اختار رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون الخبير المصرفي والقيادي في تكتله السياسي رائد خوري، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في النقود والبنوك من الجامعة الأميركية في بيروت، لتسلّم مهام وزارة الاقتصاد والتجارة في أول حكومة تشكّلت في عهده عام 2016. اختاره لتمتعه بتجربة مصرفية واسعة ومتنوعة في إدارة الثروات والوساطة للعملاء، إذ كان مديراً سابقا في باركليز ويلث، ومسؤولا عن فريق من المصرفيين يشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج؛ وأمضى أكثر من 7 سنوات في بنك عوده (مجموعة عوده سرادار)، وشغل فيه منصب المدير الإقليمي، وكان عضواً في لجان الإدارة والاستثمار (ASPB)حيث كان يغطي لبنان والمشرق العربي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقاد خوري الوزارة من العام 2016 حتى مطلع العام 2019، وأحضر شركة باركليز التي وضعت دراسة شاملة للاقتصاد اللبناني وكيفية معالجة المشاكل التي يتخبط فيها. لكن هذه الدراسة لم تنفذ لاستقالة الحكومة، حيث استبعد خوري عن الوزارة الجديدة؛ مما شكل مفاجأة للبعض، خصوصاً أن الفريق السياسي الذي اختاره هو الذي أخرجه. ويومها قيل إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أتى بأحد أزلامه منصور بطيش لوزارة الاقتصاد تمهيدأً لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان في حال استطاع أن يقيل الحاكم الحالي رياض سلامة.
خرج خوري من الوزارة دون أي ضجيج، وتفرّغ لعمله المصرفي مبتعداً عن التيار وقيادته وباتت إطلالته الإعلامية المالية نادرة جداً.
استبعاد خوري عن وزارة الاقتصاد عام 2019
أجرت «المجلة» حواراً مع وزير الاقتصاد اللبناني السابق رائد خوري حول الأوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة في البلاد، ورؤيته للمرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة؛ كشف من خلاله أنّه الوزير الوحيد الذي قدم في أول جلسة لمجلس الوزراء عام 2016 ورقة تصف واقع لبنان الاقتصادي والمالي، محذراً حينها من انهيار محسوم عام 2020. وقال لـ«المجلة»: «حاولت مراراً وتكراراً تحذير الرؤساء الثلاثة وبعض زملائي الوزراء من أننا مقبلون على مشكلة كبيرة ويجب أن نتدارك الأمر. لكن للأسف لم يؤخذ كلامي على محمل الجد، بل كانوا يصدقون بعض المستشارين المتزلفين الذين كانوا يطمئنونهم بأن الوضع بألف خير".
ولدى سؤالنا عن سبب استبعاده عن وزارة الاقتصاد عام 2019 من نفس الجهة التي عيّنته، أجاب: «لست أنا من يقرر من يكون الوزير، يمكن أن يوجه السؤال إلى هذه الجهة»، لافتاً إلى أن قلائل من الوزراء الذين يأتون إلى وزارة ما يأتون مرة ثانية، إذ من الممكن أن يكون لهذه الجهة علاقات معينة ببعض الأشخاص ويتم وعدهم بوزارة، «لذلك استبعدت وأتى شخص آخر، وفي رأيي الشخصي يجب أن تعاد التجارب الناجحة، لأنها تعطي نموذجاً للوزير الجديد عن كيفية العمل».
وبرأي خوري، أبرز الأسباب التي أوصلت لبنان إلى الهاوية، هي عدم إدراك المسؤولين، لواقع الاقتصاد والوضع المالي في البلاد، وعجزهم عن وضع حلول يمكن أن تكون إنقاذية في حينها؛ داعياً بذلك كل الأفرقاء السياسيين أن يتوحدوا لمواجهة المصيبة، «لا أن يتفرقوا كما هو حاصل اليوم في صراع على الحصص والمكاسب».
