تل أبيب: لا شك أن مسيرة الأعلام التي جرت في مدينة القدس، بعد أقل من ثمان وأربعين ساعة على تنصيب حكومة بنيت- لبيد، رفعت من أهمية الملف الأمني، في مختلف جوانبه، حيث اعتُبر هذا الحدث هو التحدي الأمني الأول الذي يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينت، واشغل كافة المؤسسات الإسرائيلية، الأمنية، العسكرية والسياسية، منذ صباح يوم المسيرة وحتى انتهائها في ساعات المساء.
فقرار بنيامين نتنياهو، قبل مغادرته كرسي الرئاسة، لم يكن صدفة بل اتخذ كلغم في بداية طريق هذه الحكومة حيث كانت المراهنة على مدى إمكانية السيطرة على الحدث من دون مواجهات تؤدي إلى تصعيد أمني.
صحيح أن الحكومة الجديدة إلى جانب المؤسسة العسكرية اتخذت كافة الاحتياطات لمنع مواجهات بين فلسطينيي القدس والمستوطنين واليمين، الذين شاركوا في المسيرة، على الرغم من شراسة عناصر الشرطة والجيش تجاه الفلسطينيين واستخدام الرصاص ومختلف الوسائل لتفريق المظاهرات في مقابل اليد الحريرية مع المشاركين في المسيرة، إلا أن حقيقة واضحة على أرض الواقع، منذ انتهاء العملية العسكرية «حامي الأسوار» في غزة أن إسرائيل وحماس ترغبان في الحفاظ على التهدئة والامتناع عن التصعيد في محاولة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، التي إذا ما تمت ستعتبر إنجازا للطرفين.
لكن البالونات الحارقة التي استمر إطلاقها بعد يوم من المسيرة وأدت إلى إشعال أربع مناطق في بلدات الجنوب، التي دخل سكانها إلى حالة قلق وخوف من أن يكونوا الضحية الأولى لهذه المسيرة، أبقت الملف على رأس سلم الأولويات، حيث تعتبر إسرائيل هذه البالونات واستخدامها من قبل غزة واحدة من الخطوط الحمراء. وأعلنت، متمثلة برئيس الحكومة، بينت، ووزير الأمن، بيني غانتس، أنها ترفض السماح باستمرارها.
حيث إن بنيت لا يستطيع السماح لنفسه بأن يظهر كمن يضبط نفسه إزاء استفزازات حماس، في الوقت الذي يطوقه فيه نتنياهو من اليمين، من مقاعد المعارضة. الجيش الإسرائيلي طلب منه أن يقدم توصية إلى بنيت بشأن رد شديد بما فيه الكفاية من أجل أن يعتبر مناسبا دون إشعال مواجهة شديدة واسعة. وكانت الخطوات الأولى لبنيت بالمصادقة لسلاح الجو على قصف منشآت عسكرية لحماس في القطاع.
ولم يقتصر التحدي الأمني، في هذه المرحلة، على الأقل، على البالونات الحارقة فقد صدر قبل إشعال الحرائق الأربع، تقرير أمني إسرائيلي يدعي أن حماس تواصل بناء الأنفاق وبأنها نجحت في إدخال كميات كبيرة من مواد البناء عبر المعابر واستخدمتها في بناء شبكة أنفاق طويلة تقدر بمئات الكيلومترات وأطلقت عليها اسم «المترو».
* إسرائيل وحماس يرغبان في الحفاظ على التهدئة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى
وحمّل التقرير حكومة نتنياهو مسؤولية عدم منع ومراقبة إقامة هذه الأنفاق نتيجة عدم مصادقتها على الميزانية ورصد مبالغ منها للإشراف على المراقبة العسكرية الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية تجاه غزة، وبالتالي نجحت حماس في تعزيز قدراتها الصاروخية.
إلى جانب التحديات الأمنية تجاه حماس، اعتبرت الأجهزة الأمنية مشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله والمشروع النووي الإيراني تحديين سيكون على الحكومة الجديدة مواجهتهما.
وعلى الرغم من سيطرة الحدث الأمني على التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة إلا أن ما ينتظرها من تحديات داخلية لا يقل صعوبة عن هذه التحديات، في ظل حكومة تجمع مختلف الأطياف الحزبية من أقصى اليمين، متمثلة برئيس الحكومة، بنيت وأفيغدور ليبرمان، إلى أقصى اليسار متمثلة بحزب ميرتس.
إسرائيل دون نتنياهو
بعد تنصيب الحكومة الجديدة استذكر الإسرائيليون قول بنيامين نتنياهو، وهو ينعى الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمعون بيريس: «إسرائيل لأول مرة من دون بيريس»، وهذه المرة بعد 12 عاما، وهي فترة زمنية غير قليلة، يتردد القول بتغيير الأسماء «بعد 12 عاما إسرائيل من دون نتنياهو».
