بيروت: قبل أيام وبعد اشتداد الأزمة السياسية وفشل كل الجهود في تشكيل حكومة جديدة في لبنان دعا الوزير السابق ونائب بيروت نهاد المشنوق، إلى «إطلاق معركة الاستقلال الثالث لتحرير لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني لقرار الدولة اللبنانية»، كما دعا إلى «إطلاق جبهة سياسية وطنية تقف إلى جانب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي صار صوت الثورة وصوت اللبنانيين الثائرين»، كاشفا عن «تشاور بين العديد من الأحرار الجديين الذين لديهم تجربة سياسية، بهدف إقامة جبهة تواكب هذا الاستقلال في مواجهة الاحتلال السياسي الإيراني، الذي هو احتلال مالي واقتصادي أيضا»، مؤكدا أن «اللبنانيين اليوم أمام خيارين: إما المواجهة وإما الاستسلام».
«المجلة»التقت الوزير المشنوق وطرحت معه على مدى ساعة كاملة المواقف التي أطلقها لمعالجة المشكلة السياسية في لبنان والعراقيل التي تواجه الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة تخرج البلد من المأزق الذي يعيشه، وكان هذا الحوار:
*ما المعطيات المتوفرة لديكم لتعلن أن الحكومة الجديدة لن يتم تشكيلها قبل منتصف الصيف؟
-أنا في الأساس وخلال الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف سعد الحريري أبلغته ثم صرحت بعد ذلك بأن التكليف «فخّ»نصب له، والمؤسف أنه لم يسألني لماذا.
إيران لم تقرر بعد السماح بتشكيل حكومة في لبنان، وهذه القصة اعتدنا عليها منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحكومة الرئيس تمام سلام والحكومة الثانية للرئيس سعد الحريري، إذ أن إيران تعتبر أن ملف تشكيل حكومة لبنان ورقة يمكن أن تستعملها للتفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا ما يحصل اليوم. وسبق أن أشرت إلى أن 80 في المائة مجلس النواب الإيراني بات من المتشددين، لذلك فإنّ أي تسهيلات تعطى اليوم من خارج أو داخل إيران قد تقوي وضع الإصلاحيين في الشكل، أمثال حسن روحاني، أو محمد جواد ظريف، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
صحيح أن الرئيس ميشال عون وجبران باسيل لديهما الرغبة في مواجهة الرئيس الحريري لاستنهاض الشارع المسيحي، لكنّ عون وباسيل هما واجهة، وليسا هما من يجمد موضوع تشكيل الحكومة، لأن حزب الله لو أراد أن تشكل الحكومة بشكل أو بآخر لكان قادرًا على الضغط لتشكيلها.
نقطة الخلاف الثانية التي لا يتحدث أحد فيها هي أسماء الوزراء المستقلين الذين قد يسميهم حزب الله. وهذه اللائحة لم تقدم بعد والحزب هو الجهة الوحيدة التي لم تقدم الأسماء حتى الآن، فكيف يمكن أن نقول إن الباب مفتوح لتشكيل حكومة.
لبنان محتل سياسياً من قبل النظام الإيراني
النقطة الثالثة نجدها لدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ إذ عندما زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موسكو قبل أسابيع، سأله لافروف عن موقف إيران من تشكيل الحكومة في لبنان، فأبلغه ظريف- ويومها كان الخلاف على الثلث المعطل- أن الروس غير موافقين على إعطاء الثلث المعطل لجبران باسيل. فطلب منه لافروف التدخل. فكان الرد أن إيران لا تتدخل مع حلفائها.
«شو هالنكتة؟». يعني إيران هي دولة خيرية من الدرجة الأولى وهي لا تتدخل بأمور الحلفاء ولا تسلحهم أو تمولهم ولا توجههم سياسياً، كل هذه الوقائع تؤكد أن لا حكومة في لبنان قبل الانتخابات الرئاسية في إيران التي ستحصل في يونيو (حزيران) المقبل.