خوري: حكومة حسان دياب ارتكبت أخطاء كارثية
رأى خوري أنّ حكومة حسان دياب جاءت من لون واحد، ولم تجمع كافة الأطراف، وارتكبت «أخطاء تاريخية»، أهمها عدم دفع سندات اليوروبوند. وهنا أشار إلى أنّه حذّر الرئيس دياب حينها «ونصحته بعدم اتخاذ هذا القرار لأسباب عديدة أبرزها أن كلفة عدم الدفع أكبر بكثير من عدم الدفع، حيث سيفقد لبنان مصداقيته أمام المجتمع الدولي»؛ لافتاً إلى أنّ الحكومة السابقة دخلت في صدام مع المصرف المركزي والمصارف الأخرى بدلاً من أن تتعاون معها لوضع الحل. وتابع: «لقد تعاطت الحكومة مع المصارف وكأنها مذنبة». معقباً: «هذه المرة الأولى التي أسمع فيها: إذا أنا أقرضتك المال وأنت لم تُعد لي مالي فأكون أنا المذنب».
واستغرب خوري لوم الطبقة السياسية للمصارف، قائلاً: «أفهم أن يلوم أحد من الشارع أو الثوار المصارف، ولكن الذي لا أفهمه أن تقدم الطبقة السياسية على لوم المصارف لأنها أقرضت الدولة، ثم اتهامها بالانهيار لهذا السبب».
الدولة تمتص خيرات الناس
اعتبر وزير الاقتصاد السابق أنّ الدولة اللبنانية تمتص خيرات الناس عبر الاستدانة من ودائعهم، فيما يتبع المصرف المركزي السياسة التي تنتهجها الدولة، التي لا تعمل على تثبيت سعر العملة المحلية، حيث الحكومة لا تضمنها حتى في بيانها الوزاري، قائلاً: «مصيبة لبنان الأساسية هي تثبيت سعر العملة». وقدم خوري مثالاً على أهمية تثبيت سعر الصرف عام 1993 عندما جاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتم تثبيت سعر العملة وانخفضت حينها من 3000 إلى 1500 ليرة. وشرح أهمية ذلك «لفترة قصيرة ومؤقتة لإعادة الثقة، دون أن تكون سياسة التثبيت قائمة مدى الحياة»؛ وقال: «عندما كنا نثبت العملة على فترة 30 سنة كان البنك المركزي يتدخل بشكل يومي ويضخ دولارات في السوق لتثبيت سعر العملة أي يحرق الدولارات. من هنا، إذا كان معاش الفرد 3 ملايين ليرة سواء كان في الدولة أو القطاع الخاص، يعني كان عمليا 2000 دولار، وهذا سعر غير صحيح، إذ إن 90 في المائة من البضائع المستهلكة في لبنان مستوردة، وبالتالي فإن الثلاثة ملايين كانت تُحوّل إلى الدولار لشراء البضائع الأجنبية أو السفر بمعنى أن الدولارات كانت تصدر خارج البلد فيما البنك المركزي يحاول تأمينها»، لافتاً إلى أنّ الشعب اللبناني كان يصرف من أموال المودعين، وكان البنك المركزي يستخدم أموال هؤلاء لتثبيت العملة.
وأشار خوري إلى أنّ الميزان التجاري كان ناقصاً 15-17 مليار دولار أميركي.. من هنا كان يتم تأمين الاحتياطي من أموال المصارف أي من أموال المودعين. واعتبر أنّ الشعب لم يكن يعلم أنّ الأموال صرفت، ذلك لأن القدرة الشرائية ليست على 1500 ليرة؛ مؤكداً أن 80 في المائة من الأموال تبخّرت بسبب تثبيت سعر العملة. «وهناك جزء تبخر جراء عجز الدولة بسبب فائض الموظفين والكهرباء التي كانت تستنزف ملياري دولار في السنة. فيما لم يسأل أي من السياسيين كيف يتم تمويل هذا الموضوع».
