القامشلي: استنكرت منظمات ومؤسسات حقوقية سورية ودولية وأيضاً أفراد يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة أصدرتها محاكم تركيّة بحق مواطنين سوريين وقعوا في الأسر أو اُحتجِزوا لدى مقاتلي المعارضة السورية المسلّحة فيما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الذي يقاتل منذ سنوات ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعمٍ عسكري ولوجستي من تركيا.
وقد بدأت أولى هذه المحاكمات بعد أن قامت فصائل مسلّحة في الجيش الوطني السوري بنقل مواطنين سوريين عسكريين ومدنيين وقعوا في الأسر لديهم أو احتجِزوا داخل الأراضي السورية، إلى تركيا، حيث سُلّموا للسلطات الأمنية التي نقلتهم بدورها إلى سجونٍ متفرّقة في البلاد، منها في مقاطعة شانلي أورفا الواقعة على الحدود مع سوريا، ومن ثم باشرت بمحاكمتهم وأصدرت عشرات الأحكام بحقهم تراوحت بين المؤبد مدى الحياة والسجن لسنواتٍ طويلة.
كم هو عدد هؤلاء السوريين الذين تحاكمهم تركيا؟
رغم أن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية ذكرت في تقريرٍ موسّع مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، أن 63 سورياً على الأقل تقاضيهم تركيا بعد نقلهم إلى أراضيها بطريقةٍ «غير شرعية» على حدّ وصفها، إلا أن مصدراً حقوقياً سورياً أكد لـ«المجلة» أن عدد السوريين الذين تقاضيهم أنقرة في الوقت الراهن لا يقل عن 140 شخصاً جلّهم من المكوّن العربي وينحدرون من أرياف مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين اللتين سيطرت أنقرة والمعارضة السورية المسلّحة المدعومة منها عليهما في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.
وقال الحقوقي جوان يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان التي تُعرف اختصاراً بـ«راصد» إن «غالبية أولئك المواطنين السوريين الذين تقاضيهم أنقرة اليوم ينتمون للمكوّن العربي إلى جانب عددٍ من الأكراد، وكلهم ينحدرون من أرياف مدينتي تل أبيض ورأس العين».
وأضاف لـ«المجلة» أن «اللجنة الكردية لحقوق الإنسان تتابع ملفات 71 سورياً تقاضيهم المحاكم التركية وبينهم 8 عسكريين، ولذلك قسّمنا ملفاتهم إلى جزأين، الأول مدني، والثاني عسكري، ولدينا تواصل مع عائلاتهم وحاول محامٍ من اللجنة مقابلتهم بعدما سافر إلى أورفا قبل أيام، لكنه لم يتمكن من ذلك لكون القانون التركي يمنع المحامين الأجانب من مقابلة المسجونين».
وتابع أن «هؤلاء احتجِزوا ووقعوا في الأسر حين شنت تركيا عمليةً عسكرية داخل الأراضي السورية في شمال شرقي البلاد في أكتوبر من عام 2019، لكن الجماعات المسلّحة السورية الموالية لأنقرة، نقلتهم لاحقاً إلى تركيا التي تقاضيهم اليوم، وهذا الأمر غير قانوني على الإطلاق، إذ تمنع اتفاقية جنيف الرابعة بكل وضوح سلطة الاحتلال من نقل مواطنين إلى أراضيها لمحاسبتهم في محاكمها، ويمكن في أقصى تقدير نقلهم إلى دولةٍ ثالثة لمحاكمتهم، وبالتالي تخالف أنقرة القانون الدولي حيال ما تفعل مع هؤلاء السوريين».
تركيا لم تلتزم باتفاقية جنيف الرابعة
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش بمنتهى الصراحة، أنقرة، بانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة في فبراير الماضي، حينما علّقت المؤسسة الدولية على نقل 63 سورياً إلى الأراضي التركية، حيث بدأت أنقرة محاكمتهم. كما اعتبرت المنظمة حينها الوجود العسكري التركي في سوريا بمثابة «احتلال» وطلبت من أنقرة الالتزام بواجباتها كسلطة «احتلال» في تلك المناطق.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومان رايتس ووتش في إفادةٍ صحافية: «يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضاً عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال و(النساء) السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا».