أول مفاوضات جدية بين الولايات المتحدة وإيران لن تكون إلا بعد الانتخابات ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب). من جهة أخرى فإنّ إدارة بايدن هي التي شجعت إيران على التطرّف؛ إذ لو كان ترامب موجوداً كان سيتصرف معهم بطريقة مختلفة وأقسى بكثير رغم أنه كان متّهماً بالفوضى.
هنا لنتذكّر أن الحزب الديمقراطي حكم الولايات المتحدة 16 سنة: بيل كلينتون 8 سنوات، وباراك أوباما 8 سنوات، فماذا فعلا مع إيران؟ كل ما جرى هو اتفاق نووي لم يؤدِّ إلى أي نتيجة. وهذا ما شجع إيران على الاعتداء على شعوب المنطقة، وسبّب الهجوم المستمرّ على المملكة العربية السعودية من الحوثيين أي ميليشيا إيران. هذه الاعتداءات لا تشجع إلا إلى أن نقول إن هناك تسهيلاً إيرانياً لها.
حقيبة الداخلية
*لماذا يصر فريق رئيس الجمهورية على حقيبة وزارة الداخلية؟
-أولاً لأن حقيبة الداخلية من أهم الوزارات في لبنان. عملياً وبحكم تجربتي هناك في ولايتين لخمس سنوات متتالية، لا يوجد مواطن إلا وله علاقة مع وزارتي المالية والداخلية. وفريق رئيس الحمهورية يعتبر أن الداخلية قد تمكّنه من السيطرة على الأجهزة الأمنية بالكامل، وتمكّنه من تحسين شروطه في المواجهة. وهو وفريقه لا يريدان أن تبقى مع تيار المستقبل. عملياً هم يفكرون بوضع يدهم على وزارة أمنية لأنهم عاجزون على الإمساك بقائد الجيش، فهم يأتون بوزير الدفاع لكن قائد الجيش هو الأساس في إمساك الأمور، بينما وزارة الداخلية مختلفة.
مكافحة الفساد
*دوماً وفي كل المحطات يتحدث الرئيس عون عن عزمه على مكافحة الفساد. كيف تتم هذه العملية وهو يرفض توقيع التشكيلات القضائية التي اتفق عليها مجلس القضاء الأعلى؟
-رئيس الجمهورية وبحكم علاقته الحزبية أوقف تشكيلات وافق عليها مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل. وهذا دليل من حيث المسؤولية على أن رئاسة الحمهورية شاغرة وغير موجودة، لأن الرئيس عون من الأطراف الحادة في النزاعات اللبنانية وتحت نظريات دستورية يقوم بوضعها مصمم الأزياء الدستورية سليم جريصاتي، لكن هذا كله ليس المشكلة لأن المضمون الحقيقي هو وجود احتلال سياسي إيراني للبنان ولا يجوز أن نضيّع وقتنا بتفاصيل من هذا النوع؛ عملياً المطلوب تحريره هو القرار وليس رئيس الحمهورية.
انفجار المرفأ إلى أين؟
*هل تعتقد أن المحقق العدلي الجديد سيتمكن من استكمال ملف تفجير المرفأ خصوصا بعد الاستنابات التي أصدرها؟
-أنا أشك في أنه سيحصل على نتيجة جدية لعدة أسباب:
أوّلاً: ما حصل في المرفأ هو وجود منظومة محمية. هناك 2750 طنا من نترات الأمونيوم والذي انفجر من هذه الكمية 500 طن فقط، أي إن هناك 2250 طنا خرجت من المرفأ. فكيف تم إخراجها؟
هناك طريقان: من البحر أو من البر. إذا خرجت عن طريق البحر فسيتم التوجه بها إلى الدول التي كشفت شبكات لحزب الله، كما في الكويت وبريطانيا وألمانيا ونيجيريا ولاغوس، وهذه الشبكات كشفت عام 2020 وليس من 20 سنة.
والأمر الثاني والأهم: كل شيء يتم نقله براً، يجب أن نسأل هنا كيف يمكن أن تدخل شاحنة إلى المرفأ وتقوم بالتحميل من ثغرة لا يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار ونصف المتر. وليس من باب التنظير السؤال عمن كان يفرغ ويسمح للشاحنة بالدخول والخروج وبأي وثيقة أو ورقة.