مسؤولية السلطة السياسية
حمّل خوري السلطة السياسية مسؤولية «حرق الأموال»، كما حمّل المصرف المركزي جزءاً من هذه المسؤولية. وقال: «المركزي حينما لاحظ في عام 2016، أنّ لبنان ذاهب إلى التأزّم، رفع نسبة الفوائد لاستقطاب الدولارات. وكان يعمل ضمن كلفة مرتفعة من أجل شراء الوقت، مراهناً على الإصلاحات، لكنّ السلطة السياسية خذلته ولم تقُم بالمطلوب منها».
وشدد على أنّ رفع الفوائد أدّى إلى كارثة، لأنّه تسبّب في رفع منسوب الاستهلاك لدى الناس، خصوصاً لدى الذين زادت مداخيلهم مع ارتفاع هذه الفوائد، فتثبيت سعر الصرف الذي انتهجته الحكومات ووافقت عليه البرلمانات المتعاقبة، يشكّل ما نسبته نحو 80 في المائة من حجم الأزمة؛ إذ إنّ العجز التجاري السنوي كان بحدود 15 مليار دولار، أيّ بعملية حسابية بسيطة كان العجز، في السنوات العشر الأخيرة، بحدود 150 مليار دولار. فيما السلطة لم تقابل سياسة المركزي برفع الضريبة على الاستيراد من أجل كبح هذا الاستهلاك... «ولو قامت بذلك لكانت وفرت على اللبنانيين الغرق، وأعفتهم من المأساة التي يعيشونها اليوم وهذا ما يسمّى في علم الاقتصادsoft landing ؛ فبدلا من أن نُفلس البلد فجأة، نتأقلم مع المتغيّرات من خلال رفع الضرائب ونحطّ بهدوء».
الأعجوبة اللبنانية!
في بلد يفتقد المقومات الاقتصادية الحيوية، أبدى خوري استغرابه لطريقة عيش اللبنانيين بظل ظروف بلادهم، متسائلاً: «هل هناك بلد في العالم بحجم لبنان يحتوي على 300 ألف عاملة منزل؟ هل لدينا تدفقات مالية؟ هل ننتج البترول؟ هل لدينا تدفقات سياحية وصناعة قوية؟ للأسف ليس لدينا سوى أموال المودعين. وقال، لقد اقترحت في السابق رفع الضريبة على كل الاستيراد ورفع الضريبة على عمال المنازل، فبدلا من أن ندفع ما يوازي 400 دولار على عمال المنازل ندفع 1300 دولار وتتحوّل البقية كضريبة للدولة. وبالتالي يخف عدد عمال المنازل الذين يتقاضون أكثر من ملياري دولار من العملة الصعبة. كما لفت إلى اعتراضه وحيداً بين 30 وزيرا على سلسلة الرتب والرواتب؛ مشيراً إلى أن لبنان يصرف دون إيجاد طرق بديلة لجلب الأموال من الخارج. وأوضح خوري حينها لمجلس الوزراء أن الوضع سينهار لهذه الأسباب وأن الفائدة سترتفع كثيرا... «وارتفعت حقاً وأجريت سلسلة من الهندسات المالية وقلت لهم إنّ البديل هو خلق اقتصاد منتج أي مداخيل إضافية». وتابع: «أحضرنا شركة ماكينزي وخرجنا بملف مختصر وطويل يكشف نقاط القوة والضعف للاقتصاد، لتحديد نقاط القوة علينا أن نعرف ما هي الصناعات والتقنيات والزراعات»، مؤكداً: «لو باشرنا العمل بهذه الدراسة، كنا بدأنا خلال 4 سنوات بقطف ثمار الاستثمارات في لبنان».
