على الساحل الليبي تمتد تقريبا لمسافة 125 ميلا مربعا وعلى بعد 100 ميل فقط من السواحل الأوروبية على البحر المتوسط. وفي الشهور التالية، من المتوقع أن يتشابك إلى حد بعيد الصراع ضد «داعش»، وتحدي تأسيس حكومة ليبية قوية. من سوف يستأنف الحملة ضد «داعش» على الأرض؟ في هذا الوقت فإن الحكومة نفسها ليست حتى قادرة على تأمين عاصمتها رغم أنه في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء القادم، تعهد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن تقف فرنسا «إلى جانب الشعب الليبي للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد بداية من تأمين العاصمة وإعادة الاستقرار والقتال ضد الإرهاب». وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة استبعدت نشر قواتها المقاتلة، فإنها عرضت أن ترسل نحو 1000 جندي للانضمام للتحالف الذي تقوده إيطاليا للمساعدة على تدريب الجيش الليبي الجديد.
وسوف تكون القيادة السعودية حيوية في 2016 في ضمان تطبيق الاتفاقية الليبية وتعزيز قدرة الحكومة الليبية على الاستقرار وتأمين حدودها.
[caption id="attachment_55253483" align="alignright" width="300"]
توماس فريدمان (غيتي)[/caption]
في ظل الاضطرابات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بإيران، تمحور جانب كبير من المناقشات السياسية الأميركية مع حلول العام ، حول الدعوة لتواصل أعمق مع المملكة العربية السعودية ككل – خادم الحرمين الشريفين، والجيل الشاب من القيادات الذي تبناه، والاتجاهات المشجعة التي تسود المجتمع - فلنأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، المقال الذي كتبه جاري أكرمان مؤخرا، وهو عضو سابق بالكونغرس في صحيفة واشنطن الشهيرة «ذا هيل»: «فلنعزز الروابط الأميركية مع المملكة العربية السعودية الجديدة». حيث تحدث أكرمان عن التطلع العالمي المتزايد للجيل الجديد من الشباب السعودي. كما كتب بإيجابية حول الخطة الاقتصادية التي تحدث بشأنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس أوباما بصحبة خادم الحرمين في البيت الأبيض. كما لمح إلى التقدم الذي تم إحرازه بشأن القضايا الاجتماعية في المملكة. ودعا أكرمان إلى تعزيز التحالف السعودي الأميركي لكي يتضمن قدرا أكبر من الدعم للمصالح الأمنية للمملكة والقيادة الإقليمية بالإضافة إلى قدر أكبر من التعاون الاقتصادي والثقافي.
شراكة اقتصادية جديدة
خلال زيارة الملك سلمان وولي ولي العهد محمد بن سلمان للرئيس أوباما في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) الماضي، عرض ولي ولي العهد خارطة طريق لقدر أكبر من المشاركة الأميركية في الاقتصاد السعودي. وتضمنت تلك الخارطة عروضا مفصلة حول الاستثمارات في التعدين والبترول والغاز وتجارة التجزئة والترفية والإسكان والبنية التحتية والصيرفة والخدمات التكنولوجية التي تتضمن جميعها امتيازات تقدم للشركات الأميركية وتقدر بمئات المليارات من الدولارات خلال السنوات الخمس التالية. ثم تعهد الملك سلمان بتقديم أكثر من 3 تريليونات دولار لدعم الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاص والعام خلال السنوات الخمس المقبلة وتقديم أولوية خاصة لبناء الطرق الجديدة والموانئ وأنظمة السكة الحديد الحديثة. وهذا بالطبع ذو أهمية كبيرة للقطاع الخاص الأميركي الذي من المتوقع أن ينافس بشراسة مع البلدان الأخرى في أي عقود يتم طرحها. كما يدرك رجال الأعمال الأميركيون تماما حقيقة أن ولي ولي العهد محمد بن سلمان كان يتحرك بقوة لوضع خطط لتعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، استعان بعدد كبير من الخبراء الغربيين – خاصة الأميركيين- لتقديم النصح بشأن تلك الخطط. ومن بين هؤلاء الخبراء كانت شركة «ماكينزي» للاستشارات والتي أصدرت تقريرا في بداية الشهر الحالي تقول فيه إن المملكة العربية السعودية يمكنها أن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنحو 6 ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا ما تمكنت من تحقيق «تحول منتج يعتمد على الاستثمارات».
ومن ثم، هناك آمال واسعة بشأن تزايد الدور الأميركي في إعادة تخطيط الاقتصاد السعودي خلال عام 2016.
الانفصال الأميركي
ما زالت الولايات المتحدة دولة منعزلة حيث إن معظم خبراء السياسة بها والذين يقدمون النصح بشأن الشرق الأوسط لا يجيدون اللغة العربية كما أنهم لم يقضوا سوى أوقات محدودة في المنطقة. ومن ثم، هناك اعتماد كبير على «الحكمة التي يتلقونها» – الدراسات السياسية القديمة، والتغطيات الإعلامية والمعلومات التي تقدمها جماعات الضغط - فيما تمر أحيانا التطورات التي تشهدها المنطقة والتي يمكن أن يكون لها أثر بالغ على السياسة الخارجية الأميركية دون أن يلاحظها أحد.