من هنا يمكن القول إن هناك منظومة حاكمة في المرفأ والبلد أشرف على هذه العملية. ونحن نعرف والكل يعرف أن النظام السوري ليس عنده مقدرة ليحمي عملية من هذا النوع بعد 15 سنة من خروجه من لبنان. وقصة النترات عمرها سبع سنوات. لذلك يمكن القول إن حزب الله من خلال شبكته في المرفأ وخارح المرفأ هو الذي سهل خروج النترات خلال عامي 2015 و2016 حين لم يستطع النظام السوري استكمال حربه على شعبه، بعد أن نفذت الذخيرة الكافية لضرب الثوار أو المعارضين. فاستعمل البراميل المتفجرة التي جرى الحديث عنها آنذاك.
وهنا نسأل: من هو الذي كان يدخل ويحمل ويصل ويسلم شاحنة سورية لا أعرف إذا كان في البقاع أو عند الحدود السورية اللبنانية، وتكمل الشاحنة طريقها.
هذا عمل متكامل تقوم به منظومة أمنية كاملة وليس شخصاً واحداً. نحن نتحدث عن سبع سنوات وليس بضعة أيام. عملياً هذا السؤال على المحقق العدلي أن يجيب عليه، كما أن الذين تم توقيفهم البعض منهم له علاقة والبعض الآخر لاعلاقة له.
مع أن الجميع يعرف ولكن هل هناك واحد عنده الجرأة ليقول ماذا كان يحدث في المرفأ.
هذا شيء، والشيء الآخر أنا لا أعتقد أنّه مسموح دولياً بإجراء تحقيق جدي يظهر أن المرفأ ضربته إسرائيل. لأن أول خبر صدر عن التفجير في صحيفة إسرائيلية، ثانياً تحدث الرئيس ترامب عن الخبر. وبعد أكثر من ساعة اختفى الخبر من المكانين.
وقيل يومها إن الخبرين كانا عبارة عن «استنتاج»وليس معلومات.
ونصل إلى صور الأقمار الصناعية التي قد تساعد على تحديد ما جرى. أين هذه الصور.
رابعاً: فريقFBI الذي حضر وشارك في التحقيقات الأولية... أين تقريره؟
في الخلاصة: على ماذا سيعتمد القاضي في التحقيق؟ وإذا وصلت إليه معلومات جدية وتفصيلية لها علاقة بالحزب أو المنظومة الأمنية، هل سيتجرّأ القاضي على أن يعلن ذلك. أنا رأيي أنّه لن يجرؤ قاضٍ على ذلك. لذلك كانت دعوتي منذ الأيام الأولى إلى إجراء تحقيق دولي في تفجير المرفأ، أن تكون أميركا خارجه.
معركة الاستقلال
*لقد أطلقت قبل فترة معركة الاستقلال الثالث لتحرير لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني هل هذا الموقف يصب في صالح مبادرة البطريرك الراعي؟
-نعم أنا من دعاة الوقوف إلى جانب البطريرك ودعمه وتأييده، لأن هذه المبادرة هي الوحيدة المتاحة أمام اللبنانيين، ولا توجد أي مبادرة أخرى. خصوصاً أن سقفه بالمعنى الاستراتيجي هو المطالبة باستراتيجية دفاعية، فهو ليس من هواة الاعتداء على حزب الله. الاستراتيجية الدفاعية لتي أتحدث عنها منذ سنوات.
البطريرك يطالب بحل سلمي ولا يحرض على فتنة أو على عمل عسكري، البطريرك يطالب بحل سلمي عنوانه التأكيد على الدستور وعلى اتفاق الطائف وحمايته من خلال استراتيجية دفاعية لـ«تحرير الشرعية»، كما قال في بداية مبادرته. فمن الطبيعي أن نقف إلى جانب البطريرك.
