بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن مساعي حكومته لاستعادة الأموال المنهوبة خلال الفترة الماضية، من الخارج. جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، الذي عقد في بغداد ليومين، بمشاركة عربية وأجنبية.
وبحث المؤتمر أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية في استرداد الأصول والأموال المهربة خارج حدود العراق.
وقال الكاظمي إن «بلاده شكلت لجنة معنية بمكافحة الفساد تمكنت من كشف ملفات بقيت عالقة منذ 17 عاما». وأضاف أن «اللجنة حققت إنجازات رغم تعرضها لهجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها».
وتابع الكاظمي: «الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضرا عندما زُج المجتمع في قتال طائفي».
ودعا الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله، مشيرا إلى «تقديم أقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن».
ولفت الكاظمي إلى أنه «يجب أن لا يكون هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب أن لا يشعر الفاسدون واللصوص بأن هناك مأوى للمال المسروق من أي بلد، وعلى الفاسدين أن يدركوا جيدا أن هذه الأموال ستعود إلى أصحابها مهما طال الوقت وبعدت المسافة، وأنهم سيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم».
من جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة له، أن «المؤتمر فرصة لمكافحة الفساد وأن الجامعة تولي اهتماما بالغا بذلك».
وأضاف: «الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة مشاعة في بلادنا». وأشار إلى أن «أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010».
* لطالما تصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً في مؤشر المنظمات الدولية المختصة بملفات الفساد
انتشار الفساد وسوء الإدارة في العراق
يعاني العراق منذ سنوات من انتشار الفساد وسوء الإدارة في مؤسساته، وغالباً ما يتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في مؤشر المنظمات الدولية المختصة بملفات الفساد.
وتشير التصنيفات السنوية لمنظمة الشفافية الدولية التي تصنف دول العالم حسب نسب تفشي الفساد فيها، إلى أن العراق كان طوال السنوات العشر الأخيرة في مصاف الدول الأكثر فساداً عالمياً، وقد جاء العراق في المرتبة 170 بين 179 دولة في العام 2020.
وكان رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، قد اقترح في مايو (أيار) 2021، مشروع قانون على مجلس النواب العراقي يهدف إلى استرداد الأموال التي خرجت من العراق عن طريق الفساد، وأعلن صالح حينها أنه خرج من العراق على الأقل 150 مليار دولار عن طريق الفساد.
وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قد أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن «250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن»، لافتا إلى أن «هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية».
من ناحيته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً، رحيم الدراجي، إن قيمة الأموال المنهوبة في العراق نحو 450 مليار دولار.
تجربة سابقة في استعادة الأموال المنهوبة
في هذا الصدد، يرى المحلل السياسي رمضان البدران في حديث لـ«المجلة» أن «تجربة العراق في مكافحة الفساد هي تجربة فاشلة»، لافتاً إلى نوعين من الأموال المبددة: الأموال المحجوزة والأموال المنهوبة.. «النوع الأول هو الأموال التي لم تقم الدولة باستعادتها بعد عام 2003، وهذا تقصير غير مبرر من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة». وأضاف البدران: «أما الأموال المنهوبة، فهي التي تم نهبها من قبل سياسيين بارزين. وهذا الموضوع ما زال مستمراً حتى اليوم دون أي رادع. وقد حدث عن طريق إما عقود تجارية فاسدة وإما عن طريق فساد في الداخل، حيث جرى تحويل الأموال بشكل مباشر عن طريق شركات الصيرفة لجهات خارجية». وتابع: «بالتالي فإن استعادة هذه الأموال تحتاج إلى إرداة سياسية صادقة وليس إلى كلام أو إجراء مؤتمرات».
* السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية
ويُشير البدران إلى أنه «سبق أن ساعدت جهات دولية في محاولة استعادة الأموال المنهوبة، حيث جاءت جهات استشارية بريطانية وأميركية لمساعدة الحكومة على القيام بهذه المهمة في زمن حكومة حيدر العبادي، وقدمت الأرقام والدلائل والطُرق لاستعادتها، ولكن دائماً كان هناك غياب للإرادة السياسية».
