القاهرة: قال درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، والرئيس التنفيذي السابق للشركة السعوديةـ المصرية للتعمير، إن المقاولين العرب سيكون لهم دور أساسي في ملف إعادة إعمار الأقطار الشقيقة، مطالبًا بتشكيل تحالفات بين أكثر من مقاول عربي لتأسيس كيانات قوية تتماشى مع المشروعات العملاقة والتعاون في الوقت ذاته مع أحد مقاولي الداخل بما يضمن فهما أكبر لحاجة الأسواق والعملاء فيها.
ويوجد تاريخ كبير للشراكات المصرية السعودية في عالم الإنشاءات تؤكد أن التعاون بينهما في مجال الإنشاءات والتعمير سيؤتي ثماره حال نقله لمستوى العمل بالخارج...
وإلى نص الحوار:
* هل تستطيع الشركات العقارية العربية منافسة الشركات الأجنبية العملاقة في عقود إعادة التعمير.. وما دور الاتحاد في ذلك الشأن؟
- الكيانات العربية قادرة على منافسة الشركات الغربية العملاقة الساعية لاقتناص جزء من كعكة عقود إعادة الإعمار في المنطقة، خاصة أن المقاول العربي لديه خلفية عن طبيعة احتياجات السكان وتوفير مواد البناء، بجانب تقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات وهي ميزة لا يتمتع بها الأجانب.
* هل يقوم اتحاد المقاولين العرب بأدوار في دعم الشركات في ذلك الملف؟
- اتحاد المقاولين العرب درس مشروع إعادة الإعمار في بعض دول الربيع العربي ومنها العراق وليبيا واليمن، كما ركز اهتمامه على ملف إعادة الإعمار بقطاع غزة لأمور تتعلق بالنواحي الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وعدد كبير من شركات المقاولات المصرية عملت في مشروعات كبرى في المنطقة العربية وبالتالي الخبرة متواجدة.
* هل يمكن أن تعطينا نماذج للشركات العربية التي استطاعت الفوز بعقود خارجية أخيرًا؟
- فازت إحدى شركات المقاولات المصرية، أخيرًا، بتنفيذ مشروع لإنشاء كوبري وطريق بجنوب السودان بتكلفة تقريبية تصل لنحو 50 مليون دولار، بينما تأهلت أخرى بتنفيذ مستشفى بتكلفة 200 مليون دولار في موريشيوس، كما استطاعت شركة المقاولون العرب اقتناص مناقصة تطوير ميناء طرابلس البحري ومرافقه بلبنان، بينما وقعت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) عقدًا لإعادة جسر جديد في الموصل العراقية بتكلفة نحو 240 مليون جنيه بعد انتهائها من تأهيل ثلاثة جسور أخرى، رغم المنافسة الشرسة من الشركات العالمية التي حاولت الفوز بالمناقصة.
* ما المطلوب من الشركات العربية لكي تفوز بعقود الإعمار وتعزيز حظوظها في المنافسة؟
- يجب أن لا تتراخى شركات المقاولات المصرية والعربية عن الدخول بقوة في عقود الإعمار التي تتضمنها المنطقة، فالتقديرات المبدئية للاستثمارات التي تحتاجها ليبيا- على سبيل المثال- من أجل إعادة إعمارها بعد تداعيات الحرب تتجاوز 50 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، جعل العديد من الشركات الصينية والتركية في حالة ترقب الفرصة لدخول السوق الليبية الواعدة.
* هل يلقى ملف تصدير العقار الاهتمام المرجو منه عربيًا؟
- يجب الاهتمام بتصدير المقاولات والعقار، فكلتاهما صناعة قوية حاليًا تحمل عائدا كبيرا للدخل القومي، وفي مصر يسير تصدير العقار بشكل جيد، لكنه أقل من الطموح، خاصة أنها جاذبة للسائحين العرب الذين يفضلون امتلاك وحدة عقارية يستخدمونها في إجازاتهم بدلاً من الفنادق.
* ما المطلوب من المطورين العرب حاليًا لسد الفجوة بين المعروض والطلب في السوق العقارية؟
- المطورون يجب عليهم تعديل نوعية المعروض العقاري بالتركيز على الوحدات الأقل مساحة باعتبارها أرخص في السعر وأقل في تكاليف الصيانة وتناسب الفئات الصغيرة في السن وقليلة الدخل، فمعدلات الزيجات السنوية المرتفعة تخلق طلبًا مستمرًا وتجعل الأسواق بعيدة عن الفقاعة، ضاربًا المثل بمصر التي تحتاج سنويًا إلى 600 ألف وحدة سكنية جديدة وما ينتجه المطورون أقل بكثير من ذلك العدد.
* ما تقييمك للجدل الذي صاحب مشروع العاصمة الإدارية في مصر؟
- العاصمة الإدارية الجديدة بمصر تعتبر أكبر المشروعات العقارية العربية حاليًا، وستزيد جاذبيتها بمجرد افتتاح المرحلة الأولى فيها خلال أغسطس (آب) الحالي ودخولها مرحلة التشغيل، موضحًا أن العاصمة تزيد على 170 ألف فدان تعادل دولة سنغافورة، والمنافسة الشرسة التي تتضمنها بين الشركات المحلية تصبح في صالح جودة المنتج النهائي وتوفير منتجات متنوعة أمام العملاء.
