تونس: حاورت «المجلة»لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض في تونس وفيما يلي النص الكامل لهذا الحوار:
* من يسعى لتغيير النظام السياسي؟
- الرئيس قيس سعيد الذي يسعى جاهدا لتغيير النظام السياسي المعتمد ليصبح رئاسيا، ويعمل أيضا على ترذيل العمل السياسي في تونس ووجد حليفا له يتمثل في الحزب الدستوري الحر سليل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يحكم قبل الثورة، وهو حزب معارض ويشتغل على نقد وفضح طريقة تعاطي حركة النهضة (الحزب الحاكم) مع الشأن السياسي، هذه الحركة التي تتحمل حسب رأيي مسؤولية كل ما حصل لإفشال الثورة وإعادة المنظومة القديمة إلى المشهد بشكل واضح في الحياة السياسية.. ويركز الحزب الدستوري الحر على إلغاء حركة النهضة التي تسير نحو الزوال حسب رأيي ولكن لا يمكن إلغاؤها إلا بطريقة ديمقراطية عبر صندوق الاقتراع.
وأعتقد أن ما ساعد النهضة على الاستمرار في الحكم هو النظام الانتخابي الذي يعتمد النسبية ولو يتم اعتماد نظام الأغلبية في دورتين فإن حركة النهضة تخرج من الحكم ولا تحصل على مقاعد في البرلمان..
* ما تصورك للحلول التي يمكن أن تنهي الأزمة الاقتصادية والسياسية في تونس؟
- تونس في أزمة سياسية لا شك في ذلك وهي ناتجة عن أزمة اقتصادية. فبعد انتخابات 2019 حسمنا الملف السياسي عبر هذه الانتخابات، ولكن اليوم هناك من يفتعل مشاكل وخلافات لأن الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على معالجة القضايا والملفات الاقتصادية وتكتفي بالاشتغال بالسياسة، ولو كانت تونس اليوم في وضع اقتصادي مريح أي هناك تنمية وتشغيل لما كانت هناك أزمة سياسية..
* كيف أثرت معركة الصلاحيات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي على الحياة السياسية والاقتصادية؟
- المشكل اليوم في تأويل الدستور، لأن الرئيس قيس سعيد أصبح يحتكر سلطة المحكمة الدستورية التي ننتظر تركيزها، وصار يؤول الدستور على هواه ويطوعه لمصلحته، وفي مقابل ذلك تريد حركة النهضة تنقيح القانون الانتخابي لتصبح الدعوة إلى إجراء الانتخابات من صلاحيات رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهورية، وفي هذا استفزاز لهذا الأخير وسعي للتصعيد وتوتير للمناخ السياسي.. فيفترض أن تجتمع كل الأطراف وأساسا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان لبحث الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة للوضع وهذا ما طالب به حزبنا (الاتحاد الشعبي الجمهوري) في مبادرة تبنتها عدة أحزاب اخرى وتدعو إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني وتشريك رئيس الجمهورية وتنقية المناخ العام لأن البلاد محتاجة إلى عملية إنقاذ يشارك فيها الجميع، كما دعونا إلى تنظيم حوار ومشاورات تشارك فيها أغلب الأحزاب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، واشترطنا تحديد سقف زمني بشهر لإنهاء هذا الحوار على أن يتم بالتوازي مع ذلك إعداد برنامج اقتصادي تتولى حكومة الإنقاذ تنفيذه، ونحن في حزبنا (الاتحاد الشعبي الجمهوري) طالبنا منذ تسع سنوات بحماية الاقتصاد الوطني وهو ما تنادي به كل الأحزاب اليوم، ولا بد أن تكون لحكومة الإنقاذ القدرة على تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي وإحداث النقلة المرجوة، وإلى جانب المشروع الاقتصادي لا بد من مشروع سياسي يشارك فيه مجلس نواب الشعب ويتم فيه الإعلان عن خارطة طريق لاستكمال الهيئات الدستورية وتجديد الهيئات التي تم تشكيلها، ثم لا بد من قانون للأحزاب وقانون للإعلام السمعي البصري ونظام داخلي للبرلمان يسمح له بأن يشتغل بعيدا عن المزايدات والتجاذبات..
* هناك من يعتقد أن الحل يمكن أن يأتي من الخارج وسمعنا عن لقاءات مع بعض السفراء الأجانب ومحاولات خارجية للتدخل في الحياة السياسية في تونس.. ما رأيك؟
- الحل هو في تحكيم العقل وتقديم التنازلات لفائدة المصلحة الوطنية ولا بد من الحوار ولا شيء غير الحوار..
* كيف تقيم تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا.. هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟
- كان بالإمكان تحقيق مجهود ونتائج أفضل خاصة على مستوى إدارة الأزمة والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وليس هناك اليوم علاج يمنع تعكر حالة المصاب بالفيروس.. لذلك فالأفضل هو تحقيق مناعة جماعية عبر التطعيم.
* كيف يبدو لك مستقبل تونس، وهل أنت متفائل؟
- أنا متفائل بطبعي، ولكن هناك مؤشرات تدعو إلى الريبة والشك في المستقبل، ولكن ما يحمل على التفاؤل أن المصاعب الموجودة ورغم كثرتها وتعقدها فإنها غير مستعصية ويمكن حلها وخلق الديناميكية المعاكسة لهذه المشاكل، والانفراج ممكن وبٱليات سهلة، وهذا يتطلب رؤية وشجاعة سياسية.
