الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر[/caption]
بشأن مشروع «العاصمة الإدارية» قال وزير الدولة الإماراتي: «كلنا ثقة بأن هذا المشروع سيحقق النجاح وسيسهم في تنويع الفرص الاقتصادية وخدمة مختلف شرائح المجتمع المصري».
وأجرت «المجلة» حوارا صحافيا مع الدكتور سلطان أحمد الجابر، إليكم نصه:
* هل تعتقدون أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حقق أهدافه؟ وما هي الخطوة التالية؟
- بكل تأكيد نعم، فمن حيث الحضور السياسي كانت هناك مشاركة لنحو 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، وإذا حللنا كلمات المتحدثين، نرى أنها أجمعت على ضرورة دعم مصر لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي، كما تم التأكيد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام، وكان هناك دعم اقتصادي حكومي من قبل المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان، وأيضا من مؤسسات دولية متعددة الأطراف كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. كما أن عددًا كبيرًا من المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات من دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، قد أكدوا التزامهم طويل الأمد في عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وهذه كلها مؤشرات إيجابية جدًا.
وعند الحديث عن أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، من المهم جدًا أن يتم وضعها في إطارها الصحيح، فالمؤتمر لم يكن هدفًا نهائيًا بحد ذاته، بل كان هدفه توفير منصة للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية والتعديلات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين التي توفر البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى عرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي أعدتها الحكومة المصرية. وتم تحقيق النجاح على هذا المستوى أيضًا، حيث تم الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد، وتم تسليط الضوء على الرؤية الاقتصادية متوسطة المدى، والتي تهدف إلى خفض العجز وزيادة الإيرادات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. كما شهدت المشاريع اهتماما كبيرًا، سواء تلك التي طرحتها الحكومة المصرية أو التي أعلن عنها القطاع الخاص من مصر والمنطقة.
وتشمل الخطوات المقبلة متابعة الحكومة المصرية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية، ومتابعة مخرجات ونتائج المؤتمر، بما فيها البدء بتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها وإعلانها خلال المؤتمر لأن العبرة هي بالتقدم الذي يتم تحقيقه على أرض الواقع، والذي سينعكس إيجابا على مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد المصري.
* قدمت السعودية والإمارات والكويت دعمًا ماليًا كبيرًا لمصر.. ما هي الضمانات بأن هذا الدعم سيؤتي ثماره؟ وهل أعددتم سيناريوهات للتعامل في حال الفشل؟
- لا بد هنا من عودة سريعة إلى التاريخ، فالعلاقات الإماراتية - المصرية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي علاقات قديمة وراسخة، حيث أرسى ركائزها المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. واستمرت هذه العلاقات بالنمو والتطور يومًا بعد يوم في ظل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات.
وكما تعلمون، فقد مرت مصر منذ بضع سنوات بفترة من عدم الاستقرار أدت إلى انعكاسات سلبية على اقتصادها. وقامت دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في استعادة الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وتركز تصريحات القيادة في دولة الإمارات على أن وقوفنا مع مصر هو وقوفنا مع أنفسنا، لأن أمن واستقرار وازدهار مصر، هو ضمان لأمن واستقرار وازدهار المنطقة. كما أن نجاح مصر وازدهارها يشكل حجر الزاوية لرؤية أكبر وأشمل، فهي رؤية للوسطية، والنمو، والاستقرار، والازدهار لمصر ولكامل المنطقة. ونحن في دولة الإمارات تعلمنا من قيادتنا أن نعمل بطاقةٍ إيجابية بنّاءة، وكلنا ثقة بالمستقبل لأننا نعمل للخير والاستقرار ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* ما رأيكم في المشاريع الكبيرة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وخصوصا مشروع العاصمة الإدارية الذي ستقوم شركة إماراتية بتنفيذه؟
- جميع المشاريع التي تم الإعلان عنها مهمة جدًا وستسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد المصري. أما بالنسبة لمشروع «العاصمة، القاهرة» فستقوم بتنفيذه شركة «كابيتال سيتي بارتنرز» التي تعد صندوقًا خاصًا للاستثمارات العقارية أسسته مجموعة من المستثمرين العالميين، ومن ضمنهم مستثمرون من الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقًا من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الأخ محمد العبار في مشاريع التطوير العقاري العملاقة، فكلنا ثقة بأن هذا المشروع سيحقق النجاح وسيسهم في تنويع الفرص الاقتصادية وخدمة مختلف شرائح المجتمع المصري.
وإلى جانب مساهمته في توفير فرص العمل وبناء «عاصمة جديدة»، هناك عنصر جديد في هذا المشروع من خلال مراعاة معايير الاستدامة وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة. وجدير بالذكر هنا أن دولة الإمارات تمتلك تجربة في هذا المجال من خلال مدينة مصدر التي تستمد طاقتها من خلال محطة للألواح الكهروضوئية.
* من خلال عملكم في مصر على مدى العامين الأخيرين، هل تعتقدون أن الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تقوم بها الحكومة المصرية كافية لتطوير اقتصادها بحيث يحقق الاكتفاء الذاتي ولا يعود معتمدًا على المساعدات الخارجية وتحديدًا الخليجية؟
- الأسواق العالمية تشهد حركة دائمة من التطور، وللمحافظة على تنافسية أي سوق، من الضروري أن يتم تطوير الأنظمة والتشريعات فيها باستمرار لمواكبة هذه المتغيرات وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الخارجية. ولقد قطعت الحكومة المصرية خطوات مهمة لتطوير منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار، ومن الضروري استمرار هذه الجهود لمواكبة المتغيرات العالمية وضمان المحافظة على القدرة التنافسية وتدفق الاستثمارات الخارجية.
وبالنسبة للاقتصاد المصري فهو يمتلك الكثير من عوامل القوة التي يمكن الاستفادة منها، بما فيها الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط أوروبا وآسيا وأفريقيا، وقناة السويس كممر رئيسي للتجارة البحرية، والكوادر البشرية المؤهلة، والكنوز التراثية والتاريخية، والطبيعة الجغرافية التي تشكل نقطة جذب مهمة جدًا لقطاع السياحة، وهناك أيضا موارد طبيعية غنية، وسوق كبيرة تضم نحو 90 مليون شخص. واستنادًا لهذه العوامل، ومع التخطيط السليم، من المؤكد أن الاقتصاد المصري سيحقق انطلاقة قوية يضمن معها العودة إلى مسار النمو المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
* ما نظرتكم لمستقبل مصر على المدى المتوسط؟ وبماذا تنصحون المستثمر العربي؟
- تتيح السوق المصرية الكثير من الفرص الواعدة، فهناك إرادة سياسية مقرونة بجهود كبيرة تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي. وهذا يوفر الكثير من الفرص للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فضلاً عن المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري. وأود أن أذكّر المستثمرين بأهمية الدخول المُبكِر إلى الأسواق الواعدة، كما هو الحال في مصر الآن، لأنها تشكل فرصًا كبيرة للنمو. وإذا ما استمرت الحكومة المصرية في هذا النهج، من المؤكد أن اقتصادها سيحقق قفزة عملاقة في المدى المتوسط.
