كيف يحرّك التعاون الدولي والإقليمي دفة الحرب على الإرهاب

بون: يشكل التعاون الأمني إقليميا ودوليا، حجر الزاوية في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة حول العالم،بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية والإنمائية والأمنية والإنسانية، والعمل كعنصر فاعل لتحقيق الاستقرار.ويرى الاتحاد الأوروبي، أن العمل الخارجي للدول الأعضاء أداة أساسية لتعزيز مصالح الاتحاد الأوروبي وقيمه على الصعيد العالمي لحماية أسلوب حياة مواطنيها.فالأمن ليس أساس السلامة الشخصية فحسب، بل إنه يحمي الحقوق الأساسية ويوفر الأساس للثقة والديناميكية في اقتصاد وديمقراطيات المجتمعات.

يواجه العالم وخاصة دول أوروبا، اليوم على سبيل المثال مشهدًا أمنيًا في حالة تغير مستمر، متأثرًا بالتهديدات المتطورة بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك تغير المناخ والاتجاهات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي.وتستمر العولمة وحرية الحركة والتحول الرقمي في تحقيق الرخاء وتسهيل حياتنا وتحفيز الابتكار والنمو، ولكن تأتي تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر، وجميع التهديدات المباشرة للمواطنين.وتستمر الهجمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية في الارتفاع.

وما يعقد القضية أكثر، هو التهديدات الأمنية: فهي تتغذى على القدرة على العمل عبر الحدود وعلى الاتصال البيني، وكسر الحدود بين العالم المادي والرقمي؛ فالجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة تستغل الفئات الضعيفة والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية.

تبدأ جهود محاربة الإرهاب بمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح نحو التطرف، ويمكن أن يكون ذلك بسبب الاستقطاب وعوامل نفسية واجتماعية أخرى تجعل الأفراد تحت وقع الخطاب الراديكالي.لذا فإن سياسات معالجة التطرف، تسير بالتوازي مع تعزيز التماسك الاجتماعي على المستوى المحلي والوطني.ويمكن للسياسات الناعمة مثل التعليم والثقافة والشباب والرياضة أن تسهم في منع التطرف، وتوفير الفرص للشباب المعرضين للخطر وتماسك المجتمعات وتشمل المجالات ذات الأولوية العمل على الكشف المبكر للمخاطر وإدارة المخاطر، وبناء القدرة على الصمود وفك الارتباط، وإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع.

التعاون الأمني- الاستباقي من أجل الحماية

إن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر حيوي لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي من الهجمات الإرهابيةوهذا ما دفع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون في مكافحة الإرهاب مع شركائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.أعطى التعاون في مكافحة الإرهاب الأولوية لتعزيز المرونة المجتمعية، بما يتماشى مع نهج الاتحاد الأوروبي الأوسع تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التعاون الأمني يعتبر خطوة استباقية لمحاربة التطرف والإرهاب، وإن كان بعيدا جغرافيا، كون الإرهاب أصبح بلا جنسية وعابرا للحدود، ولا توجد دولة بمأمن عن الإرهاب.هناك حاجة ملحة لإطار أمني دولي وإقليمي في الشرق الأوسط، ويبدو أن النهج الأميركي المتمثل في الاستعانة بأطراف خارجية للأمن إلى جهات فاعلة إقليميا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد حفز عمليًا تلك الدول على أن تكون أكثر تفاؤلاً في سياساتها الخارجية وأعمالها العسكرية.واستعانت الولايات المتحدة بأطراف إقليمية وخارجية لتوفير الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بقضية الشرق الأوسط.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تحديات أمنية كبيرة، أبرزها تمدد الجماعات الإرهابية عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تهديدات إيران المباشرة أو من خلال أذرعها المسلحة في دول المنطقة.وبما أنه لا توجد حدود للإرهاب والتطرف، فقد بات ضروريا أن يكون هناك تعاون أمني وتبادل للمعلومات إقليميا ودوليا، وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من «بنك المعلومات»لدى دول المنطقة في سبيل تتبع المطلوبين والحد من غسيل الأموال ومواجهة تهديدات إيران في المنطقة.

