أزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه ما لا نتوقعه. فمن وراء التعطيل؟ وما هي مفاتيح الحل؟ وعلى ماذا سنشهد في الأيام المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وموعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون؟ نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في حوار مع «المجلة» يتحدث فيه عن أبرز التطورات السياسية الاجتماعية والاقتصادية.
* هل سنشهد هذا الأسبوع اعتذارا للرئيس نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة؟
- مسألة الاعتذار هي نتيجة أولا مرتبطة بقرار الرئيس ميقاتي وظروفه الشخصية وثانياً مدى قناعاته إن لم يعد له أمل في الحوار مع فخامة الرئيس، وبالتالي لم يعد هناك أي عمل لحلّ مشكلة الثلث المعطل الذي يشكل العقبة الكداء أمام تأليف أي حكومة لذلك مسألة التوقيت مسألة صعبة الدخول بها، لقد بدأ العد العكسي ليس لاعتذار الرئيس ميقاتي بل البدء بتحميل الرئيس مسؤولية ما يسمى الأزمة الدائرة في لبنان.
* من يتحمل برأيك تأخير تشكيل الحكومة؟
- السبب الرئيسي بصرف النظر من هو، فكرة الثلث المعطل هي الأساس، لم تكن هناك شراكة تعطيلية لمسار اللعبة الديمقراطية البرلمانية في لبنان هذا هو بيت القصيد وبقية ذلك تفاصيل.
* هناك اتهام واضح من قبل البعض بأن رئيس الجمهورية وجبران باسيل المسؤولان الرئيسيان عن عرقلة تشكيل الحكومة، هل توافق على هذا الاتهام؟
- أنا لا أعتقد أن هذا أمر سري أو أن هناك تجنيا على «الرئيس» باسيل في تحميله لمسؤولية الثلث المعطل. هل هناك من عقبات أخرى؟ لا أدري، وأنا لست على اطلاع عليها. على العكس، فإن هناك حسب معلوماتي حلولا كثيرة قد أعطيت وسهلت ونفذت تتعلق بالوزارات والحقائب لا تشكل فيها عقبة كأداء أمام تشكيل الحكومة.
هناك رفض من قبل رؤساء وزراء متعاقبين لفكرة الثلث المعطل، والدستور واضح وضوح الشمس، يقول في المادة 53 من الدستور اللبناني: «يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً رئيس الجمهورية». وردت كلمة منفرداً في الفقرة الثالثة من المادة نفسها ووردت كلمة اتفاق وليست كلمة شراكة مع رئيس الجمهورية.
يأتي نص المادة 64 من الدستور اللبناني، لتقول بشكل واضح إن «رئيس مجلس الوزراء يقوم بإجراء استشارات نيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها». وجرى تفسير كلمة اتفاق في الفقرة الثانية من المادة 64 لذلك كل الذي يدور الآن هو خارج الدستور. هل المطلوب إعادة النظر في الدستور؟ هذا موضوع آخر وليس له علاقة بمسألة تشكيل الحكومة، فأنا شخصياً لا أنصح بذلك لأن الذهاب إلى مراحل متقدمة من هذا النوع تعني إدخال البلاد في نفق مظلم جدا لا أفق له ونحن نعيش موازين قوى لن تكون في مصلحة المسيحيين لأن ما جرى بعد سقوط الجمهورية الأولى نتيجة أحداث الأعوام 1988 و1989 و1990، بنتائجة كان لا بأس أن تكون مناصفة وقد صححت المناصفة في قانون الانتخاب الجديد أي في مجلس النواب وفقا لنص المادة 24 والمناصفة أصبحت فعلية ونحن نشكر دور رئيس الجمهورية على دوره الذي لعبه في هذا المجال، لكن لا يجوز تعريض مصالح المسيحيين مجدداً لمخاطر غير محسوبة.
لماذا لا يريد عون إنقاذ عهده؟
* لماذا لم تشكل حكومة على الرغم من مرور عام كامل على استقالة الرئيس دياب وتفاقم الأزمات، خصوصاً أن شروط المجتمع الدولي لمساعدتنا في تشكيل حكومة والقيام بإصلاحات؟
- الأولوية للدور وليس لماذا يخدم المساعدات الدولية للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية. كل ما يجري الآن هو عملية منظمة وممنهجة لأخذ البلاد إلى تغييرات جذرية في بنيتها لا يعلم بها إلا الله أين ستؤدي بالدور المسيحي المتقدم في النظام السياسي.
