بيروت: عادت قضية انفجار مرفأ بيروت لتتصدر عناوين الصحف والأخبار في لبنان، وهذه المرة من باب التحقيقات التي يتولاها المحقق العدلي طارق البيطار. فبعد استدعاء البيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق، أصدر مذكرة توقيف بحق خليل، المنتمي لحركة أمل، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعد ساعات قليلة على إصدار المذكرة، تبلّغ البيطار دعوى طلب رده من خليل وزعيتر مما أدى لتعليق التحقيقات ووقف جميع الجلسات مؤقتا لحين البت في هذا الطلب.
وهذه هي المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه المحقق العدلي فادي صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر والمشنوق. وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي. إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق مجدداً.
تصعيد حزب الله
من جهته، صعد حزب الله نبرته تجاه بيطار. حيث وجه الأمين العام للحزب حسن نصر الله انتقادات لاذعة للبيطار، واتهمه بأنه «منحاز ومسيّس»، وطالب بقاض «صادق وشفاف» لاستكمال التحقيق. وقال: «نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً... الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الأيام القليلة المقبلة».
وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا إلى بيطار تضمنت تهديدا بإزاحته من منصبه وامتعاضاً من مسار التحقيق.
وعلى وقع هذه التهديدات، أجلت الحكومة اللبنانية جلستها المخصصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد تهديد وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة بعدم حضور أي جلسة لمجلس الوزراء في حال عدم الإطاحة بالبيطار.
* هذه هي المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق في قضية انفجار المرفأ
وفي هذا الصد، يؤكد وليام نون شقيق الضحية في انفجار مرفأ بيروت جو نون في اتصال مع «المجلة» أن «تصرف حزب الله مع هذه القضية أمر طبيعي، إذ إنه لا يعترف بالقضاء اللبناني، والمستغرب هجوم حزب الله على البيطار يأتي رغم أنه لم يستدع لغاية اليوم أي عنصر حزبي أو مسؤول تابع له، وبالتالي ثمة علامات استفهام حول حمايته سياسيين حتى غير تابعين له. وثمة أمر غريب في هذا الأمر». وأضاف: «هذا أمر مرفوض من قبل أهالي الشهداء مع تشديدنا على أن ضحايا انفجار المرفأ هم من جميع المناطق والطوائف وكل لبناني تضرر من هذا الانفجار».
ومن جهته، أكّد المحلل السياسي أسعد بشارة لـ«المجلة» أنّ «حزب الله اتخذ قرارا بإسقاط التحقيق في تفجير مرفأ بيروت والإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ويسعى لأن يلبس هذا القرار رداءً رسميا يصدر عن الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى، لهذا عطل اجتماعات الحكومة بما يؤشر بأن الحزب هو صاحب القرار في هذه الحكومة، وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو وكأنّه يترأس حكومة حزب الله، ورئيس الجمهورية ميشال عون رئيس بلا صلاحيات وبلا أدوات للعمل. وبالتالي نحن نتجه أمام شلّ حكومة نجيب ميقاتي بانتظار أن تغطي هذه الحكومة عملية طمس التحقيق في قضية المرفأ».
ولكن، لماذا يخاف حزب الله من التحقيق ويتهم المحقق العدلي بتسييس التحقيق وهو غير متهم أصلا، يقول بشارة: «حزب الله غير المتهم يحاول نسف هذا التحقيق، لأن التحقيق ربما يصل إلى اتهام الأصيل الذي يحمي الوكلاء، الأصيل اليوم وهو حزب الله يحاول حماية وكلائه من التحقيق كي لا يصل التحقيق إليه، وبالتالي كان واضحا من خلال ما قام به وفيق صفا في قصر العدل أنّ حزب الله يريد نسف التحقيق، يعني أنّه يتهم نفسه بنفسه في قضية انفجار مرفأ بيروت».
