تونس: قرر البرلمان الليبي استدعاء حكومة الوحدة الوطنية استجابة لطلب عدد من النواب مناقشة أداء الحكومة.
وقد قرر استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم الاثنين بعد المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق.
هذا وقد تسلّم الدبيبة طلباً رسمياً لحضور جلسة مساءلة الحكومة.
فيما أتت هذه التطورات بعدما طالب 11 نائباً رئاسة البرلمان الليبي قبل أيام، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بسبب استمرارها في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري، وفق تعبيرهم.
هذا ما ناقشناه في حوار خصنا به عضو البرلمان الليبي عبد السلام نصية:
* رئيس البرلمان الليبي يطالب الدبيبة بحضور الجلسة لمساءلة الحكومة، ما الأسباب التي أدت بكم لاتخاذ هذا القرار؟
- استدعاء الحكومة، واستجوابها ومساءلتها هو إجراء طبيعي من حيث المبدأ العام لتقييمها من فترة إلى أخرى؛ لكن خلفية المساءلة جاءت في إطار مطلب تقدم به ثلة من أعضاء البرلمان تحدثوا عن ضعف أداء الحكومة للواجبات المكلف بها.
نعرف تماما أن حكومة الوحدة الوطنية في الاتفاق الذي حدث في جنيف كلفت بملفات معينة، ملف الكهرباء، ملف جائحة كورونا، ملف توحيد المؤسسات، ملف إعداد الانتخابات؛ هذه كانت أهم وأبرز الملفات..
أربعة شهور أو خمسة شهور ولم تحقق الحكومة النجاح في أي ملف من كل تلك الملفات؛ الكهرباء ما زالت تقطع لساعات طويلة، كثير من التعاقدات شابها الكثير من الانتقادات حول الكهرباء، الأمور غير معروفة، وأيضا تفشي المرض ومراكز الإيواء التي تعاني من نقائص ومشاكل، ونقص حاد في الأكسجين.
ليبيا تطالب بتفعيل بنود اتفاقيات تأمين الحدود
* سمعنا أيضا عن ملفات فساد مالي...
- طبعا هناك الكثير من الحديث عن ذلك وبالتالي كان لا بد من استدعاء الحكومة ومساءلتها عن هذه الملفات وعن هذه المهام لأن هذه هي أبرز المهام.
للأسف الحكومة ذهبت لأعمال أخرى غير مكلفة بها خلال هذه الفترة، رئيس الحكومة شاهدناه و هو يعمل كعميد بلدية، يتحدث بشعبوية، يصدر قرارات ليس لها علاقة بالملفات التي تتضمنها مهام الدولة؛ فهذا الأمر كله أثار الكثير من التساؤلات لدى النواب وأدى إلى احتقان في الشارع وبالتالي كان لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها ولا بد من مساءلة الحكومة عن هذه الملفات الأساسية المهمة التي لم تستطع أن تحقق فيها شيئا.
ناصر سعيد لـ«المجلة»: النفط الليبي مهدّد بالسرقة
* هل نتوقع بعد هذه الجلسة أي إجراءات أخرى تعقبها؟
- طبعا بالتاكيد، عادة في المساءلة إذا كانت ردود الحكومة تثبت فشلها في بعض الملفات بالتأكيد هناك خطوات أخرى، كثير من النواب الآن يطالبون بسحب الثقة من الحكومة وهذا إجراء وارد وأصلا قبل سحب الثقة لا بد من مساءلة الحكومة وهذه خطوة أولى.
إذا ثبت أن الحكومة استطاعت الرد على كل ما تقدم من النواب فهذا أمر جيد، وإذا أثبتت أنها مقصرة فمن الطبيعي أن يتم سحب الثقة من الحكومة.
* هناك من يقول إن «استجواب البرلمان هو مناورة من رئيس المجلس عقيلة صالح لعرقلة إصدار ومناقشة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات بسبب الخلاف حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية»، فما تعليقكم عن ذلك؟
- لا بالعكس، من يتحدث عن ذلك لا يدرك ماذا حدث في ليبيا، بالعكس نحن أنهينا قانون انتخاب الرئيس في الجلسة الماضية. في خطوة غير مسبوقة ومتقدمة جدا استطاع مجلس النواب أن يتوافق على قانون الرئيس بما فيها اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وعلى العكس من ذلك هي خطوة أنجزت ونحن بصدد إصدار هذا القانون.
ولكن نخشى من أطراف قد تعطل سير هذا القانون وتعطل عمله و ليس لديها علاقة بموضوع الانتخابات ونحن الآن بصدد تفعيل قانون السلطة التشريعية لمجلس النواب القادم.
* ألا ترون أن في هذا القرار حلولا لإيجاد توافق بين جل الأطراف السياسية والأطراف الحاكمة على أسس دستورية، للمضي قدما نحو توافق يمكن البلاد من تحقيق انتخاباتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؟
- طبعا قرار مساءلة الحكومة قرار إيجابي وبالعكس إذا كانت الحكومة ستسأل في ملفات تخص المواطن واهتمامات الناس لتقييم أدائها، خاصة وأن الموضوع يتعلق بملفات تخص المصلحة الشعبية. وستكون المساءلة أمام الليبيين، بل بالعكس أنا أعتقد أن هذا هو الإجراء الصحيح وعدم مساءلة الحكومة هو ما يعتبر أمرا غريبا، لكن ذلك ليس له علاقة بأطراف الصراع، فإن أطراف الصراع تتنازع حول ملفات أخرى ترتكز بالأساس على ملفات السلاح وأعتقد أن هذا الإجراء قد يساهم في زرع الثقة ويعمل على طمأنة كل الأطراف الليبية، أيضا يمنع الشعور بالغبن والتهميش، والآن هناك من يعتقد أن الحكومة منحازة لطرف دون طرف وبالتالي عند المساءلة ستتضح الأمور ما إذا كانت تمارس نوعا من الفساد وإذا اتضح عكس ذلك فإن هذا سيقرب الليبيين من بعضهم البعض.
