القاهرة: بعد انتشار التسويق الإلكتروني في مصر، حقق أصحاب هذه الشركات أرباحا كبيرة، ما استدعى فرض ضرائب على صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خاطبت مصلحة الضرائب المصرية مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» لمعرفة دخل مشاهير البلوجرز واليوتيوبر لفتح ملف ضريبي لهم.
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان لها، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتمع مع ممثلي شركة «فيسبوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة «فيسبوك» من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع «فيسبوك» للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
الصياغة الأولية
وأضاف البيان أن الوزارة سوف تقوم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك «فيسبوك» فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، وأنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.
وبحسب البيان، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أن الهدف من إعداد تلك التشريعات ضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي ككل.
وأشار البيان إلى أن ممثلي «فيسبوك» أبدوا ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحين أنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية وأنهم سوف يتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.
وقال أشرف شهاب الخبير المتخصص في التكنولوجيا والاتصالات أنه ومع التزايد الهائل في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، وتطبيقات التواصل الاجتماعى، بدأت بعض المصطلحات الجديدة في الظهور، مثل مصطلح «يوتيوبر» (الأشخاص الذين يقومون بنشر مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب)، و«الإنفلونسرز» (المؤثرين)، و«البلوجرز» (المدونين)، وهم الأشخاص الذين يقومون بصناعة المحتوى سواء كان هذا المحتوى مكتوبا أو مرئيا أو مسموعا. وقد بدأت هذه الظاهرة منذ سنوات، إلا أنها لم تلق الرواج الهائل إلا بعد التأثيرات التي أحدثها فيروس كورونا، حيث أدت عمليات العزل الاجتماعي، وبقاء الملايين من الأشخاص في منازلهم، أو العودة إليها في وقت مبكر إلى تنامي الإقبال على ممارسة الأنشطة التجارية والترفيهية على الإنترنت، فتزايدت نسب المشاهدات لصفحات التواصل الاجتماعي، وفيديوهات اليوتيوب، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى كتطبيق لايكي، وتيك توك، وغيرهما. وأدى هذا التزايد في المشاهدات تلقائيا إلى تنامي أرباح النشطاء من مشاهير اليوتيوب، والبلوجرز.
العديد من المواقع
وأكد شهاب أنه لما كانت هذه الأنشطة تعتبر في الأساس أنشطة لصناعة المحتوى، فقد بدأت الحكومة المصرية في تفعيل بعض الأفكار التي كانت تحت الدراسة، والبدء في التنفيذ الفعلي للقوانين الخاصة بالأرباح على الدخل على هذه الفئة التي تضخمت أرباحها بشكل كبير، أي إن الحكومة المصرية كانت تدرس هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة، إلا أنها لم تبدأ التطبيق الفعلي للقانون على هذه الشريحة من الأرباح إلا في الفترة الأخيرة، بعد أن تحولت إلى ظاهرة جاذبة للمزيد من الأشخاص الذين وجدوا فيها طريقة سهلة لتحقيق أرباح عالية. وتأتي الأرباح التي يحققها هؤلاء عن طريق تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، تؤدي إلى توجيه الإعلانات إلى حساباتهم، وبالتالي يصبح من حقهم الحصول على نسب من تلك الإعلانات، كما هو الحال في موقع يوتيوب الذي يمنح أرباحا لأصحاب الفيديوهات، أو حتى مواقع الإنترنت التي تحقق مشاهدات عالية، ولهذا نجد أن العديد من المواقع التي تقدم خدمات تندرج تحت صناعة المحتوى تسعى للحصول على حسابات خاصة بها لتحقيق الأرباح من خلالها. ومن ضمن أمثلة صناعة المحتوى التي نشاهدها قيام بعض الأشخاص بعمل مراجعات لبعض الأجهزة التي تنتجها الشركات، أو تناول بعض القضايا والظواهر الجادة أو غير الجادة بالشرح والنقد والتحليل، مما أدى في النهاية إلى ظهور فئة من صناع المحتوى الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الأرباح التي يحققونها من الإنترنت.