* أجلت الحكومة اللبنانية جلستها المخصصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
وأضاف بشارة: «الصمت المخزي لمن هم موجودون في مواقع السلطة بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى رئيس الحكومة يشكل إدانة للمسؤولين، فهم مؤتمنون على الدستور والسلطات بمن فيها السلطة القضائية وتطبيق القوانين، يتصرفان وكأنّه لا يحدث شيء كاستباحة الحدود وإدخال النفط الإيراني، والآن هناك تهديد مباشر للمحقق العدلي الذي عينته الحكومة، طارق البيطار هو المحقق العدلي الذي عينته الحكومة بعد تحويل جريمة تفجير المرفأ إلى المجلس العدلي، إذا إن له صفة رسمية، وهو يحقق في هذا الملف ضمن القانون الذي يعطيه هذه الصلاحيات، وبالتالي هذا انقلاب كبير يمارسه حزب الله للسيطرة على ما تبقى من هيمنة الدولة على المؤسسات بمن فيها سلطة القضاء».
* وليام نون: تصرف حزب الله مع هذه القضية أمر طبيعي، إذ إنه لا يعترف بالقضاء اللبناني
مساعي الإطاحة بالبيطار
وفيما يتعلق باتهام البيطار بأنّه يتعامل مع ملف المرفأ باستنسابية ومقرب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يلفت بشارة إلى أن «البيطار استدعى مدير عام أمن الدولة طوني صليبا المحسوب على رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية عبر المجلس الأعلى للدفاع امتنع عن إعطاء الإذن بالملاحقة، أسوة بقادة الأجهزة الأمنية الآخرين، كيف يكون هذا الاتهام صحيحا؟ لذلك أعتقد أن القاضي البيطار ليس تابعا لأي جهة سياسية، فهو كلّف بهذا الملف بعدما امتنع عدد من القضاة عن قبول تعيينهم كمحققين عدليين بعد إزاحة القاضي فادي صوّان، وكل تاريخه القضائي يؤكد أنّه مستقل وبعيد عن الاستزلام لأي سياسي، ونحن نحكم على عمله، وما يقوم به هو بداية العمل لكشف ملابسات ما حصل في تفجير المرفأ».
ويضيف: «يبدو أن القاضي بيطار توسع في التحقيقات إلى درجة أصبحت تخيف أطراف المسؤولين عن انفجار المرفأ، وهو يتوسع بالتحقيق بطريقة منهجية، ليس كل من طلبهم إلى التحقيق مسؤولين يفترض أن يتوسع في التحقيق معهم، وربما ليس هؤلاء الدفعة الأخيرة التحقيقات لن تنتهي والقرار الظني لم يصدر بعد».
ولكن هل سيسمحون له بإصدار القرار الظني؟ يجيب بشارة: «أشك في هذا الأمر، هم يريدون الإطاحة بالقاضي البيطار».
وإن كنا سنذهب إلى خيار التحقيق العدلي الذي طالبت به بعض الأطراف عقب الانفجار، قال: «لم نسمع من أي جهة دولية تشجيعا على تحقيق دولي، وهذا يرسم علامة استفهام كبرى حول ما حصل في مرفأ بيروت، وكيف حصل الانفجار، هناك قوى داخلية على رأسها حزب الله ستمنع التحقيق الدولي من الداخل، وبالتالي لن تستطيع أي حكومة طلب التحقيق الدولي، وليس هناك حماس دولي لإجراء تحقيق دولي، هذه أغرب جريمة كبرى تحصل في تاريخ لبنان، للأسف هناك قوى قاهرة قادرة على تهديد القضاة والقضاء وتشل الحكومة وتعطل البلد بأكمله من أجل تطيير ملف التحقيق».
ثلاثة أطراف تتعلق بالانفجار
وفي سياق متصل، يرى نون أن «تحرك القاضي بيطار يأتي في المكان الصائب، فهو يستدعي كل شخص علم بوجود النيترات، كما أن استدعاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب يعود إلى إلغاء زيارته للمرفأ. والبيطار بدأ بهذه الأسماء ومن المنتظر أن يستدعي المزيد من المسؤولين في الفترات القادمة. كما أن لدى القاضي معطياته السرية التي تدفعه إلى استدعاء أشخاص معينين».
وأضاف: «المطلوب اليوم هو ترك البيطار يعمل، والقرار الظني الذي سيصدره سيستند لمواد قانونية، وفي حال وجدنا أن البيطار اتهم أشخاصا بريئين فنحن أول من يقف في وجهه».
