وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة مرسوماً يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيغراي الإثيوبية اذا لم يتعهدوا بحل تفاوضي.
وقال جو بايدن في بيان إن هذا الصراع "مأساة" مضيفا أنه "ذهل من التقارير عن جرائم قتل جماعية، واغتصاب، وأنواع أخرى من العنف الجنسي، لترويع المدنيين".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في تصريح صحافي إن، المرسوم "يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لتأتي الى طاولة المفاوضات" و"لتسحب أريتريا قواتها".
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ اجراءات على الفور لكن بات لديها إطار لذلك إذا لزم الأمر.
وتعطي الاجراءات الجديدة وزارة الخزانة "السلطة اللازمة" لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية، والإريترية، وجبهة تحرير شعب تيغراي، وحكومة منطقة أمهرا، كما جاء في بيان الرئيس.
وأضاف المسؤول الكبير أنه في غيابتقدم "ملموس"، فإن الولايات المتحدة "مستعدة" لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات "في الأسابيع" المقبلة دون كشف أسماء الذين قد يستهدفهم هذا الإجراء.
وقال إن هذه الإنجازات "الملموسة" التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الإفريقي، أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية.
وأعلنت الولايات المتحدة في نهاية أغسطس (آب) الماضي فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.
يشهد شمال اثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.
وساند النظام الإريتري عسكريا أديس أبابا بإرسال قوات إلى المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية، في
نزاع خلف آلاف القتلى، وتسبب في نزوح الآلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة وفق الأمم المتحدة.