وأكدت المنظمة في تقريرٍ خاص بشأن المحاكمات التركية لمواطنين سوريين أنها تمكنت من مراجعة نحو 4.700 صفحة حصلت عليها من وثائقٍ تتعلق بملف القضية المتعلّقة باعتقال 63 مواطنا سورياً (داخل الأراضي السورية). وشملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم، ولوائح الاتهام، ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين ومن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد).
كما كشفت هيومان رايتس ووتش أنها قابلت ستة أقرباء مباشرين لثمانية من المحتجزين كانت وثائق خمسة منهم ضمن ملفات القضية، بالإضافة إلى محاميَيْن لمحتجزين، ولم تستبعد أن يكون عدد السوريين الذين تحاكمهم أنقرة في الوقت الحالي لا يقل عن 200 مواطن، إذ لا تكشف السلطات التركية عن أعدادهم رسمياً.
وقال جوان يوسف في هذا الصدد إن «المدنيين البالغ عددهم 63 مواطناً سورياً صدرت أحكام من محاكم تركية بحقهم وتراوحت بين السجن المؤبد مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات، وقد سرّبنا وثائقٍ تخصهم إلى منظمتي العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بالتعاون مع منظمة (سوريين من أجل الحقيقة والعدالة)، وهي منظمة حقوقية سورية».
وأضاف: «لقد وضعنا كل تلك الملفات في يد هذه المنظمات، وقد أصدرت العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، تقارير بخصوصهم، وسوف تصدر لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا تقريراً آخر حول محاكمة هؤلاء السوريين بعد نحو أسبوعين، ونحن نسعى إلى كشف انتهاكات تركيا الفاضحة للقانون الدولي من جهتين».
وتابع: «من جهة، لا يمكن لأنقرة نقل السوريين إلى أراضيها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة سواء تمّت من خلال اعتقالات فردية أو جماعية، كما لا يُسمح لها بموجب الاتفاقية ذاتها محاكمة السوريين على أراضيها بعد نقلهم، ناهيك عن أن معظمهم أسرى وقعوا في يد ميليشيات مسلّحة مدعومة من أنقرة وداخل الأراضي السورية».
أنقرة تخالف قوانينها أيضاً إلى جانب القانون الدولي
ومع أن القانون التركي المحلي بحسب محامين أتراك تواصلت معهم «المجلة»، يمنع محاكمة أجانب لا يحملون الجنسية التركية في محاكمها، إلا أن أنقرة تقاضي عشرات السوريين منذ نحو عامين.
وقال ثلاثة محامين أتراك مختصين بقضايا الإرهاب إن القانون التركي يشير بوضوح إلى أنه لا يمكن محاكمة الأجانب إلا في حالةٍ واحدة وهي أن تكون الشرطة التركية أو الجيش هي من ألقت القبض عليهم شريطة أن يكون مكان احتجازهم أو وقوعهم بيد الأمن داخل الأراضي التركية وليس خارجها.
وأضافوا لـ«المجلة» شريطة عدم ذكر أسمائهم أن «المحاكم التركية لا تخالف القانون الدولي وحده في محاكمة مواطنين سوريين، وإنما أيضاً القانون المحلي، خاصة وأن كل أولئك السوريين الذين تقاضيهم أنقرة اُحتجِزوا داخل الأراضي السورية وعلى يد جماعات مسلّحة سورية، وهو ما يسقط حق أنقرة في محاكمتهم».
ويخضع محامٍ من الثلاثة المختصين بقضايا الإرهاب لمحاكماتٍ بعد دفاعهم عن سوريين في المحاكم التركية. وكشف لـ«المجلة» أن أنقرة وجّهت له تُهم الدفاع عن «إرهابيين» لكون تركيا تعتبر معظم الذين تقاضيهم عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» رغم أن غالبيتهم مدنيون ولم يشاركوا في العمليات العسكرية، بحسب شهاداتٍ من عائلاتهم.
الأسيرة كوباني
ومن بين قضايا معظم السوريين الذين تقاضيهم أنقرة، سلّطت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الضوء على المواطنة السورية الكردية دوزكين تمّو، والتي تُعرف باسم جيجك كوباني، وذلك لوقوعها في الأسر لدى مقاتلي ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» في غضون آخر توغّلٍ تركي داخل الأراضي السورية في أكتوبر 2019.
وكان السبب الأبرز للتركيز على قضية جيجك كوباني هو بث المقاتلين المدعومين من تركيا، لمقطع فيديو هددوا فيه المواطنة السورية بالنحر بالسكاكين، بينما كانت مصابة في قدميها، وذلك بعد أيامٍ من نشرهم لصورة «سيلفي» معها أيضاً وهي محاطة بعشرات المسلّحين.
