أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل 82 شخصا، على الأقل، وإصابة 110 آخرين، جراء اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى كورونا، مساء السبت الماضي، في العاصمة العراقية بغداد.
ووفقاً للمعلومات، فإن الحريق بدأ في اسطوانات أكسجين مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة. وسرعان ما أثار الحريق الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حالة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق إحالة عدد من رؤساء الدوائر الطبية في مستشفى ابن الخطيب للتحقيق على خلفية الحريق الذي التهم عدة طوابق في المستشفى تسببت في سقوط ضحايا وإصابات.
وذكر بيان للوزارة أن «رئيس الوزراء قرر وقف كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة، وإجراء تحقيق عاجل معهم لإعلان نتائجه أمام الجمهور».
كما قرر الكاظمي «سحب يد» وزير الصحة ومحافظ بغداد محمد جابر وإحالتهما للتحقيق.
ويرى الصحافي سرمد الطائي في حديث لـ«المجلة» أن «المسؤول عن هذه الكارثة هو أسلوب الإدارة المتمثل في الإهمال وعدم الاعتماد على المعايير الصحيحة، لذلك نرى أن حراك تشرين وغضب الرأي العام يُركز على رفض نظام المحاصصة ويقول إنه لن تنتهي الكوارث العراقية عند مستشفى ابن الخطيب».
وأضاف أن «الانتفاضة التي يرعاها شباب تشرين تقول إن ما يحدث يُثبت أن الإصلاحات الإدارية والسياسية ليست ثانوية وانما أمر حاسم لا بد من تحريكه في حين أن الأحزاب تتردد وتتباطأ وتجعل العراق يغرق أكثر فأكثر في الكوارث».
ويلفت الطائي إلى أن «انهيار نظام الإدارة يعود إلى الثمانينات، وأخطر ما حصل هو هجرة الكفاءات العراقية في المجال الصحي من كبار الأطباء ومخططي القطاع الصحي الذين تقاعدوا أو هاجروا». وأضاف: «أصبح هناك نقص في الكوادر، وجاء سوء الإدارة بعد عام 2003 والمحاصصة الحزبية، فأصبح هناك انهيار كبير في هذا القطاع وغيره من القطاعات، إذ إن سوء الإدارة شمل ملفات الامن والتربية والطاقة والمياه، خصوصاً أن هذه الملفات معقدة وتحتاج إلى أفضل العقول لإدارتها، في حين أن الموجودين جرى اختيارهم على أساس المحاصصة ويخضعون لضغوط سياسية وتم إبعاد الكفاءات الحقيقية».
يلفت الطائي إلى أنه «في معظم السنوات السابقة لم يكن هناك مشكلة تمويل في القطاع الصحي، لكن إدارة الموارد المالية دائماً كانت تُعاني من صفقات فساد وغسيل أموال وعقود وهمية وغيرها من أمراض العالم الثالث». مشيراً إلى أن «هذه الآفات موجودة بكثرة في العراق لأنه حين يكثر المال يصبح الفساد عبارة عن مافيا معقدة».