نتنياهو، الذي يرفض حتى اللحظة مغادرة مقره في الحكومة، لم يقبل بعد الواقع الجديد وبأنه سيصبح زعيم معارضة في الكنيست. وحرص في كلمته في الكنيست، التي ألقاها بعد تنصيب الحكومة، على ترك ثغرة أمل لدى حزبه وداعميه وكرر قوله «سنعود قريبا». ومن هنا الخشية من أن تنجح خطة نتنياهو في وضع عقبات أمام الحكومة تؤدي إلى إسقاطها بعد أول أزمة داخلية تدخلها، خصوصا وأنها لم تحظ بأكثرية 61 نائبا (59)، ما يعني أن الخطر سيواجه هذه الحكومة في حال نجح نتنياهو في تجنيد نواب من اليمين، دعموا حكومة بنيت أو امتنعوا عن التصويت لها، مع أول مشروع حجب ثقة عن الحكومة في أعقاب مسألة سياسية داخلية تختلف حولها أحزاب الائتلاف.
وبحسب تشكيلة الكنيست الجديدة هناك أغلبية لليمين وهذا ما يشكل تربة خصبة لنتنياهو ليحقق رغبته في العودة إلى الحكومة، ولا يخفى وجود بعض النواب المتمردين من أحزاب الائتلاف الذين قد ينشقون عن أحزابهم ويشكلون قوة لنتنياهو في ظل ائتلاف هش.
هذا الوضع يضع بنيت أمام تحد كبير في كيفية الحفاظ على أحزاب اليسار في ائتلافه الحكومي وتقديم بعض التنازلات لمنع انسحابها من الحكومة وضمان انسجام بين جميع مركبات الحكومة. ولتحقيق ذلك أمام رئيس الحكومة الجديد مساران؛ فإما كعادة سابقه في رئاسة الحكومة، خرق التعهدات، وإما تغيير اتجاهه الآيديولوجي.
* مخاوف من نجاح خطة نتنياهو في وضع عقبات أمام الحكومة تؤدي إلى إسقاطها
لكن هناك مسارا ثالثا قد يتبعه بنيت ومعه لبيد وهو ضمان أصوات القائمة المشتركة. فطريقة تصويت ثلاثة من نوابها العرب، الذين غادروا القاعة عند التصويت ودخلوا في اللحظة الأخيرة للتصويت ضدها وليس الامتناع، جعل سياسيين يعتبرون القائمة المشتركة هي صاحبة الفضل في تنصيب حكومة بنيت- لبيد والمسؤولة عن بقائها. وهذا يبقي الباب مفتوحا أمام بنيت للتقارب من هؤلاء الأعضاء (بقية أعضاء المشتركة يرفضون رفضا قاطعا أية خطوة تظهر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دعمهم لحكومة برئاسة اليميني بينت، كما صرح بعضهم).
حتى إنه يمكن لبنيت ولبيد تنفس الصعداء بعد البيان الذي أصدره النائب في القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، بأن حزبه كفيل بأن يمنح شبكة أمان للحكومة.
الثمن الذي ستدفعه أحزاب اليسار والوسط
من أجل الحفاظ على هذه الحكومة، التي تعتبر الأولى في إسرائيل منذ قيامها، من حيث تشكيلتها السياسية، يتوجب على أحزاب الائتلاف من اليمين واليسار تقديم التنازلات والابتعاد عن خلافات في قضايا مبدئية، لأن ذلك سيؤدي إلى نقل القضية إلى الكنيست للتصويت عليها، وبهذه الحالة سيرتفع احتمال التصويت ضدها من نواب اليمين، من أحزاب الائتلاف.
ولدى الحديث عن قضايا مبدئية سيجد اليسار نفسه مضطرا إلى تقديم تنازلات، في ظل كنيست بأكثرية يمينية، لكنه، في الوقت نفسه، سيجد نفسه داخل أزمة، خصوصا أن توزيعة الحقائب الوزارية تشير، منذ اليوم الأول، إلى أن اليسار والوسط بدأوا بتقديم التنازلات.
كانت أولى التنازلات عند التراجع عن الاتفاق مع رئيس حزب العمل، ميراف ميخائيلي، بتوليها رئاسة انتخاب القضاة في المحكمة العليا، بعدما هددت إييلت شكيد بعدم التصويت إلى جانب الحكومة إذا لم تحصل على هذا المنصب. ومن أجل تحقيق الهدف المشترك (إسقاط نتنياهو)، تراجعت ميخائيلي لتقاسمها شكيد فترة رئاسة اللجنة.
