* مصر واجهت تحديات كبيرة بغياب «ليبيا الموحدة»... وتدهور الأوضاع زاد من مخاوف «حرب إقليمية» رأى الجميع أن شرارتها تتصاعد، لكن لم يرغب أحد في اندلاعها
* اللواء مصطفى السيد لـ«المجلة»: مصر حددت خطوطها الحمراء... والوضع الليبي سيستقر إذا «خلصت النوايا»
* السفير حسن هريدي لـ«المجلة»: الأطراف الفاعلة أدركت «فشل الحل العسكري»... وعندما تكون هناك سلطة ليبية شرعية سيتحقق الأمن القومي لمصر
القاهرة: جاء الإعلان عن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، عشية مرور عشر سنوات على انتفاضة الشعب الليبي ضد نظام العقيد معمر القذافي والتي انطلقت شرارتها في 17 فبراير (شباط) 2011، ليعطي ضوءا في نهاية نفق الحرب الأهلية التي يعيشها الليبيون منذ عقد كامل.
صحيح أن هذا الاتفاق ليس الأول من نوعه بين الفصائل الليبية، التي سبقت وأبرمت اتفاقات مماثلة، لكنه هذه المرة يبدو مختلفا، بعد أن فشلت الأطراف المعنية سواء داخليا أو خارجيا في فرض رؤيتها أو استراتيجيتها على أرض الواقع، وهو ما يعزز الآمال من أن يكون هذا الاتفاق بمثابة «بارقة أمل» يساعد على استقرار الوضع الليبي، وما لهذا الاستقرار من انعكاسات إيجابية سواء لليبيين أنفسهم أو لدول الجوار الليبي على حد سواء.
فقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تدهور الأوضاع الأمنية على حدودها الغربية مع ليبيا والتي تصل إلى نحو 1115 كيلو مترا، وشهدت العديد من محاولات التهريب المتنوعة بداية من «السجائر» وصولا إلى «الأسلحة». وسبق وأن أعلن الجيش المصري مرارا عن إحباط عشرات عمليات التهريب المختلفة من المحور الغربي، فضلا عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت منطلقة من الأراضي الليبية.
تدهور أمني وفشل سياسي
مثل هذا التدهور الأمني وما تبعه من فشل سياسي للساسة الليبيين في العودة إلى «ليبيا موحدة»، تحديا كبيرا أمام القاهرة التي تمثل ليبيا لها عمقا استراتيجيا كبيرا، فالعلاقات بين البلدين، رغم ما شابها على مدار العقود الماضية من حالات شد وجذب، كانت متداخلة على أكثر من مستوى، فالعائلات المصرية الليبية في غربي مصر وشرقي ليبيا تنصهر في علاقات مصاهرة واسعة، ومصالح اقتصادية كبيرة، فضلا عن استيعاب ليبيا لمئات الآلاف من العمالة المصرية والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال العقد الأخير.
ورغم انشغال مصر بأزماتها الداخلية خلال الفترة نفسها، فإن ذلك لم يمنعها من أن تكون في قلب الحدث الليبي الذي مر بحالات صعود وهبوط، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب 2015. ولم تفلح المؤتمرات الدولية المتعددة مثل مؤتمر باليرمو الذي عقد في إيطاليا 2018 أو مؤتمر برلين يناير (كانون الثاني) 2020 أو المؤتمرات التي عقدت في تونس والجزائر والمغرب أو التي استضافتها القاهرة نفسها، في إحداث اختراق كبير للأوضاع على الأرض.
وجاءت الحملة التي شنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على مدينة طرابلس من يد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لتنقل الأزمة الليبية إلى مستوى آخر، خاصة بعدما استعانت حكومة الوفاق بتركيا التي قدمت لها دعما عسكريا ولوجيستيا واسع النطاق، مما دفع الرئيس المصري للخروج في 20 يونيو (حزيران) الماضي والدعوة خلال تفقده لقوات الجيش المصري في المنطقة الغربية لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن خط سرت الجفرة، خط أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي، ومؤكدا أن أي تدخل مباشر من جانب مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، مؤكدا أن مصر ليس لها مصلحة إلا أمن واستقرار ليبيا، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا.