وقال جوان يوسف إن «أنقرة تخالف القانون الدولي وتحاكم جيجك كوباني بموجب قوانينها، وهي أصلاً أسيرة، وبالتالي لا يمكن محاكمتها لدى سلطات الاحتلال، وكان ممكناً محاكمتها في بلدٍ ثالث إن لم تكن أنقرة تخالف القوانين الدولية المعتادة بشأن أسرى الحرب».
وأضاف أن «تركيا لا تلتزم بالقانون الدولي حيال ملفات كل المواطنين السوريين الذين تقاضيهم وليس فقط في ملف جيجك كوباني»، مشدداً على أن «أنقرة لا تسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم رغم أنه من بين كل المحتجزين هناك فقط 8 عسكريين ومن تبقى مدنيون».
وتابع: «من المؤسف أن كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لم تتمكن من حلّ مشكلة هؤلاء السوريين أو إطلاق سراحهم رغم كل جهودنا الفردية والمشتركة. باعتقادي أن المنظمات، خاصة تلك التي توجد في تركيا، لا تستطيع أن تُشكل ضغطاً على سلطاتها، وعلى سبيل المثال هناك منظمة كانت ستصدر تقريرها بخصوص هذه القضية من مكتبها في تركيا، لكنها لاحقاً تراجعت وأصدرت تقريرها من مكتبها في بيروت».
وكشف أن «لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا قدمت تقريرها بخصوص القضية الشائكة إلى السلطات التركية، لكن أنقرة نفت وجودهم على أراضيها، ومن ثم اتهمت أولئك السوريين لاحقاً بالإرهاب ولم تسمح للجنة بإرسال محامين للدفاع عنهم رغم أن بعضهم لا يجدون من يدافع عنهم».
كما أوضح أن «آلية عمل المنظمات الدولية معقدة جداً، ويمكنها فقط إصدار تقارير، أما على المستوى المحلي، فنتواصل مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لمعرفة من هو مدني ومن هو عسكري، وكلتا الجهتين مهتمتان بهذا الملف».
وقالت عائلة جيجك كوباني لوسائل إعلامٍ محلّية إن محاكمة ابنتهم أمر «غير قانونية» لا سيما وأنها «اختطفت» داخل الأراضي السورية وأنها كانت تقوم بمساعدة السكان المحليين وأبناء المنطقة خلال آخر توغل تركي ضمن الأراضي السورية.
واعتبرت وحيدة تمّو، والدة كوباني، أن التهم الموجهة لابنتها «ملفقة»، مطالبة المنظمات والجهات الدولية المعنية بالتدخل ومساعدتها لإطلاق سراحها بعدما أصدرت محكمة تركية نهاية الشهر الماضي، حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحقها.
وكشفت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد) أنها سوف تلجأ بالتعاون مع منظماتٍ أخرى إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بشأن قضية جيجك كوباني وبقية السوريين الذين تقاضيهم تركيا، حيث تعتبرهم اللجنة جميعاً بمثابة «أسرى» ومن بينهم 10 أشخاص ينحدرون من مدينة عفرين السورية وهم يقبعون حالياً في سجونٍ تركية بمقاطعة هاتاي.
وقال عضو مجلس إدارة اللجنة إن «كل محاولاتنا لإخلاء سبيل هؤلاء المواطنين السوريين قد باءت بالفشل، ولذلك سوف نتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأيضاً الصليب الأحمر الدولي، وسنواصل أيضاً مقابلاتنا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في محاولة لمزيد من الضغط على تركيا لإطلاق سراحهم».
ومن جهته، قال بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» إن «تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر بشأن المواطنين السوريين الذين تقاضيهم تركيا هام للغاية، فهي اعتبرت أن أنقرة سلطة احتلال وأن ميليشياتها المسلّحة احتجزت بشكلٍ تعسفي وكيدي عشرات السوريين، وهو أمر ألمحت إليه أيضاً لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا حين دعت أنقرة إلى تحمّل مسؤولياتها فيما يتعلق بنقل سوريين بشكلٍ غير قانوني إلى أراضيها».
