قيس بن المنصف بن محمد سعيّد الرئيس السابع للجمهورية التونسية، سياسي وأستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري
مسيرته المهنية
- عمل قيس سعيّد أستاذا بجامعة تونس، وشغل منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995، كما كان نائبا لرئيس المنظمة منذ عام 1995.
- وتولى منصب رئيس قسم القانون في جامعة سوسة، وكان خبيرا قانونيا في جامعة الدول العربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
- كان سعيد أيضًا عضوًا في لجنة الخبراء التي دعيت لتقديم تعليقاتها على مشروع الدستور التونسي عام 2014.
توليه رئاسة تونس
- اشتهر سعيّد الذي ولد في فبراير (شباط) 1958 بمداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة.
- وعام 2019 ترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، وانتقل على أثرها ليخوض الدور الثاني للانتخابات أمام نبيل القروي فيما عرف في تونس بـ«الزلزال الانتخابي».
- اكتسب سعيّد شهرة كسياسي غير عادي، حيث رفض الأموال المخصصة لتمويل حملته من قبل الدولة، على الرغم من أنه كان لديه الحق القانوني لنيلها، وجمع وديعة ضمان قدرها 10000 دينار (حوالي 3000 يورو) للتسجيل في القائمة النهائية للمرشحين وذلك باللجوء للاستدانة من أفراد عائلته.
- أحدث فوز قيس وانتقاله إلى الدور الثاني صدمة إيجابية واعتبر إنجازاً استثنائياً كونه خاض غمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط.
- استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب، واستطاع الفوز بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
- يعد قيس سعيد من العائلة السياسية الثورية في تونس بما أن شعار حملته كان «الشعب يريد».
- حملته الانتخابية لم تكن حملة كلاسيكية، فلم يقدم وعودا أو برنامجا واضحا، بل كان يجوب المقاهي الشعبية ينصت خاصة للشباب، ويعدهم بأن يوفر الآليات القانونية لا غير، لتحقيق مطالبهم وبرامجهم التي يريدون.
تنفيذ شعار حملته الانتخابية
- يبدو أن شعار «الشعب يريد» لم يكن مجرد شعار إنشائي بالنسبة لسعيد لخوض الانتخابات الرئاسية، فبعد سنتين على توليه الرئاسة وبعدما بلغت الأوضاع في تونس «حدا لم يعد مقبولا»، بحسب وصفه، اتخذ القرارات التي طالب بها الشعب فكان للشعب ما يريد.
- فبعد ساعات من خروج الشعب التونسي إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والصحية السيئة التي تمرّ بها البلاد، خرج الرئيس سعيّد ليعلن للتونسيين اتخاذ تدابير استثنائية، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة وتوليّه السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، والحفاظ على الدولة ومصالح شعبها.
- هذه القرارات لاقت ترحيبا واسعا في الشارع التونسي الذي خرج في الليلة نفسها احتفالا بقرارات رئيسهم الذي لبّى مطالبهم بإقالة المنظومة الحاكمة.