العزلة السياسية والتناحر بين الأفرقاء
أوضح خوري أنّه كان بالإمكان التفاوض مع صندوق النقد الدولي بصفته باباً إلزامياً، إذ عندما تتعثر الدولة عن سداد اليوروبوندز، فإنها تفقد الثقة أمام المجتمع الدولي، «من هنا، أنشئ صندوق النقد ليكون دوره التفاوض مع البلدان المتعثرة وخلق برنامج معين، فعلى أساسه يتم إعطاء قروض ميسرة». واعتبر أنّ المنظومة السياسية مجتمعة لم تعرف كيفية التعاطي مع الصندوق. والسبب هو «قلّة الإدراك وقلة الفهم، والعقل اليساري المدمر والمستشارين حول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية».
وشدد على أنّ المدخل الأساسي للحل هو التفاوض مع الصندوق النقد الدولي الذي سيفرض إصلاحات لضمان استعادة أمواله. أمّا المدخل الثاني، برأي خوري، هو بالسياسة، ملمحاً إلى علاقة لبنان بالدول الشقيقة، «لا يمكن للبنان أن يعيش بعزلة عن المجتمع العربي والمجنمع الدولي، وفنزويلا خير دليل رغم أنّها تملك النفط والمواد الأولية للصناعات الحديثة والزراعة، إنما يحيطها الفقر من كل صوب بسبب العزلة؛ وهذا حال كوبا، البلد العريق».
وتساءل خوري: «كيف يمكن للبنان أن يتنفس إذا عزل نفسه عن عالمه العربي، خصوصا أن هناك 350 ألف لبناني يعملون في البلدان العربية؟». وتابع: «أهل الخليج يأتون كل سنة كسياحة إلى بلدنا، وكل سائح خليجي يوازي 20 سائحاً من جنسيات أخرى»؛ لافتاً إلى ضرورة إعداد خطة اقتصادية، معتبراً صندوق النقد مدخلاً وليس حلاً.
خطة ماكنزي
وعمّا إذا كانت خطة ماكنزي لا تزال سارية المفعول، قال خوري إنّها أصبحت اليوم سارية أكثر من قبل، لأن اليد العاملة اللبنانية أصبحت أرخص ودخلت بعض الصناعات البازار التنافسية. وتابع: «عندما عرضت خطة ماكنزي، لاقت ردود فعل سلبية لأنها لـ5 سنوات. اليوم نسأل كيف يمكن أن يستمر بلد من دون تخطيط؟». لافتاً إلى أنّه لولا البنك المركزي الذي استطاع أن يشتري الوقت لكننا أعلنا إفلاسنا منذ زمن»؛ مؤكداً أنّ الحل يكمن في صندوق النقد، فهو يتضمن الحل السياسي والخطة الاقتصادية لاستقطاب العملة الصعبة.
وفي ما يتعلّق بالخطوات التي يجب أن تطبقها الحكومة الجديدة من أجل وقف التدهور، يرى خوري أنّ الأمل ضئيل، «لأن فك عزلة لبنان عن المجتمع الدولي والخليج العربي غير ميسّرة حتى الآن. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون صعبة، حيث سيطلب الأخير تنفيذ إصلاحات، ونفتقر للوقت»، لافتاً إلى الانتخابات النيابية المتوقعة في مايو (أيار) 2022.
واعتبر وزير الاقتصاد السابق أن معظم الطبقة السياسية لا تريد انتخابات خوفاً من الفشل. لافتاً إلى أنّ سياسيي لبنان كلهم يفضلون الهرب من هذا الاستحقاق، مشيراً إلى أنّ «الطريقة الوحيدة للهروب حصول حادث أمني خطير». واستدرك: «إلاّ انّ المجتمع الدولي وضع خطة لإنجاز الانتخابات في لبنان، ولن يتساهل بهذا الأمر؛ ورئيس الحكومة الجديدة تعهد بإجراء الانتخابات في موعدها».
