الخرطوم: يشهد تحالف الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، خلافات حادة بين مكوناته، مما يهدد استقرار الحكومة وينذر بانقسامات جديدة، وربما قيام تحالف جديد وفقا لما يدعو إليه كثير من التيارات التي تنتقد سياسات الحكومة، وعجزها عن إيجاد حلول عاجلة للضائقة المعيشية رغم الوعود المرتبطة بالتفاهمات التي توصلت إليها الحكومة مع المجتمع الدولي.
ولوحظ تراجع كبير للتأييد الشعبي الذي حظيت به حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبدأت الاحتجاجات تزداد في الشوارع وعلى مستوى الإعلام من أداء الحكومة وخاصة في معالجة المشكل الاقتصادي.
ويتبادل أعضاء تحالف «قوى الحرية والتغيير»منذ الأسبوع الماضي، الاتهامات بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية، وسط أجواء محتقنة تسببت في استقالة عضوة مجلس السيادة عائشة السعيد احتجاجا على ما وصفته بتهميش المدنيين داخل المجلس، وتزامن ذلك مع تظاهرة كبيرة نظمت الخميس الماضي تحمل ضمن شعاراتها إسقاط الحكومة، والعودة إلى منصة الثورة الشبابية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.
واستبق بيان لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التظاهرة التي نظمت يوم الخميس بمناسبة ذكرى فض اعتصام المدنيين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم عام 2019م، ووصفه بأنه حدث إجرامي كانت وراءه يد غدر امتدت لتطال عشرات الشهداء والشهيدات، وأكد أن الحكومة مصممة على العمل بكل جدية لكشف تفاصيل هذه القضايا.
وكان بيان صدر عقب اجتماع مجموعة من الكيانات السياسية والمهنية، قال إن المجلس المركزي الحالي لقوى الحرية والتغيير لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن اجتماع القوى السياسية في دار الحزب يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير.
وقال المجلس عقب اجتماع طارئ عقده السبت إن حزب الأمة يعمل على تعطيل الإصلاحات ووضع العراقيل أمام تشكيل المجلس التشريعي، لكن الحزب وصف المجلس بأنه يمثل مجموعة صغيرة مطالبا أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه.
ونفى المجلس علاقته بـ«اللجنة الفنية»التي شاركت في اجتماع استضافه حزب الأمة والذي قرر تجميد عمل المجلس وتغيير كل المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي.
ورأى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن ما صدر عن المجموعة التي اجتمعت بدار حزب الأمة لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الحرية والتغيير وإجهاض الفترة الانتقالية.
وأشار المجلس إلى أن حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى.
وأكد المجلس الاستمرار في تنفيذ قرارات الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضنة السياسية لدعم الحكومة الانتقالية.
ورفض حزب الأمة تلك الاتهامات، نافيا تعطيل الحزب عملية تشكيل المجلس التشريعي متهما قوى الحرية والتغيير بمحاولة إقامة مجلس ضيق التمثيل وغير قادر على أداء دوره بالشكل المطلوب.
واتهم، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالوقوف ضد عملية إصلاح الحاضنة السياسية للحكومة، واختطاف إرادة الجماهير.
وقال الحزب في بيان اطلعت عليه «المجلة»، إن محاولات التقليل من مبادرته والهروب من التحديات الماثلة، لن يجدي نفعاً، ودعا إلى إصلاح التحالف «بمشاركة جميع قوى الثورة السودانية، وبعيداً عن محاولة اختطاف إرادة الجماهير».
وفي تصريح مثير، انتقد عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، عدم التجانس بين مكونات الحكومة الانتقالية بسبب عدم وضع الأسس اللازمة لذلك، وقال في هذا الخصوص إن كلاً من الحرية والتغيير والشارع والثوار ليس لهم برنامج مشترك، وإنما لهم شعارات موحدة؛ وكان مطلوبا من الحرية والتغيير تنزيل هذه الشعارات (حرية سلام وعدالة) إلى برامج عمل، مشيراً إلى التباين بين المكونين العسكري والمدني بسبب غياب هذا البرنامج، فضلاً عن عدم التنسيق بين مجلس السيادة الانتقالي وقوى السلام التي جاءت ببرامج واضحة.