* بشارة: حزب الله اتخذ قراراً بإسقاط التحقيق في تفجير مرفأ بيروت
وتابع: «يجب الإشارة إلى أن ثمة دعوى قضائية في بريطانيا ضد الشركة التي يشتبه في صلتها بالانفجار وتبيان سجلاتها، كما أن هناك اختبارات ومحاكاة يتم إجراؤها في المرفأ لتحديد كيفية حدوث الانفجار. وهناك ثلاثة أطراف تتعلق بالانفجار وهي الجهة التي أدخلت النيترات والجهة التي حمتها والجهة التي فجرتها، والقاضي يسير في هذه الاتجاهات الثلاث، إلا أن الأشخاص المهملين هم الذين يأخذون حصة الأسد على الإعلام بسبب معرفة اللبنانيين بهم ومواقعهم في السلطة».
شكوك حول تحقيقات البيطار
ومن جهة أخرى تتهم بعض الأطراف السياسية القاضي البيطار بالاستنسابية وحرف مسار التحقيق، إضافة إلى اتهام أطراف لتصفية حسابات سياسية وتبرئة آخرين، وفي هذا السياق تواصلت «المجلة» مع عضو لجنة الشؤون السياسية في «المردة» ميرنا زخريّا والتي أكّدت أن «هناك من يعارض مسار التحقيق كي لا يكون كبش محرقة ويحمل جريمة غيره وكذلك هناك من يعارض مسار التحقيق كي يخفي جريمته، وبهدف الوصول إلى العدالة الحقّة لا بد من التفريق بين الوضعين، أي بين من يخاف على ذاته من إلصاق إجرام غيره به وبين من يخاف على ذاته من كشف إجرامه. وهكذا وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نوع من أنواع «الإفلات من العقاب» وهنا لبّ الموضوع، فالضعف في الأداء القضائي التحقيقي قد يؤدي الى معاقبة فرد بدل فرد آخر أو إلى اتّهام فرد دون التحقيق مع آخر، مما يُعتبر من كبرى التحديات التي تواجه الحركة الدولية لحقوق الإنسان لأنها تصرّف يشكّل بالدرجة الأولى نكراناً لحقّ الضحايا وبالدرجة الثانية لبعض المتّهمين سيّما أن قرارات المحقق العدلي هي قرارات مُبرمة نهائية بحيث لا يمكن بعد صدورها الطعن بها حتى لو لم يجر التحقيق مع كافة المعنيين، مما يُسقط مقولة ليذهبوا إلى التحقيق وإن كانوا أبرياء سيخرجون.
وأضافت: «يجد المراقِب ذاته أمام عدة شكوك، فلماذا التحقيق لناحية الإهمال الوظيفي ليست سرية فيما هي سرية لناحية المسؤولية الأساسية لمن استقدمها وخزّنها وأخرجها؟ لماذا القضاة الذين وضعوا بتصرفهم النيترات في العنبر يحق لهم محكمة خاصة فيما الرؤساء والوزراء والنواب لا يحق لهم ذلك رغم أن الدستور لحظ كليهما؟ لماذا الادعاء على بعض الأسماء فيما كُثر تعاقبوا على نفس المركز؟ لماذا ادعى على نهاد المشنوق قبل الاستماع إليه وليس بعد لكأنه يزرع الشكوك حوله وحواليه». وتابعت: «النيترات كان يكلف اللبنانيين كل شهر 30 ألف دولار تُدفع لأرضية إدارة المرفأ ثم فجأة توقف الدفع فلماذا قبلت الإدارة؟ هناك أشخاص موقوفون منذ سنة وثلاثة أشهر فمن يعيد لهم حقوقهم وكرامتهم؟».