وأضاف لـ«المجلة» أن «محاكماتهم في تركيا تمّت أيضاً بشكلٍ تعسفي وكيدي، وهم يواجهون أحكاماً قاسية تتراوح بين المؤبد والسجن لسنواتٍ طويلة»، موضحاً أنه «في الأصل احتجِز أولئك السوريون بشكلٍ عشوائي على يد فصائل مسلّحة موالية لأنقرة وقد سلّمتهم للسلطات التركية على أساس أنهم عسكريون احتجزوا خلال عملياتهم العسكرية، لكن في الواقع غالبيتهم مدنيون».
واعتبر الأحمد أن هذه المحاكمات «ليس لديها أي أساس قانوني»، مشدداً على أنه «يجب على المجتمع الدولي التدخل لاتخاذ موقف واضح من الاحتلال التركي للأراضي السورية وانتهاكات جيشها ومسلّحيها بحق سكان هذه المناطق».
وقال: «يجب أن يقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأيضاً جامعة الدول العربية على اتخاذ موقف قوي وحادّ من الاحتلال التركي لسوريا والعمل على محاسبة جيشها ومسلّحيها على الانتهاكات التي يقومون بها على غرار محاسبة بعض المحاكم الأوروبية لمسؤولين أمنيين سوريين من النظام السوري كانوا قد تورطوا في تعذيب المعتقلين قبل سنوات».
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أعلنت في تقرير قبل أكثر من شهر أنها راجعت وثائق بخصوص مواطنين سوريين تقاضيهم أنقرة وبيّنت أن السلطات التركية، في معظم الحالات، لم تبرز إثباتات بأن المحتجزين كانوا محاربين نشطين مع السلطات بقيادة كردية أو أنهم ارتكبوا أي جرائم. ونقلت عن أفراد أسر المحتجزين وأقربائهم أن المحتجزين كانوا يشغلون مناصب إدارية أو منخفضة المستوى في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وكشفت المنظمة الدولية أنها رأت في «لوائح الاتهام (الشكلية) التي راجعتها هيومان رايتس أن السلطات التركية تذكر تفاصيل عن وقوع الجرائم التي تقاضي السوريين حولها في محافظة شانلي أورفة، لكن التقارير التفصيلية، بما في ذلك بعض وثائق نقل المحتجزين، تكشف عكس ذلك، حيث تبيّن السجلات وتصريحات بعض المحتجزين أمام المدعي العام، أنّهم اعتُقلوا داخل الأراضي السورية ومن ثمّ نُقلوا إلى تركيا، ما يعني أن الجرائم المحتملة كان ينبغي بالضرورة وقوعها في سوريا».
وقالت المنظمة إن «لوائح الاتهام تزعم أنّ جميع الذين اعتُقلوا كانوا محاربين مع وحدات حماية الشعب، لكن في معظم الحالات، لم تبيّن الوثائق والملفّات إثباتات لدعم هذه المزاعم. في بعض الحالات التي قُدّمت فيها إثباتات، كانت كناية عن اكتشاف فيديوهات مؤيدة للجماعة المسلّحة على هاتف أحد المحتجزين، وفي حالتَيْن فقط، وُجدت بزّات الجماعة كإثبات».
سوء معاملة وتعذيب
كما ذكرت المنظمة أن المحتجزين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بعدما حصلت على صورٍ تظهر وجود كدمات، وشفاه مشقّقة، وغيرها من العلامات الدالّة على العنف والضرب. ونقلت عن شقيق أحد المحتجزين قوله إنّ شقيقه أخبره عبر الهاتف أنه تعرّض للضرب لدى اعتقاله على يَد عناصر «الجيش الوطني السوري»، ولاحقاً من القوى الأمنية التركية.
وقالت عدّة عائلاتٍ لـ«المجلة» من الذين تقاضي السلطات التركية أبناءهم إن «عناصر من الفصائل الموالية لتركيا تواصلوا معنا بعد وقتٍ قصير من احتجاز أبنائنا، وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، ولكننا لم نكن نملك آلاف الدولارات لدفعها لهم، وعندها نقلوا أولادنا إلى تركيا».
وكانت منظمة هيومان رايتس قد ذكرت في وقتٍ سابق أن عائلة واحدة فقط كانت قد استطاعت التفاوض مع الفصائل الموالية لأنقرة، حيث أطلقت سراح ابنهم مقابل 10 آلاف دولارٍ أميركي قاموا بدفعها لقادة الفصيل المسلّح، وهو ما أدى إلى الإفراج عنه وعدم نقله إلى تركيا كما حصل مع آخرين.