ثانياً: البطريرك يعتمد سياسة تراكمية. يجمّع المواقف والقضايا ويحتفظ بها. وبصراحة لقد خدمه الوقت. لأن انفجار المرفأ أخرج حزب الله من الوجدان المسيحي. ولم يعد بالنسبة لهم هو مصدر الحماية والأمان الذي كان يتحدث عنه الرئيس عون وجبران باسيل ويدافعان عن أنه يحمي المسيحيين من خطر التطرّف السنّي، يعني داعش وأخواته؛ فحين انفجر المرفأ لم يكن هناك لا داعش ولا أخواته. بل إن الاقتصاد المسيحي وثلث العاصمة تدمر. ولاحت الفرصة للبطريرك. إذ صدر حكم الرأي العام في ملف المرفأ وهو نفذه. فأخذ المبادرة واستمر فيها.
ومن الطبيعي من أي إنسان حرّ يريد مصلحة لبنان أن يراهن على هذه المبادرة ويدعمها حتى لا نظل جالسين سنة أو أكثر بانتظار تسوية دولية. وحتى إذا كانت هناك تسوية دولية فهل سنكون موجودين حينها؟
لذلك يجب أن يكون هناك فريق لبناني جدي مثابر ومتابع ومن أجل ذلك دعوتُ إلى تشكيل جبهة وطنية.
السعودية لم تتأخر يوماً عن مساعدة لبنان منذ عام 1992 وحتى 2017
الجبهة
*هل تشاورت مع أحد لتدشين هذه الجبهة؟
-طبعاً تشاورت، لكن من الأفضل عدم التحدث عن الأسماء، والموضوع سيتبلور خلال شهر، ستتشكّل وسيتم الإعلان عن المشاركين فيها.
الانتخابات
*قبل أيام أعلنت أنك لن تترشح في الانتخابات النيابية وأنك تعارض القانون الحالي...
-طبعا أنا كنت ضد هذا القانون، وصوتت ضده عندما كنت وزيرا للداخلية، وأطلقت عليه اسم قانون «قابيل وهابيل»؛أي حيث الأخ يقتل أخاه في اللائحة نفسها.
*وما القانون المثالي؟
- لايوجد قانون مثالي في لبنان عليك أن تفكر بقانون عاقل وليس عادل. قانون عاقل يرضي كل الاطراف الجدية ويكون فيه جانب قادر على تحقيق التغيير.
عقدة الحقوق
*جبران باسيل ومع كل أزمة تمر يعود لطرح شعار استرداد حقوق المسيحيين، ما هي هذه الحقوق؟ أليس الهدف هو الطعن في اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية وكرس رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية الكريمة؟
-وكرس اتفاق الطائف وأيضاً المناصفة. أنا أعتقد أن هذا الشعار لن يوصل أحدا إلى أي مكان، لأنه لا توجد حقوق لطائفة خارج الدستور.
وهذا ما ظهر في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، حين قال رئيس الجمهورية: «أنا في العام 1989 كنت هنا في قصر بعبدا وكنت ضد الطائف».
هنا أريد أن أسأله: أنت وفق أي دستور انتخبت رئيساً للجمهورية؟ أنت انتُخِبتَ وفق الدستور الحالي أي الطائف... فماذا تنتظر أن يعطيك الدستور أكثر؟
ثانياً: جبران باسيل يستعمل هذه الورقة بسبب انفراط التأييد المسيحي له ولحزبه وهو يطرح هذا الشعار في محاولة لاسترداد هذه الشعبية التي أشك في أنها ستعود.
حزب الله بخطابه السياسي وشتائمه ودعمه للحوثيين أبعد كل الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للبنان
عقدة الأعوام الثلاثين
*بعض السياسيين والخبراء المعروفين بميولهم الحزبية لا يترددون في كل مناسبة أو إطلالة لهم عن إقناع الناس بأن الأزمة التي يمر بها البلد سببها السياسات المتبعة منذ ثلاثين عاماً وحتى اليوم...
