القاهرة: أكد الخبير الاقتصادي والباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد شادي، أن مصر وبرغم الجائحة تحقق أعلى مستويات للتنمية على مستوى العالم، وهي من بين أفضل 10 اقتصاديات حققت نموا مرئيا، وذلك بالرغم من أن الوضع الاقتصادي قبل 2014 كان متواضعاً، حين وصلت معدلات النمو إلى 5,2 في المائة ومعدلات البطالة إلى 15 في المائة.
وإلى نص الحوار:
* ما رؤيتكم للاقتصاد المصري الآن، خاصة في ظل تقارير عن تحقيق طفرة تنموية مصرية، في ظل اقتصاد عالمي متدهور؟
- كانت مصر تحقق معدلات تنمية أكبر من معدلات التنمية الحالية فيما قبل جائحة كورونا ولكن في ظل الجائحة مصر تحقق أعلى مستويات للتنمية على مستوى العالم، ونحن بين أفضل 10 اقتصاديات حققت نموا مرئيا، وكان ذلك بسبب موازنة من الإدارة بين مقتضيات منع انتشار الوباء، وانعاش الاقتصاد، وبفضل الله لم يكن لدينا في مصر انتشار جائحي مثل بقية دول العالم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أبقينا على النشاط الاقتصادي في معدله، وعدم وجود تراجع في معدلات البطالة، ووجود نمو اقتصادي، كما أن الدولة كانت مهتمة بالقطاعات المحركة للنمو مثل قطاع البناء والتشييد، بالرغم من التأثيرات الأولية لفيروس كورونا، وتأثر من قرار إعادة تنظيم قطاع البناء، والحرص على الحفاظ على معدلات الإنجاز في المشروعات القومية وتصدير العمالة المصرية للخارج خاصة في إعادة إعمار العراق، وإعادة إعمار غزة، وفكان هناك تنويع كبير، إضافة إلى محافظة الدولة على نفس معدلات ومستويات التنمية، إضافة إلى تحفيز للإنفاق الإستهلاكي، ووجود قروض من البنك المركزي لتمويل قطاعات البناء والصناعة والسياحة للحفاظ على سريان معدلات النمو.
اختتام أعمال الدورة الثالثة لاتحاد المصارف العربية في الغردقة
* ما دور مبادرة «حياة كريمة» في تنمية الاقتصاد المصري؟
- أولا المبادرة مهمة جدا، لأننا كنا نعاني من تراجع في معدلات النمو، وقطاع البناء من أهم قطاع محرك للنمو إضافة إلى قطاع السياحة، ووجدنا مؤخرا نموا في قطاع السياحة،وكان قطاع البناء بحاجة إلى تحديث لذلك اتجهنا إلى إعمار في اماكن لم يصل إليها الإعمار بالدرجة الكافية، في نفس الوقت الذي كان هناك تباطؤ في معدلات البناء في المشروعات القومية، فكان لابد أن نتجه إلى مناطق ليس بها إعمار، وفي نفس الوقت لابد أن يكون الإنفاق إنفاقا تنمويا، لتشغيل قطاع البناء والقطاعات المصاحبة له سواء صناعات الأسمنت، والحديد والدهانات، والأثاث وهكذا، وفي نفس الوقت سنضخ ذلك في الريف المصري الذي يعاني من فقر أكبر وتراجع في معدلات النمو، وهذا يقلل معدلات الفقر، ويرفع معدلات النمو ويشغل شركات قطاع البناء الذي يسحب ورائه قطاعات الصناعة، والتعدين والزراعة، كما أن العمال تحول أجورها إلى السلع والخدمات الأساسية من شراء ملابس وطعام، وهكذا.
والمبادرة تساعد على استقرار البنية التحتية حيث أن القرى والأماكن المستهدفة يكون لديها قدرة أكبر على إقامة شركات صغيرة ومتناهية الصغر وإعمال مدخلات الصناعة، التي بما يساعد على رفع معدلات النمو
* انطلقت في مصر مشروعات قومية عديدة منذ 7 سنوات، فما مدى مساهمتها في الاقتصاد، وهل أثرت إيجابيا بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد القومي؟
- هذه المشروعات تعد المحرك الأكبر للنمو في الاقتصاد المصري، حيث إنها تتبع نظرية اقتصادية معروفة جدا، وهي (نظرية الدفعة الكبرى) وفحواها عندما نريد تحريك اقتصاد راكد فلا بد من ضخ أموال حكومية ضخمة بحيث تحرك الاستهلاك، والصرف على السلع والأنشطة الاستهلاكية التي تزيد من معدل الإنتاج لدى المصانع، وتشغيل العمال، وضخ أجور في جيوب العمال، وفي نفس الوقت المصانع والشركات التي تستورد وتحقق مكاسب سوف تدفع هي والعمال ضرائب للدولة، وهكذا يتم تحريك الاقتصاد، وكان في مصر الوضع الاقتصادي متراجع قبل 2014، ومعدلات النمو 2.5 في المائة في نفس الوقت الذي وصلت فيه معدلات البطالة إلى 15 في المائة واحتياطي نقدي متواضع للغاية، فكان لا بد من تدخل قوي للدولة لتحريك الاقتصاد وضخ أموال في الاقتصاد، وأهم قطاع هو قطاع البناء، والذي يعد المحرك الأساسي في الاقتصاد، يلية قطاع السياحة، ولذلك قامت الدولة بضخ الأموال في قطاع البناء، وبدأ القطاع الخاص يشارك في هذه الأعمال بعدما كان محجما عن المشاركة، ووصلت المشروعات القومية لأكثر من ألفي مشروع.
