القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة في تونس زياد الأخضر[/caption]
أكد زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية في حوار خاص لـ«المجلة»، إن «الشرعية التوافقية للحكومة الجديدة التي سيترأسها المهدي جمعة ستكون ضعيفة لأنها لا تحظى بتوافق واسع»، وأضاف أن «مكاسب الثورة التونسية في عامها الثالث هي حرية التعبير التي تبقى مهددة إذا لم يتم تضمينها في الدستور، وفيما يلي النص الكامل لهذا الحوار:
* ما تعليقك على اختيار المهدي جمعة رئيسا للحكومة وهل تراه الشخص المناسب للمرحلة؟
- بقطع النظر عن كفاءة هذا الرجل فإن لنا احترازا على طريقة اختياره ففي الجلسات الترتيبية للحوار تم التوافق على وثيقة أساليب العمل والتنصيص فيها على أن كل القرارات تتخذ بالتوافق وفي حالة الاختلاف فإن المنظمات الراعية للحوار تدعو الأطراف المختلفة للتشاور من أجل حسم الخلاف. وبالنسبة إلى اختيار المهدي جمعة حصل خلاف لأن المرشحين المتبقيين لآخر مرحلة من الحوار لم يحصل حولهما توافق فالأول (جلول عياد) كان حوله اختلاف منذ الجولة الأولى، والثاني (المهدي جمعة) هو وزير في حكومة الائتلاف الحاكم حاليا، وهو ما جعل رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة لا يحظى بتوافق عريض بمعنى أنه بدا في موقف ضعيف في لحظة تحتاج فيها تونس إلى حكومة تحظى بتوافق واسع لإنجاز المهام المطروحة وتجاوز الأزمة التي تتردى فيها البلاد.
* لماذا لم تشاركوا في عملية التصويت عند اختيار رئيس الحكومة الجديد؟
- لم نشارك لأننا في الحوار الوطني يفترض ألا نعتمد التصويت إلا إذا وصلنا إلى دائرة فيها توافق في حين أننا وصلنا عند الاختيار إلى دائرة لا توافق فيها على الشخصين (جلول عياد والمهدي جمعة) مع العلم أن مبدأ التصويت اعتمدناه في بداية الحوار الوطني وأفرز أغلبية صوتت لفائدة محمد الناصر واعتبرت النهضة هذا التصويت غير ذي موضوع لأنها لا توافق على شخص محمد الناصر وترفضه.
* ما الدروس التي يجب أن تستخلصها المعارضة من الحوار الوطني وتحديدا من فشلها في فرض مرشح لها لرئاسة الحكومة؟
- المعارضة لم تدخل الحوار من أجل فرض مرشح بعينه بل دخلت الحوار على قاعدة الفشل الذريع لحكومة علي العريض في إدارة المرحلة الانتقالية وضرورة رحيلها، وكان جزء من الحوار يتعلق بهذه المسألة وهو ما تحقق بعد أن تعهد علي العريض بتقديم استقالة حكومته وهذا يحيلنا إلى نهاية ما يسمى بالشرعية الانتخابية لهذه الحكومة بالإضافة إلى أن حكومة المهدي جمعة تعتمد على شرعية توافقية نرى أنها ضعيفة جدا.
وإذا كانت هناك دروس تستخلصها المعارضة الديمقراطية من هذا الحوار فهي رص صفوفها وتوحيدها أكثر من أي وقت مضى ومواصلة المعركة من أجل تحييد الإدارة ومعالجة ملف العنف السياسي ومقاومة الإرهاب وكشف الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتحييد المساجد عن الدعاية السياسية والحزبية وفي النهاية تهيئة البلاد لإنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه نحو انتخابات تتوفر فيها شروط الشفافية والنزاهة.
