قررت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الثلاثاء، إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة، التي من المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت المفوضية في بيان: «إن مجلس المفوضين قرر عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج».
واعتبرت المفوضية أن أسباب هذا القرار تعود إلى وجود صعوبة في تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا (إلكترونيا) خلال الفترة المتبقية على انتهاء عملية التسجيل، وهي 40 يوما فقط.
كما لفتت إلى أن وزارة الخارجية اعتذرت، أيضا، عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة؛ بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تفرضها جائحة كورونا، وضيق الوقت المتاح لعملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية خارج العراق.
وانقسمت آراء الكتل والأحزاب السياسية حول قرار المفوضية، حيث أثار ردود أفعال متباينة بين مرحب وموافق على هذا القرار باعتباره يستند إلى مخاوف من وجود حالات تزوير في المراكز الانتخابية في الخارج، وبين من رأى أن القرار استناد إلى مصالح سياسية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي في حديث خاص لـ«المجلة»: «أنا ضد فكرة انتخاب العراقيين في الخارج باستثناء العراقيين غير المقيمين بشكل دائم في الخارج، أي أعضاء السفارات والطلاب والسائحين الموجودين بشكل طارئ خارج البلاد، لأن أكثر دول العالم لا تُجري انتخابات في الخارج إلا بشكل محدود جداً».
وأضاف اللامي: «مع ذلك فإن قرار مجلس المفوضية يُخالف القانون، إذ إن نص المادة 39 فقرة 4 يُشير إلى أن الانتخابات في الخارج تُجرى وفق البطاقة البيومترية، كما ألقي اللوم على المفوصية لأن قرار إجراء الانتخابات في الخارج صدر مبكراً، منذ أكثر من سنة ونصف عندما صوت مجلس النواب على البرنامج الحكومي الذي تضمن في فقرته الأولى إجراء انتخابات مبكرة». وتابع اللامي: «كان يُفترض بالمفوضية أن تبدأ قبل سنة أو 8 أشهر بتسجيل الناخبين لأن هذا التسجيل لا يسري فقط على الانتخابات المبكرة سواء حصلت أم لم تحصل، وإنما تكون نتائجها للانتخابات التشريعية الدورية في 2022».
وحول مبررات المفوضية، قال اللامي: «لا أقبل بمبررات المفوضية حتى لو استندت إلى الأسباب الصحية، إذ إن هذه الأسباب تسري أيضاً على العراقيين في الداخل، خصوصاً أن نسب الإصابات بفيروس كورونا تُسجل معدلات عالية جداً، حيث تجاوزنا حاجز الـ6 آلاف إصابة».
وختم اللامي: «أرى أن هذا القرار يستند إلى تدخلات سياسية سواء كانت تنفيذية أو تشريعية لإطالة أمد الانتخابات المبكرة أو لتأجيلها مرة أخرى إلى أن تصل إلى الانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران) 2022».