مصر وفرنسا توقعان على عقد لتوريد 30 طائرة رافال
وأشار شهاب إلى أنه «يمكن أن نقول إن الإجراءات التي بدأت الحكومة المصرية تطبيقها على هذه الفئة من صناع المحتوى تشبه تماما الضرائب التي يتم تحصيلها على الدخل من صناع المحتوى الآخرين مثل الأفراد من الصحافيين والإعلاميين، والضرائب التي يتم تحصيلها من المؤسسات الصحافية، والإعلامية، لأن نفس المبدأ والمفهوم ينطبق عليهم. وبالتالي فإنني أعتقد أن هذا الإجراء صائب تماما، بل وجاء متأخرا عدة سنوات، لأن صناع المحتوى من الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي يحققون أرباحا هائلة دون بذل مجهود مشابه للمجهودات التي يبذلها صناع المحتوى الآخرون من الصحافيين والإعلاميين، بل ودون تكاليف أو نفقات إذا ما قورنت بالتكاليف والنفقات التي تتحملها المؤسسات الصحافية والإعلامية».
واعتبر شهاب أن قرارات الحكومة المصرية لا تعد اختراعا أو ابتكارا مصريا، لأن جميع الشركات، ومن بينها شركة مثل «غوغل» المالكة لموقع يوتيوب تقوم بدفع ضرائب عن نشاطها للحكومة الأميركية، وبالتالي فإن قرارات الحكومة المصرية تعتبر قرارات عادلة، فليس من المنطقي أن تقوم الحكومة الأميركية بتحصيل الضرائب عن صناعة المحتوى، وتقوم الحكومة المصرية بتحصيل الضرائب عن صناع المحتوى المصريين جميعا باستثناء اليوتيوبرز والبلوجرز والإنفلونسرز.
وذكر شهاب أن «قضية حصر النشاط وحجم الدخل الذي سيتحقق لصناع المحتوى والذي ستتم على أساسه المحاسبة يستلزم التنسيق بين مصلحة الضرائب المصرية أولا مع هذه الفئة من صناع المحتوى للكشف عن أرباحهم طواعية، وأيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، لتتبع أرباح هذه الفئة من صناع المحتوى، وأيضا العمل على مراقبة نشاطهم من خلال برمجيات خاصة. كما يستلزم الأمر أيضا التنسيق الفعال مع كبريات الشركات العالمية التي تتشارك في أرباح الإعلانات مع صناع المحتوى مثل شركة فيسبوك المالكة لتطبيقات فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وواتساب بيزنس، وشركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب، والتي تتبع أيضا سياسات إعلانية على مواقع الإنترنت من خلال إعلانات (غوغل آد سنس) لمراقبة وتتبع الأرباح التي يحققها صناع المحتوى لتطبيق ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة عليهم، تطبيقا لنصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016».
معلومات متكاملة
وكشف شهاب عن أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في مخاطبة بعض الجهات المصرية لجمع معلومات متكاملة عن إيرادات البلوجرز واليوتيوبرز وأصحاب المواقع الإلكترونية التي تحقق أرباحا نتيجة صناعة المحتوى. مع العلم أن القانون يلزم أي شخص يمارس نشاطا تجاريا بفتح ملف ضريبي سواء كان يحقق أرباحا أم لا، لأن فتح ملف ضريبي لا يعنى سداد ضريبة، إذ إن هناك نسبا محددة للدخل المعفى من الضريبة، ويتصاعد كلما تصاعدت الأرباح. كما أن الضريبة يتم احتسابها على أساس صافي الربح وليس على إجمالي الإيراد السنوي وطبقا للمعلومات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية، فمن المقرر أن تبدأ المحاسبة عن الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) الماضي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل. وهذا القرار كما أوضحت ليس موجها ضد فئة معينة كاليوتيوبرز بل يستهدف أي نشاط يحقق أرباحا من خلال الإنترنت، وبالتالى فإنه يحقق مبدأ العدالة في فرض الضرائب على الجميع، ويساعد على ضم هذا النوع من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد ياسين غلاب المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن قرار الحكومة المصرية بفرض ضرائب على نشاط بعض الأفراد على شبكة الإنترنت الذي يستهدف الربح هو قرار تأخر كثيرا وكنا قد طالبنا به مرارًا وتكرارًا. وهذا القرار لا ينبغي أن يقتصر على فئة دون الأخرى بل ينبغي أن يتم فرضه على محتوى الفيديو المقدم على منصة اليوتيوب والذي يعرف القائمون به باسم «اليوتيوبرز» سواء بسواء مع أصحاب الصفحات الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» أو «تويتر» وحتى أصحاب المواقع الخاصة الأخرى؛ فهناك دول كثيرة فعلت ذلك.