وهناك نموذج لهذه الظاهرة حدث في بداية العام المنتهي في إطار «القمة حول مواجهة التطرف» التي تم عقدها في البيت الأبيض بحضور الرئيس أوباما ذاته. ففي مناقشة حول أهمية «مواجهة خطاب (داعش)»، وقف أحد خبراء السياسة محاولا تقديم عرض مبتكر، بينما قال إنه: «يجب على الولايات المتحدة أن تقدم برنامجا تلفزيونيا باللغة العربية يعرض حال العائدين من المعركة في سوريا الذين انخدعوا بـ(داعش) بعدما اكتشفوا أن قياداتها فاسدة». فمن الواضح أن المتحدث لم يكن مدركا أن هناك بالفعل مثل هذه البرامج، مثل البرنامج السعودي «همومنا»؛ والذي يستضيف الشباب الذين حاربوا مع «داعش» في سوريا والعراق مثل الشاب السعودي الجذاب الذي يطلق على نفسه اسم «السمبتيك» والذي أثبت نجاحا منقطع النظير في إقناع الشباب الموجودين وحثهم على عدم الانضمام إلى ذلك التنظيم.
وفي تجربتي الخاصة، بعدما قمت بلفت الانتباه في واشنطن إلى وجود هذا البرنامج وغيره من البرامج المشابهة، وعندما اكتشف أحد صناع السياسة الأميركية وجود مبادرة سعودية مثل برنامج «همومنا»، فإنه كان يعلن عن رغبته في أن يعرف المزيد حولها ويكتشف كيف يمكن البناء عليها بالتعاون مع الرياض. والشيء نفسه ينطبق على غيرها من المبادرات السعودية الأكبر من اليمن وسوريا إلى مصر وليبيا، ومن مراكز تدريب «داعش» إلى المناطق الحضرية العربية الفقيرة في المنطقة التي في أمس الحاجة إلى التنمية الاقتصادية. والأمر يتعلق فقط بتعزيز الوعي حول فرص الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتحقيق الأهداف والقيم المشتركة، في وقت تقوم فيه العناصر العدوانية بعمل كل ما تستطيعه لزرع الفرقة بين الأمتين.
[blockquote]• هيلاري كلينتون تدعم بقوة تعزيز التحالف السعودي الأميركي..و كانت واحدة من أقوى المدافعين عن صفقة مبيعات السلاح التي تقدر بنحو 29.4 مليار دولار للمملكة
• معهد الشؤون الشرق أوسطية بالولايات المتحدة : يجب على واشنطن مساعدة الرياض في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخية البالستية ودمجها في نظام أوسع متعدد المستويات يشمل دول مجلس التعاون الخليجي لتحييد التهديد الصاروخي الإيراني
• فريدمان: محمد بن سلمان لديه القدرة على احتواء طاقة الشباب. . ويعمل من كثب مع خادم الحرمين وولي العهد محمد بن نايف بما في ذلك جهود تخفيف اعتماد البلاد على صادرات البترول وتمكين الجمهور من المشاركة في أداء الحكومة
• تفاؤل أميركي حيال دور محمد بن نايف فيما يتعلق بالمعركة ضد الإرهاب. وهناك إحساس بوجود رؤية ثقافية مشتركة لقدرته على التنقل بحرية بين عقليات مكافحة الإرهاب في العالم العربي و في الغرب
• توقعات واسعة بأن تصبح السعودية من خلال جيشها واستخباراتها والتزامها الإعلامي في موقف قوي يمكنها من أن تلعب دورا حيويا في مكافحة التوسع الإيراني
• مركز بروكينغز: «يمكن لتحالف عسكري إسلامي قوي في مكافحة الإرهاب أن يحشد الدول الإسلامية في مواجهة الفكر المتطرف و أن يصبح منصة لاتخاذ إجراءات أكثر من خلال حشد رجال الدين الإسلامي في المعركة الآيديولوجية
• مراقبون : الحقيقة في المنطقة اليوم هي أن المملكة العربية السعودية وليست الولايات المتحدة هي من تبني صلات مع عدد من أطراف النزاع في سوريا
• دراسة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى : نحو نصف مليون سوري يعيشون في السعودية وأن ثلث هذا العدد استقر في المملكة منذ اندلاع العنف في سوريا في 2011
• معهد واشنطن يشيد بالقيادة السعودية والكرم المالي وكرم الضيافة الذي منحوه للاجئين السوريين وبالسلوكيات التي سوف تلهم الأميركيين لكي يتحملوا جانبا من المسؤولية داخل حدودهم[/blockquote]