* ما رؤيتكم للفريق الوزاري الجديد والمقاييس الواجب اعتمادها في اختيار أعضائه؟
- نحن نرى أن اختيار المهدي جمعة لتشكيل حكومة جديدة فيه مخاطر إعادة إنتاج حكومة ترويكا ثالثة تواصل نفس سياسات الفشل وتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية لذلك فإن أول ما يطرح اليوم هو ضرورة رحيل كل وزراء حكومة علي العريض وخصوصا من يتولون وزارات السيادة وتعيين كفاءات مشهود باستقلاليتها على رأس هذه الوزارات. كذلك لا بد من الالتزام بتطبيق المهام التي تنص عليها مبادرة الرباعي الراعي للحوار (حل لجان حماية الثورة، تحييد الإدارة، مراجعة التعيينات وغيرها...) وكذلك مراجعة ميزانية الدولة للعام الجديد.
* كيف ترى دور المجلس التأسيسي في المرحلة القادمة؟
- لقد أبدينا احترازات كثيرة على أداء المجلس التأسيسي، وقلنا إنه تحول من مؤسسة يلقى على عاتقها التأسيس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية إلى بؤرة للتآمر على مطالب الثورة بل على مكتسبات تونس التي راكمها شعبنا خلال عقود كثيرة، لذلك فإننا ندعو إلى ضرورة أن ينكب هذا المجلس على مهمته الأصلية، وهي كتابة دستور يلبي طموحات أجيال من التونسيين ضحوا من أجل أن يكون لتونس دستور ديمقراطي يليق بثورة شعبية.
* وماذا عن المسار الانتخابي والإعداد للانتخابات القادمة؟
- أولى المشكلات التي تعترضنا الآن هي مسألة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار أن القانون الذي يسمح بتكوينها تعرض إلى كثير من الطعونات ولذلك لا بد من حل توافقي يسمح بتجاوز الإشكال حتى نتمكن من تشكيل هيئة جديدة تتولى الإعداد للانتخابات وتحديد الآجال المعقولة لإجرائها وأيضا التوافق حول قانون انتخابي على قاعدته تتم الانتخابات القادمة.
* الذكرى السنوية الثالثة للثورة على الأبواب ماذا تحقق من أهداف هذه الثورة في رأيكم؟
-
لم يتحقق شيء بل إن تونس اليوم مهددة بحركة ارتداد إلى خيارات قروسطية تجاوزناها نتيجة لحركة الإصلاح التي شهدتها هذه البلاد منذ نهاية القرن الـ19 والمكسب الوحيد اليوم هو حرية التعبير وهو مكسب يبقى مهددا ومعرضا لمخاطر كثيرة إذا لم يضمن في الدستور القادم والقوانين التي تحفظ حرية التعبير.
* كيف ترى موقع الجبهة الشعبية وخارطة التحالفات الحزبية في الفترة القادمة؟
- الجبهة الشعبية هي تحالف استراتيجي بين أهم العائلات الفكرية والسياسية التي ناضلت منذ عقود من الزمن ضد الديكتاتورية في تونس وهي جبهة نعتبرها ضرورية للارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة الحالية وفي نفس الوقت وانطلاقا من قراءة الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في تونس أطلقت الجبهة الشعبية منذ يونيو (حزيران) الماضي مبادرة الإنقاذ الوطني منفتحة على جملة من القوى السياسية التي تقف معنا على أرضية الوفاق الوطني التي بلورتها الجبهة.
* ما المطروح على المعارضة أن تقوم به الآن؟
- يجب أن تكون المعارضة نشيطة وأمامها الآن مهمة عاجلة وتتمثل في ضرورة منع تشكيل حكومة ترويكا ثالثة، وفرض تطبيق المهمات التي تنص عليها مبادرة الرباعي الراعي للحوار للحصول على دستور مدني ديمقراطي يليق بشعب تونس وبشعارات ثورته والتصدي لمشروع قانون المالية الجديد الذي يعد تعديا صارخا على مختلف فئات شعبنا الكادح علاوة على أن المعارضة مدعوة منذ الآن إلى التحضير بجدية للمحطات الانتخابية القادمة.
* وماذا عن حزبكم (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد)؟
- حزبنا يواصل نشاطه سواء كطرف منخرط في الجبهة الشعبية أو كحزب منفرد من أجل توحيد صفوف المعارضة الديمقراطية للتصدي لمشروع الاستبداد الجديد الذي ترغب بعض الأطراف في فرضه على التونسيين والتونسيات.