ويوضح البدران أن «العامل الأهم الذي منع العراق من تحقيق النجاح في هذا الملف هو الإرادة السياسية المقيدة بتحالفات وشراكات داخلية». وأضاف: «هذه الأموال مهربة من قبل نُخب سياسية، وبالتالي هناك تواطؤ سياسي بين تلك النخب التي لا تستطيع الاصطدام ببعضها. وهذا هو السبب الأساسي في عدم القدرة على استعادة الأموال المنهوبة، رغم دعم هذه الفكرة من الشارع العراقي أو الحوزة العلمية في النجف».
من ناحيته، يُشير المحلل السياسي أحمد الياسري في حديث مع «المجلة» إلى أن «سبب الفشل في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يعود إلى بطء إصدار الإجراءات القانونية وتنفيذها. في حين أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى جهد قضائي سريع وهذا ما يفتقر إليه العراق. إضافة إلى أن أغلب الأشخاص الذين اتهموا بسرقة أموال كبيرة هم مزدوجو الجنسية مما يعقد المشهد». وتابع الياسري: «النخبة السياسية العراقية هي في الغالب متورطة في قضايا فساد، لذا لا تُريد أن تُعجل عمليات كشف هذه الأموال خوفاً من أن تُفتح ملفاتها».
* البدران: استعادة هذه الأموال يحتاج إلى إرادة سياسية صادقة
هل ينجح المؤتمر في تحقيق أهدافه؟
يلفت الياسري إلى أن «هذه المؤتمرات لا يمكنها استعادة درهم واحد من الأموال المنهوبة إذ إن هذا الأمر صعب، فكشف عمليات الأموال عملية معقدة جداً».
وللبدران رأي متقارب، وهو بذلك يُشير إلى أن «المؤتمر لم يأتِ بأي شيء على أرض الواقع، إذ إنه سيصطدم بالإرادة السياسية. كما أن الحكومة الحالية عجزت عن كشف شخص واحد من المتورطين بقتل المتظاهرين أو عجزت عن الاصطدام بأي ملف يخص هذه النُخب». وأضاف: «هذه الحكومة تقوم بالمؤتمرات وورش العمل والإجراءات الدبلوماسية ولكنها لم تتخذ أي إجراء حقيقي يدعم هيبة الدولة». وتابع: «الحكومة عوّلت كثيراً على الأداء الدبلوماسي وذلك بالترافق مع تغطية إعلامية. لذا أعتقد أن هدف إقامة المؤتمر هو تحقيق مكاسب إعلامية ودبلوماسية، فيما على أرض الواقع لن تتقدم خطوة واحدة كما حدث في جميع الملفات الأخرى».
عدم القدرة على تطبيق القوانين
يرى البدران أن «هناك تشريعات كافية لتغطية الحد الأدنى من الجرائم المتعلقة بالأموال المنهوبة، ولكن لا يتخلّلها تنفيذ أو تطبيق لهذه القوانين والتشريعات، وهنا تكمن المشكلة. إذ لا تتوفر قوة سياسية، لديها الشجاعة والقدرة على الاصطدام بهذه المافيات الفاسدة». ويلفت إلى أن «الحكومة القادمة بعد الانتخابات ستكون حكومة محاصصة، وهذا النوع من الحكومات لا يوجد من يُحاسبها. فالنائب في البرلمان يتبع لرئيس كتلته ولا يتبع إلى الناس، ومن الصعب أن يكون هناك إصلاح في ظل حكومة تملك المليارات ولا يوجد من يُحاسبها ويوجد من يحيمها. وبالتالي فإن عملية الفساد في العراق من المرجح أن تستمر».
* الياسري: قضايا الفساد تحتاج إلى جهد قضائي سريع وهذا ما يفتقر إليه العراق
من ناحيته، يؤكد الياسري أن «الفساد في العراق نوعان: الأول مباشر متعلق بالمحاصصة التي تفرضها الأحزاب، والثاني غير مباشر يتم من قبل جهات تتسلم الأموال دون القيام بالمشاريع المطلوبة، وهو ما يُعرف باسم المشاريع المتلكئة». وكشف الياسري أنّ معدل ما تتم سرقته من أموال العراقيين بشكل مباشر وغير مباشر لا يقل عن ثلث إرادات الدولة العراقية.
وأضاف: «المشكلة أن الفساد مقونن، أي إن هناك قوانين تشريعية فاسدة». مشيراً إلى أن «هيئة النزاهة العراقية قدرت الأموال المنهوبة بـ 350 مليار دولار منذ عام 2003».
