حذّرت أعلنت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمية في تقرير جديد لها صدر اليوم الثلاثاء، من ارتفاع الجوع الحاد في أكثر من 20 دولة في الأشهر المقبلة دون مساعدة عاجلة ومكثفة.
وجاء في التقرير أنّ مناطق من اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا تتصدّر القائمة، وتواجه مستويات كارثية من الجوع الحاد.
وأشار التقرير أنّه على الرغم من أنّ غالبية البلدان المتضررة تقع في إفريقيا، إلا أنه من المقرر أن يرتفع الجوع الحاد بشكل حاد في معظم مناطق العالم - من أفغانستان في آسيا، إلى سوريا ولبنان في الشرق الأوسط، إلى هايتي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبحسب التقرير يعاني أكثر من 34 مليون شخص من مستويات الطوارئ من الجوع الحاد في جميع أنحاء العالم، ما يعني أنهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
ثلاثة حلول لتجنّب المجاعة
وقال شو دونيو، المدير العام للفاو إنّ "حجم المعاناة ينذر بالخطر. ومن واجبنا جميعًا أن نتحرك الآن وأن نتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش ومنع وقوع أسوأ المواقف".
وحث شو "في العديد من المناطق ، بدأ موسم الزراعة للتو أو على وشك أن يبدأ. يجب أن نجري عكس الوقت وألا ندع هذه الفرصة لحماية إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق الاستقرار فيه وربما زيادته".
وقال ديفيد بيزلي ، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ، "إننا نشهد كارثة تتكشف أمام أعيننا. المجاعة - مدفوعة بالصراع ، والتي تغذيها الصدمات المناخية ووباء الجوع COVID-19 - تطرق الباب لملايين الأسر"..
وأضاف بيزلي "نحن بحاجة ماسة إلى ثلاثة أشياء لمنع الملايين من الموت جوعاً: يجب أن يتوقف القتال، ويجب أن يُسمح لنا بالوصول إلى المجتمعات الضعيفة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، وقبل كل شيء نحتاج إلى المانحين لتقديم مبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي".
أسباب انعدام الأمن الغذائي
بحسب التقرير، هناك مزيج من العوامل وراء الارتفاع المتوقع في انعدام الأمن الغذائي الحاد في "النقاط الساخنة" العشرين للجوع بين مارس ويوليو 2021.
ورأى التقرير أنّه قد يطول النزاع أو غيره من أشكال العنف أو من المرجح أن يزداد في أجزاء من أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى والساحل الأوسط وإثيوبيا وشمال نيجيريا وشمال موزمبيق والصومال وجنوب السودان والسودان.
وستستمر جائحة "كورونا" في التأثير على العديد من البلدان حول العالم، ما يجعلها عرضة للصدمات الاقتصادية.
وبحسب التقرير تعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا ًمن التدهور الاقتصادي وستكون الأبطأ في التعافي.
أما في الشرق الأوسط ، فتتأثر اليمن وسوريا ولبنان بشكل خطير بالانخفاض السريع في قيمة العملة والتضخم المتصاعد.
من المرجح أن تستمر الظواهر المناخية المتطرفة والطقس الناجم عن ظاهرة النينيا في أبريل ومايو ، مما يؤدي إلى الجوع في أجزاء عديدة من العالم - من أفغانستان ومدغشقر إلى القرن الأفريقي.
ولا يزال تفشي الجراد الصحراوي في شرق إفريقيا وعلى ساحل البحر الأحمر مصدر قلق.
في جنوب إفريقيا ، في أجزاء من أنغولا وبوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي ، يهدد الجراد الأفريقي المهاجر بتدمير المحاصيل الصيفية.
كما أدى تزايد القيود المفروضة على الوصول في بعض البلدان لمساعدة المحتاجين إلى تفاقم الأمور.
توصيات المنظّمة
بحسب التقرير، يجب اتّخاذ إجراءات عاجلة وواسعة النطاق لوقف ارتفاع الجّوع وخطر المجاعة.
ويوصي التقرير باتخاذ إجراءات قصيرة الأجل حاسمة في كل نقطة ساخنة للجوع لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وتتراوح هذه من زيادة المساعدة الغذائية، وتوزيع البذور التي تتحمل الجفاف، ومعالجة الماشية وتحصينها، وطرح خطط النقد مقابل العمل، وإعادة تأهيل هياكل حصاد المياه، وزيادة فرص الدخل للمجتمعات الضعيفة.
الإنتاج الزراعي ممكن وضروري، خاصة عندما يكون الوصول مقيدًا ويعتمد الناس بشكل أكبر على الإنتاج المحلي.
لبنان يتّجه نحو المجاعة
وفي ما خص لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ نهاية العام 2019، فقد حدّدت المنظمة العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي بتدهور الأزمة الاقتصادية وزيادة احتمالات عدم الاستقرار السياسي.
وجاء في التقرير "تتضاءلت قدرة لبنان على التعامل مع آثار الصدمات السياسية والاقتصادية المتعدّدة منذ نهاية عام 2019، كما ساهمت البطالة والفقر المتزايدة، ومعدلات التضخم المرتفعة، ووباء كوفيد 19 والتدابير المتخذة لاحتواء انتشاره في تدهور الأمن الغذائي لنسبة متزايدة من السكان اللّبنانيين واللّاجئين.".
ولفت التقرير إلى أنّ البنك المركزي توقّع في الأشهر المقبلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض النمو الاقتصادي وافتقار فرص العمل، ما سيؤثر سلبًا على سبل عيش اللّبنانيين وأسر اللّاجئين بشكل كبير. بناء على ذلك من المتوقع أن تزيد الاضطرابات الأهلية والاشتباكات العنيفة.
نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في خريف 2019، فقدت العملة اللّبنانية أكثر من 80% من قيمتها، ممّا أدّى إلى ارتفاع معدّل التضخم بنسبة 146% خلال عام، مع تسجيل تضخم في أسعار المواد الغذائية بنسبة عالية تصل إلى 40%.
في نهاية عام 2020، أبلغ 19% من اللّبنانيين و 21% من اللّاجئين السوريين عن فقدان مصادر دخلهم الرئيسية، بسبب التأثير المشترك للأزمة المالية والقيود التي ترافقت مع انتشار وباء كورونا.
هذه الأرقام مرجّحة للارتفاع في حال عدم أخذ الاجراءات المطلوبة، ومن المحتمل أيضًا أن تواجه برامج شبكات الأمان الاجتماعي المخطط لها، والتي تستهدف المواطنين الأكثر ضعفًا، تحدّيات بسبب الافتقار إلى احتياطي النقد الأجنبي وانعدام الاستقرار السياسي المطلوب لتنفيذ مثل هذه البرامج. وسيؤثر ذلك بشكل خاص على الأسر الّلبنانية الفقيرة، التي تعتمد على خدمات الرعاية الاجتماعية كمصدر للدخل، خاصة وأن فرص العمل لا تزال نادرة.
