القاهرة: الاقتصاد عنصر محرك وأساسي في تكوين سياسات الدول، وهو انعكاس طبيعي لما تمر به اقتصاديات العالم من تقلبات وظروف طارئة، وتعتبر جائحة فيروس كوفيد-19، من أحلك الظروف الطارئة التي مرت على العالم ودوله العظمى والنامية تأثيرا على الاقتصاد، ولاستيضاح هذه الانعكاسات والتاثيرات أجرت «المجلة»لقاء مع المهندس إبراهيم محمود، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية.
وإلى نص الحوار:
* ما مدى تأثر القطاعات التجارية في مصر بجائحة كورونا بلغة الأرقام؟
- تباينت نتائج الجائحة على القطاعات التجارية بشكل كبير، ففي الوقت الذي تكبدت فيه بعض الأنشطة خسائر كبيرة مثل النشاط السياحي والذي توقف بالكامل خلال الموجة الأولى للجائحة، حققت بعض النشاطات الأخرى نموا ونجاحا مثل نشاطات بيع المنتجات الطبية والمطهرات والذي ارتفع بنسبة تتجاوز 75 في المائة والبيع الإلكتروني الذي حقق نموا تعدى الـ40 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وبيع المنتجات الاستهلاكية خلال فترات حظر التجول في المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس.
* ما حجم الخسائر التي تكبدتها القطاعات التجارية في مصر والدول الأفريقية بسبب الوباء العالمي؟
- لا توجد تقديرات نهائية لحجم الخسائر، خاصة مع وجود نقص في المعلومات حول أسواق القارة الأفريقية، إلا أن التقديرات الدولية أكدت أن حجم التجارة العالمية قد تراجع خلال الموجة الأولى للجائحة وصل إلى حوالي 30 في المائة.
* ما الخطة التي وضعتموها للنهوض بالقطاعات التجارية، ومن بينها تدريب العمالة وفقا لمتطلبات السوق؟
- منذ بداية الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ونحن نتخذ مجموعة من الخطوات المتناسقة في إطار استراتيجية شاملة لتطوير وميكنة التجارة الداخلية بما يتوافق مع سياسة الدولة وخطط التنمية المستدامة مصر 2030 ومصر 2050، والتي تعتمد على تطوير وتنمية مهارات منتسبي الغرف التجارية والذي يتخطي عددهم 5.5 مليون تاجر.
نعمل على تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية لتنفيذ سياسات الشمول المالي وميكنة المعاملات التجارية سواء المتعلقة بتجارة الجملة ونزولا إلى مستوى المعاملات اليومية والمباشرة مع المستهلك، وقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مع بنوك مصرية لتوفير التمويل اللازم لهذا النوع من التحول الرقمي والتكنولوجي بشروط ميسرة لأعضاء الغرف التجارية، كما نعمل على تنمية المهارات والإمكانيات الشخصية للعاملين بالقطاع التجاري، والتي شملت إطلاق مجموعة من المبادرات من بينها مجموعة من الدورات التدريبية وندوات توعوية بكافة المتغيرات المحلية والعالمية لتداول السلع وكيفية التعامل مع نظم الفاتورة الإلكترونية والنظم الجديدة للمحاسبة الجمركية والاتفاق على التوسع في إنشاء أكاديميات التجار والاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات لإطلاق مجموعة من الدورات التدريبية الإلزامية للحصول على تصريح مزاولة التجارة.
* الدولة المصرية تتجه إلى الرقمنة في كافة التعاملات.. ما أهمية الرقمنة على القطاع التجاري والصناعي؟ وانعكاسها على السوق؟
- حققت الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية طفرة حقيقية في البنية التحتية لتنفيذ هذا النوع من التطور التكنولوجي وإدخاله على كافة المعاملات سواء التجارية أو الحكومية لمواكبة التطور العالمي، وتبرز أهميته في المجال التجاري ليس فقط في تسهيل عمليات التداول التجاري وإنما سيكون لها مردود كبير على إدماج الاقتصاد غير الرسمي.
* ما حجم وقيمة واردات وصادرات القارة الأفريقية؟
- تشير آخر التقارير إلى أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة، بينما الصادرات تقدر بحوالي 452 مليار دولار إلى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينية بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا وتمثل 15 في المائة من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم وتلك نسبة متواضعة يجب العمل على زيادتها مع الأشقاء.
* ما أهم الأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية التي تبشر بنتائج وعائدات تجارية كبيرة؟
- السوق الأفريقية ما زالت سوقا بكرا تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو والتعاون، فعلي سبيل المثال تحتل أفريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول الـ30 الأسرع نموا فى العالم وتمثل مصر، والجزائر، وجنوب أفريقيا، والمغرب، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا، وغانا، وتنزانيا الاقتصاديات الأعلى في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي، كما تمثل تلك الدول 54 في المائة من إجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة، ونرى فرصا واعدة في العديد من الأسواق الأفريقية وليس فقط في الدول الأكثر نموا في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة كما نملك فرصا واعدة لمساهمة الشركات المصرية في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول بما سيخلق مناخا مناسبا لتنمية التجارة البينية.
* ما القطاعات والمجالات والثروات التي تتميز بها القارة السمراء عن غيرها؟ وكيف يمكن من خلال تفردها بهذه الثروات أن تحقق ريادة في الأسواق العالمية؟
- تمتلك أفريقيا 30 في المائة من الثروات المعدنية في العالم، و12 في المائة من الاحتياطى العالمى للنفط، و43 في المائة من مصادر الذهب العالمي، و50 في المائة من مصادر الألماس في العالم، و67 في المائة من الأراضى الزراعية غير المستغلة فى العالم وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.
* ما تأثير القضايا السياسية على الأسواق التجارية، من بينها ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا؟
- مما لا شك فيه أن العلاقات الاقتصادية تتأثر بوجود خلافات سياسية عميقة، خاصة إذا ما تم استخدام الحشد الشعبي لتعميق تلك الخلافات. ومن المؤكد أن وجود تقارب سياسي وشعبي بين الدول يخلق مناخا مشجعا للاستثمار المشترك وتنمية التجارة البينية، ونحن نؤمن أن علاقاتنا بالأشقاء في أفريقيا أكثر عمقا من خلافات مؤقتة قد تزول مع الوقت، ونحن على ثقة وإيمان كامل بأن القيادة السياسية في مصر قادرة على حل كافة المشكلات السياسية التي قد تظهر على الساحة بحكمة وحزم.
وحول الشقيقة السودان فنحن نرى أن التقارب السياسي بين الشقيقتين مصر والسودان في أفضل عصوره ومن المؤكد أن العلاقات الاقتصادية تشهد حركة من النمو المتزايد بين الجانبين في مختلف المجالات.
