اعتبر رئيس كتلة نواب الإخوان في البرلمان المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني الضربات الأمنية التي طالت مؤخراً عدداً من رموز وقيادات الجماعة بداية مبكرة من قبل النظام الحاكم إستعداداً للإنتخابات البرلمانية القادمة، وتمهيداً لتمرير سيناريو توريث الحكم في البلاد.
وأكد الكتاتني خلال مقابلة خاصة مع (المجلة) إستعداد الجماعة لأي قرار مباغت بحل البرلمان، واصفاً قرار الحل - حال صدوره- بأنه لا يتعلق بضرورة دستورية بل بمصالح تخص الحزب الوطني فقط. وألمح الكتاتني إلى إمكانية تخلي الجماعة عن خوض الإنتخابات القادمة تحت شعار "الإسلام هو الحل"، وقال إن هذا الشعار ليس مقدساً لدى الجماعة، ويمكن خوض الإنتخابات تحت شعارات أخرى.
المشهد السياسي على الساحة المصرية، وأجواء الصدام بين الحكومة المصرية والإخوان، وشكل المعركة الإنتخابية القادمة، وغيرها من قضايا كانت محور لقاء (المجلة) مع رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.
المجلة: حملة إعتقالات طالت مؤخراً القيادي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وإتهامات طالت نواباً للجماعة أنتم واحد منهم بغسيل الأموال وتكوين بؤرة للإتصال بالتنظيم الدولي... بماذا تفسرون ذالك؟ وهل تتوقعون المزيد؟
الكتاتني: لم توجه إلينا تهمة من الأساس ولم يتم استدعاؤنا، بل وردت أسماءنا في مذكرة التحقيق كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، كما وردت أسماء آخرين في الداخل والخارج، أما بشأن حملة الإعتقالات الأخيرة فهي تأتي في إطار الحملة الأمنية والإعلامية التي تتعرض لها الجماعة، ولها أسباب منها ما هو خارجي ويتعلق بموقف الإخوان فيما يخص الملف الفلسطيني وتأييد مشروع المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يتماشى معه النظام، وداخلياً يمكن القول أن النظام يستعد لإنتخابات مجلس الشعب القادمة بضربات أمنية مبكرة ضد رموز وقيادات الجماعة، ونتوقع في ظل فشل هذا النظام في إخراج البلاد من أزماتها أن يتم توجيه ضربات أخرى للمعارضة وفي القلب منها الإخوان.
س: هناك ثمة ملاحظة تتعلق بحرص الجماعة من خلال كتلتها البرلمانية على عدم التصعيد مع النظام في الوقت الذي تستمر فيه الضربات الأمنية لكوادر الجماعة... ألا يعد ذلك تناقضاً في المواقف؟
ج: نحن دائماً نفرق بين أداء الحكومة السياسي وهو محل إنتقاد منا، ونمارس حقنا كمعارضة في رفضه، وبين المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فنحن لا نحمل أية ضغينة ضد أحدهم، فقط ننتقد أداءه سياسياً، وكثيراً ما قدمنا إستجوابات لوزير الداخلية، واستنكرنا سياسات الأجهزة الأمنية وهو أمر يدخل ضمن دورنا الرقابي الذي نؤديه، وفي النهاية فالسياسة جولات مثل مباراة كرة القدم، مع الفارق، فريق يكسب وآخر يخسر لكن يتبادلان في النهاية التحية إستعداداً لجولة أخرى، والسياسة لا تعني أن تقطع جميع الخيوط والصلات.
س: أنباء عن قرب حل البرلمان، وإجراء إنتخابات مبكرة... في ظل ذلك كيف يرى الإخوان المشهد السياسي على الساحة المصرية؟ وهل ترون أن هناك ضرورة لحل البرلمان؟ وماذا عن حديث الجماعة بأن سيناريو توريث الحكم لنجل الرئيس مبارك دخل مراحله الأخيرة؟
ج: المشهد السياسي في مصر يصعب التنبؤ بملامحه وبما سيحدث غداً؛ لأن الحزب الوطني وحكومته يحتكران المعلومات، فلا أحد يعرف ما إذا كان البرلمان سيتم حله أم لا، ومتى ستجرى الإنتخابات، والأمر متداول على الساحة بعد تصريحات صدرت عن قيادات بارزة في الحزب الوطني بأن قرار الحل وشيك، وهناك ترويج لذلك من قبل صحفيين وإعلاميين محسوبين على النظام، وعموماً لا توجد ضرورة دستورية للحل ولكن كل شيء وارد في مصر، وجهابذة الحزب الحاكم الذي يصنعون الأسباب لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لأكثر من 30 عاماً لن يألوا جهداً في اصطناع مبررات لحل المجلس وعندئذ سيكون الحل لضرورة حزبية، ولتمرير سيناريو التوريث فالأمر ليس مستبعداً.
