أعلن رئيس مجلس الوزارء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار.
وقال الكاظمي في بيان: «أنجزنا العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة، ونعمل بكل الجهود منذ أن تسلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق».
وأضاف: «نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيئ الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف، وإجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع».
وبحسب البيان، أعلن الكاظمي، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 مليار دولار قبل الشروع في الإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة.
وقال رئيس الوزراء العراقي، الشهر الماضي، إن احتياطي البنك المركزي العراقي شهد زيادة بمقدار 4 مليارات دولار نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها حكومته.
وأشار إلى وجود محاولات لعرقلة عمل الحكومة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد، موضحا أن الحكومة نجحت في منع انهيار البلد اقتصاديا وماليا، وأقدمت على خطوات إصلاحية مهمة ساهمت في استمرار دفع الرواتب بانتظام، بعد أن كان هناك من يراهن على انهيار الأوضاع.
واتخذت الحكومة العراقية، نهاية العام الماضي، عدة إجراءات وصفتها بالإصلاحية للحد من الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومن بين تلك الإجراءات خفض سعر صرف الدينار من نحو 1200 دينار للدولار الواحد إلى 1450 دينارا لكل دولار، وتثبيت ذلك في موازنة عام 2021 التي صوت عليها البرلمان نهاية الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مركز الخلد خالد الشمري في حديث لـ«المجلة» إن هذا الإعلان «لا يعني ارتفاعا في قيمة الاحتياطي النقدي العراقي وإنما هي عملية حصلت بفضل إعادة تسعير صرف الدينار العراقي، حيث أصبحت هناك قدرة عل تغطية الدينار العراقي بقيمة 21 في المائة وهي نسبة التخفيض».
وأضاف أن «العملة المطبوعة كانت نحو 62 تريليون دينار وتُعادل 52 مليار دولار، أما الآن فهي تُعادل نحو 45 مليار دولار، وبالتالي فإن الفروقات هي زيادة في الاحتياطي النقدي أمام العملة المطبوعة». وتابع الشمري أنه «كان من المفروض أن يقوم محافظ البنك المركزي بهذا الإعلان وليس رئيس الوزراء، لأنه ليس متخصصا في السياسة النقدية».
ولفت الشمري إلى أن «الإصلاحات تحتاج إلى فترة زمنية لتتبيّن نتائجها، فقد افتتح الكاظمي منذ أيام مشروع ميناء الفاو الكبير وبالتالي يحتاج إلى 5 سنوات لكي يكتمل، لذا فإن المشاريع تحتاج إلى فترة زمنية لكي تظهر نتائجها على الاقتصاد العراقي». ولفت إلى أن «الحكومة العراقية لم تبدأ بعد بمشاريع جديدة، وهي اتخذت قرار استيراد السيارات المستعملة لتصليحها في العراق لتشغيل الأيدي العاملة وكان المطلوب إصلاحا اقتصاديا من خلال إنشاء مصنع سيارات».
وختم الشمري قائلاً إن «المواطن العراقي تضرر بارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية، حيث ارتفع سعر السلع المستوردة وكذلك سعر الكثير من السلع المحلية التي تحتاج إلى مواد أولية من الخارج».