هناك حاجة ماسة أيضا إلى إطار أمني إقليمي لتقليل التوترات وحل النزاعات وتقليل المنافسة الإقليمية عبر الشرق الأوسط.ويعتقد المعنيون بالأمن الإقليمي، بأنه يجب بناء الاستقرار الإقليمي، ولكن لا يمكن الوصول إلى النقطة التي يمكن عندها تحديد عملية الأمن الإقليمي إلا من خلال المناقشة وخفض التصعيد وحل النزاعاتوإشراك جميع الجهات الفاعلة الإقليمية، بدعم من شركاء خارجيين مهمين.

والإعلان لجميع الأطراف في المنطقة بمنع كل أشكال العنف كوسيلة لحل النزاعات، مع الحفاظ على تعريف واضح للحق في الدفاع عن النفس.ويرى خبراء الأمن أنه من الضروري أن يتضمن الإعلان بوضوح عن رفض الإرهاب (مع تعريف لا لبس فيه للإرهاب) والعنف ضد المدنيين، وتعريف الدعم المعنوي والمالي واللوجستي والسياسي لمثل هذه الأعمال على أنه انتهاك لمبادئ النظام وينبغي أن يتبع الإعلان «تحشيد»وسائل الاتصال المباشر بين جميع الأطراف في المنطقة.

ويجدر بالولايات المتحدة الاستمرار في تقديم الدعم المناسب بما يتفق مع قوانين الولايات المتحدة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز قدرة السلطات الحاكمة الشرعية على حماية جميع الأشخاص، وخاصة الأكثر عرضة للخطر المعرضين للصراع الحالي.لا يوجد حل مستدام ممكن طالما شعر الناس بالتهديد من جراء العنف.وتلعب الولايات المتحدة دورًا في فرض الأمن والاستقرار وتشجيع الإجراءات التي تدعم الديمقراطيات، والتي ستخدم الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء.

شهدت نهاية عام 2020 عددًا من التطورات المهمة في الصراع العربي الإسرائيلي طويل الأمد، بالتوقيع في البيت الأبيض على اتفاقيات إبراهام- رسميًا معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل- والتي تهدف إلى تعزيز التنمية والازدهار من خلال التعاون في مختلف المجالات المدنية: الصحة، الزراعة، السياحة، الطاقة، البيئة، والابتكار. وانضمت البحرين إلى اتفاقيات إبراهام، ودول أخرى: السودان والمغرب.

وتقول كيرستين مولر، وزيرة الدولة السابقة في وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية وزميلة مشاركة في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: «بالنسبة لاتفاقات إبراهام، لعب الصراع في الشرق الأوسط دورًا غير مباشر، في أحسن الأحوال»؛فالعلاقات الاقتصادية والتحالفات المشتركة ضد إيران كانت أكثر أهمية.

اتفاق إبراهام

إن اتفاق إبراهام- بين إسرائيل ودولة الإمارات- يمكن استثمارها في محاربة التطرف والإرهاب ومواجهة التهديدات الإيرانية، آخذين في الحسبان ما تملكه إسرائيل من بنك معلومات حول الجماعات المتطرفة، وما تملكه أيضا من تفاصيل حول تهديدات إيران وترسانتها النووية والصاروخية، إلى جانب القدرات والإمكانيات في مجال الأمن السيبراني أبرزها الوحدة «8200»،الوحدة التي يمكن مقارنتها بوكالة الأمن القومي الأميركية أو «GCHQ»البريطانية، هي أكبر وحدة منفردة في جيش الدفاع الإسرائيلي. النظام البيئي الرقمي مليء بالتحديات التي تتطلب «8200»العمل عليها. على سبيل المثال، تقوم حاليًا بتزويد وزارة الصحة الإسرائيلية بخبرة في علم البيانات لتحليل تطور حالةCOVID-19.

