بيروت: يعاني العراق أزمة اقتصادية خانقة جراء انتشار الفساد وهدر مليارات الدولارات على مشاريع وهمية، يُتهم فيها أحزاب وميليشيات متنفذة في القرار السياسي والسيادي. وكان البرلمان العراقي قد صوت، في أبريل (نيسان) الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وقد أجرت «المجلة»حوارا مع رئيس مركز الخلد للدراسات والبحوث خالد الشمري حول ثغرات موازنة 2021 والمشاكل التي يُعاني منها الاقتصاد العراقي، فضلاً عن الحلول التي يمكن الاستناد إليها.
* ما هي أبرز الثغرات التي تضمنتها موازنة 2021؟
- لقد جاء الإنفاق الاستهلاكي أو الجاري في الموازنة الحالية أعلى من الموازنات السابقة، وهذا يعني أن الحكومة لم تتوجه لإعادة إنتاج وهيكلة الاقتصاد وتقليل البطالة. فالإنفاق الاستثماري للموازنة عام 2020 كان أعلى بحدود 20 في المائة، وبالتالي هناك تخفيض للإنفاق الذي يُشغل اليد العاملة ويُعطي قوة للبنية التحتية وقطاع الخدمات. كما أن العراق لا يزال يستورد الكثير من السلع التي كان يمكن إنتاجها داخل البلاد، وبالتالي فإن الموازنة لم تستطع أن توفر أي فرصة لإعادة هيكلة الإنتاج العراقي.
* كيف يمكن أن تصف حال شركات القطاع العام؟
- تُعاني شركات القطاع العام من عدّة مشاكل، فهناك مشاريع مستقلة تابعة للوزارات تُشكل عبئاً إضافياً على الدولة. على سبيل المثال وليس الحصر، فإن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية العراقية تأخذ أرباحا من المزارع، في حين أنها لا تُضيف على الدولة سوى عبء جديد حيث تُقدم أرباحا غير حقيقية، كما أن هذه المؤسسة لا تتعدى الخمسة طوابق وفيها 172 حارسا، وهو دليل على التوظيفات الوهمية، فضلاً على الفساد في العقود في هذا النوع من الشركات.
* ما هو تقييمك للخبرات البشرية والفنية والعراقية في القطاع العام؟
- مجموع الموظفين في القطاع الحكومي في الموازنة العراقية هو ثلاثة ملايين ومائتان وتسعون ألف موظف، من بينهم ستمائة وثمانون ألف موظف لحكومة كردستان. في حين أن الإنتاجية للموظف العراقي في هذا القطاع هي 8 في المائة مقارنة مع الإنتاجية القياسية للعامل في أي مكان، وبالتالي فإن هذه النسبة المئوية (8 في المائة) تستطيع بمفردها أن تقدم خدمات القطاع العام، وهذا ما يُبين حجم البطالة المقنعة والفائض الكبير في الموظفين.
فمثلاً يوجد في رئاسة الوزارة 1260 موظفا بينهم 138 درجة خاصة، أي إن هناك موظفا واحدا يتمتع بدرجة خاصة من بين كل 10 موظفين، وهذا ما يمنحه مخصصات عالية جداً مما يُعتبر هدراً مالياً، لذا فإن التقسيم الوظيفي الحالي تعتبره العديد من الشوائب. فضلاً عن ذلك، جرت إعادة تأهيل قرار في الموازنة الجديدة يقضي بعمل الموظف لخمس سنوات ومن ثم يأخذ إجازة لـ5 سنوات مع سريان راتبه، ولا يحتاج أي شروط سوى تقديم طلب إلى الدائرة.
كما أن ورقة الإصلاحات البيضاء التي قدمتها حكومة الكاظمي جرى تطبيق مادة تقضي بالسماح باستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث بهدف تشغيل أيدٍ عاملة، في حين أنه كان الأجدى طرح مشروع تجميع سيارات عالمية كون العراق يستورد أعدادا هائلة من السيارات.
* ما هو تصورك للحلول؟
- يجب أن تكون هناك إعادة هيكلة للإنفاق الجاري في الموازنة العامة وأن لا يقل الإنفاق الاستثماري فيه عن 60 في المائة. كما يجب عدم اللجوء للقروض الداخلية أو الخارجية إلا لتمويل مشاريع إنتاجية أو بنية تحتية تُغطي من دخلها أقساط وفوائد هذه القروض، بحيث لا تُشكل هذه القروض عبئا على الأجيال القادمة.
كما يجب تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع منتجة ضمن دراسات جدوى، إذ إنه في الوقت الحالي يتم إعطاء قروض بتسهيلات دون ضمانات حقيقية ولا يتم إكمال المشاريع.
لقد أوصل الفساد المالي والإداري من الطبقة السياسية العراق إلى هذا الوضع، فأي بلد يحتاج الى ثلاثة شروط وأركان أساسية وهي الكفاءة في العمل، والنزاهة في العمل، والإنفاق العام، وكذلك الانتماء للوطن، إذ لا يجوز أن تقوم الطبقة السياسية بمحاربة المشاريع العراقية لبقاء الاستيراد.