وأوضح أنّه كان يفضل إنجاز البطاقة التمويلية منذ بداية الأزمة، «حين كان يبلغ الاحتياطي في مصرف لبنان 35 مليار دولار، أما اليوم فهو 14 ملياراً، يعني حرقنا 20 مليار دولار؛ حيث ذهب جزء كبير للتجار، لا سيّما عملية التهريب إلى سوريا، ودعم الأغنياء بدلا من دعم المواطن الفقير»، ملمحاً بذلك إلى قرار رفع الدعم.
الطبقة السياسية والاقتصاد المتهرئ
* نسمع دوما من الطبقة السياسية انتقادات للسياسة الاقتصادية القائمة منذ ثلاثين عاماً مع أن معظمهم شارك فيها، وشارك في الحكومات التي شكلت بعد الطائف.. ما تفسيرك لهذا الامر؟
- صمّم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاقتصاد في عام 1993؛ يمكنك أن تختلف معه أو توافقه، ولكنه على الأقل رسم تصميما لاقتصاد معيّن. وكان يعلم بكل تفاصيل هذا التصميم. ويعلم كيف يجعله متأقلماً مع التغيرات العالمية. فالاقتصاد أشبه بمولّد، حيث علينا أن نعرف كل قطعة فيه وأن نغيّر القطع إذا استهلكت. أمّا الطبقة السياسية التي تسلمت الشأن الاقتصادي بعد استشهاد الرئيس الحريري، فلم تضع أي تصميم جديد ولم تستطع أن تعرف كيفية مسار التصميم القديم، أو كيف يسير المولّد ليصلحوه. فاستمروا على نفس التصميم من دون إجراء التغيرات التي تواكب العصر، مما أدى إلى انفجار وانهيار التصميم. كما أنّ هناك عدة عوامل علينا ساهمت في الانهيار، أبرزها إقفال الحدود والحرب في سوريا، ودخول النازحين وانخفاض سعر النفط والربيع العربي.
بين السياسة المالية والنقدية
فيما يتعلّق بالسياسة المالية، رأي خوري أنّه كان مطلوباً من الدولة اللبنانية مواكبة السياسة النقدية التابعة للمصرف المركزي. موضحاً أنّه في عامي 2016- 2017 ارتفعت الفوائد لجذب المودعين، المصدر الوحيد لتمويل اقتصاد لبنان. موضحاً أنّه عندما تزداد المخاطر ترتفع الفائدة، و«الفائدة هي نتيجة المخاطرة وليست سببها». فالبنك المركزي قبل الأزمة رفع الفائدة وسحب السيولة ووصل الاحتياطي إلى 40 مليار دولار، ما يشي بمشكلة في المستقبل، تقتضي تجميع الأموال للتعايش مع الأزمة. وأضاف لو أنّ الدولة واكبت مصرف لبنان من خلال تطبيق الإصلاحات وأهمها قطاع الكهرباء، لكانت أوقفت النزيف لمنع المس بأموال المودعين.
كما كان على الدولة، بحسب خوري، أن ترفع الرسوم الجمركية بنسبة 20- 30 في المائة، باستثناء كم سلعة للأساسيات، وكان عليها أن تزيد أسعار البضاعة المستوردة بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للفرد على الـ40 ألفا وليس 120 ألفا للمحافظة على الدولارات. وشرح أنّ بناء الاقتصاد يتم عادة على 3 ركائز: السياسة المالية للدولة. والسياسة النقدية للبنك المركزي. وعلى الاقتصاد والناتج القومي بشكل متوازٍ، وليست من مسؤولية البنك المركزي أن يتحمّل كل شيء.
ورأى أنّ مصرف لبنان هو الذي يقوم بكل شيء، «يعني أن لبنان ظل واقفاً على رجل واحدة وحين اشتد الضغط على هذه الرجل، انكسرت. وأصبحنا لا نلوم سوى هذه الرجل أي مصرف لبنان، الذي بقي يقدم قروض السكن وقروض الصناعة والسياحة، وكل ما هو مطلوب من الدولة، فيما مالية واقتصاد الأخيرة متهرئان.