واقع الإرهاب في أوروبا ومنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا

أصبح الإرهاب ذا اتجاه عالمي يشهد ظهورا من جديد بسبب عواقب أزمة فيروس كورونا. لقد كانت هناك جهود فاعلة في محاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق، والقيود المفروضة على تنظيم القاعدة الذي كان يمثل تهديدًا كبيرًا سابقًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلى الرغم من أن منطقة الساحل وغرب أفريقيا والصومال وأفغانستان استمرت لتكون أرضا خصبة للجماعات المتطرفة، فكانت دول أوروبا تشهد أيضا بعض العمليات الإرهابية والتي كانت في الغالب على غرار الذئاب المنفردة. التقديرات تقول إن عام 2021 شهد صعودا في مستويات المخاطر والتهديدات الأمنية دوليا بسبب COVID-19. وتشمل العوامل المحركة زيادة الصعوبات الاقتصادية في العديد من البلدان الأكثر تضرراً من الإرهاب؛ وتشتيت الانتباه الدولي الذي يخفف من الاستجابات الفعالة للتهديدات؛ والقدرة على استغلال المنافسات بين الدول والاستفادة منها.

وبات متوقعا أن تستمر عمليات الذئاب المنفردة خاصة في أوروبا والغرب، أما في مجال السايبر ومواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فهي تستثمر الفرص لنشر خطاب الكراهية والتطرف داخل المجتمعات. وتشير تقديرات استمرار مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف ضد مصادر الطاقة والتعدين في أفريقيا والشرق الأوسط، وجنوب آسيا على وجه الخصوص، ويهدد التمرد المتصاعد في موزمبيق صناعة الغاز بشكل متزايد، بينما في العراق، سيهدد عنف الجماعات المسلحة المحلية وتنظيم داعش بتعطيل قطاع النفط في البلاد مع مساعي إيران بتصعيد أنشطتها في تهديد الأمن الإقليمي والدولي من أجل فرض ضغوط على الولايات المتحدة، من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

لقد أصبح العالم قرية عالمية. وأدت التطورات الهائلة في التكنولوجيا والاتصالات إلى تكثيف وتيرة العولمة المتزايدة باستمرار، فالعلاقة المتبادلة بين الإرهاب والعولمة ما زالت موضع جدل.

من ناحية أخرى، تؤكد بعض الآراء أن الإرهاب ينتشر ليس بسبب العولمة ولكن بسبب استبعاد بعض الناس من العولمة، ويرى البعض، أن العولمة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الإرهاب لأنها تساعد الجماعات الإرهابية على نشر أفكارهم المتطرفة وفرض وجهات نظرهم على الأشخاص في أجزاء أخرى من العالم.

أبرز القرارت الدولية الصادرة في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

تعدَّدت القرارات الأممية التي استهدفت مواجهة الإرهاب، وسياسات تمويله؛ فيمكن الإشارة إلى القرار رقم 2017 لسنة 2013، الذي اعتبر تنظيم داعش مجموعة إرهابيَّة، وطالب بمكافحتها، وأكد أن هذا التنظيم يخضع للحظر على الأسلحة، وتجميد الأصول المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 لعام 1999، والقرار 2083 لعام 2012، ويُشدِّد على أهمية التنفيذ الفوري والفعال لهذه التدابير.

واتخذ مجلس الأمن الدولي قراره 2170 في 15 أغسطس (آب) 2014، بشأن فرض العقوبات على داعش، كما أدرج المجلس في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، تنظيم أنصار الشريعة الليبي، على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية؛ بسبب ارتباطه بتنظيمي القاعدة وداعش.

أدان المجلس في 28 فبراير (شباط) 2015 الأعمال الإرهابية البربرية، التي ارتكبها مسلحو داعش في العراق، ومن ضمنها تدمير آثار تاريخية وثقافية نفيسة. وفي 20 نوفمبر 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2249، الذي دعا الدول إلى القيام بكلِّ ما في وسعها؛ لمضاعفة وتنسيق جهودها لمنع وإحباط الأعمال الإرهابيَّة، التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيما داعش وجبهة النصرة، ويحثّ القرار الدولي على تكثيف الجهود لوقف تدفُّق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى العراق وسوريا، ومنع وإحباط تمويل الإرهاب.