* سرب قبل أيام مخطط عون ببقائه في السلطة إن لم تشكل الحكومة؟ ما مدى دقة هذه المعلومات؟
- إذا كان المقصود بالبقاء أن يحاول انتخاب رئيس جمهورية جديد من فريقه ليؤمن استمراريته في السلطة قد يكون ذلك. وأنا أرجح هذا التفكير. أما البقاء في السلطة على شاكلة عام 1988، فأنا أؤكد أنه غير وارد ولا يستطيع أن يقدم على هذا العمل.
* هل سنشاهد فراغا رئاسيا؟ وهل سنستطيع الاتفاق على اسم جديد لرئاسة الجمهورية؟
- لن نشهد أي تمديد، أو فراغ رئاسي والمفروض القيام بانتخابات نيابية ويمكن الاتفاق على اسم جديد لكنه غير متوفر الآن.. هناك اجتماع للجان المشتركة لتطهير قانون الانتخاب الحالي من الأدران التي قد تستعمل لجهة عدم قيام انتخابات. لذلك هناك نية وإصرار عند السادة النواب والمجلس النيابي على إجراء الانتخابات النيابية.
* هل برأيك كل ما يجري اليوم هو للوصول إلى الجمهورية الثالثة التي يسعى إليها البعض؟
- ما نوعها؟ وما هو أفقها؟ وما هي موازين القوى فيها؟ وما هو دور المسيحيين؟ إن كان أحد يستطيع أن يعطيني إجابات عن هذه التساؤلات فليفعل. أين كانوا عام 1988؟ ما حدث عام 1988 عند سقوط الجمهورية الأولى وسقوط الدور المسيحي الماروني الأول في البلد. بقوة الدستور والتسليم الإسلامي والعربي والدولي، سقط وذهبنا إلى الطائف، الطائف الذي حمل في طياته منطق المناصفة الذي سرق فيما بعد، والذي قمنا بإصلاح نتيجة ما طرحته أنا وبضغط اسمه القانون الأرثوذكسي حتى طرحت فكرة المناصفة الفعلية فلحق بالركب من لحق فيما بعد من السياسيين وتم تصحيحه بالرغم من كل الشوائب. اليوم ما هي الضمانات للمسيحيين في النظام السياسي؟ من لديه الجرأة من المسيحيين أن يطرح تغيير النظام؟ لا أحد مع تغيير النظام اسألوا البطريرك هل هو مع تغيير النظام؟ اسألوا البابا والبطاركة في اجتماع الفاتيكان. ما من أحد يريد تغيير النظام لقد رفضت فكرة الفيدرالية لقد رفضت رفضاً قاطعاً. من سيحكم هذه المقاطعات هل سنشهد على حرب أهلية بين المسيحيين أو تحت اسم حرب إلغاء أو غيره، أي مغامرة من هذا النوع تؤدي إلى ضرب حقوق المسيحيين في لبنان. وأين كانت هذه الحقوق في الأعوام 1988، و1990، و1999، وأين هي اليوم؟ أقول لهذه القيادات التي تفكر بالفيدرالية أن ترفع يدها عن لبنان. فهل يريدون تهجير المسيحيين ووقوفهم على أبواب السفارات؟
دوري شمعون لـ«المجلة»: الجميع يعلم أن حزب الله مسؤول عن مرفأ بيروت
* برأيك، هل محاسبة حاكم مصرف لبنان أو إقالته من منصبه قرار صائب؟
- أنا لن أبرئ المصارف ولا الحاكم ولا الحكومات المتعاقبة من السياسات التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم. المصارف كان من المفترض أن المال الذي تضعه في البنك المركزي الذي يذهب إلى تمويل الدولة، كان يجب عليها أن تمتنع عن توظيف الأموال بهذه الطريقة لكن لسوء الحظ العقل المصرفي في لبنان رغم حسن صيته عربيا كـ«فاتح خيمة عم بتطلع مصاري وإن تم أي خلل أغلقها ورحل». هذا فكر متخلف وسخيف كان آخره تعيين رئيس لجمعية المصارف لم أسمع له تصريح من وقت الأزمة إلى اليوم وكان مدعوما من جبران باسيل دعماً كاملاً والقاصي والداني يعلم ذلك.
أما حاكم مصرف لبنان كان يرضخ لإرادة الحكومات وتمويل السلطة ويخضع لسلطات متعاقبة. كما أنه تعرض لضغوطات كبيرة من الدولة لتزويدهم بالأموال. وهنا قد أخطأ وأصبح شريكاً بهذه الأزمة. إذ استمروا في سياسة المحاصصات وسياسة البيع والشراء لكن تبقى المسؤولية على الدولة التي هي اليوم مدينة للبنانيين بكل ممتلكاتها عبر المصارف وعبر المصرف المركزي. أما السياسة المتبعة اليوم فهي إعلامية تدعي نظافة الكف والقصد وربح الشعبية لا أكثر ولا أقل ولا تؤدي إلى أي نتيجة.
