بعد فشل الاجتماع بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري حول التركيبة الحكومية الجديدة، دخلت الأزمة السياسية في لبنان منعطفا خطيرا، خصوصاً أنها تترافق مع أزمة اقتصادية ونقدية لم بسيق لها مثيل في تاريخ البلاد.
وبعد فشل الاجتماع، اشتعلت حرب البيانات بين الرئاستين الاولى والثالثة حيث حمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية تعثر عملية التأليف بعد أكثر من 5 أشهر على تكليف الحريري تشكيل الحكومة و بعد ثمانية عشر اجتماع بين الرجلين.
ومع تصاعد الأزمة، فُتح باب التساؤل واسعا حول الوسائل الدستورية التي يمكن اللجوء اليها من أجل الخروج من حالة المراوحة التي تعيشها البلاد. وفي هذا الصدد، قال الخبير الدستوري سعيد مالك لـ "المجلة" أنه "من الثابت على أنه بالعودة الى أحكام الدستور اللبناني يتبيّن جلياً أن ليس هناك أي مخرج على الصيعد الدستوري، ولاسيما على صعيد النصوص بالنسبة لهذا المأزق". وأضاف:"ولكن استنادا إلى المبادىء العامة الدستورية، وطالما أن الشعب هو مصدر السلطات لا شيء يمنع مجلس النواب من أن يتخذ المبادرة، سواء من خلال عريضة يمكن أن يوقعها من أجل اعادة الاستشارات أو وصولاً إلى أي مخرج لهذه الأزمة واخراج لبنان من عنق الزجاجة".
ولكن حديث مالك يبقى وجهة نظر تواجهها وجهة نظر أخرى ترى بأن الدستور لم يمنح مجلس النواب حق سحب التكليف. ويرى مالك أنه علينا استنباط الحلول من أجل الخروج من هذا الواقع المرير". وتابع "هذا السيناريو لم يحدث من قبل لأن لبنان لم يصل بأي مرحلة من المراحل لهذه الشدة من الكباش السياسي بين الفرقاء".
ويختم مالك بأن "الدستور اللبناني لا يفرض على رئيس الجمهورية القبول بتشكيلة حكومية غير مقتنع بها اذ أنه صاحب الصفة والصلاحية من أجل قبول التشكيلة أو رفضها أو تعديلها، وبالتالي هي مسؤولية مشتركة بين الرئيسين ولا يمكن لأي فريق أن يتعنت بأن الكرة هي فقط بمرماه، بل أن الكرة لدى الطرفين".
