يعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخه، وكان أحد أوجه هذه الأزمة هو خسارة المواطنين لمدخراتهم وودائعهم في المصارف بالعملات الصعبة. فوفقاً لتعميم المصرف المركزي، يمكن للمودعين سحب مبلغ معين من ودائعهم بحسب حجم الوديعة، وفقاً لسعر الصرف على المنصة الإلكترونية المحدد بـ 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين أن سعر صرف الدولار في السوق الحقيقية يتجاوز الـ 11000 ليرة لبنانية. لذا، يمكن القول إن هؤلاء المودعين يخسرون ما يوازني 70 في المائة من قيمة أموالهم.
أمام هذا الواقع، بادر عدد من الناشطين إلى تأسيس «جمعية المودعين» بهدف توعية المودعين بحقوقهم في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، وسعت الجمعية لخلق كيان يجمع المودعين تحت سقف جمعية أو رابطة. ويمثّل هذا التجمّع جزءا كبيرا من المودعين في لبنان ويقدم التوعية والنصح لكيفية التصرّف في السعي إلى استرداد أموالهم والمحافظة على حقوقهم.
مؤسس جمعية حقوق المودعين حسن مغنية أقدم العام الماضي برفقة مجموعة من الناشطين على إقفال أحد المصارف، مطالباً بإعطائه جزءاً من وديعته لدفع تكاليف استشفاء والدته المريضة، إلى أن تحقق مطلبه بعد أسبوع. انطلاقاً من ذلك أسس هذه الجمعية التي لقيت صدى إيجابياً بين المودعين الذين يفتقرون إلى صوت أو منصة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.
وفي هذا الصدد، قال مغنية لـ«المجلة» إن «هدف الجمعية هو توحيد كيان المودعين ضمن راية واحدة ورؤية واحدة وتحت سقف واحد». وأضاف أن «مطالبنا واضحة وهي استعادة الأموال من المصارف بعملة الإيداع، ولكن للأسف لغاية اليوم السلطة تناور ولا تتجاوب معنا».
ولفت مغنية إلى أن «السلطة هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال وهي التي هدرت أموالنا، لذا فنحن نحملها كامل المسؤولية إلى جانب المصرف المركزي والمصارف». وأكمل حديثه مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من الودائع صُرف على موازنات فيها الكثير من الهدر والفساد، كما جرى تحويل أموال طائلة إلى خارج لبنان». ولفت إلى أن «المسار القضائي لم ينجح، فصحيح أن هناك الكثير من الأفراد الذين تمكنوا من الاستحصال على قرارات قضائية تنصفهم إلا أن المصارف كانت تستأنف على هذه القرارات وتوقف التنفيذ».
وختم بتأكيد أنه «لغاية اليوم، أي بعد سنة و5 أشهر على بداية الأزمة لا توجد أي حلول في الأفق».