ميزة جديدة من إنستغرام لتعزيز حماية الحسابات
فرض الضرائب
وأشاد غلاب بقرار الدولة بفرض ضرائب على هذا النشاط، قائلا: «وحسنا فعلت هيئة الضرائب المصرية عندما قصرت تفعيل القرار على الأرباح الناشئة عن مثل هذه الأنشطة حتى لا يتعلل البعض أو يصطاد الآخرون في المياه العكرة، فما دمت تحقق أرباحا جيدة تزيد على 500 ألف جنيه على مدار عام كامل فما المانع أن تدفع ضريبة لصالح الوطن من هذا النشاط»..
واعتبر غلاب أن لهذا القرار فوائد أخرى كثيرة لا تقتصر على الجانب المادي فقط؛ إذ إن من شأن التطبيق السليم لهذا القرار أن يقلل من رداءة وابتذال المحتوى المقدم للجمهور المصري ولن يؤثر بحال من الأحوال على من يستخدمون الإنترنت والسوق المصرية في إيجاد فرص عمل، إذ إن الذي يحقق أرباحًا تزيد على 500 ألف جنيه في العام الواحد ليس من الذين يؤثر عليهم مثل هذا القرار؛ وهناك العشرات بل المئات الذين تزيد أرباحهم على نصف مليون دولار وليس نصف مليون جنيه، وأشهرهم: «أحمد حسن وزينب»، و«حمدي ووفاء»، و«محمود الجمل»، و«ندى وأحمد»، و«كوكي وبابا»... إلخ.
وقال غلاب: «نحن نستغرب الضجة المفتعلة حول هذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، فقيمة الضريبة المستحقة لن تتجاوز ألفي جنيه فقط على من تبلغ إيراداته 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه على من تبلغ إيراداته نصف مليون إلى مليون جنيه، فهذا نشاط تجاري بامتياز يحصل أصحابه على أرباحهم من خلال جمهور المشاهدين للمحتوى الذي يعرضونه على قنواتهم على يوتيوب أو على قرائهم على المدونات أو البلوجرز أو زوار صفحاتهم على مواقع التواصل الأخرى وكلما زاد عدد المشاهدين أو القراء أو الزوار تزداد الإعلانات وبالتالي تزداد أرباحهم. وأنا أستغرب لماذا يرفض البعض دفع نسبة ضئيلة من الأرباح رغم أن شركات مثل غوغل أو فيسبوك أو تويتر أو مايكروسوفت تتقاسم معهم الدخل وليس الأرباح رغم أنهم يعملون في مصر وليس في أميركا».
ميزة جديدة من إنستغرام لتعزيز حماية الحسابات
وقال الدكتور رضا لاشين الخبير في شؤون الضرائب لم تكن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي تطبق مثل هذه الضرائب. ولكن هذا النظام يطبق في جميع أنحاء العالم، فلا يصح أن تتجه كل دول العالم نحو فرض الضرائب على التسويق الإلكترونى من خلال التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي ومصر لا تطبق مثل هذه الضرائب. وفي ظل اتجاه القاهرة إلى تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، ومن بينها قانون الضرائب، لذلك اتجهت الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على هذا النوع من الأنشطة التي تمارس التسويق عبر شبكة الإنترنت حيث تعتمد أي دولة في إيراداتها لسد عجز الموازنة والميزانية العامة للدولة من خلال ما تحصله من ضرائب والتي تمثل جزءا كبيرا من الإيرادات فالضريبة العامة والضريبة المضافة والضريبة الجمركية أو الضريبة العقارية أو ضريبة كسب العمل تمثل 80 في المائة من الإيرادات العامة.