أما توزيعة الحقائب الوزارية، فقد تولت شكيد وزارة الداخلية، وجدعون ساعر وزارة العدل، وزئيف الكين وزارة الإسكان، وثلاثتهم من اليمين واليمين المتطرف، يتولون أهم الوزارات الحكومية، مما سيشكل نقاشات قد تصل إلى خلافات مع أحزاب يسار الوسط في الائتلاف الحكومي. فليس صدفة اختيارهم لهذه الوزارات التي في كل واحدة منها هناك أكثر من قضية شكلت وما زالت تشكل خلافات عميقة بين اليسار واليمين.
وتظهر الوضعية الحالية أن الخلافات حول الوزارات ما زالت مستمرة داخل الحكومة، حيث إن أهم موضوع مختلف عليه بين الطرفين، وهو الاستيطان في الضفة والقدس، ما زال على رأس اهتمامات رئيس الحكومة ووزاء اليمين إلى حد أنه لم يتم الاتفاق بعد على وزير لوزارة الاستيطان، التي تعتبر حديثة وأقيمت في ولاية نتنياهو.
وهذا الجانب، الذي قد يشكل عقبة كأداء أمام الائتلاف الحكومي، أوضحه بنيت في اليوم الأول من توليه منصبه الجديد عندما أعلن أن أحد الأهداف المركزية لحكومته «تعزيز الاستيطان في كل أرجاء إسرائيل». كلمة بنيت التي أطلق خلالها إعلانه حول الاستيطان، قام بتوزيعها لوسائل الإعلام وتعمد أن يحدد بالخط الأسود كلمة «كل» والتي أعقبها بالقول: «سنضمن المصالح الوطنية في مناطق C وسنزيد المعايير والموارد من أجل ذلك بعد سنوات كثيرة من الإهمال».
تصريحات بنيت هذه كانت نسخة طبق الأصل عن مواقف نتنياهو، وفي هذا مشكلة غير قليلة لأحزاب يسار الوسط.
لكن لا يمكن الحديث أو التوقعات في جانب الخطر على الائتلاف الحكومي والخلافات بينهم لأن العديد من القضايا الأخيرة تتفق أحزاب الائتلاف حولها، وأمام معضلة القضايا المختلفة عليها تشكل هذه القضايا قاعدة هامة للحفاظ على الحكومة.
هذه القضايا حرص بنيت على ذكرها، أيضا، في بيانه الذي استعرضه في الكنيست وبينها الاقتصاد والرفاه والتعليم والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية للسكان، وهذا جانب يهم أحزاب اليسار والوسط. وبغياب أحزاب من المتشددين دينيا فإن موضوع الدين والدولة سيكون مركزيا بين القضايا المتفق عليها.
واشنطن والتحديات الأمنية
أبرز ما ترثه الحكومة الجديدة من نتنياهو هو الوضع الأمني الملتهب، سواء تجاه غزة والفلسطينيين أو تجاه الإدارة الأميركية بكل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
والسؤال: إلى أي مدى ستكون هذه الحكومة قادرة على قيادة مشتركة ومتجانسة في القضايا الأمنية والاستراتيجية، التي تشكل تحديات لهذه الحكومة من مختلف الجبهات: إيران، الجبهة الشمالية، الساحة الفلسطينية، وكل هذه متعلقة في الأساس بمدى قدرة حكومة بنيت- لبيد على الحفاظ على علاقة جيدة مع الإدارة الأميركية وعدم الدخول معها في خلافات حول مختلف القضايا، أهمها الفلسطينية والاتفاق مع إيران؛ فإدارة بايدن تنتظر القرار الإسرائيلي الذي سيؤثر مباشرة على خطواتها التالية مع إيران.
* بنيت أمام تحد كبير في الحفاظ على أحزاب اليسار وتقديم التنازلات لمنع انسحابها من الحكومة
يعتبر قطاع غزة التحدي الأكبر، في هذه المرحلة، الذي سيواجه بنيت، والذي بات على جدول أعمال حكومته. فنص اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الوسطاء المصريون اقتصر على أن الهدوء سيكون مقابل الهدوء، دون تفاهمات حول مضامين أخرى ودون التوصل إلى تفاهمات، بل تسوية بين إسرائيل وحماس، خصوصا حول قضية الأسرى، وإزاء ذلك يتوقع أمنيون إسرائيليون أن يشتعل القطاع من جديد.
ومن ناحية الاتفاق النووي أوضح بنيت موقفا متماثلا مع سلفه نتنياهو برفض الاتفاق ومنع أي تهديد إيراني على أمن إسرائيل.