* لماذا البترول العراقي لم يصل إلى لبنان حتى اليوم ولا تعتبر أن هذا التصرف يمنع العديد من الدول المساهمة بمساعدة لبنان؟
- ستتم المصادقة على اتفاقية لبنان والعراق وهذا الأمر من صلاحيتنا كمجلس نواب. لست راضيا أبدا على عمل هذه الحكومة من البداية حتى اليوم سياستها تخريبية حين لم تدفع ما يترتب عليها من اليوروبوند. قد فشلوا في إدارة المال وأفلسوا لبنان وفقا لسياسة صرف المليارات بطريقة أو بأخرى.
* هل برأيك، استقدام بواخر إيرانية يفيد لبنان؟ خصوصا أن الجميع يؤكد أن لبنان ليست لديه مشكلة في الاستيراد ومشكلتنا الحقيقية في التهريب والاحتكار والتخزين؟ فلماذا نعرض لبنان لعقوبات محتملة بدلا من أن نأخذ قرارا بوقف التهريب والاحتكار؟
- تبين أن المازوت مركزي التخزين وأن الحديث كان عن تهريب المازوت لتغطية هذا التخزين وهذا أصبح واضحا. لم يمنع هذا أن هناك تهريبا وهذا أمر معروف والتخزين هو الأخطر.
هذه الممارسات من بعض فئات الشعب ضد الشعب وضد الدولة أيضا. تماما كما يحصل عند التظاهر عند القيام بتكسير الأسواق وسرق البلاط والمحلات هذه مظاهرة للشعب ضد نفسه تماما كما التخزين. هذا الموضوع واضح.
ونعم يمكن أن تخفف الباخرة من الأعباء، ولكن لن تكون حلا للمشكلة، أما الاستيراد من إيران فلن يسبب أي مشكلة إذ إن الباخرة سترسو في سوريا وتأتي المحروقات عبر شاحنات إلى لبنان بشكل طبيعي.
* برأيك هل البطاقة التمويلية ستساهم في تخفيف العبء عن المواطن اللبناني؟
- طبعا ستساهم في تخفيف العبء، نحن في مجلس النواب صدقنا على هذا الأمر منذ ثلاثة أشهر، والآن يتخاصمون على من سيكون من نصيبه وزارة الشؤون الاجتماعية. المال موجود ومؤمن والتأخير منهم.
* نحن أمام السنة الأخيرة من عهد عون كيف تقيم هذا العهد وبما تصفه، وهل توافق على وصفه من قبل اللبنانيين بعهد الذل والفشل؟
- سنة صعبة أمام اللبنانيين، هناك 427 يوما متبقياً لسوء الحظ ماذا يمكن وصفه بغير عهد الجوع وذل الطوابير وأزمة المستشفيات واحتكار الأدوية المستعصية وحليب الأطفال. ما هذا الإجرام الذي وصلنا إليه لا بد من تأليف حكومة وطلب المساعدة من المجتمع الدولي والحوار ووضع خطة كما حدث في مصر بعد خمس سنوات من الأزمات. بمجرد أن يتم تشكيل حكومة وتقوم الأخيرة بالمفاوضات مع البنك الدولي والاتفاق على خطة هذا أمر جيد.
* ما رأيك بمجريات التحقيق في انفجار المرفأ، خصوصا مع إصرار القاضي بيطار دعوة إحضار بحق دياب؟ هل توافق على أن ممارسة القاضي استنسابية؟
- أنا ابن العدلية، وأهلي من قبلي، لم أشهد ولم أسمع بممارسة وعقل ثقافي كما أرى اليوم. يا حيف على العدل والعدالة في لبنان. لا أحب أن أذكر شيئا بخصوص القاضي ويمكنني قول الكثير؛ «ارحمو البلد»، وأطال البعض بالكف عن التحكم بالقضاء، كما أطالب القضاء بعدم الرضوخ أمام هؤلاء. الدستور يقول المادة 71 تقول: «يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزراء المتهمون أمام المجلس الأعلى».
* ماذا تقول لأهالي الشهداء الذين يطالبون بتحقيق عادل وشفاف وهم ينظرون إلى المجلس النيابي كونه متآمرا ضد التحقيق؟
- أهالي الضحايا تمت تغذيتهم بمعلومات مغلوطة، هذا الطريق لا يفيدهم، هناك قانون ودستور والرئيس الحريري قدم اقتراح قانون رفع الحصانات عن الجميع، ماذا يريدون أفضل من ذلك.
لبنان: عون يبدّد الأجواء الإيجابية في ملف تشكيل الحكومة.. عبر خرقه الدستور