خطوط مصر الحمراء
إعلان السيسي وقتها عن «الخط الأحمر» بالنسبة لمصر، جاء بعد رفض حكومة الوفاق لـ«إعلان القاهرة» الذي صدر في السادس من يونيو 2020 عقب اجتماع بين الرئيس المصري وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتضمن الدعوة لوقف جميع الأعمال العدائية اعتبارا من 8 يونيو 2020، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ونزع سلاح السكان وتسليم جميع الأسلحة إلى الجيش الوطني الليبي، ثم إجراء انتخابات وطنية.
ومع تصاعد التوتر في ليبيا أصبح تحول الحرب في ليبيا إلى «حرب إقليمية» احتمالا قائما، خاصة مع تصويت مجلس النواب المصري في يوليو (تموز) 2020 بالسماح للجيش المصري بالقيام بمهام خارج البلاد لحماية الأمن القومي المصري، في إشارة اعتبر مراقبون أن المقصود منها هو التدخل في ليبيا لدعم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ومنذ هذا الإعلان بدأت التحولات في المواقف الإقليمية والدولية وبدا أن لا أحد يرغب في «حرب إقليمية» يرى الجميع شرارتها تتصاعد، لكن لم يرغب أحد في اندلاعها، لأن لا أحد يعرف أين ستنتهي.
تحركات دولية
وبدأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، تحركات مكثفة لجمع أطراف الأزمة الليبية، انتهت إلى تشكيل منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) وهو سلسلة اجتماعات ليبية داخلية بدأت في أواخر عام 2020، بهدف الإسراع بإجراء انتخابات ليبية وإيجاد «شرعية ديمقراطية للمؤسسات الليبية» وأسفرت في فبراير الجاري عن اختيار ملتقى الحوار الليبي في جنيف رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، إلى جانب رئيس السلطة التنفيذية.
وأسفر التصويت الذي أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، إلى جانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، كعضوين في المجلس الرئاسي الجديد، وعبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء.
السلطة الجديدة وفرض الاستقرار
ورغم الترحيب الدولي والإقليمي بهذه الخطوة، فإنها أثارت الكثير من التساؤلات حول قدرة هذا التشكيل الجديد الذي جاء بمثابة مفاجأة للأطراف المختلفة في تنفيذ بنود الاتفاق التي تم التوافق حولها.
في الوقت نفسه، طرحت تساؤلات عن الخطوات التي ستتخذها القاهرة مع المؤسسات الجديدة..
الرد جاء سريعا ورفيع المستوى من خلال قيام السيسي بإجراء اتصالين هاتفيين مع المنفي ودبيبة، أكد فيهما، حسب المتحدث الرئاسي المصري، أن «اختيار القيادة الليبية الجديدة تمثل بداية عهد جديد لعمل كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، وسعيا لإنهاء الانقسام الليبي، الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية».
كما سارعت الخارجية المصرية للإعلان عن بدء عودة فتح قنصليتها في طرابلس لتقديم الخدمات القنصلية المختلفة تمهيدا لعودة فتح السفارة المصرية في العاصمة الليبية
أضفت هذه الخطوات أجواء تفاؤلية على المسار الليبي المتوقع، لكن السؤال ما زال مطروحا: هل تكفي هذه الخطوات لكي تطمئن القاهرة على أوضاعها على حدودها الغربية.
بعد استراتيجي
الخبير الأمني اللواء مصطفى كامل السيد، قال في تصريحات خاصة لـ«المجلة»: إن الموقف المصري يتمثل في أن ليبيا هي بعد استراتيجي لأمنها القومي، فمصر حاليا تواجه مخاطر متعددة على مختلف محاورها الاستراتيجية، ففي المحور الجنوبي هناك خطر يتعلق بسد النهضة، والمحور الغربي يتعلق بتدهور الأوضاع في ليبيا، والمحور الشمالي يتعلق بتأمين حقول الطاقة ووقف التدخلات التركية، والمحور الشرقي يتمثل في توغل الدول الإقليمية غير العربية مثل إيران وإسرائيل وتركيا.
وأضاف: من هذا المنطلق تعمل مصر على تأمين مختلف المحاور وتسعى من خلال استراتيجية تعمل على تعزيز السلام وحل المشكلات من خلال الدبلوماسية، ولذلك هي تعول على نجاح العمل الدبلوماسي، ونحن نعول أن يكون الأشقاء في ليبيا على قلب رجل واحد.