ورأى عقار في حديث أثناء برنامج تلفزيوني أن عدم التوصل لبرنامج متفق عليه للحكم يجعل انهيار الدولة السودانية مُمكناً لعدم وجود أولويات. وقال: هناك أزمة ثقة بين كل المكونات، إلى جانب الأزمة السياسية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، مبيناً أن المدنية لا تعني عزل القوى العسكرية من الدولة.
ويقول الباحث والناشط السياسي محمد المبروك لـ«المجلة»إن تحالف الحرية والتغيير يشمل طيفا واسعا ومتباينا من القوى السياسية توافقت على ميثاق هي الضلع الثالث حاليا في الحكومة بعد الحركات المسلحة والمكون الأمني، موضحا أن الحرية والتغيير هي الممثل المدني وممثل الثورة وبالتالي مطلوب منها العمل المؤسسي بقدر عال، وأن يتسم نشاطها بالمؤسسية، لكن المبروك يقول إن «بعض أفراد من منظومات سياسية اختطفوا التحالف بالكامل وأصبحوا أصحاب القرار وهؤلاء منتمون لثلاثة أحزاب فقط وهذه واحدة من أسباب فشل المكون المدني لأن هذه المجموعة تعمل خارج هياكل الحرية والتغيير دون علم أحزابها أو هيكل التحالف».
ورأى أن من مظاهر الأزمة أن المنظومة الأمنية تكاد تكون مسيطرة تماما على السلطة ولا قرار ولا أثر للمكون المدني، في حين أن الوثيقة الدستورية أعطت الحرية والتغيير كامل الحكم المدني، لكن السيطرة على القرارات من بعض الأفراد تسببت في غياب قادة الثورة وبقية الأحزاب، وبالتالي أضعفت دور المكون المدني.
لكن المبروك يقول: «الآن بدأ التنويه لخطورة هذا الاتجاه وتشكلت لجنة فنية تنظر في إعادة تشكيل مؤسسات جديدة للحرية والتغيير ومكتب قيادي جديد ولائحة لضبط العمل داخل الحرية والتغيير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
أما علاء الدين محمود، وهو صحافي وناشط سياسي، فقد عزا الأزمة المستفحلة في التحالف السياسي المدني الحاكم، إلى غياب الرؤى والبرامج، وتراجع الأجندة الوطنية والهم القومي لتعلو بدلا عن ذلك المصالح الحزبية الضيقة، ما يمكن ملاحظته في أحزاب قوى الحرية والتغيير المتصارعة فيما بينها على السلطة والثروة، دون الوضع في الاعتبار الوطن والنهوض به، قائلا إن التدافع نحو السلطة والتمكين الحزبي بدأ باكرا مع أول حكومة تشكلت، حيث كانت المحاصصة هي سيدة الموقف، ولعل من الواضح أن قبول قوى الحرية والتغيير بالوثيقة الدستورية وشراكة العسكر والتراجع عن شعار المدنية، جاء تعجلا للوصول للسلطة بأي ثمن، وها هي البلاد تدفع ثمن ذلك الأمر كل يوم، فقد غابت الرؤية السياسية حول كيف يحكم السودان، وكذلك الرؤية الاقتصادية وما يتعلق بالتنمية، حيث ارتضت الحكومة في هذا المضمار بأسهل الحلول وهو التبعية لصندوق النقد والخارج.
ورأى محمود في حديث مع «المجلة»أن هذه الصراعات التي أثرت على مستوى أداء «الانتقالية»سيكون لها مردودها السيئ على الوطن وحقوق المواطنين، وهو الأمر الذي دعا لظهور المجموعات الثورية التي تطالب بأسقاط الحكومة من أجل حكومة جديدة تنسجم مع الثورة وأهدافها، وهذا الأمر يترك الباب مفتوحا أمام الكثير من السيناريوهات مثل الفوضى أو الاحتراب الأهلي الداخلي وربما الانقلاب العسكري، ولكن الترياق لكل تلك السيناريوهات هو أن تخرج الجماهير لتحتل الشوارع مرة أخرى في موجة ثورية جديدة.