أما على الجبهة الشمالية، فتوقعات الإسرائيليين أن مشروع زيادة دقة صواريخ حزب الله سيكون التحدي الأمني الحاسم الذي قد تواجهه حكومة بنيت- لبيد ومعهما وزير الأمن، بيني غانتس.
والتقديرات لدى جهات أمنية أنه في اللحظة التي سيكون فيها لحزب الله قدرة صناعية على إنتاج سلاح دقيق على أراضي لبنان ستقف إسرائيل أمام معضلة غير سهلة، وإذا تم اتخاذ قرار بتدمير هذه القدرة الصاروخية، فلا يختلف اثنان أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى اندلاع حرب.
تحميل الأجهزة الامنية حكومة نتنياهو مسؤولية عدم مواجهة ومنع بناء الأنفاق بسبب عدم توفر الميزانيات سيضطر الحكومة الحالية إلى مواجهة مطالب ميزانية متزايدة من قبل الجيش لضمان استعداداته الدفاعية، الاستخباراتية والهجومية، لملء مخازن الذخيرة بعد جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة أو لتطبيق خطة على مدى سنوات لرئيس الأركان أفيف كوخافي.
مواجهة نتنياهو
جملة «سنعود قريبا» التي تركت صدى كبيرا بعد خطاب نتنياهو، فتحت باب النقاش حول كيفية منعه من تحقيق هدف العودة.
إيهود باراك، وزير الأمن السابق، الذي يدخل حزبه العمل بائتلاف في حكومة بنيت خرج بحملة تحريضية ضد نتنياهو يدعو خلالها إلى منعه من العودة إلى رئاسة الحكومة. واقترح باراك التعامل مع ما سماه تهديد نتنياهو بجدية وحزم. وقال: «منذ خمس سنوات ونتنياهو يقوم بتحطيم أي أثر من بقايا الفخامة والحقيقة والثقة بالحياة العامة. تحيط به حاشية تظهر مثل هجين من طائفة تم غسل دماغها ومنظمة إجرامية. ليس عبثا أنهم يضعون حراسة على المدعين العامين والمستشار القانوني للحكومة والشخصيات العامة وكل من يعتبرون معارضين له. خلال السنوات حقق نتنياهو إنجازات ستسجل لصالحه، لكن استغلال قسم الولاء له في محاولة للتهرب من رعب القانون، يحجبها».
وأشار باراك إلى أن نتنياهو يسعى إلى إخضاع النيابة العامة بالتهديدات إلى أن تمنح له صفقة مخففة. وبعد ذلك، يضيف قائلا: «في مشهد يعرض فيه نفسه كضحية، سيحاول ابتزاز العفو من الرئيس. سيتم ذكر كل هذه الأمور في سجلات التاريخ على أنها استسلام الدولة للابتزاز بالتهديد من قبل من يرأسها».
* جملة «سنعود حالا» لنتنياهو فتحت باب النقاش حول كيفية منعه من تحقيق هدف العودة
وتوجه باراك إلى بنيت ولبيد قائلا: «ليكن واضحا لكما أن نتنياهو الجريح واليائس سيكون معارضة منحلة وعديمة المسؤولية ومنفلتة العقال. المقدمة شاهدناها في بداية الأسبوع، في جهوده للعودة إلى الحكم وعلى خلفية رعب القانون لن يتردد في تنغيص حياتنا حتى بثمن المس بمصالح إسرائيل. نتنياهو لن يردعه إشعال النار في أي مكان ممكن، والمس بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وحتى المس بالأمن».
وحول الحكومة الجديدة قال: «الحكومة الجديدة، التي يأمل كثيرون منا نجاحها، هي تشكيلة حديثة وقابلة جدا للعطب، بالأساس في الأشهر الخمسة الأولى، إلى أن يتم تمرير الميزانية الأولى التي تشمل سنتين. نتنياهو يبني جهوده لإسقاطها على تجربته السياسية والهالة السحرية التي لم تتبدد بعد، وعلى عمليات الشبكات المتشعبة المتاحة له، وعلى رأس المال السياسي الذي راكمه في الـ12 سنة من حكمه وعلى التكتل الداخلي لطائفة مؤيديه. هذا إلى جانب احتمالية أن خللا أو حدثا غير متوقع سيجعل الحكومة تفقد الأغلبية وتنهار».
وحذر باراك الحكومة الجديدة قائلا: «في هذه الظروف الحساسة من المرجح جدا أن الامتناع عن العمل على إبعاد نتنياهو الكامل من الساحة السياسية سيتبين أنه مقامرة غير مسؤولة، ثمنها باهظ جدا. وفي المرة المقبلة سيكون من الصعب جدا إصلاح الضرر، وربما حتى يكون غير ممكن».