-قبل الحديث عن الثلاثين عاماً أود التذكير بأن هؤلاء يريدون ملاحقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو في ضريحه. وهذا هو الحقد بعينه. لكن قبل أن نصل إلى اليوم، المشكلة الحالية ليست الأولى التي يواجهها لبنان، لكن في السابق كان يجد من يساعده بدءاً من «باريس-1»، و«باريس-2»، و«باريس-3».
سنة 2002 لم يكن في الخزينة ملاءة مالية كافية لسد رواتب العاملين في القطاع العام. يومها ذهب رفيق الحريري وأخذ ضمانة قرض من الرئيس الإندونيسي مهاتير محمد حتى تم دفع الرواتب. اليوم نحن دولة محاصرة ولم يعد هناك أحد في المجتمع الدولي والعربي يريد أن ينظر إلينا أو يساعدنا أو يساندنا، لأن الجميع يعتبرون أن لبنان محتلّ، فلماذا يساعدونه. وإذا كان يريد التحرير فعلى أهله أن يبدأوا بالمقاومة.
أنا أسمع هذا الكلام منذ سنوات ومن شخصيات عربية كبيرة. كنا نحاول إقناعهم بمساعدتنا، لكنهم لم يقتنعوا، والآن ظهر أنّهم كانوا على حقّ. لبنان جزء من الحصار الذي يبدأ من إيران وينتهي بسوريا، في سوريا الدولار وصل إلى أربعة آلاف ليرة، أي 80 ضعفاً، وفي العراق وهو دولة نفطية يدر عليها النفط مئات مليارات الدولارات وصل إلى 1750 ديناراً، ولا تسأل ما هو سعر العملة في إيران تجاه الدولار، ثم يأتيك شخص من أتباع رئيس الجمهورية ويقول لك إن هذا الحلف انتصر... فعلى من انتصر؟ على ترابه؟ اين هذا الانتصار؟
لا يوجد سوى الخراب. من أجل ذلك اليوم حان الوقت لقيام جبهة وطنية جدية تنادي بتحرير لبنان والحصول على الاستقلال الثالث. فهذا الاحتلال الموجود اليوم ليس هو الأول. لقد تحرّر لبنان من العثمانيين والفرنسيين والإسرائيليين والسوريين في 100 عام، وحان الوقت اليوم لتحريره من الإيرانيين. ولا يجوز أن ننتظر أن يساعدنا أحد في الخارج. فلا أحد يريد أن يساعدنا.
سياسة جبران
*أليست هذه التراكمات سببها سياسة جبران باسيل في وزارة الخارجية؟
-أنا اشتبكت معه بشكل حاد في مجلس الوزراء حين تجاوز في اجتماع الجامعة العربية الإجماع العربي وتنكّر لعروبة لبنان. كيف يمكن لدولة عربية مثل المملكة العربية السعودية التي كانت دوماً مع المستثمرين السعوديين يساعدون لبنان ويقفون إلى جانبه، كيف يمكنها أن تقدم لنا اليوم المساعدة وأمين عام حزب الله ونواب الحزب وفي كل مناسبة يوجهون الشتائم إلى المملكة والدول الخليجية. وفي الوقت نفسه هناك دعم مطلق من جانب الحزب ونوابه للاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة.
السعودية لم تتأخر يوماً عن مساعدة لبنان منذ عام 1992 وحتى عام 2017 وهي تقدم للبنان المساعدات وأيضا الكويت والإمارات تقدّمان للبنان وقدّمتا الكثير. لكنّ أزمة لبنان الحالية هي أكبر بكثير من الأزمات التي مرت بنا. هناك أزمات اقتصادية ونقدية ومالية والنظام الصحي منهار والنطام الاجتماعي منهار. في السابق كان الأشقاء العرب والدول الصديقة يقفون مع لبنان، أما اليوم فلماذا يقفون معنا؟ والدولة نصفها السياسي يستند إلى خطاب حزب الله ولا أحد يعترض أو يستنكر. خلال خمس سنوات. ليس هناك مرة واحدة طرح فيها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء موقف الدولة من الاعتداءات الكلامية ضدّ الدول الشقيقة أو الصديقة الداعمة للبنان.