وفي مؤتمر صحافي حضره موفد «المجلة»، حذر البروفسور إبراهيم أحمد أونور، نائب رئيس مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، من عدم الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة نتيجة لتناحر الحاضنة السياسية وتأثير الثورة المضادة على الأحداث السياسية والتدخل الخارجي في الشأن السياسي الداخلي.
وفي غضون هذه الأوضاع، قامت مجموعة من المهتمين بالشأن العام بتقديم مذكرة إلى قادة الأحزاب وتجمع المهنيين والمنظمات المدنية، داعية إلى العودة الفورية لكل التنظيمات إلى منصة التأسيس دون قيد أو شرط، وبمبادرات لتصبح الحاضنة بعدئذٍ تمثل أغلبية شعبية واضحة مسموعة الكلمة وقوية التأثير.
ومن بين الموقعين على المذكرة بروفسور قاسم يوسف بدري رئيس جامعة الأحفاد للبنات، وأكاديميون مرموقون مثل بروفسور مهدي أمين التوم، والدكتور عبد الرحيم أحمد بلال، والدكتور مصطفى عوض الكريم محمد سعد.
وانتقدت المذكرة ما وصفته بالأجواء السلبية من الشتات والصراعات المكتومة والمعلنة وتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية.
ودعت المذكرة التي حصلت «المجلة»على نسخة منها إلى إخضاع هيكلة قوى الحرية والتغيير ونظامها الأساسي إلى تقييم وتقويم شاملين يزيلان ما فيها من ثغرات، وما أفرزته التجربة من معوقات تنظيمية وسياسية، ليتم تحصينها ضد سيطرة أي جهة معينة على حساب الآخرين.
واقترحت المذكرة خلق جهاز تنسيق عملي بين قوى الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي، والاتفاق على مجلس مركزي مطوَّر يضم ممثلين لكل الموقعين على وثيقة قوى الحرية والتغيير في مراحلها المختلفة، إضافة إلى الاتفاق على لجنة تنفيذية برئاسة محددة أو دورية وبأمانة عامة ومكاتب تخصصية، وتشكيل المجلس التشريعي ليكون مجلساً ثورياً ونوعياً يعكس التنوع المجتمعي والجهوي، وتوأمة عناصر مؤهلة وقادرة على ضبط الحكم الانتقالي والتأسيس الجيد للحكم الديمقراطي القادم، ويشمل تمثيلاً للأجسام المطلبية، والمجتمع المدني، وذوي الحاجات الخاصة، وقوى الثورة الشبابية بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.
ونادت المذكرة إلى تجسير الهوة بين المواطنين وقواته العسكرية والأمنية والشرطية بهدف تأمين الفترة الانتقالية وما يليها من حكم ديمقراطي، تأكيدا لقومية الأجهزة النظامية، ولحمايتها للدستور والشعب، وتعزيز فكرة أن الأحزاب والتنظيمات المدنية مكملة لبعضها وليست متنافسة خلال الفترة الانتقالية، ليبقى التنافس بينها مؤجلاً وبرامجيا خلال الفترة الديمقراطية القادمة.
وشددت على مدنية الدولة والحكم وتكملة هياكله التشريعية والإدارية والتنفيذية والقضائية فوراً، وحماية وصيانة الفترة الانتقالية والاتفاق على خارطة طريق، إلى جانب وضع مشروع اقتصادي واجتماعي نهضوي متوازن وممرحل، قابل للتنفيذ، ليستفيد الوطن مما حدث مؤخراً من انفتاح على العالم وتنظيماته السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
ودعت المذكرة إلى السعي لإعادة الجبهة الثورية لموقعها المدني في إطار قوى الحرية والتغيير على ضوء حقيقة أنهم في الأساس قوى مدنية اضطرتهم الظروف لحمل السلاح، وتطوير اتفاقية جوبا للسلام سداً لما برز فيها من ثغرات دستورية كسيادتها على الوثيقة الدستورية الحالية وعلى أي دستور قادم أو قوانين قادمة، وكذلك لما بدأ يُثار حولها من تمييزات أثارت نعرات ومخاوف تستحق الالتفات.
ودعت المذكرة إلى محاكمة قادة النظام المعزول عبر نظام قضائي ونيابي مشرّب بروح الثورة والعدالة، مع تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دون تسويف أو تردد.
