من المنتظر أن يُطلق المصرف المركزي في لبنان، يوم الاثنين المقبل، عمل المنصة الإلكترونية التي من المتوقع أن يختلف عملها عن المنصة المعمول بها في الوقت الحالي، والتي تُحدد سعر الصرف بـ 3900 ل.ل. مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد أن يكون قد أتمّ الاستعدادات اللوجستية والفنيّة.
وكان المصرف المركزي قد مهدّ لهذه المنصة من خلال تعميمين متتاليَين، أحدهما يصرّح فيه للمصارف بإجراء عمليات صرف العملات على أساس المنصّة الإلكترونية، والآخر يفرض على جميع الصرّافين الشرعيين، استخدام المنصّة حصرياً لعملياتهم الصيرفيّة، والالتزام بشروط عملها، تحت طائلة شطب المؤسسات المخالِفة.
وستسعى هذه المنصة الجديدة إلى أن تحسّن سعر الصرف إلى حدود العشرة آلاف ليرة وتؤمّنه للتجار والمستوردين، إلا أنها ستقوم بتأمين العملات الصعبة من الاحتياطات المتبقية لدى المصرف، مما يعني استكمال مسار تراجع هذا الاحتياط الذي بات يُلامس 15 مليار دولار وفقاً لآخر المعلومات غير الرسمية. وهذه المنصة ستكون مفتوحة فقط أمام التجار والمستوردين والمصدّرين، ويحظَّر استخدامها على الأفراد، لذا ثمة من يتوقع أن يستمر عمل السوق السوداء إضافة إلى السعر الرسمي للدولار بـ1500 ليرة و3900 ليرة على منصّة المصارف للذين يريدون تحويل ودائعهم من الدولار إلى الليرة اللبنانية.
وإطلاق هذه المنصة يطرح العديد من الأسئلة: هل سيؤدي إطلاقها إلى تخفيض في سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة كما توقع وزير المالية؟ وهل ستؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة التي سجلت ارتفاعاً قياسياً في الفترة الأخيرة؟ وكيف سينعكس كل ذلك على القدرة المعيشية للمواطن؟
ترفض الخبيرة الاقتصادية ليال منصور في حديث لـ«المجلة» استخدام عبارة «سعر الصرف في السوق السوداء» وتُفضل استخدام عبارة «سعر الصراف» لأن «السعر الحقيقي يُفترض أن يكون أعلى من السعر الحالي إلا أن تدخل المصرف المركزي من خلال دعم بعض البضائع ومنع سحب الودائع بالعملة الأجنية يحول دون ذلك، أي إن سعر الصرف المقدر بنحو 13 ألف ليرة لكل دولار يُفترض أن يتخطى 25 ألف ليرة.
وترى منصور أن «سعر المنصة سيكون قريبا من سعر الصراف، وتؤكد أن وجود دولارات أكثر في السوق لا يعني تراجع سعر الصرف إذ إننا نعيش في حالة تُسمى (أزمة سعر الصرف)، وفي هذه الحالة فإن السوق لا تتشبّع بالدولارات مهما تم ضخها، فكلما زادت كمية الدولارت في البلاد يندفع الناس إلى طلبها أكثر».
وتؤكد منصور أن «المنصة لن تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، كما أنها لن تؤدي إلى انخفاض سعر البضائع لأنها مرتبطة بسعر الدولار». وأشارت إلى أن «كل ما ستقدمه هو عمل تقني يستبدل عمل الصراف بالمصارف، أي بدل أن يتوجه المستورد للصرافين يتوجه للمصرف».
وتلفت منصور إلى أن «هناك تضاربا في المعلومات حول المنصة والسعر الذي سيتم اعتماده»، مشيرةً إلى أن «هذا السعر سيتم تحديده يومياً». وتختم أن «انخفاض سعر الدولار بشكل بسيط لشهر أو شهرين لا يعني انخفاضا فعليا، إذ إن المسار العام لسعر الدولار هو مسار تصاعدي ولو شهد انخفاضا بسيطا في فترة معينة».