وعلى كل حال فالإخوان على تواصل مع الشارع ولهم جهدهم المنظم داخل المجتمع ونوابهم يؤدون واجبهم حتى آخر لحظة، ونحن على إستعداد لخوض المعركة الإنتخابية إذا صدر قرار مباغت بحل البرلمان وتم إجراء الإنتخابات سواء كان ذلك خلال العام الجاري أو خلال 2010.
س: تعديلات دستورية خطيرة أقرها برلمان به أكبر كتلة إخوانية... ما تعليقكم؟ بينما يقال أن النظام نجح خلال وجودكم في تمرير ما يريده؟!
ج: بداية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين شأنها شأن المعارضة في جميع برلمانات العالم تؤدي ما عليها وما يمليه عليها ضميرها لصالح الشعب، ولا تعارض من أجل المعارضة، ولكن تقدم البدائل ثم بعد ذلك تتحمل الأغلبية مسئولية إتخاذ القرار، فهل سمعت أن أي أقلية في أي من برلمانات العالم أخذت القرار؟!
دورنا كمعارضة المناقشة والمشاركة بالرأي وتقديم البدائل وتبصير الشعب بالحقائق ثم تتحمل الأغلبية مسئولية قرارها أمام الشعب، والشعب في النهاية هو الحكم، والسؤال له: هل يأتي بالأغلبية مرة أخرى أم سيغير؟
أما بالنسبة للتعديلات الدستورية فقد تقدمنا بمشروع متكامل لتعديل بعض مواد الدستور، وأبدينا وجهة نظرنا وكشفنا ما بها من عوار، ولما شعرنا أنه لن يتغير شيء وأن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة سيتم تمريرها، قاطعنا جلسات المناقشة وأعلنا رفضنا هذه التعديلات وحملنا الحزب الوطني والأغلبية مسئولية قرارها، فهو يملك الأغلبية ويستغلها في تمرير ما يريد وحتى لو إستقال نواب الإخوان كما طالب البعض حينذاك فالحزب الحاكم يملك الثلثين، وبنص الدستور يستطيع تمرير ما يريد سواء إنسحب نواب الإخوان أم لا.
س: أقر المجلس مؤخراً قانون تخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب أو ما عُرف بـ"كوته" المرأة... بماذا تبرر رفض الإخوان للقانون رغم أنه في صالح المرأة المصرية؟
ج: فندنا هذا القانون وكشفنا ما به من عوار دستوري، وأنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص ويكرس التمييز في المجتمع، وهو من القوانين النادرة التي توافقت المعارضة المستقلة والحزبية مع الإخوان على رفضه، ورغم هذا فالحزب الوطني الذي يملك الأغلبية مرر القانون، ونحن لسنا ضد زيادة تمثيل المرأة في البرلمان وقد قدمنا البدائل لذلك من خلال تقوية الحياة الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وأن يرفع الأمن يده عن الحياة السياسية، وتمثل المرأة دون "كوته" ويكون ذلك تدريجياً، ولكن لا نستطيع أن نفرض شيئاً لأن الديمقراطية أن تقول رأيك وتحترم قرار الأغلبية.
س: لكن البعض يرى أن ثمة مكاسب تصب في صالحكم من وراء إقرار القانون؟
ج: طالما تم إقرار القانون وأصبح من القوانين المعمول بها فنحن ندرس بالفعل كيفية الإستفادة من هذه المساحة المتاحة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للنساء، وسندفع بعدد من المرشحات لخوض التجربة؛ لأننا لسنا ضد مشاركة المرأة السياسية بل مع توسيع هذه المشاركة ولكنا موقفنا كان ضد القانون الذي قدمته الحكومة.
والجماعة تدرس الآن الدوائر التي يمكن أن تنافس فيها دون أن يحدد بعد عدد المرشحات، فالإنتخابات القادمة ستكون صعبة ومساحة الدوائر الجغرافية ممتدة وتحتاج لجهد كبير، وعموماً نحن لا نعاني أية مشكلة في التنافس على هذه المقاعد.