* زخريّا: لماذا التحقيق في الإهمال الوظيفي ليس سرياً، بينما هو سري من حيث المسؤولية الأساسية لمن استقدمها وخزّنها وأخرجها
ولفتت زخريّا إلى أنه «يبدو للساعة أن القاضي قد وضع لذاته (كومفورت زون) أي حدودا مريحة لا يودّ أن يتخطاها، لكأنه يوحي للعموم بأن الادعاء على الموظفين الصغار لن يكفي، كما أن الادعاء على المسؤولين الكبار لن يمرّ، لذا تراه للساعة يركّز فقط على بضعة أسماء رغم فظاعة الجريمة وامتداد المسؤولية على عدة أجهزة. نعم هناك مدعى عليه من تيار المردة وأيضاً من حركة أمل لذا رفعنا الصوت للمطالبة بالعدل عند الادعاء لكنه لم يدّع على أحد من حزب الله ولا أعلم لماذا رفعوا الصوت، ومن جهتنا نطمح أن يُسيطر القاضي طارق بيطار على أسلوبه بالعمل الاستنسابي فالهوّة كبيرة بين ما هو مناسِب وما هو عادل، كأنه تدخل للقضاء في السياسة، ما يفرض بعدئذ تدخّلاً للسياسة في القضاء».
وختمت بالقول: «مشروع الاستنساب أدى إلى ارتيابٍ مشروع، ومثلما رفضنا الانتقائية في التحقيقات والادعاءات، سوف نرفض الانتقاء في الأحكام والتعويضات لعائلات الضحايا والمتضررين إن تكرّر، فهل ممنوع أن نقف مع أهالي كافة الضحايا وأهالي بعض المتّهمين معاً، لكن للأسف الشديد بدل أن نكون صفاً واحداً نطالب بإظهار كامل الحقيقة ومحاكمة المجرم الحقيقي، ها نحن صفّان كلانا يطلب العدالة من محقق عدلي فتح بيده نافذة الاستنساب فأدخل عاصفةً من الارتياب».
اشتباكات على وقع تحقيقات المرفأ
وبالتزامن مع تحركات دعا إليها أنصار حزب الله وحليفته حركة أمل، أمام قصر العدل ضد البيطار، شهدت منطقة الطيونة والعدلية في بيروت اشتباكات وإطلاق نار، فضلا عن قذائف صاروخية،. وقد أسفرت هذه المواجهات عن قتل 6 وإصابة 20 على الأقل.
وأصدر حزب الله وحركة أمل بيانا مشتركا، قالا فيه إن المشاركين في «تجمع سلمي» ضد ما سموه «تسييس التحقيق في قضية المرفأ»، قد تعرضوا لإطلاق نار من قناصين، مما أدى لسقوط قتلى.
وفي الوقت الذي لم تتبن فيه أي جهة مسؤولية إطلاق النار، يعتبر مراقبون أن ما حدث بمثابة «مسرحية قام بها حزب الله بهدف تخيير اللبنانيين بإقفال ملف تحقيقات المرفأ أو الذهاب لحرب أهلية».
فاستخدام حزب الله لهذه الأساليب لم يعد ينطلي على اللبنانيين الذين اعتادوا استخدام حزب الله لقوته وسلاحه في الشارع اللبناني لفرض سياسته بالقوة، فما لا يستطيع تحقيقه عبر خطابات التهديد ورسائل الوعيد، يحققه عبر الذهاب إلى خيار لعبة الشارع والدم وتهديد السلم الأهلي لإخضاع الدولة ومؤسساتها وسلطاتها لإمرته.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال شغب وتكسير للسيارات من قبل عناصر الحزب والحركة، كما أظهرت المقاطع المصورة مسلحين ملثمين يطلقون النار من بنادق آلية باتجاه قوات الجيش.
إذن، يبدو أن ملف التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت دخل مساراً جديداً في حلبة الصراعات السياسية الداخلية، وسط مخاوف من تصعيد أمني خصوصًا في ظلّ التهديدات بتحركات في الشارع ضدّ البيطار. كما أن هذا الملف الذي ساهم في الإطاحة بحكومة دياب قد يؤدي، في حال تمسك مختلف الأطراف بمواقفها، إلى الإطاحة بحكومة ميقاتي. وكل ذلك يحدث وسط إصرار أهالي الشهداء خصوصاً واللبنانيين عموماً للوصول إلى كشف الجهة التي نفذت إحدى أفظع الجرائم في تاريخ لبنان.
