متظاهرون أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين[/caption]
في الثالث والعشرين من سبتمبر قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر أنشطة تنظيم وجمعية الإخوان المسلمين وجميع المؤسسات التابعة لها، وعلى الرغم من كون حكم المحكمة في مصر قابل للنقض، خرجت أصوات عديدة تحذر منه، وكيف أنه سيدفع بالإخوان والمتعاطفين معهم إلى العمل السري. نفس هذه التحذيرات خرجت أيضًا بعد الثالث من يوليو وبعد تدشين الجيش المصري لحملته العسكرية لتطهير سيناء من العناصر والجماعات الإرهابية.
الفكرة التي يستند إليها "ظاهريًّا" المعارضون لقرار المحكمة وللحل الأمني في سيناء وكرداسة والصعيد هي أن الإخوان هم أفضل من يجيد العمل في الخفاء، وأن الحل الأمني الذي اتبعه عبد الناصر في الخمسينات و الستينات لم ينجح في استئصال الفكر الإخواني، ولا في منع التعاطف مع الإخوان، وهو ما تجلى لاحقًا في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير.
وبالتالي فإن حظر أنشطة الإخوان -كجماعة تستغل الدين في السياسة- لن يمنع من عودة أفكارها إلى الحياة وبقوة بعد عشرة أو عشرين عامًا. لكن هذه الفكرة لا تصمد أمام مجموعة من الحقائق التاريخية التي تفسر كيف استمرت جماعة الإخوان المسلمين في الحياة رغم تعرضها لحكمين قضائيين بالحظر في الخمسينات قبل وبعد ثورة يوليو، وتعرض أفرادها للملاحقات الأمنية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وملاحقات أقل وطأة في عهد الرئيس حسني مبارك.
عندما ظهر الإسلاميون بقوة في الجامعات والنقابات المصرية في السبعينات الميلادية فإن ذلك لم يكن ليحدث دون دعم الرئيس الراحل أنور السادات. أفرج السادات -وفي أول سنة من حكمه- عن قيادات الإخوان التي دخلت السجن في عهد عبد الناصر. حيث رأى السادات في الإخوان والجماعات الإسلامية قوة يمكن الاستعانة بها للتصدي للمعارضة التي يلقاها من التيارات الناصرية واليسارية في الحكم خصوصًا في السنوات التي سبقت حرب أكتوبر. لكن ثمة عاملاً آخر كان له دور رئيس في الحفاظ على فكر الإخوان رغم الحملة الأمنية في مصر وهو العامل الخارجي. فالخمسينات والستينات كانت العصر الذهبي للصراعات الأيديولوجية في المنطقة. ولمواجهة المد الناصري والقومي تم استحضار الإسلام السياسي؛ فوجدت بعض القيادات الإخوانية في دول الخليج -التي لم تكن على وفاق مع سياسات عبد الناصر- ملاذا آمنًا. فلما جاءت هزيمة يونيو 1967 وبالتالي نهاية المشروع القومي العربي كان الإسلام السياسي بديلاً أيديولوجيًّا جاهزًا من ناحية أنه البديل الذي لم تتم تجربته مسبقًا، و أنه القريب إلى الثقافة الشعبوية في المنطقة. ثم كان العامل الاقتصادي و الاجتماعي في العقود الثلاثة الماضية عندما تضاعف عدد سكان مصر من 44 مليون نسمة في عام 1981 إلى قرابة 90 مليون نسمة في 2011.
[blockquote]الظروف التي سمحت ببقاء فكر جماعة الإخوان في الماضي تغيرت اليوم، فإزاء التأييد الشعبي الواسع الذي حصل عليه الجيش المصري بعد الثلاثين من يونيو لم يعد في حاجة إلى صفقات مع أي فصيل متطرف لخلق توازن سياسي واجتماعي [/blockquote]
هذا الانفجار السكاني ولّد بؤرًا من الفقر مكتظة بالسكان عجزت الدولة عن تقديم الخدمات اللائقة بها. هذا العجز أدى إلى ظهور بديل غير حكومي وهو الجمعيات الخيرية، والتي أشرف الإخوان والإسلاميون على الكثير منها. استفاد الإخوان لاحقًا من حضورهم القوي في الأوساط الفقيرة، وظهر ذلك من خلال الاستحقاقات الانتخابية التي تلت ثورة يناير، حيث صوتت المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في نسبة الأمية (أسيوط، المنيا، بني سويف، سوهاج) لصالح الإخوان.
لكن الظروف التي سمحت ببقاء فكر جماعة الإخوان في الماضي تغيرت اليوم، فإزاء التأييد الشعبي الواسع الذي حصل عليه الجيش المصري بعد الثلاثين من يونيو لم يعد في حاجة إلى صفقات مع أي فصيل متطرف لخلق توازن سياسي واجتماعي كما فعل السادات في السبعينات. فمن الناحية الأيديولوجية، لا يمكن وصف الجيش أو الحكومة المؤقتة بأنها تنتمي لاتجاه أيديولوجي معين. بل هي أقرب إلى الحياد اجتماعيًّا، وتميل إلى اليسار اقتصاديًّا. و خارجيًّا لا تملك قيادات الإخوان خيارات متعددة للجوء وطلب العون خصوصًا في دول الخليج العربي. أما من الناحية الاقتصادية فعلى الرغم من ضبابية مستقبل مصر الاقتصادي، إلا أن تجربة حكم الإخوان المريرة اقتصاديًّا، وذكرى مشروع النهضة وما لحق به من سخرية وتندر في الوجدان الشعبي تجعلان من الإخوان خيارًا غير مأسوف عليه اقتصاديًّا.
لقد افتتحت حادثة اغتيال رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق -رفعت المحجوب في خريف العام 1990- فصلاً داميًا من الحوادث الإرهابية في مصر والتي نفذتها الجماعات الإسلامية حتى وصلت إلى ذروتها في حادثة الأقصر الشهيرة. لكن القبضة الأمنية الحديدية التي طاردت بها أجهزة الأمن المنتمين إلى الجماعة الإسلامية والقضاء أتت أكلها عام 1997 عندما أطلق خالد إبراهيم القوصي -من قيادات الجماعة الإسلامية- و أثناء محاكمته عسكريًا أول مبادرة لوقف العنف من قبل الجماعة. وكانت هذه المبادرة بداية لسلسلة من المبادرات التي انتهت بالمراجعات التاريخية التي نبذت من خلالها قيادات الجماعة العنف. ولازالت القيادات التاريخية للجماعة -والتي أمضت سنوات عمرها في السجن كناجح إبراهيم و كرم زهدي رئيس شورى الجماعة الإسلامية- متمسكة برفض العنف و تفرغها للعمل الدعوي. الحكم القضائي بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها بالإضافة إلى القبضة الأمنية لن يؤديان إلى تكرار السيناريو الجزائري أو السوري كما يروج أنصار الإخوان في نوع من التفكير الرغائبي. فالفوارق الكبيرة بين المجتمعين المصري والجزائري، والفوارق الجوهرية في التركيبة العقائدية للجيشين المصري والسوري لا تسمح بتكرار أيٍّ من السيناريوهين في مصر. الأرجح هو أن تبدأ عملية من المراجعات الفكرية التاريخية داخل السجون قد تمهد لتغيير تاريخي في فكر الإخوان وجماعات الإسلام السياسي، وهو ما توقعه كرم زهدي في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا.