س: الجدل يثور مع إقتراب أية معركة إنتخابية حول شعاركم "الإسلام هو الحل"... إزاء ذلك هل هناك نية لدى الجماعة لتغيير هذا الشعار في الإنتخابات القادمة؟
ج: ولماذا تغير الجماعة شعارها وهو شعار إنتخابي، ولا تنطبق عليه التعديلات الدستورية الأخيرة، وفي إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى قضت محكمة القضاء الإداري بأنه ليس شعاراً دينياً، ومن حق الجماعة أن تتمسك به، كما أنه من حقها أيضا ابتكار شعارات أخرى، فشعار الإسلام هو الحل ليس شعاراً مقدساً لدى الجماعة، ونستطيع خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة تحت شعارات أخرى مع التأكيد على أن هذا الشعار ليس مجرماً.
س: إذن ما أبرز ملامح مشاركة الجماعة في المعترك الإنتخابي القادم؟ وهل ستختلف عن مشاركة 2005؟
ج: ملامح المشاركة في الإنتخابات القادمة لم تتحدد بعد، وما زالت الجماعة تتدارس الأمر، فلم يتحدد بصورة نهائية شكل النظام الإنتخابي الذي ستجرى على أساسه الإنتخابات، وهل ستتم بالنظام الفردي أم بالقائمة، كما أن قانون تقسيم الدوائر لم يصدر حتى الآن بعد نشأة محافظات جديدة مثل حلوان وأكتوبر، وكذلك دوائر المرأة حسب قانون "الكوتة" الجديد، ولذلك عندما تصدر هذه القوانين المنظمة لعملية الإنتخابية سوف تحدد الجماعة شكل المشاركة، وعدد المرشحين الذين ستخوض بهم العملية الإنتخابية .
س: في ظل تبني الرئيس الأمريكي الجديد نهجاً إيجابياً في التعامل مع العالم الإسلامي... هل تمت أية اتصالات بينكم وبين إدارة أوباما؟ وهل كان خطابه الأخير من القاهرة مخيباً لأمال الإخوان؟
ج: لم تتم أية إتصالات بين الجماعة والإدارة الأمريكية الجديدة، ولا توجد أية قنوات لتبادل الرؤى مع الجانب الأمريكي.
أما بشأن خطاب أوباما فقد جاء مخيباً للآمال فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، أما بالنسبة لملف الإصلاح السياسي فنحن لا نعول على تدخل الأمريكان لتحقيق الإصلاح في البلاد، ولكن نريد إصلاحاً بأجندة مصرية خالصة، وما زلنا نطالب الحزب الحاكم بأن يتحاور مع فصائل المعارضة للوصول إلى قواسم مشتركة حول برنامج إصلاح وطني، لكن النظام يواصل استخدام سياسة إقصائية، ويتعامل مع المعارضة بمنطق التهميش وتوجيه الضربات لإضعافها حتى ينفرد بالساحة.
س: تتحدثون عن عدم قبول الولايات المتحدة لوصول حزب إسلامي في مصر بينما قبلت به في تركيا؟
ج: هناك فرق .. تركيا لها ظروفها، ومصر لها ظروفها، والفارق في الحريات والديمقراطية بين هناك وهنا كبير، فالتجربة التركية لها مساحتها ونضجها رغم أن النظام عسكري علماني، لكن حينما أتيحت الحرية للشعب أن يختار دون تدخل وصل حزب العدالة إلى سدة الحكم، أما في مصر فنحن نحاول إنتزاع مساحة للحرية والنظام يبذل ما في وسعه لتضييق هذا الهامش.
س: نرحب بحزب مسيحي... طرح سبق تداوله من قبلكم... هل يعد ذلك صيغة تطرحها الجماعة في مقابل السماح لها بحزب؟
ج: إذا أراد الأقباط إنشاء حزب فهذا حقهم ولا أعترض عليه، وسيكون حزباً مدنياً لأن الدستور يحظر قيام أحزاب على أساس ديني، وكذلك الإخوان عندما يطالبون بحزب سيكون مدنياً، ونحن لسنا جهة ترخيص للأحزاب حتى يقال أننا نغازل الأقباط، بل هناك جهة معنية بذلك هي لجنة شئون الأحزاب التي يرأسها رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف، وضمن أعضائها وزيرا الداخلية والعدل وشخصيات أخرى تنتمي للحزب الوطني، وهذه اللجنة هي عصب المشكلة فالحزب الوطني من خلالها يختار معارضيه بعناية بإستثناء الأحزاب الكبرى كالوفد والتجمع والناصري والتي نشأت قبل ظهور هذه اللجنة، أما ما تشهده الساحة الآن من وجود أكثر من 20 حزباً والتي يكاد الشارع المصري لا يعرف شيئاً عنها إنما هو شكل من قبيل التعددية الوهمية التي تشهدها الساحة السياسية في مصر.