وبحسب ما قاله لاشين ولتعظيم الإيرادت من أجل صرف الدولة على المشروعات والخدمات المتنوعة مثل رصف الطرق والصرف على التعليم ودعم المشروعات العلاجية لتقوم بدورها نحو تقديم تلك الخدمات لمحودي الدخل لا بد من وجود دعم مالي من خلال الإيرادات، لذلك تقوم بفرض ضرائب متنوعة، وهذا الأمر ليس بجديد ومطبق كما ذكرنا سابقا في كافة دول العالم.. ومن ضمن التشريعات التي تتم دراستها وإدخال التعديلات القانونية تشريعات قانون الضرائب الإلكترونية والسوشيال ميديا، ويرجع السبب في ذلك أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يتربحون من خلال التطبيقات. وزاد من هذا التربح انتشار فيروس كورونا الذي ساعد على أن ينتشر التسويق الإلكتروني حيث بلغ حجم التجارة في هذا المجال عام 2019 ما يزيد على 5 مليارات دولار. ومن المتوقع لها عام 2022 أن تبلغ 15 مليار دولار من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني. وهذا الأمر سحب السوق من التجارة العادية مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
التسويق الإلكتروني
وكشف لاشين عن أنه يتم من خلال التسويق الإلكتروني القيام بكافة الأنشطة التجارية سواء كان بيع منتجات كهربائية أو سيارات، ووصل الأمر إلى المطاعم لذلك أصبحت صفحات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر» محلات تجارية مفتوحة طوال اليوم، لذلك من حق الدولة القيام بفرض ضرائب على هذه الشركات عن طريق فتح ملفات ضربية على هذه الشركات التسويقية على أن يتم حساب الضريبة وضبط الحساب الضريبي عن طريق ما يتم تحويله من مبالغ مالية إلى الأشخاص حيث يتم تقسيم العملاء إلى شرائح بحسب الدخل الذي يتم تحويله وكذلك من خلال مؤشر عدد المشاهدات التي يحققها الفيديو أو الإعلان الذي يتم عرضه.
وأكد لاشين أن وزارة المالية المصرية لديها الخبراء والعمالة القادرة على متابعة هذا الأمر، ولن نقول إن الأمر على أعلى مستوى من الحرفية، ولكن سيتم اكتساب الخبرة على مدار العمل في السنوات القادمة حيث إن الوزارة استعدت استعدادا كاملا للكشف عن هذه الشركات التي تقوم بالتسويق الإلكتروني وكذلك المسلسلات والإعلانات وكل ما يتم تداوله من خلال السوشيال ميديا، حيث إن التطبيقات تقوم بدور مهم في الاقتصاد العالمي وحولته إلى اقتصاد رقمي وسيطرت على مجالات التجارة العالمية الأمر الذي دفع مصر إلى القيام بتجهيز البنية التحتية الإلكترونية لممارسة ومواكبة هذا الاقتصاد الرقمي.
ومن جانبة، قال كامل محمد مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إنه من خلال فرض ضرائب على التسويق الإلكتروني سيتم ضبط السوق العشوائية، حيث إن أغلب شركات التسويق الإلكترونية غير مصرح لها قانونيا بالقيام بالنشاط التجاري، ومبدئيا ما يتم فرضة من ضرائب ورسوم تقديرية على هذه الشركات ويتم ذلك في العالم كله، ففي أي دولة يذهب الشخص إلى مصلحة الضرائب لتقديم إقرار ضريبي عن دخله السنوي وما يجنيه من خلال السوشيال ميديا من أرباح من خلال التسويق الإلكتروني، أو التطبيقات. أما عدم دفع هؤلاء ضريبة عن دخلهم فهو أمر لا يحدث في أي دولة. وما كان يحدث قبل قرار وزارة المالية بفرض ضرائب على هذه الشركات أمر غير قانوني لأن أصحاب هذه الشركات حققوا ثروات عالية في نفس الوقت يستمتعون ويتمتعون بالخدمات التي تقدمها الدولة دون دفع ضريبة لذلك قررت مصلحة الضرائب الإعلان عن فرض ضريبة طبقا للقانون الذي تتم مناقشته الآن في مجلس النواب لتحصيل المبالغ والإيرادات لحساب الدولة عن طريق فتح ملفات ضريبة لهؤلاء.