وأوضح أن القاهرة ليس عندها رغبة في «خلق الأعداء» لكن ترغب، في الوقت نفسه، من كل الأطراف مراعاة أمنها القومي، وأنها لن تسمح بتجاوز خطوطها الحمراء، فاستقرار ليبيا هو استقرار لمصر، ومن ثم فإنها تسعى إلى الاستقرار الليبي، لكنها ترفض في الوقت نفسه أي تهديد لأمنها القومي.
وقال الخبير الأمني إن السلطة الجديدة في ليبيا أمامها مهام كبيرة لترسيخ الأمن والاستقرار، لكن ذلك لن يحدث إلا إذا «خلصت النوايا» فإنه إن صلحت النوايا صلحت الأهداف وأن يكون الساسة الليبيون على مستوى المسؤولية، ويقدمون مصلحة بلادهم على أي مصلحة أخرى، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية التي تسعى لزعزعة الاستقرار في لبيبا، الراغبة في التوسع مثل المشروع التركي.
الأطراف الفاعلة وإرادة الشعب الليبي
لكن إلى أي مدى تمثل السلطة الليبية الفائزة «الأطراف الفاعلة» إقليميا ودوليا؟
مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسن هريدي أوضح في تصريحات خاصة لـ«المجلة» أن ما تحقق من انتخابات ليبية حتى الآن يعكس الإرادة الحقيقية للشعب الليبي، كما يعكس المجهود الرئيسي للقوى السياسية الليبية وللشعب الليبي ويطوي صفحة الماضي.
وأضاف أن قادة العمل السياسي الليبي والقوى السياسية التي تعبر عن الشعب، أدركت أن «الحل العسكري» لن يؤدي إلى تسوية المشاكل الاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية التي تواجه ليبيا، ولذلك أجمعوا على الانخراط في عملية برلين التي استندت إلى إعلان «قمة برلين» في يناير 2020. من ناحية أخرى فإن المجتمع الدولي بعث برسالة قوية إلى كافة القوى السياسية الليبية أنه آن الأوان لتتوصل إلى حل، وإلى تسوية سياسية في إطار قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار (2510 الصادر في فبراير 2020).
لكن فشل الحل العسكري لم يعد قناعة للقوى الليبية فحسب، بل امتد إلى الأطراف الإقليمية الفاعلة، حسبما أكد السفير حسن هريدي الذي قال: «القوى الإقليمية وكافة الدول التي تدخلت في الشأن الليبي لسبب أو لآخر، أدركت ذلك وأدركت أن الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي ستكون تكلفته أعلى بكثير من أي فائدة قد تعود عليها من مثل هذا التدخل».
فرض الهيمنة
لكن الواقع على الأرض يفرض نفسه، فهناك أطراف كثيرة تملك السلاح. ومن الوارد أن لا تخضع للمجلس الحالي، فهل المجلس يملك من الأدوات ما يسمح له بفرض هيمنته ويتغلب على المشكلات الرئيسية مثل توحيد الجيش وتوحيد المهام للجهات الأمنية المختلفة؟
يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق: «هذه إحدى مهام السلطة التنفيذية المؤقتة بتوحيد المؤسسات الليبية سواء العسكرية أو الاقتصادية أو المالية، وهناك اتفاق مبدئي على توحيد 7 هيئات رئيسية في ليبيا، وأعتقد أن ليبيا اليوم على المسار الصحيح وهو المسار الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الفوضى وعدم الاستقرار وانعدام الأمن.
لكن هل الوضع الحالي في ليبيا يحقق مصالح الأمن القومي المصري أم يقوضها؟
أوضح السفير هريدي أنه عندما تكون هناك سلطة سياسية موحدة في ليبيا تتمتع بشرعية داخلية وشرعية دولية من قبل الأمم المتحدة وتستند إلى شرعية مستمدة من الشعب الليبي. عند تحقق هذه الشروط يتحقق الأمن القومي المصري. عندئذ تستطيع «مصر الدولة» أن تتعاون مع «ليبيا الدولة»، وليس مع ليبيا الميليشيات أو الجماعات المسلحة أو جماعات الجريمة المنظمة.