دور الإنتربول واليوروبول في محاربة التطرف والإرهاب دولياً

من المتوقع أن يكون عام 2021 عامًا ديناميكيًا من حيث اتباع مبادرات السياسة الجديدة وتنفيذ المهام الناشئة التي تقع ضمن ولاية اليوروبول،وستؤثر استراتيجية الاتحاد الأمني الجديدة للاتحاد الأوروبي، الخاصة بالمخدرات، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال بشكل أكثر فعالية. وأن خطة عمل الاتحاد الأوروبي ستركز أيضا على الاتجار بالأسلحة النارية، وميثاق الهجرة واللجوء على عمل اليوروبول، وقد تم التعبير عنها بالفعلإلى أقصى حد ممكن في تخطيط الوكالة لعام 2021.

وسوف تستمر الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، لتحقيق قدر أكبر من تبادل المعلومات بين الشركاء المعنيين على مستوى الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع التزام اليوروبول بتقديم دعم تشغيلي أفضل وموسع لتحقيقات الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، يستعد المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومقره لاهاي، لمعالجة الاتجاه الناشئ للتطرف اليميني واتخاذ خطوات نحو إنشاء آلية تنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي للتصدي لظاهرة الجريمة هذه.

ويحرص اليوروبول في تحديد الأولويات للتعامل مع الشركاء الخارجيين. ومن المتوقع أنه سيتم تطبيق معايير تحديد أولويات اليوروبول فيما يتعلق بعقد ترتيبات العمل، التي تمت مناقشتها من قبل مجموعة عمل شؤون الشركات في عام 2019، لتحديد الشركاء الخارجيين الجدد، وستستمر يوروبول في العمل كمنصة للسلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاعل مع تلك الجهات.فيما يتعلق بالتركيز العام للعلاقات الخارجية لليوروبول بقيادة الموضوعات ذات الأولوية للجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وسيتم تطوير المجالات التالية: التعاون في التحقيقات المالية، أي من خلال المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية التي نشأت حديثًا، ووظيفة استخبارات السفر التابعة لليوروبول والابتكار والطب الشرعي والتعاون مع الشركاء.

تقييم التعاون في تبادل المعلومات

على مدى العقدين الماضيين، تقدم التعاون الأوروبي في مكافحة الإرهاب بشكل مطرد وعزز قدرة الدول الأعضاء على ضمان أمن مواطنيها. وأصبحت هناك شبكات واسعة لتبادل المعلومات، مدعومة بقواعد بيانات الاتحاد الأوروبي القابلة للتشغيل المتبادل وكذلك تعزيز التعاون الشرطي والقضائي. هذا يساعد على ربط النقاط عبر الحدود.

وقد نجح الاتحاد الأوروبي باعتماد إجراءات فاعلة من أجل حرمان الجماعات الإرهابية من وسائل العمل، كما هو الحال في مجالات الأسلحة النارية والمتفجرات وتمويل الإرهاب وتجريم السفر لأغراض إرهابية. وقد تم تحديد حالة هذه الجهود في التقارير التي يصدرها الاتحاد​​ ومع ذلك، هناك حاجة إلى مضاعفة التعاون الأمني والشراكة، لا سيما لمواجهة الآيديولوجيات المتطرفة وحماية الأماكن العامة التي يستهدفها الإرهابيون بشكل أفضل.

ما ينبغي العمل عليه جعل البيئات الأمنية ذات الصلة متوافقة، وتزويد سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بوسائل إنفاذ القانون من أجل مكافحة الإرهاب من خلال إشراك المجتمع ككل؛ مواطنين ومجتمعات وجماعات دينية ومجتمع مدني وباحثين وشركات وشركاء من القطاع الخاص.