س: الجماعة لن تخاطر بالدخول في مواجهة مفتوحة مع الدولة بالخروج إلى الشوارع دون غطاء شعبي... موقف عبرت عنه الجماعة في وقت سابق فهل هذا يعني تقوقع الجماعة على نفسها؟ وهل ترمي الجماعة بالكرة في ملعب قوى أخرى؟
ج: هناك من يريد الزج بالجماعة في مواجهة مع قوات الأمن وهي مواجهة غير محسوبة وغير متكافئة، والإخوان حينما يأخذون قراراً يقرأون أولاً عواقب القرار وحجم التضحيات، وفي نفس الوقت لا يغيب عنا الرغبة في تجنيب البلاد أية فوضى فعامل إستقرار البلاد جزء من حساباتنا، فنحن عندما ننطلق في مظاهرة مثلا نحدد بدايتها ونهايتها وخط سيرها، فليس الهدف أن نتظاهر إلى ما لا نهاية، فثقافة الإحتجاج في الشارع المصري لا زالت تتعلق بمطالب فئوية وغالباً ما ترتبط بمشكلات مثل تدني الأجور وإرتفاع الأسعار ، ولم تصل بعد هذه الإحتجاجات إلى تبني مطالب سياسية وهي مرحلة من النضج لم يصل إليها الشارع بعد.
والشارع المصري ليس مهيئاً مثلاً لتكرار التجربة الأوكرانية، لكن إذا استمرت حالة الإحتقان وحرمان الشعب من حقوقه وإستمرار سطوة رجال الأعمال وتزايد نفوذ طغمة بغيضة تسلطت على مقدرات البلاد فستتحول هذه الاحتجاجات يوما ما إلى مطالب سياسية، وعلى المواطن أن يدرك أنه عندما يطالب بحقه السياسي سيحصل على حقوقه الاجتماعية والاقتصادية وستتحسن أحواله المعيشية . ونحن نريد كإخوان أن يقوى الشارع ، وأن نتقوى به دون أن ننفرد بالإحتجاج، ودون السماح بأي فوضى أو تخريب، فمعارضتنا محسوبة ولن ننجر وراء مطالبات قوى ترغب في وضع الإخوان في المواجهة لتحصد هي الثمار.
س: يري بعض المتابعين أن أداء نواب الإخوان لم يرق إلى توقعات رجل الشارع وجاء مخيباً للآمال في كثير من الأحيان؟
ج: هناك إنجازات عديدة على المستوى الخدمي، لكن المشكلة تكمن في أن رجل الشارع والصف الإخواني نفسه ينتظر من نواب الإخوان حل أزمات البطالة والمرور وغيرها وتعيين الشباب وتوفير فرص العمل، وهذا أمر ليس بمقدورنا، لكن نبذل ما في وسعنا، والدوائر التي نمثلها تشعر بالجهد الذي يبذله نائب الإخوان مقارنة بنائب الوطني.
أما أداؤنا الرقابي والتشريعي بالنسبة لي كرئيس للكتلة أراه مرضياً والمضابط تؤكد ذلك، ورئيس المجلس أكد في ختام الدورة الأخيرة أن المستقلين ونحن نشكل أغلبيتهم استخدموا نحو 55 % من الأدوات الرقابية، وقد تقدمنا خلال دور الإنعقاد الأخيرة بـ 44 مشروع قانون و 72 استجواباً شملت معظم المجالات.
وما يردده البعض من أن نواب الإخوان يركزون على الكم فهذا يجافي الحقيقة فالكيف لا يغيب عنا، ولدينا لجان دعم فني تدرس ملفات الإستجوابات قبل تقديمها وتدعمها بالوثائق والأدلة، وغالباً ما تثير استجوابات نواب الجماعة قضايا هامة ومؤثرة، ولست مسئولاً عن أن المجلس يناقش استجواباً واحداً كل شهر، وغالباً ما يختار استجواباً موجهاً لوزير البيئة أو لمسئول غير مؤثر، بينما يؤجل مناقشة الإستجوابات المقدمة لوزراء سياديين تحت مزاعم ومبررات واهية.
أما من جانبنا فنحن نقوم بدورنا ونهتم بالكم والكيف معاً، ونستعين بخبرات معارضين لتقييم دورنا في المجلس وهذا يؤكد ثقتنا فيما نقدمه من أداء، وعندنا الشجاعة الأدبية لتقبل النقد البناء.