وهل يتوفر هذا الظرف حاليا؟ أجاب السفير: «نحن على الطريق.. الوضع حاليا اختلف تماما عن السنوات المقبلة».
المبعوثون الأمميون إلى ليبيا
منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد القذافي، توافد على ليبيا عدد من المبعوثين الأمميين لوقف الحرب الأهلية بالبلاد، والوصول إلى تسوية شاملة
• في أبريل (نيسان) عام 2011، عين الأمين العام للأمم المتحدة (آنذاك)، بان كي مون، وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب، مبعوثا لدى ليبيا لإجراء مشاورات عاجلة، أثناء الانتفاضة الشعبية، لكنه لم يبق في مهمته أكثر من أربعة أشهر.
• في العام نفسه تم تعيين الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن رئيسا للبعثة الأممية لدى ليبيا. وظل مبعوثا لدى ليبيا حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2012
• عقب رحيل مارتن، أوكلت الأمم المتحدة إلى وزير الإعلام اللبناني الأسبق الدكتور طارق متري، مهمة رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا واستمرت ولايته قرابة سنتين.
• في أغسطس (آب) 2014، تسلم الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون مهمته الأممية، وساهم في جمع غالبية الأطراف السياسية في البلاد لتوقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
• وأعقب ذلك تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثا أمميا لليبيا، في نوفمبر 2015، وظل في منصبه حتى 2017، ولم يساهم في وقف الاقتتال بسبب خلافات الأطراف الليبية التي ساهمت إلى حد كبير في إفشال الاتفاق.
• تم تعيين الدكتور غسان سلامة، مبعوثا أمميا، 16 يونيو (حزيران) 2017 وأحدث تقدما ملحوظا في ملفات المصالحة والحوار بين الأطراف والقبائل الليبية المتناحرة، لكن العملية العسكرية التي أطلقها حفتر في طرابلس العاصمة عطلت خطته الأممية لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد، فقدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة لـ«أسباب صحية».
• في مارس (آذار) 2020، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكانت نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا منذ أواخر 2018، وشاركت غسان سلامة في جهود صياغة حلول سلمية للأزمة الليبية، ونجحت في التوصل إلى اتفاق في فبراير (شباط) الجاري بتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة تتولي الإشراف على إعداد الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
أهم محطات المفاوضات الليبية
• اتفاق الصخيرات: هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية، وقد بدأ العمل به من قبل معظم القوى الموافقة عليه في أبريل 2016.
• مؤتمر باليرمو عقد في إيطاليا في نوفمبر 2018 لمناقشة سياسة الأمم المتحدة بشأن ليبيا. لقد نظمه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وحضرته وفود من 38 دولة، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة ومصر وتونس وتركيا، فضلا عن ممثلين عن العديد من الفصائل الليبية المتناحرة التي تقاتل من أجل السلطة في البلاد، فيما انسحب وفد تركيا، برئاسة نائب الرئيس التركي من المؤتمر نتيجة استبعاد المسؤولين الأتراك، ولم يؤد المؤتمر إلى اختراقات كبيرة.
• المؤتمر الوطني الليبي هو اجتماع كان من المخطط عقده في غدامس أبريل 2019 لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاتفاق على عملية السلام في ليبيا، قبل أن يتم تأجيله بعد شن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما عسكريا للسيطرة على مدينة طرابلس.
• عقد اجتماع في القاهرة في السادس من يونيو 2020 بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر وعقيلة صالح لوقف الحرب الأهلية، واقترح الإعلان وقف جميع الأعمال العدائية اعتبارا من 8 يونيو 2020، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، ونزع سلاح السكان وتسليم جميع الأسلحة إلى الجيش الوطني الليبي، ثم إجراء انتخابات وطنية. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني بطرابلس رفض المقترح.
• منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF) هو سلسلة اجتماعات ليبية داخلية بدأت أواخر عام 2020، بهدف الإسراع في إجراء انتخابات ليبية وإعطاء «شرعية ديمقراطية للمؤسسات الليبية»، واستأنف منتدى الحوار السياسي الليبي «عملية السلام الليبية» وأسفرت في فبراير الجاري عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
